«بی‌غیرت» و «بی‌ناموس»؛

برچسب‌هایی که «جان» می‌گیرند

مردی که پس از بریدن سر زن ۱۷ ساله‌اش با لبخندی به روی لب در خیابان‌های اهواز راه می رود” این خبر جدای از آنکه منجر به ناراحتی و تشویش اذهان عمومی شد، بار دیگر کم لطفی قانون‌گذاران به موضوع عدم بازدارندگی قوانین موجود در حوزه «قتلهای ناموسی» را یادآوری کرد.

به گزارش ایسنا، دغدغه اصلاح قوانین که هر چند وقت یکبار با انتشار این اخبار بر زبان مسئولان می‌آید، پس از فروکش کردن جو رسانه‌ای به وادی فراموشی سپرده شده و در این میان تنها قربانیان هستند که هربار با سوء استفاده از عنوان «ناموس» به کام «مرگ» فرو می‌روند؛ ناموسی که سوء استفاده و سوءبرداشت از آن، دستمایه برخی مردان شده تا با توسل به آن قلدری را به نمایش گذاشته و خود را قهرمان جلوه دهند.

وقتی دو سال پیش از قتل «مونا» در جنوب کشور، «رومینا» از شمال همین کشور با داس پدرش و به دلیل مخالفت پدر با ازدواج او کشته شد، مسئولان درگیر و دار سوگواری برای این دختر متوجه نبودند به جای صحبت کردن درباره «حقوق زنان» و مطالبات اولیه که امروز اغلب زنان از آن آگاهند باید به سمت بازنگری در قوانین پیش روند، چراکه اگر قانون ضمانت اجرای قوی برای این رفتارها داشت، در روز روشن سر بریده یک زن توسط همسرش به نمایش گذاشته نمی شد؛ به راستی قانونگذار از دو سال قبل تا کنون که شاهد دومین قتل رسانه‌ای شده تحت عنوان «ناموسی» هستیم، برای تغییر در قوانین و حمایت بیشتر از زنان چه کرده است؟.

جز لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» که به دلیل مخالفت‌های موجود، قصاص پدر در آن منتفی و حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند در نظر گرفته شده و همچنان در مجلس خاک می خورد، خبری از ارائه لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به صحن علنی مجلس نیست و به گفته “فاطمه قاسم پور ” رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی بررسی نهایی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیته تخصصی به پایان رسیده و با توجه به تصویب فوریت این لایحه در مجلس، پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱ بدون نوبت در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس بررسی خواهد شد.

قاسم پور همچنین در واکنش به قتل «مونا» در حساب توییتر خود نوشت:«‏برای عده‌ای در برخی بافت‌های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده. مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تامفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»

حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند !/ قصاص منتفی است

در این راستا انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز در حساب توییتر خود نوشت: «‏یکی چون شهید حججی بابت حفاظت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش‌وار جنایت می‌کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون  و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود. ‏با اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری  مرتبط با زنان ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد. جامعه زنان؛ خواستار اقدام عاجل مجلس در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی به موازات تلاش  متولیان فرهنگی برای ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است.»

امید می رود این اظهارات به فراخور زمان از یادها نرود و در فرآیند بررسی لایحه مذکور در صحن علنی مجلس نیز به قدری تسریع وجود داشته باشد که شاهد جنایات دیگری در حوزه زنان نباشیم.

قوانین فعلی بازدارندگی ندارند 

مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه زنان با بیان اینکه تلاش‌هایی برای ترمیم ساختار مردسالارانه جوامع در تمام جهان انجام شده و ما شاهد ” قتل‌های ناموسی”  در تمام جهان هستیم اما در برخی نواحی این قتل‌ها بیشتر رخ می‌دهد، به ایسنا گفت: قتل‌ ناموسی پدیده‌ای فراتر و خاص‌تر از قتل معمولی است که در آن بعضا یک قوم و طایفه تصمیم به از بین بردن یک دختر می‌گیرند.

