حکمرانی بد بورسی محصول نظارت نامطلوب و غیر شفاف

ندا دلاور / حکمرانی یا به طور اختصاصی‌تر حکمرانی خوب اصطلاحی است که این روز ها در ادبیات اقتصادی و سیاسی پژوهشگران این حوزه  محبوبیتی مطلوب را بدست آورده است و بیشتر سیاستگذاری‌ها، بر مبنای این اندیشه شکل می‌گیرند. برخی پیدایش حکمرانی خوب را نوعی همزبانی با دولت خوب در اقتصاد می دانند. حکمرانی خوب با اندیشه و نظریه پردازی اقتصاددانانی از جمله داگلاس نورث، رونالد کوز و بیش از همه، ژوزف استگلیتز رشد یافت که می‌توان آنها را در مکتب نهادگرا قرار داد. در این راستا با مهدی منصوری بیدکانی استاد اقتصاد کلان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بالاخص حکمرانی بورس به سخن نشستیم متن زیر خلاصه ای از این گفت‌وگو می باشد:

منصوری بیدکانی در پاسخ به تعریف حکمرانی گفت: حکمرانی خوب یا گاورننس (  (good governance مفهوم گسترده ای است و نوعی شاخص مسئولیت پذیری در سیاستگذاری و اجرا کردن سیاستها می باشد، می توان گفت تمرکز این اصطلاح بر رابطه بین جامعه مدنی و دولت، بین حاکمان و حکومت می باشد که در بین مجامع اقتصادی، سیاسی و بین الملل بیشترین محبوبیت را بدست آورده است و باید بیشتر سیاستگذاریها در طول این اندیشه شکل گیرد از نگاهی دیگر اصطلاح حکمرانی در ادبیات اقتصادی در دایره ادبیات توسعه تعریف می شود که غایت آن دستیابی به توسعه انسانی پایدار و به همراه آن کاهش فقر ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست، رشد و توسعه است.

می‌توان بورس را هم از دریچه حکمرانی نگاه کرد، که متاسفانه حکمرانی ضعیف بورس و فاصله آن با حکمرانی مطلوب از نگاه انقلاب اسلامی آسیبی است که نشان از ضعیف بودن شاخص های چهارم، پنجم و ششم یعنی کیفیت قانون، حاکمیت قانون و کنترل فساد دارد.

این استاد دانشگاه در خصوص تاریخچه اجمالی حکمرانی با اشاره به بخشی از شعر جفری چاسر( Geoffrey chaucer)  شاعر قرون وسطایی ادامه داد: این مفهوم پیشینه ای عمیق در تاریخ زبان انگلیسی دارد در جایی خواندم که جفری چاسر شاعر قرون وسطی در یکی از آثارش می گوید  “The governance of house and land “ یعنی حکمرانی خانه و سرزمین. این اصطلاح  بعدها  با شروع رکود دهه  1930 آمریکا واندیشه های کینز بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد و بر محافل سیاستگذاری و اقتصاددانان حاکم می‌شود. کینز درمان بیکاری و رکود در کشورها را مداخله دولت در اقتصاد می‌دانست به دنبال گسترش این اندیشه دولت نقش محوری و گسترده در اقتصاد بر عهده دارد ، دوره این اندیشه از پایان جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و تا اواخر دهه 1970 ادامه می‌یابد و مقارن با بازسازی ویرانیهای جنگ در اروپا و طرح مارشال است. از سوی دیگر تحولهای دهه 1980 منجر به شکلگیری دولت کارآمد یا بهطور کلی دولت خوب گردید.

وی افزود : حکمرانی خوب با معنای متداول تقریباً از اواسط دهه 1980 مطرح شده است، اما از اوایل دهه 1990 این اصطلاح در بین مجامع اقتصادی، سیاسی و بین الملل بیشترین رشد نموده است. حتی مورد پذیرش صندوق بین المللی پول و سازمان ملل که مخالف این ایده بودند قرار گرفت.

شاخص‌های حکمرانی خوب

بیدکانی در پاسخ به نگاه  یونسکو (UNESCO) در خصوص حکمرانی خوب اذعان داشت: یونسکو (UNESCO) حکمرانی خوب را ساز و کار تصمیم گیری و اجرای تصمیم ها با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیررسمی تعریف می کند

وی ادامه داد :بانک جهانی در سال 2017 حکمرانی خوب را بر شش  شاخص تفکیک میکند، که عبارتند از:

1) حق اظهار نظر و پاسخگویی2) ثبات سیاسی و عدم خشونت: 3) کارایی دولت: 4) کیفیت قانون 5) حاکمیت قانون

6) کنترل فساد

این مدرس اقتصاد دانشگاه افزود: هر اندازه ویژگیهای مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارایی دولت در یک جامعه بیشتر و ویژگیهای منفی همانند فساد، بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر، حکمرانی در آن جامعه بهتر است.

