باغات مشهد طعمه دلالان

فاطمه تنانی

دلالان زمین، شگردهایی را به کار می‌برند به این صورت که یک زمین کشاورزی را خریداری و آن را قطعه‌بندی می‌کنند و با یکسری معاملات صوری و اقداماتی در قالب کلاهبرداری مثل، خیابان کشی و اسم گذاری خیابان‌ها به مردم نشان می‌دهند که این شهرک و مجتمع را به صورت کاملا قانونی ایجاد کردند. بعضا  یک محدوده را محصورمی‌کنند و در آن نگهبانی می‌گذارند و داخل آن را قطعه بندی می‌کنندتا مردم قانونی بودن آنها را باورکنند.گفت و گوی صبح امروز با مدیر جهاد کشاورزی مشهد در این زمینه را می خوانید.

علی طهماسبی زاده در مورد روند تغییر کاربری در مشهد و آثار سو آن بر مردم و شهراظهار کرد:  از سال ۷۴ قانون حفظ کاربری باغ‌ها به تصویب رسیده است و تا الان بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز به اشکال مختلف داشتیم. به طور مثال،  ساخت ویلا، احداث دیوار دور باغ،  قطعه بندی  و پی ریزی‌هایی  صورت گرفته که با  پیگیری‌های قانونی به طور جدی از سال ۹۴ به بعد در برخورد با این مصادیق انجام شده است.

طهماسبی زاده افزود: بیشتر برخوردها در قالب قلع و قمع این بناها و تشکیل پرونده در مرجع قضایی بوده است.متاسفانه روش‌های نادرستی هم برای ترغیب مردم و خرید اراضی کشاورزی وجود دارد که  مشکلات اقتصادی هم در این کار دخیل است؛  به طور مثال مقداری از سرمایه‌های سرگردان مردم صرف خرید سکه و طلا، و بخشی به خرید زمین اختصاص داده می‌شود، و این گرایش از سوی مردم برای خرید زمین در ازای بدست آوردن سود است.

شگردهای دلالان زمین

وی گفت: بعضی از دلالان زمین، شگردهایی را به کار می‌برند به این صورت که یک زمین کشاورزی را خریداری و آن را قطعه‌بندی می‌کنند و با یکسری معاملات صوری و اقداماتی در قالب کلاهبرداری مثل، خیابان کشی و اسم گذاری خیابان‌ها به مردم نشان می‌دهند که این شهرک و مجتمع را به صورت کاملا قانونی ایجاد کردند. بعضا  یک محدوده را محصورمی‌کنند و در آن نگهبانی می‌گذارند و داخل آن را قطعه بندی می‌کنندتا مردم قانونی بودن آنها را باورکنند. مثل مجموعه اساطیر که خیلی هم معروف است و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد تصریح کرد: این مجتمع‌ها در کیفیت و ترازبندی‌های مختلفی ساخته می شوند؛ یعنی از یک مجتمع لاکچری مثل اساطیر گرفته تا بعضی مجتمع‌های معمولی که فقط یک دیوار دور آنها کشیده شده و بیشتر شبیه حلبی‌آباد است. اغلب افراد برای سود این زمین‌ها را میخرند و برخی هم به منظور داشتن باغ برای دوران بازنشستگی و گذران اوقات فراغت در یک محیط اختصاصی این کار را می‌کنند.

طهماسبی زاده در ادامه توضیح داد: مردم در جریان باشند که این طبیعت که هزاران سال در اختیار مردم بوده و به اشکال مختلف اوقات خودشان را در آن گذرانده اند، اکنون با خرید این زمین‌ها  آن را تخریب می‌کنند و این حصارکشی‌ها و دیوارکشی‌ها باعث می‌شود فضای محصور به وجود بیاید و لذت تفرج در طبیعت را از خودشان بگیرند. خاک بیشتر این اراضی گچی است و نهال‌هایی که در آنجا کاشته می‌شود به ثمر نمی‌رسند به خاطر اینکه این زمین‌ها قابلیت زراعت و کشت دارد و برای ساختن باغ مناسب نیستند.

ازبین رفتن بستر تولید غذا

مدیر جهاد کشاورزی از آثار سو این تغییر کاربری‌ها گفت: از آثار سو  تغییر کاربری‌ها از بین رفتن بستر تولید غذا، لایه‌های خاک و پوشش گیاهی در این اراضی است. با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده هر هکتار زمین کشاورزی غذای ۲۰ نفر را تامین می‌کند و متاسفانه حجم گسترده تغییر کاربری‌ها باعث شده که سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی مشهد، که جاهای خوش آب‌وهوا و حاصل‌خیز هست را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: از دیگر آثار سوء این تغییر کاربری مسئله اجتماعی و امنیتی، زیست محیطی و کمبود منابع آبی است که با هر تغییر کاربری یکی از اراضی کشاورزی برای تامین آب شرب، چاه‌های غیر مجاز حفر می‌کنند. یا مسیر رودخانه و کال را تغییر می‌دهند تا آبها را به باغ‌های غیرمجاز هدایت کنند. در جای دیگر افراد از چاه کشاورزی آب خریداری می‌کند برای مصرفی وشرب،و آن اراضی که با آب چاه آبیاری می‌شدند بلاکشت باقی می‌مانند؛ یعنی با یک تغییر کاربری اراضی کشاورزی زیادی را از دست می‌دهیم  و از همه بدتر منابع آبی که در راستای ایجاد تفرجگاه شخصی به هدر رفته است باعث بیکار شدن کشاورزان، مهاجرت و تشکیل بافت‌های غیربومی در محدوده روستاها شده که باعث ناامنی و بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز می‌شود. بسیاری از کشاورزان که اراضی شان را به این شکل از دست دادند راهی شهرها شدند.