وی با بیان اینکه قوانین فعلی ما در راستای این قتلها بازدارندگی ندارد، ادامه داد: متاسفانه قوانین فعلی در حوزه قتل‌های ناموسی و حتی شاید قتل زنان بازدارنده نیستند؛ گویی در برخی حوزه‌ها و قوانین هویت زنانه به رسمیت شناخته نشده و خلاء‌های قانونی متعددی در حوزه زنان داریم.

تا قانون اصلاح نشود فرهنگ تغییر نمی کند

جعفری با اشاره به نظریات حقوقی و بیان اینکه قوانین حمایتگر زنان نیستند و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند چنین فرهنگ‌هایی هم تغییر نخواهند کرد افزود: فرهنگ و قانون رابطه‌ای متقابل دارند. قانون برآمده از فرهنگ است و تا این مطالبات در راستای حمایت از زنان مطرح نشوند و از سوی قانونگذار مورد حمایت واقع نشود، به سرانجامی نخواهیم رسید.

قتل‌های ناموسی در قوانین ما اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شوند

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قتل‌های ناموسی در قوانین ما اصلا به رسمیت شناخته نمی‌شوند، تصریح کرد: در میان فعالان اجتماعی و مدنی به چنین قتل‌هایی، قتل ناموسی گفته می‌شود اما ما به هیچ وجه این عنوان را در قانون نداریم و از این رو چون در قوانین ما قتل‌های ناموسی به رسمیت شناخته نشده‌اند، حالت بازدارندگی نیز وجود ندارد.

این فعال حقوق زنان معتقد است که به‌ علت انگیزه متفاوت قتل‌های ناموسی، شیوه تلخ‌تر و نوع متفاوت تر این قتل‌ها نسبت به سایر قتل‌ها، لازم است که قانون گذار چنین قتل‌هایی را به رسمیت شناخته و مجازات‌های خاص آن را در نظر بگیرد.

به گفته وی همچنین باید متهمان قتل‌های ناموسی به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی مورد برسی قرار گرفته و به راحتی در جامعه رها نشوند.

وی معتقد است که در جامعه فعلی، اگرچه آگاهی عموم نسبت به چنین خشونت‌هایی افزایش یافته و زنان مطالبه‌گر حقوق خود شده‌اند اما به علت بازدارنده نبودن قوانین، بعضا برخی مردان به خود اجازه می‌دهند با شیء پنداشتن زنان به شکل خشونت آمیز و وحشتناکی زنان را به قتل برسانند.

زنی که مایملک مرد تلقی می‌شود!

جعفری، با اشاره به فرهنگ مردسالارانه و پررنگ تر بودن این فرهنگ در برخی مناطق ادامه داد: وقتی زن مایملک مرد و فاقد خرد و قدرت تصمیم گیری تلقی شود، اگر زن از قواعدی که مرد برایش تعیین کرده تخطی کند به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن حذف می‌شود. تفکر حاکم بر برخی نقاط هنوز اینگونه است که زن وسیله‌ای است برای مرد که تحت هر شرایطی باید از او تمکین کند.

 قتلهای ناموسی که به درخواست پدر انجام می‌شود و پدر قتل را بر گردن می‌گیرد

این فعال حقوق زنان در ادامه درباره قتل «مونا»، توضیح داد: در این مورد به خصوص اگر خانواده دختر رضایت ندهند و تفاضل دیه را پرداخت کنند، مجرم محکوم به اعدام می‌شود. در این میان اما ما شاهد این امر هستیم که بعضا قتل‌های ناموسی به درخواست پدر دختر انجام شده و حتی برخی پدران این قتل‌ها به گردن می‌گیرند که از قصاص نیز تبرئه شوند. در واقع بعضا این قتل‌های ناموسی با هماهنگی پدر رخ می‌دهد. بخش عمده‌ای از این قتل‌ها به ناآگاهی جامعه و بخش دیگر به نبود قوانین حمایتگر مخصوص این مسائل باز می‌گردد.