منصوری بیدکانی در پاسخ به حکمرانی مطلوب در تعریف قابل انطباق با انقلاب اسلامی پاسخ داد: فارغ از عملکرد خوب یا بد دولت ها بین حکمرانی خوب  انقلاب اسلامی اجتماع نقیضینی وجود ندارد و حکمرانی مطلوب از نظر انقلاب اسلامی، صیانت از اموال مستضعفین و جامعه، در برابر مسئولین مرفه و سودجویان و سفته بازان است. اِلمان های حکمرانی مطلوب در انقلاب اسلامی، استقلال اقتصادی و تولید درون زا است همان چیزی که عملا اتفاق نمی افتد! دولت های مختلف با تشدید وابستگی اقتصادی حادث از بی برنامگی و عدم نگاه استراتژیک اقتصادی عملاً  مسیر حکمرانی مطلوب را از آخر به اول پیموده اند.

دولت سرمایه‌های معنوی و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است

وی ادامه داد: دقیقا زمانی که مردم در موج ورشکستگی قرار دارند، دولت گامش را برای نظام مند نمودن مالیات از جیب خالی مردم بر می دارد، در اینجا دولت به صورت غیر مستقیم سرمایه های معنوی و اعتماد عمومی را نشانه گرفته است. نباید توپ را به دروازه خودی شوت زد!!! عدم توانایی دولت در اجرای سیاستهای صحیح که لازمه آن برخورداری از یک دستگاه اداری کارآمد است  باعث شده است مردم تصور  کنند جمهوری اسلامی ناکارآمد است، در حالی که دولت مسیر را به اشتباه پیموده است. یک دستگاه اداری کارآمد باید از قدرت و مهارت لازم برای اداره امور کشور برخوردار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت موجود بازار سرمایه بیان کرد: می توان بورس را هم از دریچه حکمرانی نگاه کرد که متاسفانه حکمرانی ضعیف بورس و فاصله آن با حکمرانی مطلوب از نگاه انقلاب اسلامی آسیبی است که نشان از ضعیف بودن شاخص های چهارم، پنجم و ششم یعنی کیفیت قانون، حاکمیت قانون و کنترل فساد دانست. فساد، رفتاری را شامل می شود که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره میبرند این شاخص، هم فسادهای جزیی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را در برمی گیرد. اکنون در بدنه بورس به وضوح شاهد رقص افسار گسیخته این شاخص هستیم و به عقیده حقیر مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را در این حوزه به طور ملموس و مطلوب انجام نداده است البته جلساتی با حقوقی ها برگزار شده است که نتیجه اش را ما حس نکرده ایم.

بقای بورس وابسته به یک پول مانا است

استاد اقتصاد دانشگاه راهکار صعودی شدن شاخص و بازگشت اطمینان به بازار در دایره حکمرانی خوب بورسی را ،عینیت و صحت در بازی دولت – مجلس دانست و افزود: بقای بورس وابسته به یک پول مانا است. سازمان بورس با اتخاذ سیاست‌هایی پوپولیستی و نمادین چون ممنوعیت نوسان گیری تلاش می کند در ظاهر نشان دهد به دنبال کوتاه کردن دست سفته بازان از بازار سرمایه است. اما نتیجه این جلسات ابتر مانده است و مردم همچنان ناراضی و متضرر.

وی ادامه داد: راهکار اصلی برای جلوگیری از ریزش و ایجاد اطمینان در بازار عمق بخشیدن به بازار است. ولی  ظاهراً هزینه عمق پیدا کردن بازار با سیاست های غلط منتهی به قرمز شدن بازار شده است دولت کسری بودجه اش را جبران کرده حالا مردم مانده اند و زمین قرمز نمادهای بی ارزش و نزولی. البته بخشی از قرمز شدن بازار بی ارتباط به انتخابات آمریکا نمی باشد.

منصوری بیدکانی تاکیدکرد: بارها عرض کرده ام سیاست هایی برای اصولی شدن و صعودی شدن بازار  باید اتخاذ شود تا بازار را از سمت عدم اطمینان به سمت اطمینان و از سمت عدم تعادل به سمت تعادل حرکت دهد. از این رو حتما باید حقوقی هایی که مردم را فریب داده‌اند، را علنا محاکمه نمود. با عنایت به اینکه ۹۰ درصد بازار در دست حقوقی هاست و حقیقی ها فقط ١٠ درصد بازار را تشکیل می دهند، حقوقی ها اعم از نمایندگان دولت یا روسای  شرکت‌ها به صورت عملیاتی به بازار برگردند و پولی را که از بازار خارج کردند به بازار برگردانند تا بازار به مسیر  صعودی برگردد. جلوگیری از خروج پول در گام اول باید زبان خوش باشد و در گام دوم با اقتدار از سمت قوه قضائیه و مجلس پیگیری شود تا جریان خروج پول و سفته‌بازی که مدت هاست دنبال می شود در اسرع وقت متوقف شود تا پول به چرخه اصلی برگردد.

بساط سفته بازی در بورس جمع شود

این استاد اقتصاد دانشگاه با اظهار نظری متفاوت در حوزه ی ارزی و بورسی مطلب خود را پایان داد: اگر دولت تصمیم به سبز کردن بورس دارد نیاز به دو کار هم زمان داریم تثبیت ارز در حوالی 30 هزار تومان و جذب حداقل مبلغ 25هزار میلیارد جریان نقدینگی. آنوقت است که اگر با خط نشان حقیقی نه جعلی بساط سفته بازی در بورس جمع شود می توان شاهد بورسی مطلوب سرمایه گذارانی راضی و در نهایت حکمرانی خوب در بورس و در شان نام انقلاب اسلامی باشیم نه حکمرانی فریب و سفته بازی در بورس.