دولت و مجلس برسر یارانه جدید به تفاهم نرسیدند؛

بیراهه یارانه‌ای

 ریحانه موسوی

(( یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی امتیاز اقتصادی یا اعطای مزایای خاصی که به موسسه های خصوصی خانوارها و دیگر واحدهای دولتی جهت رسیدن به هدفهای مورد نظر دولت صورت می پذیرد. )) هدف از پرداخت یارانه برقراری عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و توزیع عادلانه درآمدها است پرداخت یارانه های آشکار و پنهان در جایگاه مهمترین سیاست‌های حمایتی در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته همواره روند صعودی داشته و بخش مهمی از منابع مالی دولت را به خود اختصاص داده است.

نظام یارانه کشور در مسیر بیراهه

در نظام فعلی پرداخت یارانه، مبالغ بالایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. تجربه نشان می‌دهد در بیشتر موارد پرداخت غیر هدفمند، در ارتقای درآمد و رفاه قشر آسیب پذیر تاثیر ندارد و منافع آن، نصیب گروه‌های با درآمد بالا می شود. یارانه ها در جایگاه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی دولت در امر سیاستگذاری های حمایتی از قشرهای آسیب پذیر و بخش‌های خاص تولیدی مورد توجه قرار دارند. برخی ایرادهای موجود باعث شده تا نظام یارانه کشور ما به بیراهه برود و حتی بر خلاف هدف اصلی آن یعنی حمایت از قشرهای آسیب پذیر و کاهش فاصله طبقاتی پیش برود .

اکنون مدتی است که صحبت از یارانه الکترونیکی به میان آمده است که در یکی از گزارش‌ها با عنوان ” راهکار تکرار برای مشکلات تکراری ” به آن پرداختیم بر این اساس (( محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از واریز یارانه 120 هزارتومانی تا پایان مهرماه 99  و یارانه کالا به مبلغی بین 60 تا 120 هزارتومان خبر داده بود و گفته بود در طرح کالابرگ الکترونیکی دولت را مکلف می‌کند تا از افرادی که توان تامین کالاهای اساسی ندارند حمایت کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود ماهانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به صورت کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند.

 

آقای ربیعی از طرف دولت صحبت می‌کنند، اما در مجلس چند کمیسیون مانند اقتصاد و برنامه و بودجه، بر روی طرح‌ها کار کرده و آنها را با نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی ما بر این است که دولت را به ” تحرک ” واداریم

 

البته این یارانه به صورت نقدی به افراد پرداخت نمی‌شود و شهروندان ایرانی با این یارانه فقط می‌توانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، تخم مرغ، شکر، روغن و … را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. ))

پولی برای پرداخت یارانه وجود ندارد

اما خبری که چندی پیش اعلام شد از این قرار بود که با وجود اینکه این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید، سخنگوی دولت گفت (( پولی برای پرداخت وجود ندارد و طرحی که بدون هماهنگی با ارکان اجرایی کشور تهیه می‌شود، با سختی در اجرا مواجه خواهد شد. ))  وی همچنین با گلایه این‌گونه بیان کرد که (( ابتدا گفتند که این پول از تبصره ۱۴ داده شود، در حالی که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود. در مرحله بعد گفتند از تراکنش های بانکی پول بردارید! همین مانده که مردم پول‌هایشان را از بانک بیرون بکشند. ))

ربیعی این را نیز بیان کرد که ((  می خواستند مبنای محاسبه گمرک ارزش ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم. در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می توانیم پس بگیریم؟  اخیراً راه‌حلی را پیشنهاد کردند که دولت به برخی از نهادها ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر اموال بفروشد. من نمی‌دانم چگونه امکان پذیر است و اینکه ما چقدر قابل فروش داریم! من به طور روشن و واضح اعلام می کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه ای برای آن دیده نشده است. ))

اکنون سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود این همه فراز و نشیب و عدم تفاهم دولت و مجلس بر سر این طرح اجرای آن به کجا خواهد رسید ؟ زیرا از زمان اعلام این خبر تا کنون فقط در حد حرف باقی مانده و مردم نیز در انتظار اجرایی شدن آن هستند. به همین دلیل به سراغ یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از وضعیت اجرایی شدن این طرح جویا شویم.

سیدعلی موسوی در گفتگو با (( صبح امروز )) می‌گوید: هر یک از قوا وظایف و اختیارات خاص خود را در کشور دارند و وظیفه مجلس در این وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، ارائه طرح‌های جدید در راستای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم است. این طرح‌ها بر‌اساس قانون ومحاسبات علمی طراحی شده و منابع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح‌های مجلس، برای دولت بار مالی ندارد

وی با بیان اینکه (( ما نمایندگان سعی می‌کنیم تا با طرح‌هایی که ارائه می‌دهیم بار مالی برای دولت نداشته باشیم )) بیان می‌کند: شورای نگهبان بر روند این طرح‌ها نظارت دارد و سعی ما بر این است تا درتمامی مصوبات ارائه شده، منابع جدیدی را پیدا کنیم تا هم به دولت کمک کنیم وهم مردم را از این مشکلات رها سازیم. این موضوع با اکثریت آرا توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است و اگر به تایید شورای نگهبان نیز برسد، بر طبق قانون باید عملیاتی شود و قابلیت اجرا پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص تاثیر این طرح بر ثبات قیمت‌ها ابراز می‌کند: در وضعیت اقتصادی موجود این راهکار نوعی مسکن و کمک به خانوار‌های نیازمند و اقشار کم در‌آمد است تا در این وضعیت نابسامان قیمت‌ها قدری از حجم مشکلات آنان بکاهد.

هدف مجلس ایجاد تحرک در دولت

سید علی موسوی در خصوص انتقادات سخنگوی دولت به راهکار‌های مجلس برای پیدا کردن این منابع تصریح می‌کند: آقای ربیعی از طرف دولت صحبت می‌کنند، اما در مجلس چند کمیسیون مانند اقتصاد و برنامه و بودجه، بر روی طرح‌ها کار کرده و آنها را با نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی ما بر این است که دولت را به ” تحرک ” واداریم.

درایران طی سال های متمادی به ویژه چند دهه اخیر سیاست پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم و بخشی از بهای کالاها و خدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل های انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید مال می‌شد، اما اخیراً رشد جمعیت گسترش کالاها و خدمات مشمول یارانه، افزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل بالا بودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها موجب شد تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش یابد. اکنون با توجه به سخنان عضو کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی باید منتظر اجرایی شدن این طرح پس از تایید شورای نگهبان بود.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *