مجلس، آستان قدس را ملزم کرد

روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را به جزو موارد استثنا، موظف به واریز مالیات به خزانه کل کشور کردند.

بهارستانی‌ها در نشست علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 6 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح به جز موارد استثنا موظف به واریز مالیات خود به خزانه شدند.

براساس بند الحاقی 6 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه سال 98 کل کشور؛ در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند.

موضوع مالیات آستان قدس بار اولی نیست که مطرح می شود. در ادامه این مطلب سعی می کنیم تا مهم ترین محورهای داستان آستان قدس رضوی و مالیات را برای شما بگوییم.

سال 55؛ چگونه آستان قدس از مالیات معاف شد؟

42 سال پیش؛ روز 9 آذر سال 1355 مجلس شورای ملی آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف کرد.

بخشی از صورتجلسه مجلس شورای ملی بدین شرح است؛

گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون امور اقتصادی و داریی در جلسه روزچهارشنبه 26/ 8/ 1355 با حضور آقای علی‌اصغر طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه شماره 36732 مورخ 17/ 6/ 1355 راجع به معافیت سهام و سهم‌الشرکت آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد را که گزارش شور اول آن به شماره 408 چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند همچنین در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلق می‌گیرد یا به عنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد نیز معاف خواهد بود.

آن قسمت از مالیات که از اول سال 2526 به بعد وصول نشده است مشمول این معافیت خواهد بود.

رئیس-ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیرم خانم‌ها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

سال 66؛ نامه نگاری مرحوم طبسی به امام خمینی(ره) و پاسخ ایشان

در اواسط دهه ۶۰ تصمیم دولت وقت برای دریافت مالیات از آستان قدس رضوی و شرکت‌های تابعه این آستان در ابتدا با مخالفت شفاهی حضرت امام خمینی (ره) مواجه شد. از آنجا که مخالفت امام (ره) به صورت شفاهی بیان شده بود در قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی قید نشده بود. موضوعی که باعث شد مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی با ارسال نامه‌ای به حضرت امام(ره) خواهان بیان نظر ایشان به صورت مکتوب شدند. در متن این نامه خطاب به حضرت امام (ره) آمده است:

«بسمه تعالی. محضر مبارک مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌اللّه‌ العظمی امام خمینی مدظله العالی

با اهدای بهترین تحیات محترماً معروض می‌دارد، منابع مالی آستان قدس رضوی مجموعه ترکیبی از موقوفات و نذورات بوده که در جهت کمک به محرومان، گسترش و نشر فرهنگ اسلامی و ترویج اسلام ناب محمدی، تعمیر و نگهداری اماکن متبرکه و روضه منوره رضویه و احداث و گسترش ابنیه و بالاخره در راه مصالح جامعه اسلامی طبق نظر و نیّات واقفین حسب موارد مقرره به مصرف می‌رسد. قابل ذکر است که به خاطر قید غیر انتفاعی بودن، این تشکیلات مقدس از آغاز حیات خود در هیچ دوره و مقطع تاریخی مشمول پرداخت مالیات نبوده است.

در سال ۱۳۶۵ که لایحه مالیاتی در کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس مطرح و در لایحه مذکور نام آستان قدس از ردیف سازمان‌هایی که مشمول معافیت مالیاتی بودند حذف شده بود. مراتب به وسیله برادر بزرگوارمان جناب مستطاب حجت ‌الاسلام و المسلمین حاج احمد آقا به استحضار حضرت مستطاب عالی رسید که مقرر فرمودید: (آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر هم گفته شود از آستان قدس نباید مالیات بگیرند) اما از آنجا که اوامر حضرتعالی کتباً به مسئولین امر ابلاغ نگردیده در قانون مالیاتی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موضوع عدم پرداخت مالیات آستان قدس رضوی و شرکتهای وابسته مسکوت ماند.

با توجه به اجرای قانون مذکور از ابتدای سال جاری مشکلات و مسائلی در این رابطه برای آستان قدس رضوی به وجود آمده است، استدعا دارد اوامر حضرتعالی را در خصوص عدم پرداخت مالیات به وسیله آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به مسئولین ذی‌ربط امر به ابلاغ فرمایند.