جعفری با تاکید بر اینکه تا قانون در قتل‌های ناموسی بازدارنده نباشد، تغییر در وضع موجود رخ نخواهد داد، تصریح کرد که اگر قتل ناموسی در قانون به رسمیت شناخته شده و مجازات خاص برای آن  در نظر گرفته شود، می‌توان امید به تغییر شرایط فعلی داشت.

 اجتماعات کوچکتر و مردانی که برای حفظ هنجارها تن به قتل ناموسی می‌دهند

دکتر سمیه فریدونی جامعه شناس هم با بیان اینکه قتل‌های ناموسی غالبا در اجتماعات کوچک‌تر رخ می‌دهند به ایسنا گفت: قتل های ناموسی غالبا در اجتماعات کوچکتر و یا در مناطق سکونت گروه‌های اقلیت اجتماعی (از نظر دسترسی آنها به سطوح مختلف قدرت) بیشتر رخ می‌دهد، چراکه هنجارهایی برای این جوامع کوچک تعریف شده و افراد ساکن در این جوامع برای اینکه بتوانند تعلق و وابستگی خود را به این اجتماع حفظ کرده و هویت خود را در این اجتماعات کوچک از دست ندهند، به این هنجارها تن می‌دهند.

وی ادامه داد: به ویژه اغلب پدرانی که خود مرتکب این قتل‌های ناموسی می‌شوند و یا قتل‌های ناموسی انجام شده را بر گردن می‌گیرند، علت اصلی وابستگی به شرایط اجتماعی است که منجر به این شده یک پدر تن به این قتل دهد.

به گفته این جامعه شناس، هنجارهای موجود در جوامع کوچک تعریفی از “مرد بودن” و “زن بودن” به افراد ارائه می‌دهند که در آن زن کالایی در اختیار مرد، بدون قدرت و حق تصمیم گیری، بدون اختیار بر حق زندگی و انتخاب کردن است و چون جنس دوم جامعه تلقی می‌شود تمام تصمیمات برای او از سوی مرد (پدر یا شوهر و حتی برادر) گرفته شده و هرآنچه که مرد تصمیم بگیرد برای زن رخ می‌دهد.

با برچسب «بی ناموس» و «بی‌غیرت» بر روی هنجارهای غلط صحه نگذاریم

فریدونی در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که افراد جامعه تا چه اندازه مردان را به واسطه تعاریف خاص از  “غیرت”، “ناموس” و “تعصب” مورد تحقیر قرار می‌دهند؟ تصریح کرد: اگر به رفتارهای افراد توجه کنیم در می‌یابیم که وقتی می‌خواهند صفت بدی را به عنوان یک فحش به مردی نسبت دهند، بعضا به او ” بی‌ناموس”  و حتی “بی‌غیرت” می‌گویند و اینگونه خود ما نیز با صفاتی مشابه این بر روی برخی برداشتها و هنجارها صحه می‌گذاریم. خیلی از حرف‌های مشابه این که روی این هنجار اجتماعی صحه می‌گذاریم و متوجه نیستیم تا چه اندازه به بازتولید خشم کمک می‌کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی زن مایملک مرد محسوب شده که مرد باید برای تمام شئون او تصمیم بگیرد. گویی مرد یک کالا دارد و اگر این کالا خارج از خواست مرد رفتار کند، مستحق نابودی است. در این میان مرد این نابودی را با افتخار به جامعه نشان می‌دهد چراکه تصور می‌کند نابود کردن زن است که می تواند  نشان “ناموس پرستی” او شود.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه عدم حمایت قانون از زنان به تداوم این هنجارهای غلط کمک می‌کند، توضیح داد: بعضا قانون با دادن ولایت مطلق به پدر به عنوان ولی به تداوم این چرخه کمک می‌کند. چنین قتل‌هایی در تاریخ جوامع کم نبوده که پدر با گردن گرفتن قتل سعی در عدم مجرم شناخته شدن قاتل داشته است. در برخی موارد نیز ما تنها به فکر اجرای قصاص برای مجرم هستیم و به این فکر نمی‌کنیم که پس از این اقدام باید برای دختران فکری اساسی کرد تا با تغییر قوانین، بازدارندگی آنها به حدی برسد که مردان جرات انجام چنین  قتل‌هایی را نداشته باشند.

