پرش قیمت ارز؟

با توجه به وضعیت شاخص‌های اقتصادی، چشم‌انداز ایجاد یک پرش قیمت و جهش در بازار ارز دور از ذهن است و سابقه نشان داده، ورود هیجانی به این بازار و ایجاد تقاضای غیرضروری، چیزی جز بازدهی منفی یا ناچیز نصیب سرمایه‌گذاران هیجانی نخواهد کرد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از خبرآنلاین، بازار ارز در هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است. نوسانات کنونی قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ‌های بالای چند روز گذشته را بیشتر می‌توان معلول متغیرهای سیاسی و هیجانات دانست تا روندهای اقتصادی. چرا که، تغییر محسوسی در فاکتورهای اقتصاد کلان ایجاد نشده تا تحولات اخیر بازار ارز را تفسیر کند.

لازم به ذکر است، نرخ ارز اثرگذاری زیادی بر تصمیمات اقتصادی و زندگی مردم دارد؛ چرا که در ایران همیشه نسبت به نوسان قیمت ارز حساسیت وجود داشته و از این‌رو، باید برای به حداقل رساندن تلاطم‌های مخرب ارزی چاره‌اندیشی و از غلبه هیجانات جلوگیری کرد.
بررسی تحولات بازار ارز از موج سواری دلالان و سفته بازان بر اخبار مذاکرات هسته‌ای و جلسه اخیر شورای حکام برای ایجاد احساس نگرانی و آشفتگی روانی برای مردم حکایت دارد. فارغ از ارزش حداقلی قطعنامه احتمالی شورای حکام، آنچه حائز اهمیت است، عبور از شوک اولیه اعمال کلیه تحریم‌های اقتصادی بر کشور است.

تحریم‌هایی که پس از خروج آمریکا از برجام تشدید و با هدف ایجاد تابستانی داغ در سال ۹۷ وضع شد. برخی از کارشناسان، تمایل دولت بایدن برای بازگشت به برجام و در پیش گرفتن دیپلماسی را نیز در همین پازل معنا می‌کنند. پازلی که ناکامی فشار حداکثری و عبور از قله فشارهای اقتصادی را تأیید می‌کند.
وضعیت عوامل بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز
از سوی دیگر، بررسی متغیرهای بنیادی اقتصادی نظیر تراز تجارت خارجی، قیمت نفت، میزان صادرات نفت، آزادسازی تدریجی منابع بلوکه شده و سیاست‌گذاری‌هایی همچون حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، فرضیه تنش در منابع ارزی کشور را رد می‌کند.

درباره اهمیت نقش‌آفرینی نفت ایران و مشتقات آن در بازاری که قیمت‌هایش مرز ۱۲۰ دلاری را هم درنوردیده، تحلیل‌گران و رسانه‌های متعددی واکنش نشان داده‌اند و تنش در بازار جهانی انرژی را عاملی اجتناب‌ناپذیر در تضعیف حصر اقتصادی ایران برشمرده‌اند.
عطش بازارهای جهانی به نفت ایران حتی بدون توافق هسته‌ای
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها، وبگاه شبکه بلومبرگ مطرح کرد، دولت جو بایدن ممکن است به دلیل متحمل‌شدن فشارهای داخلی در زمینه افزایش قیمت بی‌سابقه سوخت که متاثر از حمله روسیه به اوکراین است، از صادرات نفت تحت تحریم ایران و راه یافتن آن به بازارهای جهانی چشم‌پوشی کند.

شبکه بلومبرگ در بخشی از این گزارش درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران مدعی شد: گروه ویتول، بزرگ‌ترین شرکت مستقل در زمینه تجارت نفت و انرژی می‌گوید، آمریکا ممکن است اجازه بدهد مقادیر بیشتری از نفت تحریم‌شده ایران، به بازارهای جهانی راه پیدا کند، حتی بدون احیای توافق هسته‌ای!

در رابطه با افزایش صادرات غیرنفتی کشور نیز، به تازگی مصطفی موسوی نایب‌رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به رشد ۴۰ ‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال ‌۱۴۰۰ و همچنین ساماندهی بازار ارز در نیمه دوم سال‌گذشته، اظهار داشت: با رایزنی‌های بسیار، مسائل تعهدات ارزی نیز تسهیل شده و ارتباط بانک مرکزی با بازرگانان نیز تقویت شده است.

