ترس غرب از نقطه پایان

مهدی عرب‌صادق/ تحلیل‌گر سیاسی

امروز کشور مان سه راهبرد پیش رویش است: اول مبنی بر عدم توافق (مشابه رویکرد دولت احمدی نژاد)، دوم حصول توافق به هرقیمتی (آنچه دولت حسن روحانی پیش گرفت) و سوم که پیش روی دولت رییسی است نیل به توافق عزتمندانه است که البته بخشی از مسیر آن طی شده است.

چهار جبهه و رویکرد در وین وجود دارد که آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمریکا، کشورهای E3 ، چین و روسیه را شامل می شود.

اکنون در مواجهه با آژانس بین المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی جایگزینی دوربین های نظارتی و نصب دوربین های جدید در موسسه تسای کرج را  توافقی مهم می داند و این توافق را  تحولی مهم در زمینه راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران و حل و فصل همه مسائل پادمانی می داند .

البته این اقدام، ابتکار عمل داوطلبانه کشور مان در مذاکرات بود که در ازای آن ضمن اثبات حسن نیت عملی آژانس متقابلا امتیازاتی واگذار نمود، اول اینکه ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس در قبال اعضاء خود، بر لزوم واکنش مدیرکل آژانس به اقدامات تروریستی و خراب‌کارانه بر علیه برنامه هسته‌ای ایران به عنوان حداقلی‌ترین کار، آژانس بین المللی انرژی اتمی مجبور به محکوم نمودن اقدام خرابکارانه در نطنز و تسا شده است، دوما آژانس پذیرفت که دوربین های مد نظر بایستی ابتدا توسط کارشناسان فنی در کشورمان مورد بررسی و تأیید قرار گیرد و تا زمانی که نهادهای مسئول، بررسی‌های فنی و امنیتی خود را برروی دوربین‌های مذکور انجام ندهند، اجازه سرویس یا تعویض دوربین‌ها داده نخواهد شد و سوما نقض کننده قانون مجلس شورای اسلامی نبوده و براساس همان قانون، تصاویر ضبط‌ شده توسط این دوربین‌های جدید مانند تصاویر دوربین‌های قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند واجازه دسترسی به دوربین ها و فیلم آن ها را بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و این حق نظارت مستقیم را از آژانس سلب نمود و مصداق نظارت غیر مستقیم تلقی می شود.

امروز بازیگران آمریکایی، اروپایی و آژانس بین المللی در تحمیل توافقی یک‌طرفه به کشورمان ناکام مانده اند و با اجازه داوطلبانه ایران بر نصب دوربین در موسسه تسای کرج آژانس خلع سلاح شده است.

در مواجهه با 4+1 و در شرایطی که تیم مذاکره کننده ایرانی اعلام نمود که پیش نویس 6 دور قبلی مذاکرات مورد تأیید نیست و ملاحظاتی مهم در ترسیم خطوط قرمز ایران بر آن نگاشتند، به پیش نویس جدیدی برای دورهفتم مذاکرات رسیدند که بخش عمده آن مورد قبول طرف های غربی نیز است.

بصورت کلی تیم مذاکره کننده کشور ما در ابتدا خواستار چهار ضمانت در مذاکرات بودند :

آمریکا تضمین بدهد که توافق هسته ای را رئیس جمهوری آینده یا حتی فعلی پس از امضای مجدد پاره نخواهد کرد به ویژه با توجه به اینکه دونالد ترامپ، از این توافق خارج شد و جو بایدن، رئیس جمهوری فعلی هم تمام تحریم های سرسختانه و شدیدی را که ترامپ تحمیل کرده بود، حفظ کرده و عملا زیر آتش گفت وگو می کند.

