نگرانی نظام مهندسی از نظارت بر نهضت ملی مسکن

علی نژاد

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: تنها نگرانی سازمان نظام مهندسی این است که تسریع در اجرای نهضت ملی تولید مسکن باعث شود که وظایف نظارتی ناظر و سازمان نظام مهندسی تحت تاثیر قرار گیرد، پروژه هایی هم هستند که مرحله اجرایی آنها طی شده اما فرآیند صدور پروانه اش در سازمان نظام مهندسی استان تکمیل نشده است که دلیلش عدم ارایه مدارک لازم بوده است.

به گزارش ایرنا، مسعود افخمی گل پنج‌شنبه گذشته در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به مشکلات واحدهای طرح مسکن مهر گفت: مسیری که اجرای طرح مسکن مهر در پیش گرفته بود، با مسیری که برای قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده، متفاوت است و آن مشکلات در حوزه نظام مهندسی برای طرح جدید تکرار نمی شود.

بیان کرد:  روند ساخت هر یک از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن باید از مسیر سازمان نظام مهندسی عبور کند لذا طراح، ناظر و مجری در ساخت این واحدها نقش مهمی دارند و صلاحیت هر کدام از آنان در ابتدا باید توسط سازمان نظام مهندسی تایید شود.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در ارتباط با قانون جهش تولید مسکن و نقش این سازمان در نهضت ملی تولید مسکن گفت: یک تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دی‌ماه سال گذشته منعقد شد که آن مبنای کار برای اقدام استان‌ها در ارتباط با قانون مزبور است.

افخمی اظهار داشت: در این قانون تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه های شهرداری و تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه های نظام مهندسی برای طرحهای مسکن پیش بینی شده است و هم اکنون این تخفیفات برای پروژه های مشهد، نیشابور و سبزوار اجرا شده است.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی  بیان کرد: معتقدیم که در قانون جهش تولید مسکن باید از ظرفیت مهندسین بومی استفاده شود لذا از ظرفیت مهندسان طراح، ناظر و مجری در ساخت هر واحد بهره گرفته خواهد شد و اگر هر مرحله مورد تایید هر یک از مهندسان قرار نگیرد، پایان کار به واحد مسکونی داده نمی شود.

افخمی اظهار داشت: آنچه در قانون جهش تولید مسکن به شدت مقاومت می کنیم، بحث کنترل مجریان است، بعضا قراردادهایی توسط کارفرمایان با شرکت‌هایی بسته شده که از نظر سازمان نظام مهندسی فاقد صلاحیت و ظرفیت است، هم‌اینک نیز نوک پیکان حمله به سمت سازمان نظام مهندسی بوده زیرا ادعا شده است که در صدور پروانه های این پروژه ها کوتاهی می کند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: این سازمان هیچ کوتاهی در صدور پروانه های مربوط به واحدهای نهضت ملی مسکن نداشته است، همه نقشه ها و مدارک بررسی شده است ولی اجازه نخواهیم داد افراد فاقد صلاحیت و ظرفیت به صورت پیمانکار در این پروژه ها فعالیت داشته باشند.

وی اضافه کرد: تنها نگرانی سازمان نظام مهندسی این است که تسریع در اجرای نهضت ملی تولید مسکن باعث شود که وظایف نظارتی ناظر و سازمان نظام مهندسی تحت تاثیر قرار گیرد، پروژه هایی هم هستند که مرحله اجرایی آنها طی شده اما فرآیند صدور پروانه اش در سازمان نظام مهندسی استان تکمیل نشده است که دلیلش عدم ارایه مدارک لازم بوده است.

تغییر در تصویب تعرفه نظام مهندسی

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: پیشتر روال بر این بود که هر سال هیات مدیره سازمان تعرفه ای را تعیین می‌کردند و به تصویب هیات چهاره نفره استان متشکل از شهردار، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و استانداری می‌رساندند.

وی افزود: از آنجا که مبنای تعرفه براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیاده سازی نشده بود، هیات مدیره هیچ اختیاری بابت افزایش تعرفه بدون اخذ رضایت یا تایید اعضای هیات چهار نفره استان نداشت، این رفت و برگشت‌ها باعث می شود که تصویب نهایی تعرفه به ماه های پایانی سال موکول شود.

افخمی اظهار داشت: هیات مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تصمیم گرفته این بنیان اشتباه را در تصویب تعرفه نظام مهندسی بردارد و آن را براساس جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغ کند. دلیل اینکه هیات مدیره های سابق سازمان نظام مهندسی از جداول این تعرفه را ابلاغ نمی‌کردند، این بود که اگر می خواستند به قانون بازگردند، تعرفه در برخی رشته های مهندسی از جمله رشته عمران نسبت به آنچه ابلاغ کرده بودند تفاوت زیادی ایجاد می شد.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: امسال با هماهنگی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی، هیات مدیره این سازمان برای تعیین تعرفه نظام مهندسی از یک ضرایب افزایشی که در سقف ۲۵ درصد در قانون تعریف شده استفاده کرد تا بتواند تعرفه را براساس همان جداول ابلاغ کند.

وی افزود: تعرفه جدید نظام مهندسی در کل رشته ها بر مدار قانون بازگشت؛ ۵۵ درصد نسبت به آنچه بوده، افزایش یافته است اما نوع ساختار شکست آن به شکلی است که مهندسین برخی رشته ها مانند عمران و برق متضرر شده‌اند اما این ضرر کوتاه مدت به ارزشی که در بلندمدت ایجاد می شود، جبران می شود.