این جامعه شناس در پایان سخنان خود، هشدار داد که مردم و تمام مسئولان باید تامل کنند که چگونه از برخی واژه‌ها برای دختران و  برای پسران مولفه‌های شخصیتی ساخته‌ایم و چه ساختاری برای روابط آنها ایجاد کرده‌ایم؟. جفای این کلمات در حق دختران و پسران ما جفایی تاریخی است. باید بدانیم این عبارت ها برچسب‌هایی است که به آدم‌ها مجوز چگونگی رفتار می‌دهد. وقتی به شخصی برخی برچسب‌ها را می‌گوییم به او مجوز رفتار مطابق این برچسب‌ها را می‌دهیم. گاهی این برچسب‌ها را خودمان به خودمان و گاهی جامعه به ما می‌زند و  اینطور برای افراد تداعی می‌شود که زمانی شما مرد هستید که این برچسب‌ها را درونی کرده و بر اساس آن رفتار کنید.

 «پدر سالاری» تاریخی ریشه برخی مشکلات

دکتر سیامک زند رضوی، جامعه شناس، ریشه قتل‌های ناموسی را به «پدر سالاری» تاریخی مربوط  دانست و به ایسنا گفت: پدر سالاری حاصل دورانی است که محیط کار بر محیط زندگی انطباق داشت و فعالیت‌های اقتصادی در محیط زندگی افراد شکل می‌گرفت. در چنین جوامعی پدر مسئول خانواده، رئیس خانواده و مدیر تولید خانواده محسوب می‌شد و در آن روزگار طبیعتا مردان اعم از پدران، برادران و شوهران حرف اول و آخر را در خانواده می‌زدند و اگرچه زنان نیز تحت نظر مردان در تقسیم کار اجتماعی مشارکت داشتند اما تقریبا هیچ ارتباطی با محیط بیرون از خانه نداشتند.

زنانی که دیگر زیر بار تحمیل مردان نمی‌روند

این جامعه شناس با بیان اینکه در دهه ۴۰ شمسی ساختار منسجم انطباق محیط کار برمحیط خانه شکسته شده و خانواده گسترده قدیم  رفته رفته به خانواده هسته‌ای فعلی تبدیل می شود، ادامه داد: این امر از دهه ۴۰ شمسی پس از مهاجرت گستره از روستا به شهر استمرار یافت، به طوری که زنان درس خوانده، شاغل شده و حتی ندای برابری حقوق زن و مرد در دنیا مطرح است و در این میان  زنان نمی‌پذیرند که همانند گذشته مردان اختیاردار آنها باشند و از همین رو است که شاهد خشونت خانگی هستیم. در واقع خشونت خانگی اغلب حاصل مقاومت زنان در برابر مردان خواهان تحمیل سنت پدرسالارانه گذشته است که زنان زیر بار این تحمیل نمی روند و به اشکال گوناگون اعتراض می‌کنند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه قتلها مخصوص جامعه ایران نیست و بسیاری از جوامع دنیا با آن درگیرند، در عین حال این را هم گفت که متاسفانه ساختارهایی و رویه‌هایی در حال بازتولید دائمی خشونت هستند که در نهایت یا این خشونت‌ها عملا توجیه شده و یا از کنار آن به سادگی عبور می‌شود.

زند رضوی معتقد است که زنان امروز از حقوق خود آگاهند و از این رو است که شاهد مقاومت زنان در برابر ” حرف زور مردان”  هستیم.

