چالش‌های خصوصی‌سازی منابع طبیعی در ایران
از سند مالکیت رودخانه‌ها تا پیروزی حقوقی جامعه مدنی
خصوصی‌سازی منابع طبیعی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند رودخانه‌ها، جنگل‌ها، مراتع و معادن، یکی از مسائل حساس و بحث‌برانگیز در ایران طی دهه‌های اخیر بوده است.
این روند که با هدف افزایش بهره‌وری، ساماندهی و حفاظت از منابع آغاز شد، با چالش‌های حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی متعددی مواجه شده است.
ماجرای صدور سند مالکیت بستر و حریم رودخانه ها به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای، نمونه‌ای برجسته از این چالش‌هاست.
اما با پیگیری فعالان محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به صدور رای تاریخی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مهرماه ۱۴۰۴ منجر شد.
این گزارش با ادغام رویدادهای کلیدی و اطلاعات جدید، به بررسی ابعاد این موضوع و چالش‌های کلی خصوصی‌سازی منابع طبیعی و رودخانه ها می‌پردازد.
آغاز ماجرا: تفاهم‌نامه‌ای برای تملک رودخانه ها
در تیرماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ای به شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۴۰/۶۰/۱۰۰ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که هدف آن صدور اسناد مالکیت ثبتی برای بستر و حریم رودخانه ها، آبراهه‌ها و آب‌بندان‌های طبیعی به نام وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای سراسر کشور (۳۰ شرکت) و سازمان آب و برق خوزستان بود.
هدف اعلامی این تفاهم‌نامه، ساماندهی رودخانه ها، پیشگیری از اختلافات مالکیتی و حفاظت از حریم آبی عنوان شد.
با این حال، کارشناسان محیط زیست، حقوقدانان و استادان دانشگاه این اقدام را مغایر با اصول قانون اساسی دانستند و هشدار دادند که رودخانه ها به‌عنوان اموال عمومی نباید به نام نهاد یا شرکت خاصی سند زده شوند.
در دوران وزارت علی‌اکبر محرابیان، این سیاست با شدت بیشتری پیگیری شد.
وی معتقد بود که برای حفاظت موثر از رودخانه ها، وزارت نیرو باید مالک رسمی بستر و حریم آن‌ها باشد. بر این اساس، بخشنامه‌ای به شرکت‌های آب منطقه‌ای ابلاغ شد تا برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.
در برخی استان‌ها، این شرکت‌ها پا را فراتر گذاشته و اسناد را به نام خود (به‌عنوان شرکت‌های سهامی خاص) ثبت کردند که موجی از اعتراضات را برانگیخت.
نمونه برجسته این مناقشه، رودخانه «چهل‌بازه» در مشهد بود که به نمادی از چالش‌های حقوقی و زیست‌محیطی تبدیل شد.
رودخانه چهل‌بازه: نماد یک بحران ملی
رودخانه چهل‌بازه، یکی از رودخانه های تاریخی و مهم مشهد، در دهه ۸۰ شمسی سند مالکیت حریم و بستر آن به نام وزارت نیرو صادر شد.
اما در سال‌های اخیر، بخش‌هایی از اراضی حریم این رودخانه به نهادهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره و یک شرکت تعاونی خصوصی واگذار شده است.
این واگذاری‌ها بر اساس احکام قضایی مبتنی بر اصل ۴۹ قانون اساسی و پس از کشمکش‌های طولانی حقوقی انجام گرفت و فعالان محیط زیست آن را “نقطه اوج خصوصی‌سازی منابع طبیعی” توصیف کردند.
در آبان ۱۴۰۲، با صدور اسناد مالکیت این رودخانه ، عملاً به‌عنوان نخستین رودخانه خصوصی کشور شناخته شد که نگرانی‌هایی در مورد دسترسی عمومی، حفاظت زیست‌محیطی و مدیریت آب ایجاد کرد.
ابعاد حقوقی و اعتراضات مدنی
بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی مانند رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی است تا به نفع مردم اداره شوند.
اصل ۵۰ قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی می‌داند و هرگونه اقدام محدودکننده حقوق عمومی را غیرقانونی اعلام می‌کند.
مخالفان تفاهم‌نامه ۱۴۰۲ استدلال کردند که واگذاری مالکیت منابع طبیعی به وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های وابسته، مغایر با این اصول است و می‌تواند مالکیت عمومی را تضعیف کند.
جمعی از فعالان محیط زیست، وکلا و تشکل‌های مردم‌نهاد با نگارش نامه‌ها، طومارها و طرح شکایت‌های رسمی، خواستار ابطال تفاهم‌نامه شدند.
نهادهای نظارتی مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز اعلام کردند که بستر رودخانه ها نباید به نام شرکت‌های آب منطقه‌ای سند بخورد.
این روند به تعبیر برخی کارشناسان، “فاجعه حقوقی” بود. با این حال، وزارت نیرو این اقدام را یکی از دستاوردهای حقوقی دولت سیزدهم معرفی کرد.
نقش کلیدی جامعه مدنی و ورود دیوان عدالت اداری
با پیگیری و اهتمام فعالان محیط زیست و وکلای کمیته محیط زیست کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، شکایتی رسمی علیه بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه مطرح شد.
