جنگ بودجه‌ای مجلس و دولت و رسانه‌ها

مهناز اصغری

گویا حواشی بودجه 1400 تمام نشدنی است. به طور کلی بررسی اولین لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم به دلیل ضعف‌های ساختاری و محتوایی گسترده، تاکنون حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشته است و این سند مالی عملا تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» آخرین حاشیه‌های این بودجه پر سر و صدا هم که به صدر اخبار اقتصادی تبدیل شده، به خبر روزهای اخیر و ادعای تغییرات گسترده در بودجه بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که رسانه‌ها آن را در سطح وسیعی بازتاب دادند. آنچه که درباره دستکاری در ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ مطرح است نیز به جدول ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۰ باز می‌گردد.

پست جنجال برانگیز سخنگوی کمیسیون اصل نود

ماجرای این حواشی از پست جنجال برانگیز سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شروع شد که ظاهرا از تخلفی پرده برمی‌داشت که باعث تعجب بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین فعالان اقتصادی و سیاسی کشور شد.

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به روسای مجلس و کمیسیون تلفیق در تاریخ 31 فروردین‌ماه نوشت: «جناب محمدباقر قالیباف و جناب الیاس نادران، متأسفانه بررسی جداول بودجه 1400 حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری بودجه در صحن مجلس می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول 25 روز پس از تصویب بودجه ابلاغ‌شده است که در نوع خود بی‌نظیر است. لذا با توجه به رانت ایجادشده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده، باهدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.»

هیچ تصمیمی در بودجه بدون مجوز گرفته نشده است

دقایقی پس از انتشار این توییت، مالک شریعتی عضو هیئت رئیسه مجلس ادعای دست‌کاری بودجه ۱۴۰۰ را تکذیب کرد و گفت: «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دست‌کاری و رانت خلاف واقع است.»

عدم تعارض تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم موضوع اصلاح جداول بعد از تصویب ماده واحده بودجه در صحن علنی را مسبوق به سابقه خواند و گفت: «در همه مجالس تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است که با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بار‌ها و بار‌ها به‌ دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای نگهبان تغییر می‌کند.»

رحیم زارع تاکید کرد: «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است.»

تفاوت بودجه به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ارجاع شده به دولت!

در مقابل این اظهار نظرات کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز در تاریخ 3 اردیبهشت‌ماه درگفتگو با برنا گفته بود: «در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به‌صورت شبانه‌روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتاً جداول در ۲۵ فروردین با تأخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت.»

دلخوش در ادامه عنوان کرد: «اعتقادمان بر این است بودجه نوشته‌شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه‌ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد.»

ماجرای نامه بیش از 100 نماینده خطاب به ریاست مجلس

مجموع این حواشی و توئیت‌ها کافی بود تا این بحث برای روزها به نقل مباحث گروه‌های اقتصادی و سیاسی تبدیل شود. تا آنجا که روز شنبه 4 اردیبهشت‌ماه نیز بیش از 100 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس بیان داشتندکه ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده و آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر دانسته و خواستار شفاف سازی و اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند.

در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه «لایحه بودجه بدون اطلاع آنان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی‌گیری شده است» آمده است: «بررسي جداول بودجه حاكي از تغييرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده از سوي دولت است كه در صحبت با اعضاي كميسيون تلفيق مشخص شد كه جداول صرفاً توسط يك يا چند نفر و درنهايت با تائید رئیس كميسيون تلفيق و چند روز پس از رأی‌گیری لايحه در صحن مجلس در 29/12/1399 نهايي شده و البته تأسف‌بارتر اينكه اين جداول تا حدود يك ماه بعد يعني تا تاريخ 21/1/1400 نيز به‌كرات تغيير كرده و در كمال تعجب جداول 25 روز پس از تصويب بودجه در صحن ابلاغ‌شده است و متأسفانه بر اساس اخبار مستند، اين تغييرات محدود به ارقام جداول نشده بلكه حتي تغييرات كلي در تبصره‌ها و جداول داخل آن‌ها و تصحيح بندها بر اساس اشكالات شوراي نگهبان را نيز شامل شده است.»