به گفته این جامعه‌شناس از جمله دلایل تداوم قتل‌های ناموسی انعکاس پدرسالاری کهن در قوانین فعلی جامعه است، به طوری که در برخی مواد قانونی هم برای پدر و هم برای شوهر این حق را قائل شده است که بتوانند در مواردی فرزند و یا همسرخود را به قتل برسانند و این همان امری است که سعی در تطهیر پدرسالاری دارد.

وی پدر سالاری را به معنای قدرت بی قید و شرط  مردان خانواده دانست و درباره آن توضیح داد: در مفهوم پدر سالاری مردان خانواده اعم از پدر، برادر و شوهر دارای قدرتند اما اکنون زنان خواستار تعدیل و پاسخگویی مردان در این وضعیت هستند.

زند رضوی با تاکید بر اینکه بسیاری از زنان نسبت به حقوق خود آگاه شده و مقابل خواست‌های پدرسالارانه می ایستند اما قوانین پشت زنان نیست، درباره قتل «مونا»  یادآور شد: یک انسان زیر ۱۸ سال به ازدواج فردی درآمده و در مقابل خواسته‌های همسر خود مقاومت کرده است، ما شرایط او را نمی‌دانیم. با این حال اگر زنان به هر دلیلی با خواسته‌های پدرسالارانه مخالفت و در برابر آنها مقاومت می‌کنند ساختاری از جمله خانه‌های امن برای زنان درشرایط دشوار که حامی آنها باشد وجود ندارد یا کمتر در دسترس است.

زند رضوی در بخش دیگر سخنان خود به بحث ازدواج در سن پایین نیز اشاره کرد و بخشی از خشونت رخ داده در قتل «مونا» را حاصل این موقعیت دانست و  بر اصلاح رویه‌ها و قوانین و توجه به پیمان نامه ‌هایی که در کشور ما سالها پیش پذیرفته شده‌اند تاکید کرد.

چه افرادی بیشتر به سمت قتلهای ناموسی کشیده می شوند؟

دکتر علیرضا شریفی یزدی روانشناس مفاهیمی را که تحت عناوین تعصب اجتماعی، جمع گرایی، نظارت اجتماعی، حساسیت به ناموس، نگرش مردسالارانه، انزوای اجتماعی، فقر اجتماعی، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و ترس از طرد اجتماعی توسط کار اشتباه به اصطلاح “ناموس” را از جمله مهم‌ترین عوامل اجتماعی در بروز چنین قتلهایی موثر  دانست و به ایسنا گفت: از نظر روانشناختی نیز افرادی که دارای مهارت مدیریت و کنترل خشم و پرخاش نیستند، مهارت حل مساله ندارند و یا دارای اختلال شخصیت  ضد اجتماعی هستند، بیشتر به سمت انجام قتل‌ و این گونه قتلها کشیده می‌شوند.

وی با بیان اینکه نگاه جنسیتی به مسائل و برتر دانستن جنس مذکر به نسبت جنس موثر از دیگر عوامل بروز قتل‌هایی است که به نام ناموسی شناخته می شوند صریح کرد: در واقع اختلال‌هایی نظیر “روان آزاری”، اختلال “دو قطبی”، اختلال “شخصیت مرزی”، اختلال “شخصیت پارانویا” (بیماری توهم) و حتی مصرف مواد روانگردان و مخدر می‌تواند منجر به رخ دادن قتل‌های ناموسی شود. در این راستا حتی ازدواجهای نامناسب از نظر همسانی، سن، نوع و سطح تحصیلات نیز تاثیرگذار است.