در جوار مضجع منور حضرت ثامن ‌الائمه (ع) سلامتی و طول عمر آن حضرت و دوام و بقای نظام جمهوری اسلامی را از خداوند سبحان مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة‌اللّه‌ و برکاته. ۱۳۶۸/۱/۱۰ ـ ارادتمند: عباس واعظ طبسی»

امام خمینی(ره) نیز ۱۰ روز بعد و در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ به نامه تولیت وقت آستان قدس رضوی این گونه پاسخ دادند: «بسمه تعالی. جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم. همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید. تاریخ ۲۰ / ۱ / ۶۸ روح ‌اللّه‌ الموسوی الخمینی»

سال 93؛ مصوبه مجلس که در شورای نگهبان رد شد

با گذشت بیش از دو دهه از زمان ارسال این نامه و کسب تکلیف از ولی فقیه در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با الحاق پیشنهادی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند که در آن آمده بود «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شوند» در این طرح قید شده بود منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا بنا بر آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه شود.

در همان روزهای بررسی این طرح پورابراهیمی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، در مصاحبه‌ای با اشاره به مصوبه مجلس درباره پرداخت مالیات از سوی تمام نهادها اظهار داشت: «در راستای شرایط خاصی که از ابتدای انقلاب وجود داشت و امام در این زمینه حکم داده بودند از آستان قدس رضوی مالیاتی گرفته نمی شد؛ از آنجا که این حکم تا کنون لغو نشده است، آستان قدس رضوی نیز همچنان از پرداخت مالیات معاف است. از این جهت این احتمال وجود دارد که این بحث با ایراد شورای نگهبان مواجه شود و این موضوع برای آستان اجرایی نشود، ولی برای موارد دیگر اجرا خواهد شد و باید دیگر جاها مالیات بپردازند.» و همان طور که انتظار می‌رفت از سوی شورای نگهبان رد شد.

دی ماه 96؛ اعتراض نایب رئیس مجلس و پاسخ آستان قدس

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در کنگره حزب همبستگی گفت که معنا ندارد بگوییم که آستان قدس از مالیات معاف است. اظهارنظری که پاسخ آستان قدس رضوی را به همراه داشت.

در پاسخ نایب رئیس مجلس در پاسخ به آستان قدس که در روزنامه شرق درج شد، آمده است:
« سخن من در كنگره حزب همبستگي درباره اين مطلب بود كه يكي از آسيب‌ها و آفت‌هاي اقتصادي كشور ما اين است كه بخش خصوصي آن كوچك است و علاوه‌بر بخش دولتي، دو بخش ديگر يعني بخشي كه در اختيار نظاميان است و بخش‌هاي ديگر اقتصادي مانند ستاد اجرائي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته‌اند كه شرايط رقابت سالم را در مناقصه‌ها و غير آن از بين برده‌اند و اين دو بخش اخير مي‌توانند هرگونه فشاري را به هر دولتي وارد كنند و خواسته‌هاي خود را بر او ديكته نمايند.

اين‌كه ما نتوانستيم بازار قطر را پس از تحولات سياسي اخير تسخير كنيم و تركيه پيروز ميدان بود، يا نتوانستيم بازار روسيه را پس از تنش روسيه با تركيه در اختيار بگيريم، ناشي از ضعف بخش خصوصي ما بوده است. گفتم راهي براي بهبود اقتصاد كشور غير از رفع اين تبعيض‌ها و رانت‌ها و واگذاري امور به مردم و نظارت دولت وجود ندارد. سخن من درباره ماليات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات يا ناظر به ماليات تكليفي و ماليات بر ارزش افزوده نبود بلكه ناظر به ماليات عملكرد شركت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود كه اكنون محاسبه و پرداخت و به صورت جمعي خرجي عينا به آستان برگشت داده مي‌شود و درواقع آستان قدس اين بخش از ماليات خود را نمي‌پردازد و البته مي‌گويد حكم حكومتي معافيت دارد.
اگر اين معافيت را در بخش شركت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دليل وقف‌بودن آنها بپذيريم،‌ در بخش شركت‌ها و مؤسسات خصوصي آن پذيرفته نيست، استفاده اين شركت‌ها از امكانات عمومي و امنيتي كه حكومت ايجاد كرده است، مثلا استفاده‌اي كه شركتي از آستان قدس از امكانات يك شهرك صنعتي مي‌كند و از حقوق عامه است چگونه جبران مي‌شود و با اين تبعيض‌ها ساير شركت‌ها چگونه با آنها رقابت كنند. به‌هرحال از توضيحي كه آستان قدس در اين خصوص داد و موجب روشن‌ترشدن مسئله براي عموم شد سپاسگزارم.

