6 سال راه تا بازگشت به رشد اقتصادی دهه 80

مهناز اصغری

لایحه بودجه 1401 با تغییرات ظاهری و محتوایی بسیاری مواجه است که همواره پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. همچنین در خصوص سهم استان خراسان رضوی و حذف ردیف بودجه حاشیه شهر و بودجه زیارت و همچنین حذف ارز 4200 نیز بحث‌های بسیاری وجود دارد که نیازمند ارزیابی است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» روز گذشته نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اهالی رسانه با محوریت ارزیابی لایحه بودجه 1401 در محل این سازمان برگزار شد.

تکلیف بودجه زیارت و حاشیه شهر مشهد

در این خصوص رضا جمشیدی در پاسخ به خبرنگار «صبح امروز» با اشاره به اینکه «در لایحه بودجه 1401، در مورد حاشیه شهر مشهد ردیف مستقلی دیده نشده است و آنچه که برای ساماندهی حاشیه شهرها و کلان شهرهای مذهبی از جمله مشهد است، عدد بسیار ناچیزی است» می‌گوید: در چند سال گذشته در لوایح بودجه هیچ سالی در ردیف مستقل به حاشیه کلانشهر مشهد پرداخته نشده است، اما در برخی سال‌ها نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تلاشی داشتند و بعضا از ردیف بهسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها و کلان شهرهای مذهبی که در بودجه 1401، اعتبار  130 میلیارد و 500 میلیون تومانی برای آن پیش بینی شده است، مبلغی را بابت حاشیه شهر مشهد، ردیف مستقل ایجاد می‌کردند و در برخی سال‌ها که تلاش و امکانات نمایندگان بیشتر بوده است، موفق شدند رقمی را برای ساماندهی حاشیه شهر نیز منظور کنند.

وی در خصوص بودجه زیارت نیز مطرح می‌کند:  از آنجایی که هیچ اعتباری برای بودجه زیارت در لایحه پیش بینی نشده است، این موضوع یکی از دغدغه‌های ما و نمایندگان مشهد است که به زودی در جلسه مشترک با نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، در سازمان جلسه‌ای خواهیم داشت و به صورت جزئی‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با اشاره به افزایش چندبرابری پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه 1401 مطرح می‌کند: رشد عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ناشی از پیش بینی افزایش تعداد مسافرت‌ها به واسطه کمرنگ شدن کرونا و بهبود شرایط است.

سیاست‌های مالیاتی لایحه بودجه 1401

وی با اشاره به سیاست‌های مالیاتی نیز عنوان می‌کند: کاهش 25 درصدی مالیات اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری در راستای سیاست حمایت از تولید و کاهش 5 واحد درصد (25درصد) از مالیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا، در کنار رشد 68 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رشد 64 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات از سیاست‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال آتی است.

جمشیدی در پاسخ به این جمله که «با سیاست‌های مالیاتی بودجه 1401 سوپر انقباضی است» می‌گوید: وقتی که تورم کشور 40درصد و بودجه 7درصد رشد پیدا می‌کند، مسلما به معنای انقباضی بودن بودجه است. دولت تا منابعی نداشته باشد که نمی‌تواند هزینه کند! در شرایط فعلی تحریم‌ها نیز فروش نفت محدودیت‌های خاص خود را دارد و اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، دولت چاره‌ای جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد. چراکه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیز منجر به افزایش تورم می‌شود.

حذف ارز ترجیحی

وی با اشاره به اینکه «در لایحه بودجه 1401، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دیده نشده است» می‌گوید: هرچند حذف ارز 4200 منجر به تورم می‌شود، اما موضوع این است که یارانه فعلی با ارز 4200 بین همه دهک‌های جامعه توزیع می‌شود و برداشت یکسانی صورت می‌گیرد. دولت مصمم است که این یارانه به شکل نقدی به 7 دهک پائین که هدف اصلی حمایتی هستند، پرداخت شود. در واقع یارانه در سال 1401 قرار است به سه شکل یارانه نقدی، یارانه معیشتی برای دهک‌های خاص و یارانه حذف ارز ترجیحی نیز برای 7 دهک پرداخت گردد.

رویکرد اصلی بودجه 1401

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه «بودجه کل کشور3631 همت ( هزار میلیارد تومان) است که 1505 همت آن از بودجه عمومی دولت و 2231 همت آن از بودجه شرکت‌های دولتی است» مطرح می‌کند: میانگین رشد اقتصادی ایران در یک بازه 60 ساله به طور متوسط 3.8 درصد بوده است. همچنین با توجه به آمارها، سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 99 کمتر از سرانه تولید در سال 1390 است. در چند سال اخیر تشکیل سرمایه نیز میانگین منفی 1.4درصد بوده است. بدین معنی که سرمایه نتوانسته است جبران استهلاک سرمایه را انجام دهد.

وی با اشاره به تغییر ریل سیاست‌های مالی در لایحه بودجه 1401 مطرح می‌کند: دولت در سال 1401 از بودجه به عنوان یک اهرم و ابزار استفاده می‌کند تا تغییرات محتوایی را ایجاد کند. رویکرد اصلی بودجه 1401 معطوف به ایجاد رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری است. همچنین عدالت سرزمینی و محوری در کنار ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه ریزی نیز در نظر گرفته شده است.