کمیسیون تلفیق کار خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده است

در پاسخ به این نامه، هیات رییسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با این توضیح که کمیسیون کار خود را قانونی و در موعد مقرر انجام داده و بودجه نیز در موعد قانونی به دولت ابلاغ شده، تاکید کرد: در برابر نمایندگانی که ابهام دارند، مستقل از تعدادشان، وظیفه خود را روشنگری و ارائه توضیحات می‌دانیم تا کلیه مسائل برطرف شود.

تائید تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس توسط سازمان برنامه و بودجه

در این بین اما سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از چند روز سکوت با تایید ادعای «تغییرات در ارقام جداول مصوب بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس» اعلام کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبوده و صرفا به‌ عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.»

پاسخ معاونت قوانین مجلس به ادعای سازمان برنامه و بودجه

در پاسخ به این خبر ادعای سازمان برنامه و بودجه، معاونت قوانین مجلس با رد ادعا اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده است، لازم به ذکر است که درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که در خصوص قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات بعمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد که جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود.»

این اقدام مجلس غیرقانونی نیست

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرد: این اقدام مجلس غیرقانونی نیست و در دوره های گذشته هم صورت گرفته است و عمده این اصلاحات در جهت محرومیت زدایی و توزیع در پروژه‌های عمرانی مانند راه‌های روستایی است.

نماینده مردم شیراز بیان کرد: طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون‌ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه‌ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ داده، اما امسال بخاطر انتخابات ریاست جمهوری برخی از کاه کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند.

مصوبه مجلس با آنچه به دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد؟

حواشی ماجرا همچنان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کرد تا اینکه خبرگزاری ایرنا به انتشار گزارش و جدولی در خصوص برخی از تغییرات در بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس پرداخت و مدعی شد در 20 ردیف، مصوبه مجلس با آنچه به دولت ابلاغ شده است، تفاوت و درمجموع چندهزار میلیارد تومانی اختلاف وجود دارد. بنابراین آن‌چه نمایندگان مجلس به‌عنوان بودجه تصویب کرده‌اند و آن‌چه بدون آگاهی آنها دست‌کاری شده و به دولت ابلاغ شده، اختلافات چشم‌گیر دیده می‌شود.

واکنش خانه ملت به جدول منتشر شده از سوی ایرنا

در پاسخ به این ادعا خبرگزاری خانه ملت نوشت: این جدول (جدول منتشر شده از سوی ایرنا) حاوی ستون‌های دروغ و جعل شده است به نحوی که ستونی که با عنوان «مصوبه مجلس» در جدول جعلی ایرنا آمده در حقیقت اعداد و ارقام «لایحه دولت» است! و آنچه خبرگزاری دولت از آن به دروغ به عنوان «ابلاغ شده به دولت» یاد کرده همان مصوبه مجلس شورای اسلامی است که در حقیقت حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی درباره لایحه بودجه است.

اصل پرسش به قوت خود باقیست!

پس از این پاسخ ایرنا در اصلاحیه‌ای بر مطلب پیشین منتشر شده در این رسانه با اشاره به اینکه « اصل پرسش نمایندگان و افکار عمومی درباره ماهیت تغییرات همچنان به قوت خود باقی است و مجلس هنوز توضیح نداده است که اگر این جداول حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی است، چرا بیش از یکصد نماینده به آن اعتراض دارند و به ابهامات مطرح شده مبنی بر تغییرات در جداول که از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح شده است، هیچ پاسخ روشنی ارایه نمی‌دهد.» نوشت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در نگارش عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل تدوین و انتشار مطلب، درحالی که مطابق مقررات و آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوی اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسئولان ارشد خبری سازمان و همچنین، دستگاه تخصصی ذیربط (سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاونت امور مجلس ریاست جمهوری) می‌رسید ولی این فرایند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یادشده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود. در واقع، آنچه با عنوان “دروغ و جعل” ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، ناشی از جابه‌جا شدن عنوان ستون‌های جدول مربوط به جزییات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

واکنش پروانه سلحشوری و مصطفی میرسلیم

در ادامه حواشی دستکاری در بودجه 1400، مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران روز یکشنبه 5 اردیبهشت‌ماه در توییتی نوشت: «این مجلس اعتبارنامه رئیس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتماً با مسئولان دست بردن در جداول بودجه 1400 برخورد خواهد کرد.»