دوم اینکه ایران بار دیگر در راکتورهای خود بتون نخواهد ریخت، همانطور که در هنگام امضای توافق هسته ای در سال 2015 این کار را انجام داد، زیرا چنین کاری می تواند سبب تاخیر در پیشرفت هسته ای کشورمان می شود و در نتیجه هزینه سنگینی که از تهران خواسته می شود برای بازگشت به توافق هسته ای بدون هرگونه تضمینی بپردازد، دیگر مطرح نیست و ایران برای دومین بار هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد و امروز با عقلانیت مذاکره می کنیم.

همچنین ایران خواستار غرامت و جبران ضررهای وارده به خود پیش از امضای توافق هسته ای و بدون هرگونه تغییر یا تعدیل در آن است، ایران هرگز در این زمینه سازش نخواهد کرد و خواستار شناخت طرفی است که خسارت وارده به آن را جبران خواهد کرد.

و چهارم آمریکا باید تمام تحریمهای مالی و اقتصادی و تجاری علیه ایران را لغو کند که بیش از 1712 مورد تحریم است که دولت های آمریکایی از سال  1980به بهانه های موشکی و منطقه ای، ادعای تروریسم و حقوق بشری و هسته ای تحمیل کرده اند که بیشترین سهم از این تحریم ها متعلق به ترامپ است که به تحریم های فشار حداکثری معروف است که در صورت لغو آن، می تواند تضمین هایی به شرکت های بین المللی در صورت ورود به بازارهای ایران در آینده بدهد.

اگر قرار است لغو تحریم‌ها فقط شامل تحریم‌های برجامی باشد و همان تحریم‌ها به بهانه‌های واهی و خصمانه دیگر نظیر ادعای حقوق بشر و تروریسم و صنایع موشکی و حضور در منطقه و امثال آن باقی بمانند، مذاکرات وین چه سودی دارد و با چه انگیزه‌ای صورت پذیرفته و قابل توجیه است؟!

یکی از مهمترین این خطوط قرمز، ارایه تضمین عدم خروج از سوی دولت آمریکا است اما واضح است که دولت بایدن قادر به ارائه تضمین نیست و اختیار کافی را در آن ندارد و در رفع تحریم ها بهیچ عنوان مورد حمایت نظام حاکمه ایالت متحده آمریکا نیست که مصوبه جدید کنگره آمریکا در روزهای اخیر عملا این را نشان می دهد و لذا دسترسی به توافق پایدار ممکن نیست.

در ازای عدم ارائه تضمین از سوی دولت آمریکا با وساطتت و اصرار روسیه، از روس ها خواسته ایم طرحی جایگزین بیاورند که منجر به افزایش هزینه خروج آمریکا از توافق شود و یکی از راه های پیشنهادی دریافت خسارت ناشی از خروج آمریکا از توافق است که البته تا سه و نیم میلیارد دلار را پیشنهاد داده اند اما خسارت وارده به کشورمان در اثر نقض تعهدات توافق 2015، حدود 50 میلیارد دلار است.

از طرفی موضوع نگران کننده، سیگنال‌های منفی دیپلماسی پنهانی است که ممکن است روسیه و چین در ادامه مذاکرات پیش بگیرند و همچنین نباید فراموش شود که کشورهای E3 اروپا پایبندی عملی به توافق های قبل نداشته اند که نمونه آن نحوه تعامل آن ها در اجرایی نمودن اینستکس است.

راهکار  جایگزین بعدی تضمین این است که کشورهای ۴+۱  تعهد دهند که در صورت نقض مجدد توافق توسط آمریکا، مصونیت قضایی دولت آمریکا را در دادگاه‌های ملی کشور خود لغو نمایند.

و این تضمین حقوقی نیابتی، لغو مصونیت قضایی دولت آمریکا در دادگاه‌های ملی کشورهای ۴+۱ باشد، چرا که مشخص است تضمینی که در نظام حقوق داخلی آمریکا برای دولت بعدی در این کشور الزام و محدودیت قانونی ایجاد کند – در آینده نزدیک میسر نیست؛ و معتقدم در نهایت ایجاد روابط چند لایه اقتصادی و حقوقی می‌تواند احتمال خروج دولت بعدی آمریکا از توافق جدید را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد.