لزوم رشد اقتصادی 8درصدی در بازه 6ساله

جمشیدی ابراز می‌کند: در دهه 80 میانگین رشد اقتصادی کشور تقریبا 3.2 درصد بوده است که در دهه 90 با فراز و نشیب زیادی همراه شده است. دولت به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد سیر 3.2 درصدی رشد دهه 80 را با همین شکل ادامه دهد، کشور باید 6 سال پیاپی رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشد تا بتواند جبران یک دهه اخیری که رشد اقتصادی کمتری داشته و بعضا منفی بوده است، را به انجام برساند.

وی با اشاره به مسیر بازگشت اقتصاد ایران و با بیان اینکه « 6 سال زمان می‌برد تا با رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1407 به تولیدی معادل تولید حاصل از رشد مداوم 3 درصدی در دهه 80 برسیم» ابراز می‌کند: در این هدف‌گذاری باید بخش‌های خدمات 7 درصد، ساختمان 11.4 درصد، کشاورزی 9.1 درصد، صنایع 12.5 درصد، نفت خام و سایر منابع 7.9 درصد و انرژی 5 درصد رشد داشته باشد و اگر این بخش‌ها به همین میزان رشد داشته باشند، کل اقتصاد 8 درصد رشد خواهد کرد.

هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص داخلی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: هدفگذاری رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصدی نیز به واسطه 3.5 درصد رشد بهره‌وری و 4.5 درصد رشد از محل سرمایه‌گذاری های جدید باید محقق گردد.

وی با اشاره به اینکه « کلیه برنامه باید با رعایت آمایش سرزمین و عدالت باشد» مطرح می‌کند: پیش بینی 4.5 درصد سرمایه‌گذاری نیز شامل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوص و نهادهای عمومی غیر دولتی، فروش اموال و دارایی‌های دولت، تشکیل صندوق‌ها، جذب سرمایه‌گذار خارجی و فاینانس داخلی و خارجی می‌شود.

جمشیدی ادامه می‌دهد: همچنین  3.5 درصد بهره‌وری شامل توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت‌های موجود، شناسایی گلوگاه‌های رشد تولید و حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار می‌شود.

3461 میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری

وی با بیان اینکه «اگر دولت بخواهد به تحقق رشد اقتصادی 8 درصد دست پیدا کند، نیازمند سرمایه‌گذاری 3461 میلیارد تومان است» بیان می‌کند: پیش بینی شده است که حدود 907 همت از طریق بانک، 562 همت از طریق بورس، 160 همت از طریق بودجه عمومی دولت، 435همت منابع شرکت‌های دولتی، 37 همت از صندوق توسعه ملی، 181 همت از منابع بخش خصوصی و 20 همت از منابع خارجی تامین گردد و مابقی کسری نیز اجزا آن مشخص نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تصریح می‌کند: در هدف‌گذاری اقتصادی برای دستیابی به رشد 8 درصد نیز وضعیت هر استان مشخص است و سهم استان خراسان رضوی از این هدف‌گذاری 7.2 درصد است.

سهم استان خراسان رضوی از هدف‌گذاری دولت

وی با اشاره به «پیش بینی منابع درآمدی و مالی استان خراسان رضوی برای دستیابی به رشد اقتصادی در سال 1401» مطرح می‌کند: میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی بر اساس محاسبات انجام شده، مبلغ 185 همت (هزار میلیارد تومان) است که پیش بینی منابع مالی آن از بودجه عمومی دولت 300هزار میلیارد ریال، منابع حاصل از مواد سازی و فروش اموال و دارایی‌ها 12 هزار میلیارد ریال، 15درصد سهم استان از حقوق دولتی وصولی از معادن هزار و 650 میلیارد ریال، منابع داخلی شرکت‌های دولتی 104 هزارمیلیارد ریال، سرمایه‌گذاری خارجی 55 هزارمیلیارد ریال، تسهیلات بانکی 450 هزارمیلیارد ریال، منابع آورده بخش خصوصی 480 هزارمیلیارد ریال، منابع شهرداری ها 105 هزارمیلیارد ریال، مشارکت نهادها 100 هزارمیلیارد ریال، صندوق توسعه ملی 195 هزارمیلیارد ریال، سایر اوراق مشارکت همچون قطارشهری مشهد و گلبهار 11 هزارمیلیارد ریال می‌باشد.

یک دهه وضعیت رشد اقتصادی استان خراسان رضوی

جمشیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به یک دهه وضعیت رشد اقتصادی استان خراسان رضوی مطرح می‌کند: در بخش‌های کشاورزی 2.5 درصد، صنعت و معدن منفی 0.7درصد، ساختمان آب و برق و گاز 0.6درصد، خدمات 1.7درصد و به طور میانگین تولیدات اقتصادی استان 1.3 درصد رشد اقتصادی داشته است که به اندازه رشد جمعیت استان نیست.