«مصدق کهنمویی»متهم اصلی تاراج رودخانه چهل بازه

 

 

هنگامه طاهری: در جریان پرونده معروف خصوصی شدن رودخانه چهل بازه مشهد بارها از مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضائیه نام برده شده و معترضان به بدعت خصوصی شدن رودخانه ها توسط نهادهای حکومتی معتقدند نخستین بار هم او بود که با نامه ای جنجالی و غیر قانونی که صادر کرد، اتفاق تاریخی این پرونده را رقم زد.

محمد علایی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل وقت شرکت آب منطقهای کسی بود که اسناد مالکیت رودخانه چهل بازه در زمان مدیریتش باطل شده بود، او پس از انتشار خبر تصاحب بستر چهل بازه و در شرایطی که محدودیت هایی برای مصاحبه با رسانه ها برای مدیران فعلی شرکت آب منطقهای تعیین شده بود، سکوت خود را شکست و پرده از دست اندرکاران پنهان پرونده چالشی چهل بازه برداشت. او گفته بود که در زمان مدیریتش متوجه فشارهای بی امان و فوق العاده شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شده و طی نامه ای دست به دامان رییس قوه قضائیه شد، نامه به مصدق کهنمویی ارجاع شد و او نیز کار خارق العاده ای کرد، طی نامه ای محمد مهری معاون حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره که خود خواهان پرونده بود را بعنوان نماینده دستگاه قضاء در اجرای حکم معرفی کرد. مهری نیز که سابقه قضاوت در دادگاه انقلاب اصل 49 قانون اساسی را در کارنامه خود دارد، پیشتر قاضی پرونده های رودخانه چهل بازه نیز بوده و اتفاقاً رأی را به نفع شرکت آب منطقهای داده بود، اما اکنون که ملبس به معاونت حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است چنین فرصت رویایی را از دست نداد و به قاضی دستور داد سند رودخانه را به نسبت ۳۰ به ۷۰ بنام ستاد متبوع و بنیاد شهید بزند. انتقادات به عملکرد همه دست اندرکاران این بدعت که جنبه تاریخی آن از جنبه حقوقی بیشتر است فراوان است. اما دستور مصدق کهنمویی چیز دیگری است. چرا که نه تنها با هیچ بنیاد و مقرره و قاعده حقوقی و فقهی منطبق نیست بلکه بسیاری اصول بنیادین حقوقی را زیر پا گذارده و محل پرسش ها و ابهامات بیشماری نسبت به دیدگاه های حوزه ستادی قوه قضائیه گردید. چند ماه پس از انتشار خبر فساد فرزندانش و در همان مراحل نخستین رسیدگی قضائی استعفا داد اما بسیاری معتقدند این اتفاق بی ارتباط به اتفاقات پرونده چهل بازه نبوده است. حال و با انتشار خبر صدور حکم محکومیت فرزندان او آنچه بیش از پیش خودنمایی می کند وجه تشابه این دو پرونده است. نامه پدر منجر به تصاحب بستر سیلابی رودخانه توسط شرکت برج ساز فلات توس چهل بازه گردید. و اقدامات فرزندان منجر به واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج ساز. البته هنوز خبری مبنی بر دست داشتن فرزندان وی در فساد پرونده چهل بازه در دست نیست و با توجه به اینکه در رأی محکومیت فرزندان به این موضوع اشاره ای نشده فعلاً نمی توان در این خصوص اظهار نظری نمود، البته پرسش ها در مورد اینکه آیا اصلاً قوه قضائیه قصد دارد دسته گلی که در چهل بازه به آب داده شده است را جمع کند یا نه هر روز بیشتر می شود. گفتنی است چندی پس از لغو مالکیت عمومی رودخانه و ایجاد مالکیت خصوصی بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام ره بر بستر سیلابی رودخانه چهل بازه مشهد صبح امروز طی گزارشی پرده از فسادهای گسترده و پیاپی در جریان این پرونده برداشت و دستان پشت پرده این پرونده را معرفی کرد. مدیران وقت و فعلی شرکت فلات توس چهل بازه کسانی بودند که در خفاء موفق شده بودند ائتلافی را با نهادهای حکومتی امضا نمایند تا با استفاده از قدرت این نهادها بیش از نیمی از 115 هکتار بستر رودخانه را صاحب شوند. ناگفته پیداست وزارت نیرویی که سالها در برابر آنها مقاومت کرده بود با آمدن علی اکبر محرابیان وزیر پیشین وزارت نیرو به یکباره دست از مبارزه کشید و نتیجه آن شد که اکنون مهمترین رودخانه شرق کشور در پایین دست سد باستانی گلستان به مایملک شرکت فلات توس مبدل گردیده و به زودی باید شاهد برج سازی در کف بستر رودخانه و پس از آن فاجعه های انسانی و مالی در قلب مشهد باشیم. حال که با اعتراضات گسترده فعالان زیست محیطی کشور و سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی، و همچنین ورود رسانه ها به این مگا پرونده چراغ های پنهان این مسأله ملیروشن شده، به نظر می رسد دستگاه قضا باید به پرسش های بی پایان این واقعه پاسخ دهد یا آنکه از ادامه این راه منصرف شده و از مسیر تعامل و هم افزایی با دولت مسأله را حل کند.