فشار برای انصراف شهرداری از ادامه رودپارک چهل بازه!
۱۵ دی ماه تجمعی اعتراضی نه چندان بزرگی در مقابل شهرداری مشهد تشکیل شد.
مدیران شرکت فلات توس با دعوت از سهامداران این شرکت با راه اندازی این تجمع قصد داشتند به شهردار فشار بیاورند تا تن به خواسته هایشان بدهد.
علت این تجمع و سردادن شعارهایی علیه شهردار، عدم همکاری شهردار با تصاحب و‌تملک رودخانه غیر قانونی رودخانه چهل بازه بود.
♦️فساد فلات توس در چهل بازه
شرکت فلات توس سالها در فساد پرونده چهل بازه نقش دست پشت پرده را بازی می کرد. حسب اطلاعاتی که در روزنامه «صبح امروز» افشا گردید، این شرکت ادعا کرده است که در سال ۱۳۸۲ میزان ۱۱۵ هکتار از بستر سیلابی رودخانه چهل بازه مشهد را از شخصی به نام عبدالجواد محمدیان خراسانی خریداری نموده است. این در حالی است که این ادعا با هیچ یک از مسلمات منطقی همخوان نیست، آنها ادعا کرده اند ۸ میلیارد تومان از تعدادی از کارکنان جهاد کشاورزی استان جمع آوری کرده اند و پول معامله را از این طریق بدست آورده اند در حالی که حقوق کارمندی در آن سالها ماهانه حتی به ۲۰۰ هزارتومان هم نمی رسید که البته بیستم ماه تمام می شد پس برای تامین این مبلغ توسط پس انداز حقوق کارمندی احتمالاً پس انداز کل کارمندان کشورمان هم کافی نبوده! نکته دیگر اینکه محمدیان از سال ۱۳۵۷ طی حکم دادگاه انقلاب تهران ممنوع المعامله بوده و کلیه اموالش مصادره بود. اخیراً نیز ورثه مرحوم محمدیان طی نامه ای به محسنی اژه ای رییس قوه قضائیه نسبت به این ادعا شکایت کرده و صراحتاً بیان کرده اند که هیچ‌گاه مالکیت یا ادعایی نسبت به بستر سیلابی رودخانه چهل بازه نداشته و ادعای خرید رودخانه از مرحوم را کذب محض اعلام نموده اند.
♦️بی قانونی توسط قوه قضاییه
بهر تقدیر با حمایت های مصدق کهنمویی معاون اول سابق قوه قضائیه و برخی دیگر از مقامات حوزه ستادی قوه قضائیه و با یک دستور اداری بسیار پر ابهام و سوال برانگیز سند مالکیت رودخانه بنام نهادهای حکومتی ( ۷۰ درصد بنیاد شهید و امور ایثارگران و ۳۰ درصد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ره) صادر شد.
این اقدام برخی مقامات قوه قضائیه، با اعتراض مجامع و محافل علمی و فعالان محیط زیستی کشور مواجه شد و البته هنوز هم ادامه دارد. همچنین حملات فراوانی از سوی نمایندگان وقت مجلس و مردم و دوست داران محیط زیست به علی اکبر محرابیان وزیر نیروی قبلی وارد شد و این ابهام ایجاد شد که وی عمداً چشمانش را نسبت به این فاجعه بست و اجازه داد بستر رودخانه به تاراج برود تا خوش خدمتی به همکاران سابق خود در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره کرده باشد، که البته با فرایندی که اتفاق افتاد، چندان هم دور از ذهن نبود.
♦️ائتلاف بنیاد شهید، فلات توس و ستاد فرامین
شرکت فلات توس بعنوان بازیگر اصلی این فاجعه که در پشت پرده فعالیت می کرد هیچ‌گاه هیچ دعوایی طرح نکرد بلکه طی یک ائتلاف مخفیانه بنیاد شهید و ستاد اجرایی را با خود شریک کرد و هرسه باهم اتحادی قدرتمند را برعلیه وزارت نیرو تشکیل دادند، نهادهای حکومتی طرح و پیگیری موضوع در دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی را برعهده گرفتند و شرکت فلات توس هم راه اندازی تجمعات خیابانی و فشار نقطه ای به مدیران مربوطه را.
اینگونه، احتمال شکست خوردن ائتلاف برای رودخواری به صفر رسید.
مسئولان از ترس مشکلات امنیت اجتماعی سعی بر آرام کردن آنها داشته و هر از گاهی امتیازاتی نیز به آنها دادند.
شامخ ترین آنها «محسن داوری» فرماندار بسیار تندروی مشهد بود که کمتر از ۲۰ روز پس از انتسابش و در اولین مواجهه با تجمعات شرکت فلات توس بلندگوی آنها را بدست گرفت و وعده داد رودخانه را از شرکت آب منطقه‌ای گرفته و به آنها بدهد و متأسفانه سنگین ترین ضربات ممکن را بر پیکره نیمه جان این پرونده وارد کرد.
نهادهای حکومتی آنگونه که پیش بینی می شد به مصلحت عموم مردم عمل نکرده و اقدام به انتقال مالکیت رودخانه به شرکت فلات توس کردند. اما رودخواری مراحل خاص خود را دارد، نخست بدست آوردن سند مالکیت، سپس تغییر کاربری، پس از آن انبوه سازی و …
♦️شهرداری به رودخواران باج نمی دهد
اکنون پس از مغلوب شدن شرکت آب منطقه‌ای نوبت شهرداری مشهد است که آماج حملات ائتلاف آهنین قرار گیرد تا تن به تاراج رودخانه و رودپارک چهل بازه دهد!
اما به نظر نمی رسد فشارها بر شهرداری همچون گذشته عمل کند چرا که شهرداری میلیاردها تومان هزینه کرده و رودخانه چهل بازه را مبدل به رودپارک نموده و کوچکترین اهمالی در مواجهه با آنها می تواند منجر به از دست رفتن این ثروت ملی گردد.
همچنین دیگر فشارهای فرماندار و اهمال استانداری سابق نیز وجود ندارد. به نظر می رسد این‌بار مردم و فعالان زیست محیطی هم در کنار شهردار و مسئولان در برابر رودخواران ایستاده اند و تجمع مقابل شهرداری مشهد را محکوم کرده و از مقامات امنیتی درخواست برخورد قاطع و جدی با مدیران شرکت فلات توس و برنامه ریزان اینگونه تجمعات را دارند.
♦️مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه‌ها از زمره مشترکات عمومی و متعلق به مردم بوده و صرفاً مدیریت این ثروت های ملی به دولت سپرده شده است، از این رو به هیچ عنوان قابلیت تصاحب و‌تملک توسط اشخاص و نهادهای حکومتی را ندارد و هرگونه تجاوز و تعدی به بستر رودخانه ها جرم شناخته شده و مجازات قانونی دارد.