فشار اطرافیان و نظارتهای اجتماعی برای محاکمه کردن زن و اقدام مرد به قتل

شریفی یزدی با تاکید بر اینکه خلاء قانونی موجود برای برخورد محکم تر با چنین موضوعاتی باید رفع شود، ادامه داد: در برخی نقاط کشور دیده می‌شود که مردان، زن و مسائل مربوط به زن را به عنوان مملوک خود و نه یک انسان مستقل در نظر گرفته و از این رو به خود این اجازه را می‌دهند به هنگامی که اقدامات زن غلط است او را به قتل برسانند. در واقع بعضا مردان پاکدامنی زن را جزء ملکیت خود می‌دانند و از سوی دیگر فشار اطرافیان و نظارت‌های اجتماعی برای محاکمه کردن زن منجر به این می‌شود که مرد برای اینکه خود را یک انسان  مطابق آن نظارتها نشان دهد دست به اقداماتی این چنینی بزند. در واقع در چنین شرایطی که شاید خود مرد هم علاقه‌ای به قتل زن ندارد اما با فشار اجتماعی این کار را می‌کند، به طوری که بسیاری از قتل‌های ناموسی به صورت گروهی و با حضور اقوام و خویشاوندان رخ می‌دهد.

این روانشناس اجتماعی معتقد است که ترجیح جنسیت مردانه به زنانه باعث می‌شود فرد احساس کند زن مملوک او است و به اصطلاح “غرور” و “مردانگی” او تنها در صورتی خود را بروز می‌دهد که نسبت به زنان خانواده خود از این دست تعصبات داشته باشد.

در اغلب موارد فشار اطرافیان منجر به قتلهای ناموسی می شود

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان به تمام افرادی که اقدام به قتل‌های ناموسی می‌کنند، برچسب داشتن “اختلال روانی” و “جنون” زد؟، گفت: الزاما افرادی که اقدام به این قتل‌ها می‌کنند فقط مشکلات روانشناختی نداشته و در اغلب موارد  بسیاری از قتل‌های ناموسی رخ داده پایه‌های جامعه شناختی و نه روانشناختی دارند، به این معنا که فشار محیط و درخواست اطرافیان منجر به بروز این رفتارهای بیمارگونه از فرد می‌شود.

این روانشناس بازدارندگی قانونی و حقوقی را عامل مهم در جلوگیری از این قتلها دانست و با بیان اینکه باید با برخورد قاطع این مساله را تا حدی کنترل کرد، افزود: پس از بازدارندگی قانونی از جمله مهم ترین عوامل در این راستا مساله فرهنگ سازی است.

وی معتقد است که میزان خشونت در بین توده مردم  در حال حاضر و طی چند سال اخیر افزایش یافته و آستانه تحمل افراد پایین، اقدام به رفتارهای خشونت آمیز کلامی و فیزیکی در انواع‌ مختلف و به دلایل مختلف، در جامعه بیشتر شده است.

برای تخلیه خشم مردم کاری کنیم

شریفی یزدی با تاکید بر اینکه ابتدا باید تمام درگاه‌های خشونت را تا جایی که ممکن است کنترل کنیم، خاطر نشان کرد: نسبت به مردمی که درباره یک موضوع اعتراض دارند باید مدارا داشته باشیم و درگاه‌هایی را برای تخلیه خشم مردم ایجاد کنیم تا از طریق این درگاه‌ها افراد بتوانند خشم خود را در قالب درستی تخلیه کرده تا تبدیل به خشونت نشود و این امر بسیار اهمیت دارد. باید مقداری از این حجم خشونت رسوب شده در بین مردم کم کنیم که از جمله راه های مناسب آن ایجاد مکان هایی برای تخلیه هیجانات افراد به ویژه جوانان مثل پیست های دوچرخه سواری و موتورسیکلت و… است.

این روانشناس اجتماعی همچنین در پایان سخنان خود نسبت به بازپخش کلیپ‌های خشونت آمیزی نظیر کلیپ به قتل رسیدن این دختر اهوازی (مونا) واکنش نشان داد و گفت: باید قانون از بازپخش این کلیپ‌های خشونت آمیز جلوگیری کند چراکه بازنشر خشونت خود می‌تواند خشونت‌زا باشد.

image_print
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *