دولت سیزدهم برای مانع‌زدایی از تولید و بهبود قیمت‌ها چه سیاستی دارد؟

بدون تردید رفع گره‌های چرخه تولید و ساماندهی فضای کسب و کار، نه تنها بر کاهش قیمت‌ها موثر است که با عث رشد اقتصادی کشور نیز می‌شود. اما اکنون سوال این است که دولت سیزدهم چگونه میخواهد سیاست‌هایی را اعمال کند که مانع‌زدایی از تولید و حمایت از صنعتگران را در پی داشته باشد؟

به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از فارس، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند بی ثباتی نرخ ارز و رشد روزافزون قیمت مواد اولیه روبرو هستند، رفع برخی موانع موجود در فضای کسب و کار و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای امور مرتبط با تولید می‌تواند به رونق تولیدات و رشد اقتصادی کشور کمک بزرگی کند. به این ترتیب زمینه تحقق شعار سال و مانع زدایی از پیش پای صنعتگران فراهم خواهد شد و علاوه بر پشت گرمی تولیدکنندگان شاهد رضایت مردم و مشتریان نیز خواهیم بود.

در حال حاضر برخی فرآیندهای اضافی برای تولید و همچنین گرانی مواد اولیه باعث بالارفتن قیمت تمام شده تولید و در نتیجه نرخ فروش کالاها شده که این موضوع علاوه بر قفل کردن بازار و انباشت کالا در انبارها باعث توقف گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی شده و اجرای برنامه های توسعه ای و طرح های جدید کارخانه ها را نیز با اختلال روبرو کرده است.

بازار بی ثبات و تشدید خروج کالا از کشور

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد وضعیت تورم و افزایش قیمت ها را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان نگران کننده دانست و گفت: هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت بالا نمی‌رود.

وی با بیان اینکه شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است، افزود: متاسفانه بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی  ندارند.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بازار شرایط باثباتی ندارد، گفت: بعد از کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالاها از کشورمان هستیم که مصداق بارز آن هم در این روزها هویج است.

خالقی تأکید کرد: دولت باید نقش هدایت گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری.

برای دست یافتن به رشد اقتصادی باید از خود تحریمی دست برداریم

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این مورد با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت  جدی از سال 1393 شروع شد، گفت: تا آن زمان اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب و کارها داریم، وجود نداشت. در مرحله نخست به 2 هزار و 112 مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد آنها کاهش پیدا کرد و امروز به هزار و 240 مجوز رسمی رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال گذشته بسیار باب شده است، اظهار داشت: تقریباً توجه همه بخش ها به این موضوع جلب شده که اگر می خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد اقتصادی هستیم باید از خود تحریمی دست برداریم و در برابر فعالان اقتصادی مانع تراشی نکنیم. البته متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حجم بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز، استفاده‌های نا به هنجاری می کنیم، افزود: این میزان استفاده از مجوز برای کسب و کار موجب شده است که حاکمیت را از نعمت فعالان بخش خصوصی محروم کند.

قیمت تمام شده تولید بالا است

مرتضی وجدان‌دار، معاون اسبق برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در مورد مسیر احیای تولید در دولت سیزدهم با بیان اینکه حمایت از تولید و مانع زدایی ها صرفا در افزایش تناژ خلاصه نمی شود، گفت: قیمت تمام شده تولید بالا است و تولیدکنندگان خارجی هم در بازار ما حضوری ندارند.

وی معتقد است: هرچقدر بیشتر به پتانسیل مناطق و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور پرداخته شود از بسیاری مهاجرت ها به مناطق برخوردارتر و شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد.

وجدان‌دار توجه به پتانسیل اقتصادی مناطق مختلف کشور در تولید و توسعه را ضروری دانست و افزود: اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به درستی توجه شود بازار هم به برخورد پلیسی نیازی پیدا نخواهد کرد.

وی از روزمرگی و عدم برنامه برنامه ریزی در دولت ها انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه تمرکز بسیاری از مدیران در دولت‌ها این بوده که امروز مشکل مرغ و گوشت را حل کنیم و فردا هم معضل گوجه را برطرف کنیم.

وی در مورد خصوصی سازی و اهتمام دولت ها به اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاثیر آن بر رونق تولید نیز گفت: گاهی اوقات بسیاری از مدیران دولتی می‌ترسند که عنان برخی بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و در حقیقت از اجرای سیاست های اصل 44 می ترسند که امیدواریم این ترس در دولت سیزدهم وجود نداشته باشد.

20  تا 30 درصد مواد غذایی در ایران تبدیل به ضایعات می‌شود

محمد نجار کریمی، مشاور کسب و کار نیز در این مورد معتقد است: در شرایط اقتصادی فعلی و در سالی که با مانع زدایی ها و پشتیبانی نام گذاری شده، یکی از گزینه های اصلی، بهبود مستمر فضای کسب و کار است.

وی ادامه داد: در گام نخست باید عینک مانع شناسی و ائتلاف شناسی را به چشم بزنیم. بهبود مستمر گر چه ساده ست اما پیاده سازی آن مشکل است. بهبود مستمر آرام پیش می‌رود در حالی که ما شتاب زده هستیم که یک شبه به هدف برسیم.

کریمی تصریح کرد: یکی از دلایل پیشرفت تویوتا این است که اکثرا قطعه سازان کنار کارخانه هستند و انباری وجود ندارد. این موضوع کمک بزرگی به سیستم تویوتا می کند چون هر انبارش یک ائتلاف است.

وی ادامه داد: طبق آمار سازمان بهره وری 20 تا 30 درصد مواد غذایی ما ضایعات می‌شود. هر جا مشتری منتظر است، یک ائتلاف زمان است و از سوی دیگر تولید بدون درخواست مشتری، فرآیند اضافه است. برای بهبود مستمر باید فرآیندهای اضافه را حذف کرد و در این زمینه وجود یک مهارت عالی، کافی است.