توقف احداث پتروشیمی میانکاله؛ استثناء یا قاعده؟

عوارض حاصل از توسعه صنعتی بی ضابطه صرفا به تخریب محیط زیست محدود نمی‌ماند و خیلی زود تاثیر خود را بر سلامت جامعه و مهاجرت‌های ناشی از تغییرات اقلیم از روستا به حاشیه شهرها وشکل گیری بحران های اجتماعی و امنیتی نشان خواهد داد.

به گزارش روزنامه صبح‌امروز به نقل از نورنیوز، پرونده پتروشیمی میانکاله که در هفته‌های اخیر و پس از دستور رئیس جمهور برای توقف احداث آن به دلیل ایجاد آسیب های زیست محیطی به یکی از مهمترین مباحث اجتماعی کشور مبدل شده است.

برخی اخبار تایید شده حاکیست،علی رغم صدور دستور رئیس جمهور و ورود دادستان کل کشور به عنوان مدی العموم برای توقف عملیات احداث این مجموعه هنوز با مقاومت برخی ذینفعان متوقف نشده است.

پیشینه احداث پتروشیمی در این منطقه به تیرماه سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد. پتروشیمی میانکاله به عنوان یکی از سه پروژه مصوب ذیل «طرح جامع پروپیلن» در دولت دوازدهم،قرار بود با سرمایه‌گذاری ۳۸۰ میلیون دلاری بخش خصوصی اجرا شود

۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این پروژه در حالی توسط وزیر کشور دولت سیزدهم کلنگ‌زنی شد که از همان ابتدا مخالفت‌ها با احداث صنایع آلاینده پتروشیمی در۵ کیلومتری محدوده تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله مطرح بود. با جدی شدن برنامه احداث این مجموعه، اعتراض‌ها به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود نماند و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز این پروژه را فاقد مجوزهای زیستی محیطی اعلام کرد.

طرح اعتراض‌ها و مخالفت‌های مردمی و دولتی با اجرای این پروژه، موجب شد رئیس جمهور و دادستان کل کشور با ورود به این مسئله، بر لزوم توقف طرح تا مشخص شدن وضعیت زیست محیطی آن تاکید کنند. در این چارچوب ،مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل کشور نیز با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در واکنش به روند مذاکرات وین و عملکرد تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم می گوید: ما به دولت آقای رئیسی گفتیم که باید راستی‌آزمایی‌ها قبل از امضای هر توافقی صورت گیرد. براساس اطلاعاتی که به دست مجلس رسیده؛ تیم مذاکره‌کننده تا اینجای کار آقای رئیسی مواردی را پذیرفته که اصلاً به نفع کشور نیست

در همین حال در پی انتشار برخی اخبار تایید نشده مبنی بر اینکه توقفی در فعالیت احداث کنندگان این پروژه صورت نگرفته است، رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در پروژه پتروشیمی میانکاله ممنوع است، گفت: چنانچه ملاحظه ‌شود مسئولان پروژه، دستورات قضایی را نادیده گرفته اند با آنها با قاطعیت برخورد قانونی و قضایی صور‌ت خواهد گرفت.وزیر نفت نیز موضع وزارت متبوع خود در خصوص پروژه میانکاله را عملیاتی شدن تمامی پروژه‌ها به‌شرط اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد.

رسوخ ایده‌های توسعه‌گرای صرف در نهاد حکمرانی موجب شده که در دهه‌های اخیر بخش‌های زیادی از پشتوانه‌های زیست محیطی ایران شامل جنگل‌ها، تالاب‌ها، سفره‌های زیر زمینی و زیست‌گاه‌های اختصاصی با آسیب جدی مواجه شوند. این تفکر با این استدلال که «توسعه هزینه دارد» هر نوع تخریب محیط زیست را به بهانه رشد اقتصادی و صنعتی مفید تلقی می‌کند. این درحالی است که در کشورهای دارای اقتصاد صنعتی، بخش کلانی از سرمایه‌گذاری‌ها در جهت کاهش آلایندگی‌های صنعت و حفظ محیط زیست صرف می‌شود.

واقعیت‌های نگران کننده‌ای مانند کم آبی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب‌ها، محدود شدن زیستگاه‌های جانوری و قرارگیری برخی گونه‌ها در خطر انقراض، از بین رفتن مراتع و مشکل ریزگردها نشانه‌های آشکاری از عدم توجه به محیط زیست در طرح‌های توسعه‌ای کشور است. عوارض حاصل از توسعه صنعتی بی ضابطه صرفا به تخریب محیط زیست محدود نمی‌ماند و خیلی زود تاثیر خود را بر سلامت جامعه و مهاجرت‌های ناشی از تغییرات اقلیم از روستا به حاشیه شهرها و بحران های اجتماعی و امنیتی را نشان خواهد داد.

با نگاهی به وضعیت محیط زیست کشور و ذخایر زیست‌کره‌ای فلات ایران، لزوم بازنگری در شیوه تدوین طرح‌های توسعه ای و توجه ویژه به آمایش صنعتی کاملا احساس می‌شود.‌ دریاچه پریشان، تالاب گاوخونی، تالاب میقان، دریاچه هامون، دریاچه ارومیه، زاینده رود و … تنها بخشی از وضعیت ملموس در حوزه تخریب محیط زیست در کشورمان هستند که ضرورت تجدید نظر در رویه موجود را به ما گوشزد می کند.

آنچه امروز در روند پیشرفت کشور بر آن تاکید می‌شود تولید دانش بنیان است که یکی از وجوه تمایز آن با تولید سنتی ، توجه به آسیب‌ها و کاهش تاثیرات مخرب آن بر محیط زیست است. ورود رئیس جمهور و دستگاه قضا به موضوع پتروشیمی میانکاله می‌تواند آغاز راه و نوید بخش توجه مسئولان به مقوله محیط زیست هم زمان با شتاب گرفتن برنامه های توسعه صتعتی کشور باشد. اقدامی که به طور قطع اگر در چارچوب یک استثناء باقی نماند و به قاعده ای جاری در مجموعه فعالیتهای صنعتی کشور تبدیل شود مورد استقبال و حمایت جدی مردم نیز واقع خواهد شد.