افشای فساد در تصاحب چهل بازه

برای اولین بار در تاریخ ســرزمین جمهوری اسلامی ایران و شهر
مقــدس مشــهد یک رودخانــه تبدیل به ملک خصوصی شد!

ایــن در حالی اســت که برابر قانــون، رودخانه ها نمی توانند ملک خصوصی باشند، نمی شود رودخانه را خرید و فروش کرد و یا در بســتر آن ساخت و ساز کرد . بلکه از مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه از آن بهره
برداری شود.
بله…طبق مصالح عامه.

اما آنچه امروز می خواهیم برای شما بازگو کنیم، افشــا مــی کند چگونه برخی نهادها در صدد هســتند چهل بــازه را تصاحب و بین خود تقســیم کنند.البتــه فعلا این گــزارش یک هشدار است.

🔻شناسنامه چهل بازه

رودخانه چهل بازه از ارتفاعات بینالود سرچشــمه گرفته، از پــل پرتویی تا اتصال به رودخانه کشف رود از داخل کال شهر مشهد مقدس عبور کرده و یکــي از اصلي تریــن منابع تأمین کننــده آب مورد نیاز منطقه، هدایت و کنترل ســیالبهاي محلي و بخشي
از شریان زندگی اجتماعی مردم است و این شریان اجتماعی نمی تواند مانند املاک شخصی مورد خرید و فروش واقع شود.اما…

🔻یک اتفاق نادر

دســتگاه قضائی دســتور داده ۱۱۵
هکتار از قلــب رودخانه چهل بازه از مالکیت عمومی خــارج و به مالکان خصوصی واگذار شود!
بــه این صــورت کــه ۳۰ درصد به
مالکیت یک بنیاد و۷۰ درصد دیگر به مالکیت یک ستاد درآید!
بنیاد مذکور هم پیشاپیش نصف سهم خود را به شرکت«ف»که یک شرکت خصوصی است واگذارکرده . شرکت مذکــور هم آن را به ســهم های نیم متری تبدیل کرده و به مردم فروخته است!!!

🔻ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از آنجا شــروع شد که
امــوال فــردی بنــام «م»در دادگاه
انقلاب به نفع یک بنیاد مصادره
گردید،وی که خارج از کشــور بود به ایران برگشــت و در سال ۸۵ خود را مالک رودخانه چهل بازه معرفی کرد و با یــک قولنامه عادی! ۱۱۵ هکتار از رودخانه چهل بازه را به شــرکتی خصوصی واگذار  کرد. (روزنامه صبح امروز در مورد اینکه آیا خریداران می دانســته اند دارند رودخانه را می خرند یه نه اطلاعی ندارد).
در سال ۹۰ این معامله با حکم همان
شعبه دادگاه انقلاب باطل و دوباره به بنیاد داده شد.
شــرکت خصوصی برای حل مشکل
چــاره را در این دید که به بنیاد
مراجعه و مذاکره کند، اما متأســفانه بنیاد بجای حل مشــکل، ۵۰ درصد زمینها را طلب می کند تا با شــرکت خصوصی کنار بیاید.
اما سند ثبتی رودخانه در آن زمان بنام دولت و تحت حفاظت وزارت نیرو بود . شــهرداری هم که آنجــا رودپارک عمومی ســاخته بود پــس تصاحب آن کار آســانی نبود . لذا سراغ دادگاه انقلاب رفتند.

🔻آغاز درگیری های حقوقی

 

پرونده ها یکی پس از دیگری تشکیل و درگیری حقوقی آغاز شد.
بنیاد به ســیر تشریفات شکلی سند
ثبتی رودخانه ایــراد گرفت و دادگاه انقلاب اســناد ثبتی را باطل کرد و از وزارت نیرو خواست تشریفات را تکرار کند.
وزارت نیرو هــم این اقدامات را انجام داد، اما نامه های پیاپی اجرای احکام دادگاه انقلاب کمــاکان تاکیــد بر واگذاری مالکیت رودخانه به نهادهای مذکور داشت!
بنیاد مذکــور ادعا کــرد رودخانه از
ملک مصادره شــده او عبور می کند پس بجز کانال ســیالب بَر، بقیه آن را نیز خواهان شد.اما وزارت نیرو اظهار داشت:دادگاه به نفع وزارت نیرو رأی داده و ملاک حکم صادره اســت نه
استنباط واحد اجرای احکام.
مرجــع اجرایــی می گویــد عرض
رودخانــه۶۰ متر اســت و تمام ۱۱۵
هکتار مصادره شــده، اما خود دادگاه صادر کننده حکم می گوید خیر این اراضی مشمول حکمی که داده نمی شود و تعیین عرض رودخانه با وزارت نیرو است.