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: اگر اسفندماه هر سال جدول هزینه های ساخت و ساز توسط شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شود، آن هزینه ها مربوط به سال آتی خواهد بود و دیگر خود هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان می تواند براساس جداول موجود تعرفه جدید را محاسبه کند که این روند از سال آینده به همین منوال انجام خواهد گرفت.

پروانه فروشی نداریم

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص پروانه فروشی مهندسان گفت: اگر شخص حقیقی مسوولیت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه را برعهده داشته باشد، پروانه فروشی پیش نخواهد آمد چون مالک با شخص حقیقی طرف خواهد بود اما اگر شخص حقوقی باشد، در شیوه نامه جدیدی که در ارتباط با شکل گیری شرکت‌های حقوقی از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده، شرایطی ایجاد شده است که عملا فردی که بخواهد پروانه اش را به یک شرکت تحویل دهد، باید حضورش در هیات مدیره آن شرکت به صورت شغل تمام وقت باشد.

وی افزود: موضوع بعدی که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مصوب کرده، در ارتباط با کنترل بارگذاری فیش های حق الزحمه مهندسی بخش طراحی است که این مهم طی چند روز آینده به صورت قانون ابلاغ می شود.

افخمی ادامه داد: در این راستا در ارتباط با هر پروژه، کل حق الزحمه ای که توسط مالکین به طراحان پرداخت می شود، باید توسط خود طراح در در سامانه ساجا سازمان نظام مهندسی بارگذاری شود که نظارت این سازمان بر روند مزبور باعث می شود فروش خدمات با هزینه های کمتر اتفاق نیافتد، ضمن اینکه چون فعالیت اشخاص به صورت حقیقی امکان پذیر است، با شرایط بوجود آمده، این افراد حاضر نمی شوند که در ازای ارقام پایینی پروانه اشتغال خود را در اختیار یک شرکت بگذارند.

نائب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: پیش از این یک پروژه چهار هزار متری پنج ناظر عمران داشت و این مهم باعث می شد که آن سازنده یا سرمایه گذار موقع صدور پایان کار نتواند رضایت برخی از این مهندسین را بگیرد، از این رو شرکت‌های مهندسی ایجاد شدند که از تعدد ناظرین در پروژه های بزرگ جلوگیری شود، در این صورت در حد صلاحیت و ظرفیت، فقط یک شخص ناظر می تواند آن پروژه را نظارت کند.

کمبود مهندس نداریم، حق الزحمه ها جوابگو نیست

نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: مهندسین شهرستان‌های استان از لحاظ امکان ارایه خدمات مهندسی، جوابگوی نیاز آن شهرستان در رشته های مختلف مهندسی هستند اما مشکل اصلی در حق الزحمه خدمات فنی و مهندسی است زیرا این حق الزحمه متناسب با مسئولیت و تعهدی که مهندسین می خواهند انجام بدهند.

افخمی اظهار نارضایتی مهندسی از حق الزحمه ها را عمدتا مربوط به پروژه های گروه الف (کمتر از پنج سقف) دانست و گفت: در این دوره تعرفه نظام مهندسی در گروه الف ۱۰۰ درصد افزایش یافته است اما باز هم همکاران ما از پذیرش مسئولیت پروژه های کوچک سرباز می زنند زیرا توجیه اقتصادی زیادی برای آنان ندارد.

وی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی در این زمینه تمهیداتی اندیشیده است، به عنوان مثال در پروژه های زیر ۲۰۰ متر گفته ایم که از امتیاز مهندسین در طرح ارجاع کسر نشود یا برای پروژه های ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر هر پنج پروژه را یک کار برای هر مهندس محاسبه شود.

تعارض منافع، مساله اصلی

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: “تعارض منافع” موضوع و یکی از چالش‌های امروز این سازمان چه در برخورد با ارکان و کارمندان سازمان یا در جدول پیوست اسامی آنان ذکر می باشد.

افخمی افزود: یک قانونی تکلیف شده و الزام به رعایت آن داریم، در همین قانون اشاره شده است که کارمندان شهرداری که مشمول بررسی نقشه و کنترل ساختمان می شوند، حق استفاده از پروانه را ندارند، مشکل این است که روح تعارض منافع با آنچه در قانون به آن اشاره شده است چه مقدار می تواند با اجرای این قانون صدق کند؟ اجرای این قانون به نوعی مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بیان کرد: حقوقی که نظام مهندسی، شهرداری یا سازمان‌های دیگر به اعضای خود پرداخت می کند ،جوابگوی هزینه‌های آنها نیست، اگر در کنار این بخواهیم حق استفاده از پروانه اشتغال مهندسان را هم بگیریم، مستقیم با معیشت مهندسین ارتباط پیدا می کند.

وی اظهار داشت: اجرای این قانون و فریز کردن پروانه اشتغال مهندسان بیشتر باعث می شود که عده ای به آن هدفی که قرار بوده در این قانون جلویش گرفته شود، سوق پیدا کنند.

عضو سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی گفت: این سازمان به هیچ عنوان متولی انجام تعارض منافع نیست. متولی صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، اداره کل راه و شهرسازی است، لذا مراجعات باید به آن اداره کل باشد.