پرداخت نکردن سود به «کاسپینیها»
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونیهای ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.
«عباس کمرئی» درباره اینکه سپرده گذاران تعاونیهای ادغام شده در کاسپین میگویند که سود حسابهای آنها صفر شده است، افزود: اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.
موسسه کاسپین در 27 اسفند ماه 1394 به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
کمرئی با یادآوری اینکه این تعاونیها بدون مجوز بانک مرکزی کار میکردند، گفت: اینها سودهای بالایی به سپردههای مردم میدادند و چون تحت نظارت نبودند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمیگذاشتند، داراییها را به هر شکلی که میخواستند مصرف میکردند؛ یا تسهیلات میدادند یا ملک و داراییهای دیگر میخریدند.
وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد.
این مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: اگر در آن مقطع اصلا کاسپین ایجاد نمیشد، چون این تعاونیها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت میکردند.
کمرئی افزود: روند نقل و انتقال داراییهای این تعاونیها به موسسه جدید امری پیچیده است زیرا سپردهها و داراییها باید به دقت رصد و شناسایی شود و گاهی داراییها یا تسهیلات پرداخت شده، کیفیت لازم را ندارد.
وی گفت: درباره قیمت گذاری داراییهای این تعاونیها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیاتهای تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم میگیرند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری درباره اینکه مردم نسبت به پرداخت نشدن سود اعتراض دارند، گفت: این تعاونیها شهریور 94 منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسهای منحل شده، دیگر سودی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود، گفت: این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمیتوانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به اینکه برخی سپرده گذاران میگویند پس از صدور مجوز کاسپین در آنجا حساب افتتاح کرده اند، گفت: مشکل این است که در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند.
کمرئی توضیح داد: اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت میکند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامیو یکسری مسایل امنیتی هم دیده میشود و سپس مجوز و کد شعبه صادر میشود.
وی تصریح کرد: در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از 27 اسفند 1394 تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.
به گفته این مسئول در بانک مرکزی، به تازگی بانک مرکزی مجوز 20 شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانکها و موسسات اعتباری رعایت میشود، برای آنها نیز طی شده است.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری درباره سپرده گیری کاسپین در 14 ماه گذشته اظهار داشت: پس از آنکه تابلو و دفترچههای این تعاونیها با رای مرجع قضایی به کاسپین تغییر یافت، این تعاونیها در لوای کاسپین مبادرت به جذب سپرده با سودهای غیرتعارف برای خود کردند.
وی با بیان اینکه گاهی سودهایی که پرداخت شده، فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است، اظهار داشت: اینطور نبوده که این حسابها مربوط به موسسه کاسپین و به شکل متمرکز باشد بلکه هر کدام از این تعاونیها در سیستم خود منابع جذب و کار خود را میکردند.
کمرئی تاکید کرد: ما جلسات متعددی را با هیات مدیره وقت کاسپین داشتیم که چرا کار جلو نمیرود و به موضوع ورود کردیم تا نگرانیها برطرف شود؛ اکنون نیز کارگروه مربوط به کاسپین به طور مرتب جلسه دارد و شرایط را رصد میکند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه داراییهای این تعاونیها جوابگوی سپرده گذاران باشد، گفت: بانک مرکزی اعلام کرده است که هیات مدیره و مدیران این تعاونیها و هیاتهای تصفیه آنها باید پاسخگوی هر گونه کسری در پرداختها باشند.
کمرئی تاکید کرد: اینکه عملکرد یک تعاونی جذب 100 واحد سپرده را نشان دهد اما در مقابل دارایی آن کمتر از آن میزان باشد را باید کسانی پاسخگو باشند که تحت عنوان تعاونیهای غیرمجاز در کشور فعالیت کردند.
منبع: ایرنا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.