تبدیل دیم‌زارهای پربازده و مرغوب به باغ ویلا  

طهماسبی زاده به دیگر آثار سو تغییر اراضی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از آثار سوء این کار تبدیل دیم‌زارهای پربازده و مرغوب به باغ ویلا است. این زمین‌ها با نزولات جوی تولید محصول می‌کنند و محصولات ارزشمند کشاورزی را به ما می‌دهند و به طور کلی تغییر اراضی زمین‌ها به باغ و ویلا ضرری بزرگ بر پیکره منابع تولید غذا می‌زند. تغییر کاربری‌ها از هر لحاظ به جز ضرر و خسارت برای عموم جامعه چیزی ندارد و متاسفانه ایجاد این فرآیند نتیجه زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی قشر خاصی است. سرمایه‌های مردم را به سوی ناصحیح هدایت می‌کنند و سود این کار به جیب عده خاص می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که” این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟، خاطرنشان کرد: این کار تا زمانی که  شیوه برخورد و پیگیری از سوی قانون بیشتر و شدیدتر نشود ادامه خواهد داشت.  در حوزه تغییر کاربری کار فرهنگی خیلی کم انجام می‌شود، در صورتی که باید اول فرهنگ مردم را در این زمینه بالا ببریم. مثلاً در زمینه توجه به فضای سبز و اهمیت جنگل‌ها و محیط‌زیست کارهای زیادی انجام شده است. ولی  در مورد اهمیت و حفظ خاک که در سال‌های گذشته مقام معظم رهبری هم به اهمیت خاک بیشتر از منابع آب اشاره کرده بودند اهمیتی داده نشده است.

لزوم فرهنگ سازی درباره اهمیت حفظ خاک

وی در باره فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم و تشدید قانون در این زمینه اظهار کرد:  برای حفظ خاک ارزشمند کشاورزی باید فرهنگ‌سازی شود و در  رسانه‌ها، روزنامه‌ها و تلویزیون به این مسئله بپردازند و به مردم آموزش و آگاهی بدهند. البته نه از جنبه تهدید وهشدار، بلکه برای آگاهی دادن به مردم که بدانند قشر خاصی به خاطر منفعت خودشان چه فاجعه زیست محیطی و انسانی را رقم می‌زنند. باید قانون تشدید شود و ابهامات قانونی در این حوزه به حداقل برسد. به جای اینکه مامورین و مسئولین این حوزه را مورد بازخواست قرار دهیم باید اولاً امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز در این زمینه را افزایش دهیم و قانون را به نحوی اصلاح کنیم و هزینه‌های تغییر کاربری را برای متخلفین بالا ببریم که کسی جرات به انجام چنین کاری نکند. در حال حاضر فقط به قلع وغم اکتفا کردند و برای بعضی هم تشکیل پرونده در مراجع قضایی و یک جریمه برای این افراد در نظر گرفته می‌شود و تعدادی از این پرونده‌‍ها بنا به دلایلی منجر به صدور حکم برائت می‌شوند و این ناشی از  خلا و مشکلات قانون است.

طهماسبی زاده در بیان اینکه مردم هم نقش موثری در این روند دارند افزود: مردم باید در مقابل این افراد بایستند مثلا شوراها، دهیارها و مراجع انتظامی باید از گسترش این کار در اطراف شهر یا روستای خود جلوگیری کنند و فقط به این اکتفا نکنند که این کار وظیفه جهاد کشاورزی است. جهاد کشاورزی با این نیرو و امکانات کم نمی‌تواند در مقابل این حجم از تغییر کاربری‌ها بایستد و به کمک مردم هم نیاز دارد. هرچند که شورای حفظ حقوق بیت المال، کمیته صیانت از حریم شهر، دادستان، رئیس دادگستری و معاونان  دادستانی، دادگستری و نیروی انتظامی همیشه کنار ما هستند و کمک‌های لازم را به ما دارند ولی کمک مردم بسیار بیشتر موثر خواهد بود.

منفعت طلبی و سودجویی برخی افراد  

وی در پایان گفت: تغییر کاربری علاوه بر اینکه غیر قانونی است از منکرات هم است و نباید اجازه بدهیم که کسی کاری انجام بدهد که دیگران ضرر برساند. خیلی‌ها ادعا می‌کنند که ما از ملک خود سند داریم و هر کاری بخواهیم انجام می‌دهیم ولی  این اشتباه است؛ حتی اگر سند به نام ایشان باشد باز هم اجازه تغییر کاربری را ندارند. قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی حتی قطعه‌بندی و هرگونه اقدام حقوقی و فیزیکی بر روی عرصه‌های کشاورزی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود. متاسفانه منفعت طلبی و سودجویی افراد باعث شده که در برخی روستاهای مشهد با کمبود آب شرب مواجه شویم و مشکلات بسیار زیاد دیگری از این قبیل که همه باید با کمک مردم و مسیولین پیگیری جدی شود.