طرح ضدکارگری تبصرع الحاقی ماده 41

احسان سهرابی | مشاور حقوقی شورای اسلامی کار کشور

پس از تصویب قانون کار که در زمان خود نیز اختلافاتی به دنبال داشت بالاخره با بهره‌مندی از استفتائات امام خمینی (قدس سره) نهایتا در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب گردید. پس از تصویب قانون کار معترضین به این قانون که تفکر سرمایه‌داری و غربی دارند، توسط نمایندگان قوه مقننه و مجریه در صدد اصلاح این قانون به نفع منفعت و سود یک‌سویه آن بودند ولاغیر. آنها سالها برای این قانون حمایتی تهدیدی بودند. قانونی که برای بند بند مواد آن سال‌ها  وقت گذاشته شده است و امروز خیلی راحت امثال خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با اسم ثبتی تصنعی درصدد ضربه زدن برهم زدن نظم عمومی جامعه هستند و متاسفانه نمایندگان محترم مجلس که منتخب اقشار مختلف جامعه هستند، بدون مداقه در برخی از طرح‌ها صرفا امضاء کرده و به فحوی آن توجه نکردنده اند، حتی زمانی که طرح مذکور را برایشان واکاوی می‌نماییم مدعی من دقت نکردم، امضاء کردم، هستند.

حالا این سوال پیش می‌آید که آیا به همین راحتی طرح‌ها را امضا می‌کنید؟ نمی‌دانید تبعات این امضا برای اقشار جامعه چیست و چه هزینه‌هایی را باید بپردازند؟ آیا قانون اساسی را مطالعه کرده‌اید؟ می‌دانید طرح ضد کارگری تبصره الحاقی ماده ۴۱ چه ایراداتی دارد؟ آیا می‌دانید مزد توافقی نیازمند ادبیات مشترکی است؟ آیا نماینده کارگر و کارفرما به آن رسیده‌اند؟ آیا کارفرما می‌تواند کارگران را سهامداران کارخانه کند و در سود و زیان در کنار هم شریک باشند بعد درخصوص مزد توافقی اظهار نظر کند؟

1: حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می‌شود. لذا با بند ۴ اصل ۴٣ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری در تعارض است.

2: طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار مغایرت دارد. همانطور که در ماده 48 قانون کار امده است، به منظور جلوگیری از بهره‌کشی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد .

آری ما هم معتقدیم که قانون کار دست نوشته بشر است و نیاز دارد بازنگری و اصلاح شود، ولی نیاز است با توجه الحاق کشور جمهوری اسلامی ایران به مقاولنامه‌های سازمان جهانی کار با رویکرد سه جانبه گرایی واقعی؛ نظریات سایر شرکا حتما گرفته شود و صرفا صدای اتاق بازرگانی و سایر NGOهای کارفرمایی شنیده نشود. ماهم با گفتمان بر مبنای منطق و استدلال موافقیم. ولی متاسفانه متولیان، اراده‌ای به شنیدن صدای کارگران ندارند .به هر حال بهانه‌ای بود بگویم اگر در برنامه ششم اصلاح قانون کار منتفی شد، امروز با ظرافت، در قالب طرح و لایحه قانون کار و تامین اجتماعی، درصدد زخمی کردن آن هستند که برآیند و ارمغان دیگری جز آزرده خاطرکردن شصت میلیون خانواده کارگری ارمغان ندارد و یا از طریق خارج کردن از شمول قانون کار، مثل مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی، با بی‌رویه وارد کردن کالاها، کارگران را خانه نشین کردند و این رویه منجر به سلب اعتماد از دولت و مجلس خواهد شد.

اگر نیازجامعه برای تقنین قوانین ضرورت دارد، اصلاح شود.

ماده ۱۶۷ قانون کار توازن در شورای عالی کار نیست. نماینده دولت ۶ نفر، نماینده کارفرما وکارگران هرکدام سه نفر؟

تبصره‌های مسکوت مانده‌ای که امروز شاهد انعقاد قرارداد زیر یک ماه هستیم!.

اجرای تشکیل شورا در کارگاه‌هایی که بالای ۳۵ نفر است،

اجرای صحیح ماده ۲۴ قانون کار بابت سنوات پایان خدمت،

اجرای صحیح ماده ۲۶ و..‌‌.

در پایان چه بسیار موارد دیگری که در این فانون جای نقد دارد و …