مثلا در کشور فرانسه اصلی تحت عنوان ( بررسی تطابق قوانین با تعهدات بین‌المللی) وجود دارد که به موجب آن قضات در دادگاها می‌توانند قانونی را که با تعهدات دولت فرانسه مغایرت داشته باشد، به درخواست هر شخص ذینفعی ملغی اعلام کنند.

بنابراین تضمین توافق، اخذ جایگاهی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی است که به موجب آن‌ هر نوع مصوبه‌ای که مغایر با این اسناد باشد، با اخذ حکم قضایی، ابطال‌پذیر می گردد و از این اصل برای اعطای صلاحیت به دادگاه‌های ملی در اروپا علیه دولت آمریکا بهره‌برداری شود.

امروز آمریکایی ها می دانند دوران روی میز بودن همه گزینه ها تمام شده و  هرگونه رویارویی نظامی هرگز به مثابه زنگ تفریح برای آنها نخواهد بود و به همین دلیل است در زمانی که رابرت مالی (نماینده ویژه آمریکا در خصوص پرونده هسته ایران) در خصوص طرح گزینه نظامی وارد تل آویو شد تا تاکید کند که آمریکا گزینه جنگ با ایران را روی میز قرار نمی دهد، نفتالی بنت درخواست جلسه نماینده آمریکا را لغو می کند و اسراییلی ها فهمیده اند که  هرگز قادر به اجماع حمایت های نظامی لازم برای حمله نظامی به ایران نخواهند بود.

در تحلیل قدرت نظامی امروز ایران، مک‌کنزی طی گزارشی مکتوب به کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا قبل از تصویب قانون جدید علیه ایران در موضوع پهباد ها، اعتراف  می نماید که ما برای اولین بار از زمان جنگ کره با پیشرفت گسترده ایران در شناسایی و حمله،  بدون برتری هوایی کامل عملیات می کنیم و  پهپادهای مرگبار ایران، تهدیدی برای امنیت آمریکا شده است.

اما با این حال جمهوری‌خواهان هنوز بر طبل مخالفت با برجام و توافق می‌کوبند تا اولا تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام و اعمال تحریم را درست جلوه دهند، دوما از احتمال بازنگشتن ایران به توافق هسته‌ای با تشدید جو بی اعتمادی ایجاد واهمه کنند، سوما رییس جمهور آمریکا را بی اختیار نشان دهند، چهارما ژست توجه به خواسته صیهونیست ها  بگیرند و آخر اینکه برای تصمیم گیری ها در مورد تحریم ها به کنگره جایگاه بالاتری بدهند.

اخیرا تام کاتن سناتور ۴۴ساله ایالت آرکانزاس و از اصلی ترین رهبر جریان های ضد برجامی و ضد ایرانی در کنگره آمریکا به همراه بیش از ۴۰ عضو جمهوری خواه دیگرکنگره قطعنامه ای را برای مخالفت با هرگونه اقدامی در جهت لغو تحریم های ایران ارائه کردند. این اقدام قانون گذاران جمهوری خواه که مورد حمایت لابی آیپک صیهونیستی نیز می باشد، نشان دهنده مخالفت هایی است که دولت بایدن در تلاش برای بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵ با آن ها مواجه شده است.

با مصوبات جدید کنگره و دستکاری لایحه “قانون مجوز دفاع ملی (NDAA)”،  در مورد تحریم ها علیه ایران و در جهت تکلیف نمودن به دولت بایدن در ممانعت از رسیدن پول به ایران، نظارت بر اجرای کامل تحریم ها و از طرفی نظارت دقیق دولت بایدن بر نحوه استفاده ایران از عواید رفع احتمالی بخشی از تحریم ها  ، عملا شانس تبدیل توافق جدید به معاهده را به طور کامل منتفی می نماید چراکه هر تصمیمی نیاز به تصویب در کنگره و لذا موافقت دو سوم از اعضای کنگره است ولی با ترکیب نصف به نصف جمهوری خواه ها و دمکرات ها در کنگره آمریکا این موضوع منتفی می شود و بایدن برای توافق با ایران و لغو دائمی تحریم‌ها جهت تأیید کنگره و سنای آمریکا به یک رویکرد دوحزبی نیاز دارد  تا با یک توافق داخلی  درون نظام حاکمه آمریکا بجای توافق به یک معاهده الزام آور دست یابد .

این تلاش کنگره برای تصویب اصلاحیه قانون مجوز دفاع ملی (NDAA)، علت اصرار کشورمان بر روی دو مولفه راستی آزمایی، تضمین و انکار دولت بایدن از پذیرش آن را نشان می دهد. عدم تغییر ساختار و هندسه تحریم ها منجر به ترکیب نا متوازن عدم رفع واقعی تحریم‌های ایران و در عین امکان استفاده از مکانیسم ماشه در توافق بد 2015 برجام شده است.

آنچه آنها باید در ازای احیای توافق هسته ای بپذیرند، بر هم زدن هندسه تحریمها ( با معماری هسته ای، حقوق بشر، تروریسم و صنایع موشکی) است و  تنها از طریق راستی آزمایی و تضمین حاصل می شود.

عقب نشینی مطلق و بدون جایگزین های اشاره شده از سه خط قرمز “تضمین” ، ” راستی آزمایی” و “لغو همه تحریم ها” ، یک خطای استراتژیک و راهبردی در مذاکرات محسوب می شود و البته تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اصرار بر روی این خط قرمز، نشان داده است که ارزش آن را به خوبی در مواجهه با توطئه های آمریکا ( در پروسه ی حصول توافق عزتمندانه) دریافته است.

اکنون تنها دو احتمال و سناریو روی میز آنها قرار دارد، یکی پذیرفتن توافق سال 2015 همان طور که هست با ارائه تضمین، راستی آزمایی و لغو تمام تحریم ها یا سناریوی دیگر، دیدن ایران است که به توانمندی چرخه کامل هسته ای برسد البته که کشور جمهوری اسلامی ایران مطابق فتوای مقام معظم رهبری، دستیابی به تسلیحات اتمی را در راهبردهای خود نداشته و ندارد و خواستار برخورد بین المللی با دارندگان این تسلیحات در رژیم جعلی اسراییل، هند و پاکستان بر خلاف NPT است.

لیکن طرف های غربی وقتی ایران را در نقطه گریز پذیری در فاصله چند روزه دیده اند تمایلی به اتلاف زمان ندارند، هرچند مجهز به تمام اختیارات هم برای توافق نمی باشند که نمونه آن تحریم پهبادی اخیر ایران در کنگره و همزمان با مذاکرات وین است که اشاره شد. امروز در توان نظامی به نقطه زنی در موشکی رسیده ایم و در هسته ای، به غنی سازی 60 درصد با سانتریفیوژهای IR6 و این قابل مقایسه با غنی سازی 3 درصد برجامی و سانتریفیوژهای IR1  برجام نیست.

البته کشورمان علی رغم حصول این قدرت هسته ای، در چارچوب های معاهده NPT مانده است در صورتی که مطابق ماده ۱۰ این معاهده، امکان خروج از آن وجود داشته و این نشان از پایبندی به مقاصد صلح آمیز هسته ای در ایران است.

در این ماده عنوان شده است که  چنانچه هر یک از اعضاء معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناری گیری نماید. این عضو باید کناره گیری خود را با اطلاعیه قبلی 3 ماهه به تمامی اعضاء معاهده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نماید.

البته معتقدم به اینکه در نقطه مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا، راهبرد مهم ما، فشار بر رژیم صیهونیستی در منطقه است که این مسیر بنظر می رسد آغاز شده است…