🔻ورود ربیس قوه قضاییه به ماجرا

رئیس قوه قضائیه در ســال۱۴۰۰ به
مشــهد آمده و ودعده داد در
صورتی که وزارت نیرو شبهات مربوط به پرسنل خودش را از بین برده و حد بســتر را تعیین کند مشــکل را حل خواهد کرد.
وزارت نیــرو نیــز ادعا کرد این
شــبهات مربوط به دهه۸۰ بوده و در همان زمان حل شده با این حال برای محکم کاری از یک طرف یک مصوبه تاکیدی صادر کــرده و مجدداً عرض رودخانه در محدوده ۱۱۵ هکتاری را تعیین کرد و از طرف دیگر به بنیاد اعلام کرد و فرصت داد تا چنانچه اعتراضی دارد مطرح کند. اما پاسخی دریافت نکرد لذا آن را در سامانه اداره ثبت جانمایی و درخواست صدور سند مالکیت کرد. اما نامه های اجرای احکام تمامی نداشت.

🔻صدور دستور عجیب

وزارت نیــرو برای نجــات چهل بازه دســت به دامان رئیــس قوه قضائیه شد اما ایشان حل موضوع را به معاون اول خود محول کرد و وی نیز در کمــال ناباوری آن را به «واحد حقوقی ســتاد مذکور»کــه یکی از مدعیان مالکیت رودخانه! است محول کرد.

بله درست متوجه شدید به خودِ ستاد !!!
نتیجه دور از انتظار نیست. ستاد نیز فرصت را غنیمت شمرد و دستور داد سند مالکیت رودخانه بنام ستاد و بنیاد فوق صادر شود.
وفــق اطلاعات صبح امــروز علیرغم آنکه وزارت نیرو آنجا را رودخانه اعلام کرد، اخیراً دســتور صدور سندش بنام نهادهای فوق داده شــد و برای
اولین بار در تاریخ سرزمین جمهوری اسلامی ایران و شهر مقدس مشهد یک رودخانه تبدیل به ملک شخصی برخی نهادها شد.
حال آنکه برابر نقشــه ها و عکسهاي هوایي موجود در دهه ۴۰ و ۵۰ و آمار هیدرولوژي، رودخانه با پهناي بستری متغیر در محدوده مورد دعوی با عرض حداقــل ۲۷۴ و حداکثــر ۵۶۸ متر همچون ســایر رودخانه ها که دچار تغییرات سالانه متفاوت می شوند ،
همیشه در معرض خطروقوع سیالب گسترده است.

🔻سوالات قابل طرح از مراجع قانونی

سوالاتی که نسبت به این واقعه تلخ و غیر قابل بــاور می توان مطرح کرد
این است :
۱. مگــر رودخانه ها قابــل مصادره
هســتند؟ اصلا مگر رودخانه ها قابل تملک بوسیله اشــخاص هستند که بتــوان آنها را مصادره کــرد؟ اگر این طور اســت پس چرا این ثروت های ارزشــمند در اختیار عموم مردم قرار نمی گیرد؟

۲. مگر مسئوالان همیشه هشدار نمی دادند تصــرف رودخانه ها غیر قانونی است، حال کدام قانون اجازه این کار را داده است؟ اگر این کار قانونی است چرا این قانون رسانه ای نمی شود تا مردم هم بعنوان مالکان قانونی و واقعی از این مواهب الهی بهره مند شوند؟
۳. با این وصف اگر خدایی ناکرده سد فرسوده و باستانی گلستان خراب شود چه بر ســر مردم خواهد آمد و در این صورت پاســخگوی خون شهروندان مشهد مقدس و خسارات جانی و مالی آنها چه کسی خواهد بود؟

پ.ن: اسناد مربوط به گزارش در صبح امروز موجود است.