تعهدات بازگشت ارزهای صادراتی که یکی از پاشنه آشیل‌های موازنه بازار ارز در سال‌های گذشته به شمار می‌رفت و یکی از محوری‌ترین نکات گنجانده شده در مصوبه ارزی مهر ۹۷ شورای هماهنگی سران قوا محسوب می‌شد.
ذی‌نفعان دلار ۴۲۰۰ تومانی عامل تنش در بازار ارز و کالاها
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، نرخ تعادلی دلار با توجه به مقایسه تولید ایران نسبت به شکاف تورم یا نقدینگی ایران و طرف‌های تجاری اصلی آن، در دامنه ۲۸ تا ۳۰ هزار تومانی جای می‌گیرد و صعود قیمت دلار به کانال‌های بالاتر، ناشی از هیجانات بوده و بر اساس تجربه دوام نخواهد داشت. تجربه‌ای که در طول دوران تحریم اقتصادی و طی سال‌های اخیر، به ویژه در پاییز سال‌های ۹۷ و ۹۹ کسب شد.

عده‌ای نیز افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر را به فشارهای ذی‌نفعان دلار ۴۲۰۰ تومانی و نیز کمپین‌های ایجاد فشار روانی بابت افزایش قیمت‌ها در پی این اصلاح ارزی مربوط می‌دانند تا هزینه تصمیم برای حذف ارز رانتی برای دولت زیاد و انتظارات تورمی تقویت شود.
لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تحولات ارزی
گفتنی است، نقش بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز و پروسه آن در محدوده ارزش ذاتی آن، بر کسی پوشیده نیست. نقشی که مانع از تلاطم شدید و جهش و یا سقوط نرخ ارز در پی هیجانات و اخبار مثبت و منفی شود. به نظر می‌رسد، بانک مرکزی، پافشاری بر تثبیت نرخ‌های مصنوعی و پایین نگه داشتن قیمت دلار را در یک سال گذشته کنار گذاشته و این مهم فرضیه جهش و پرش قیمت‌ها در بازار ارزهای خارجی را ملغی می‌کند.
بانک مرکزی: عرضه ارز تقویت می‌شود
در همین راستا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه نهم خردادماه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه مفصل بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز، اظهار داشت: «در حال حاضر بانک مرکزی در چارچوب محدودیت‌های قانونی در تلاش است که بازار ارز را متعادل نگاه دارد و قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد خواهد شد. اختیارات ویژه‌ای به زودی به این نهاد، اعطا خواهد شد و نقش این اختیارات در افزایش توان بانک مرکزی برای فعالیت در بازار ارز، مثبت ارزیابی می‌شود.»
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به تقویت عرضه ارز اشاره کرد و گفت: «وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌های‌مان را بیشتر می‌کنیم. در بخش تقاضا نیز تلاش خواهیم کرد، تقاضاهای واقعی بازار، چه در بخش حواله و چه در بخش اسکناس را به‌طور کامل در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی پوشش دهیم.»
سران قوا تقویت کننده بازوان بانک مرکزی
اما چند روز پس از اشاره صالح‌آبادی به کلید واژه اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی، جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا در یازدهم خردادماه با محوریت مدیریت بازار، به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
بر اساس مصوبات این جلسه، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده شد و بانک مرکزی مجاز شد، به صورت نامحدود برای به ثبات رساندن نرخ ارز در بازار مداخله کند.
در جلسه مذکور، معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. گفتنی است، معاملات فردایی از انواع معاملات صوری است که کالایی در آن رد و بدل نمی‌شود و صرفا تفاوت قیمت کالای مورد نظر در دو بازه مورد توافق، به صورت ریالی تسویه می‌شود.
بر اساس سطور فوق، انتظار و چشم‌انداز ایجاد یک پرش قیمت و جهش در بازار ارز دور از ذهن است و به نظر می‌رسد، ورود به این بازار و ایجاد تقاضای غیرضروری در نهایت چیزی جز بازدهی منفی و ناچیز نصیب سرمایه‌گذاران هیجانی نخواهد کرد. توصیه کارشناسان بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی است که یا نیاز واقعی سرمایه‌گذار را تأمین کند و یا سود تضمین شده به همراه داشته باشد