نظر شورای نگهبان و رای تاریخی دیوان
فقهای شورای نگهبان در نامه‌ای به شماره ۱۰۲/۴۷۰۲۴ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کردند:
«از آنجا که تعدادی از موارد ذکرشده بر اساس شرع و اصل ۴۵ قانون اساسی صرفاً در اختیار حکومت اسلامی است، تعبیر ‘سند مالکیت' که ظهور در ملکیت دارد و موارد مذکور را ملک دولت تلقی می‌کند، خلاف شرع است.
چنانچه منظور فقط اختیار اداره است، نیازمند تصریح است که چنین تصریحی وجود ندارد.»
بر اساس این نظر و در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، هیات عمومی دیوان رای داد که اطلاق بندهای ۴-۵ و ۴-۱۱ ماده ۴ تفاهم‌نامه، به دلیل خلاف شرع بودن، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای که به امضای احمدرضا عابدی رسید، بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) برای مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجراست.
چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی
خصوصی‌سازی منابع طبیعی می‌تواند تبعات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری مانند تخریب اکوسیستم، کاهش کیفیت آب، فرسایش خاک و افزایش خطر سیل به دنبال داشته باشد.
در مورد رودخانه چهل‌بازه، واگذاری حریم به بخش خصوصی، دسترسی عمومی را محدود کرد و نگرانی‌هایی در مورد پایداری محیط زیست ایجاد نمود.
در حوزه‌های دیگر مانند معادن، بهره‌برداری بی‌رویه بدون بازسازی اراضی، به تخریب گسترده مناظر طبیعی منجر شده است.
تهدید معیشت جوامع محلی
از منظر اجتماعی، محدود شدن دسترسی به منابع طبیعی، معیشت جوامع محلی مانند کشاورزان و دامداران را تهدید می‌کند. اعتراضات گسترده فعالان مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه بود.
این رای دیوان، که با پیگیری‌های جامعه مدنی به نتیجه رسید، اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را تقویت کرد و به‌عنوان “نقطه عطفی در کنشگری مدنی ایران” شناخته شد.
پیامدهای رای و چالش‌های مدیریتی
رای دیوان عدالت اداری پیامدهای گسترده‌ای دارد:
1. لغو مالکیت وزارت نیرو: وزارت نیرو از این پس تنها متولی مدیریت و حفاظت از رودخانه هاست، نه مالک آن‌ها.
2. بازنگری اسناد: اسناد صادره به نام وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای باید بررسی و در صورت لزوم ابطال شوند.
3. احیای پرونده چهل‌بازه: فعالان امیدوارند این رای به بازگرداندن رودخانه چهل‌بازه به مالکیت عمومی منجر شود.
4. تقویت اعتماد عمومی: این تصمیم نشانه‌ای از همگرایی میان جامعه مدنی و نهادهای حکومتی است.
یکی از چالش‌های اصلی، نبود شفافیت و نظارت کافی بر عملکرد نهادهای متولی است.
برخی شرکت‌های آب منطقه‌ای اسناد را به نام خود ثبت کرده‌اند که به تضعیف مالکیت عمومی منجر شده است.
برخی مدیران وزارت نیرو معتقدند نبود مالکیت مشخص، حفاظت از منابع را دشوار می‌کند، اما رای شورای نگهبان نشان داد این استدلال نمی‌تواند مبنای حقوقی برای تملک باشد.
راهکارها و گام‌های آینده
برای رفع چالش‌های خصوصی‌سازی منابع طبیعی، پیشنهادهای زیر مطرح است:
1. اصلاح تفاهم‌نامه‌ها: وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد باید تفاهم‌نامه ۱۴۰۲ را اصلاح کرده و عبارت “مالکیت” را با “مدیریت و حفاظت” جایگزین کنند.
2. نظارت عمومی: ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در نظارت بر مدیریت منابع ضروری است.
3. *تخصیص بودجه*: دولت باید منابع مالی را به پهنه‌بندی، تعیین حریم و مطالعات کاداستری اختصاص دهد.
4. بازنگری اسناد: اسناد صادره به نام نهادهای غیرعمومی باید ابطال شوند.
5. آموزش و آگاهی‌بخشی: آموزش مدیران و افزایش آگاهی عمومی در مورد اصول حقوقی و زیست‌محیطی، از تکرار این چالش‌ها جلوگیری خواهد کرد.
ماجرای سند مالکیت رودخانه ها و رای دیوان عدالت اداری، نمونه‌ای موفق از تعامل جامعه مدنی، نهادهای نظارتی و قانون اساسی بود.
این پیروزی حقوقی نشان داد که منابع طبیعی متعلق به مردم است و باید در راستای منافع عمومی مدیریت شود.
حفظ این ثروت‌های ملی برای نسل‌های آینده، نیازمند هماهنگی میان دولت، جامعه مدنی و نهادهای قضایی، همراه با شفافیت و نظارت دقیق است.
تلاش‌های فعالان محیط زیست و وکلای اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، الگویی از کنشگری مسئولانه را به نمایش گذاشت که می‌تواند در سایر حوزه‌های منابع طبیعی نیز الهام‌بخش باشد.
#رودخانه