این مطلب با واکنش آستان قدس رضوی و جوابیه دوباره روابط عمومی این نهاد روبرو شد که در بخش‌هایی از آن آمده است؛

« اولا، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و بر ارزش افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند.
ثانیا، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم (همانند تمامی آستان‌ها و مساجد، هلال‌احمر، صندوق‌های بازنشستگی، مؤسسات فرهنگی و انتشاراتی و…) از پرداخت مالیات معاف‌اند.
ثالثا، مؤسسات و شرکت‌های آستان، طبق نظر صریح امام‌خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنا به توصیه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای این مالیات به صورت جمعی- خرجی محاسبه و پرداخت می‌شود.
خوشبختانه آقای علی مطهری در پاسخی که تهیه و منتشر کرده، اظهارات اولیه خود که به صورت یکپارچه آستان قدس را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده بود، این‌گونه تصحیح کرده است: «سخن من درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش‌افزوده نبود.»

وی در ادامه اظهارات خود را منحصر به مالیات مؤسسات و شرکت‌های آستان قدس نموده و البته اذعان کرده است: «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفتنی نیست.»
بخش اول این جمله آقای مطهری نیز یک گام به جلوست و ایشان اذعان کرده که معاف از مالیات بودن شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان را می‌پذیرد. هرچند قید «فرضا» بدین معناست که احتمالا آقای مطهری در وجود یا درست‌بودن چنین قانونی تردید دارند که در این صورت باید درخصوص منطق قانونی عدم پرداخت مالیات توسط مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی ایشان (که مستند به بند ل همین ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم است) توضیح دهند.
اما جناب آقای مطهری نهایتا شبهه خود را این‌گونه منحصر کرده که: «معافیت مالیاتی در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن (آستان قدس) پذیرفتنی نیست.»
همان‌گونه که در جوابیه قبلی عنوان شد، متأسفانه اطلاعات قانونی و میدانی آقای مطهری دراین‌باره اندک است و ایشان ظاهرا درخصوص اظهاراتی که می‌کنند، مطالعه کافی ندارند یا اطلاعات نادرستی توسط دیگران به وی منتقل می‌شود. طرفه اینکه ظاهرا دستور صریح امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درخصوص شرکت‌ها و مؤسسات آستان قدس را که عینا ارائه شد، ندیده و یا خود را به ندیدن زده‌اند.
به‌کارگیری واژه‌ای جعلی و فاقد مبنای حقوقی تحت عنوان «شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آستان قدس» هم از سوی آقای مطهری جای تعجب فراوان دارد. آستان قدس رضوی و مایملک آن کلیتی یکپارچه است و به هیچ شخص حقیقی تعلق ندارد که بخواهد ذیل آن شرکت و مؤسسه خصوصی داشته باشد. اصولا مگر می‌شود ذیل یک مجموعه عمومی، شرکت خصوصی ایجاد کرد؟
جهت اطلاع آقای علی مطهری، قاطبه مؤسسات و شرکت‌های آستان قدس رضوی، ماهیت وقفی یا منشأ وقفی دارند. شرکت‌های کشت و صنعت آستان که بالاترین دارایی‌های آستان مربوط بدان‌هاست، موقوفه و دارای وقف‌نامه هستند. سهام برخی شرکت‌ها نیز موقوفه بوده و بخشی دیگر نیز از محل درآمدهای وقفی، هبه و نذورات ایجاد شده‌اند.
سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها نیز مطابق «نیت واقف» در محل موردنظر صرف می‌شود و یا بر اساس حکم ولی فقیه و تحت نظر تولیت محترم آستان، صرف امور خیریه و کمک به مردم محروم و مستضعف می‌شود که نمونه‌هایی از آن اقدامات معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت است.
آقای مطهری در بخش دیگری از جوابیه خود، تصریح کرده است: «استفاده این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده است……مثلا استفاده شرکتی که از آستان قدس از امکانات یک شهرک صنعتی می‌کند از حقوق عامه است چگونه جبران می‌شود؟»
این اظهار نظر آقای مطهری متأسفانه باز هم ناشی از همان ذهنیت غلط ایشان است که آستان را شرکت خصوصی تلقی می‌کند. آستان قدس یک مؤسسه عمومی است که طبق نظر ولی امر مسلمین، خود متولی ایفای حقوق عامه در برخی ساحت‌های فرهنگی و اجتماعی حکومت اسلامی است و کلیه دارایی‌ها و مایملک آن در همین مسیر تعیین‌شده از جانب ولی فقیه صرف می‌شود.
البته شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس جز در موارد معافیت‌های قانونی (مثل همه مجموعه‌های مشابه دیگر) پرداخت‌های مالی متعارف از پول آب و برق و گاز گرفته تا مالیات کارکنان و… را مطابق قانون انجام می‌دهند و از این بابت از هیچ رانت خاصی برخوردار نیستند و تبعیضی وجود ندارد که صحنه رقابت با دیگران را دچار مشکل کند.
تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر محاسبه و پرداخت مالیات این مؤسسات بر مبنای خرجی-جمعی نیز دقیقا ناظر به همین امر است تا روند مالی این شرکت‌ها و مؤسسات شفافیت داشته باشد. کمااینکه بسیاری دیگر از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور به دلیل وظایفی که بر عهده دارند مالیاتشان به صورت جمعی- خرجی محاسبه می‌شود.
همچنین برخلاف بسیاری از نهادها و مجموعه‌های فرهنگی کشور که از ردیف بودجه اختصاصی برخوردار بوده و سالانه از دولت بودجه دریافت می‌کنند، آستان قدس رضوی از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند بلکه ذیل تدابیر ولی فقیه، با انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و رفع محرومیت‌ها، به نظام اسلامی و دولت کمک می‌کند.
علی‌ایحال، فعالیت‌های آستان قدس رضوی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، کاملا منطبق بر چارچوب‌های قانونی و دستورات صریح حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و در حوزه مالیاتی نیز دستگاه‌های مرجع و قانونی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور هیچ شبهه‌ای در این خصوص ندارند و تعامل با آنها در این خصوص کاملا روشن و شفاف است.
حال اینکه جناب آقای مطهری به عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چه نگاهی به قوانین موضوعه و نهادهای قانونی کشور داشته و نیز با چه زاویه دیدی به فرامین صریح حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری می‌نگرند، مربوط به خود ایشان بوده و در قامت قضاوت ما نمی‌گنجد.

