تنها 20 درصد هزینه شهرداری از عوارض ساختمانی تامین می‌شود

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد گفت: تنها 20 درصد هزینه شهرداری از عوارض ساختمانی تامین می‌شود.

شهریار آل‌شیخ در نشست «مسائل و چشم‌انداز اقتصاد و بودجه شهرداری» که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد:  شهرداری در چند سال اخیر با یک رکورد شدید در صنعت ساختمان سازی روبرو است و  فقط 20 درصد بودجه‌مان از محل مجموع عوارض این بخش تامین می‌شود. در صورتی که در دیگر کشورها از مجموع عوارض، تمام هزینه‌های شهرداری تامین می‌شود.

وی در خصوص بودجه شهرداری خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بودجه این دوره، آن است که گزارش تمامی بودجه‌ها در سامانه‌های شهری موجود است و همچنین این فرآیند در خصوص هزینه‌کرد بودجه نیز صورت می‌گیرد.

آل‌شیخ خاطرنشان کرد: از دیگر ویژگی‌های مهم بودجه شهر مشهد عملیاتی بودن آن است این در حالی است که به جز مشهد تنها در یک شهر دیگر یعنی کلان شهر تهران عملیاتی شدن بودجه را می‌بینیم و البته این امر را هم مدیون تلاش‌هایی هستیم که در دوره‌های قبل در شهرداری مشهد صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد تصریح کرد: ما در بخش‌نامه بودجه، نحوه تعامل بودجه را نشان می‌دهیم و در این بخش هر تملک سرمایه را به بودجه غیر نقدی محدودکردیم و در تعامل با سازمان‌ها یکی از بحث‌های جدی‌ که داشتیم این بود که سرفصل بودجه را برای تمامی سازمان‌ها در نظر گرفتیم و اظهار کردیم که حتما باید این بودجه محدودیت داشته باشد.

وی ادامه داد: موضوع دیگری هم که در این بودجه وجود دارد رویکردهایی است که ما در واقع از کل مجموعه‌های شهرداری، هزینه‌های هر بخش را به درآمدهایشان گره زده‌ایم. مثلا در حال حذف میزان یارانه‌ها در یک سطح شیب دار برای پارک‌ها هستیم و گفته‌ایم که شما باید درآمد خودتان را داشته باشید. این رویکردها رویکرد جدید بودجه است.

آل شیخ با بیان اینکه «از ویژگی‌های دیگر این دوره، شفافیت بودجه است»، تصریح کرد: همچنین ما در حوزه شهری با چند پدیده روبرو هستیم که هرکدام به تنهایی هزینه زیادی را مصرف می‌کنند، یکی از آن‌ها پروژه‌هایی مثل خط دو قطار شهری است که آن را شروع کردیم و بخش‌هایی از آن انجام و بخش‌هایی مانده است، خط سه شهرداری که شروع شده و خط 4 که در حال مطالعه است و این چند خط هرکدام به ارقام چند هزار میلیاردی نیاز دارند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر منابع ساخت قطار شهری از اوراق مشارکت تامین می‌شود در حالی که وقتی قطار شهری راه بیافتد از هزینه بلیط، حتی بودجه خودش را هم نمی‌تواند بازگردانی کند و اینکه ما این عملیات را شروع کردیم صرفا جنبه زیست محیطی داشته است. هر کیلومتر قطار شهری حدود 250 میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: ما متاسفانه به لحاظ قانون‌گذاری دچار ضعف هستیم و قانون گذاری ما به سال 30 و 45 بر می‌گردد. اما باز هم حتی اگر با نسبت همان دوره ادامه می‌دادیم، هزینه‌های جاری شهرداری تامین می‌شد اما متاسفانه دولت‌ها به مرور زمان نسبت عوارض را کاهش داده‌اند در حالی که هزینه ها رو به افزایش بوده است و در وضعیت کنونی این موارد باعث فشار به شهرداری می‌شود.

آل‌شیخ ادامه داد: حال این کمبود بودجه را شهرداری دارد از طریق فروش پروانه‌های ساختمانی جبران می‌کند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پروژه‌های ساختمانی محدودیت دارند و به همین دلیل تجدید پذیر نیستند. به عبارت دیگر این‌موارد به نحوی سرمایه‌های ما هستند، نه در‌آمد.

وی تصریح کرد: وضعیت بدهی‌ها در شهرداری یک وضعیت جدی است که بخشی از آن‌ها مربوط به بدهی‌های اوراقی مشارکت، بخشی مربوط به پیمانکاران  و یک بخش هم به طور خاص بازپرداخت‌هایی است که ما داریم انجام می‌دهیم مثلا هزینه صدور پروانه شده اما امکان ساخت ایجاد نشده و باید قانونا هزینه‌ها پرداخت شود. ضمن این که ما شاخصه‌های برنامه‌ای داشته و بدهی انباشته‌ای داریم.

تبدیل بخشی از درآمدهای ناپایدار به پایدار در بودجه شهرداری مشهد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از تبدیل بخشی از درآمدهای ناپایدار به پایدار در بودجه شهرداری مشهد خبر داد.

دکتر محمدحسین ودیعی در این نشست با بیان اینکه «تمرکز ما در بودجه شهرداری بر افزایش درآمد پایدار و کاهش درآمد ناپایدار است»، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت درآمد پایدار به ناپایدار شهرداری 26 به 74 است و این موضوع بسیار نگران کننده است.

وی ادامه داد: هنگامی که شورا این بودجه را از شهرداری تحویل گرفت با چند رویکرد کار خود را آغاز کرد، یکی از این رویکردها، رویکرد تمرکز بر درآمدهای پایدار است، ما یک سری در آمد ناپایدار را حذف کردیم چون تحقق آن مشکل می‌نمود، در این راستا ردیف‌ جرائم ساختمانی را 25 کاهش دادیم، ردیف ‌مربوط به پروانه‌های ساختمانی را 8 درصد کاهش و همچنین ردیف مربوط  به تغییر کاربری را 48 درصد کاهش دادیم وهمه این موارد را به بخش پایدار اضافه کردیم. به صورت دقیق‌تر باید گفت 300 میلیارد تومان را به بخش هزینه‌های پایدار جابه جا کردیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین بودجه سازمانی در استان بودجه شهرداری مشهد است که عدد3 هزار و 200 میلیارد تومان آن برای بخش عملیاتی و  بیش از 4 هزار میلیارد تومان آن در بخش اقتصادی در نظر گرفته شده است.