اسفندماه 96؛ 2 سال است که مالیات می‌دهیم

تولیت آستان قدس رضوی 20 اسفند سال 96 در برنامه نگاه یک که به صورت زنده پخش می شد، به این مساله واکنش نشان داد. سید ابراهیم رئیسی گفت: تا 2 سال قبل طبق استفتایی که از امام خمینی (ره) داریم که آستان قدس مالیات پرداخت نمی کردو امام فرموده بودند آستان قدس رضوی و شرکتهای تابعه از پرداخت مالیات معاف هستند اما بنده در زمان انتصاب به تولیت از مقام معظم رهبری استعلام کردم و نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند. در حال حاضر 2 سال است که آستان قدس مالیات پرداخت می کند.

او ادامه داد: البته کمکی که ما به مستضعفین می کنیم چند برابر مالیاتی است که باید پرداخت کنیم، بسیاری از اقدامات آستان قدس رضوی به نوعی وظیفه دولت است اما توسط آستان قدس صورت می پذیرد.

رئیسی در پایان تصریح کرد: تا جایی که بنده شمرده ام حدود یازده تهمت ناروا به آستان قدس زده شده که عدم پرداخت مالیات هم از آن دست است. مردم باید بدانند ما رقیب کسب و کار مردمی و یا بخش خصوصی نیستیم بلکه حامی آنها هستیم. ما بنا را بر این گذاشته ایم که هیچ کارخانه ای تعطیل و کارگری بیکار نشود ما سعی کرده ایم میان دانشگاه و بازار رابطه ای متقابل در راستای ایجاد اشتغال و بازاریابی برای ارائه تولیدات به مصرف کنندگان ایجاد شود.

مالیات برای عدالت آموزشی

گفتنی است پیش از این یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون مبنی بر اختصاص مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام برای تکمیل و تجهیز مدارس خبر داده بود.

محمود نگهبان سلامی اضافه کرده بود: کمیسیون تلفیق در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب ۱۳۹۳ و اجرای اصل سی ام (۳۰) قانون اساسی به منظور برقراری عدالت آموزشی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، دولت را مکلف کرد مالیات وصولی از آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد را طی ردیف مشخصی وصول و به منظور برقراری عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد تا بر اساس آیین نامه اجرایی که به این منظور به تایید و تصویب هیات وزیران می رسد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای احداث، تکمیل و تجهیز مدارس با اولویت مناطق محروم و روستاها هزینه شود.