پروانه سلحشوری، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس نیز در توییترش نوشت: هیئت رئیسه مجلسی که با شعار معیشت مردم تشکیل شد، بی اعتنا به فقر و رنج مردم و نیازهای اساسی کشور به طور غیرقانونی بودجه را دستکاری می‌کند.

او تصریح کرد: جان و معیشت مردم واجب تر است یا افزایش بودجه فعالان مجازی صداوسیما و یا مجلس؟

ماجرای نامه احمد توکلی به قالیباف

احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان دیدبان شفافیت نیز دستکاری در بودجه سال ۱۴۰۰ را تلویحا تایید کرده و دست زدن به این اقدام در جهت «منافع فردی» یا «منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص» را «خیانت» دانست.

وی در نامه‌ای به قالیباف رییس مجلس در خصوص دستکاری بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: «جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست.»

توکلی که سابقه سه دوره حضور در مجلس و عضویت در کمیسیون بودجه را دارد با اشاره به جلسه مجازی برگزار شده از سوی این تشکل با الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در روز ۷ اردیبهشت، ادامه داد: «دیده‌بان چون توضیحات آقای نادران را شفاف ساز بسیاری از ابهامات دانست به جنابعالی پیشنهاد می‌کند که ترتیبی مقرر فرمایید تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند. این کار حتماً باید در جلسه علنی باشد؛ چون اعتراضات مطروحه با اتهام خیانت در امانت ارکان مجلس ملازمه دارد و این اتهام برای مجلس بسیار هزینه زا و سنگین است. همچنین، آقای دکتر نادرانی که ما می‌شناسیم به پنهان‌کاری و سرکردن در محیط سیاسی غیرشفاف تن نمی‌دهد.»

در پایان این نامه نیز تاکید شده است: «عدم رعایت دقیق آئین‌نامه در فرایند رسیدگی به بودجه در مجلس متأسفانه امری است که اکثراً ناخواسته، همه‌ساله تکرار می‌شود. علت نیز ساختار نامتوازن و مسئله‌دار بودجه‌ریزی فعلی در کشور است که دیده‌بان شفافیت و عدالت و برخی از مدیرانش از جمله آقای دکتر نادران مستمراً در جهت رفع آن کوشیده‌اند و تا نواقص و ایرادات ساختاری برطرف نشود این روند هرساله تکرار از خواهد شد. امیدواریم نسبت به اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی که عقل و شرع به وجوب آن حکم می‌کنند، هرچه زودتر کاری صورت پذیرد تا این‌گونه تخلفات دیگر صورت نپذیرد.»

و در نهایت واکنش رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به حواشی

نهم اردیبهشت ماه  الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه دستکاری نشده است و همه تغییرات اعمال شده بر بودجه، با هماهنگی شورای نگهبان انجام گرفته است.

او ادامه داد: شورای نگهبان بر روی برخی اعداد و ارقام و جداول نظر داشتند که نظرات آنها در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس باید مورد اعمال نظر قرار می‌گرفت.

نادران تصریح کرد: متاسفانه در روزهای اخیر در فضای مجازی بی اخلاقی‌هایی صورت گرفت مبنی بر اینکه مجلس مصوبه‌ای داشته و کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس را تغییر داده است.

رئیس کمیسیون تلفیق افزود: به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانم که آنچه در فضای مجازی پخش شده کذب محض است اطمینان می‌دهم آن چه انجام می‌شود در چارچوب اختیارات قانونی بوده است.

در انتظار پاسخی شفاف

همانطور که بخشی از این گزارش آمد در مجالس قبلی نیز چنین صحبت‌هایی درباره تغییرات بودجه عنوان می‌شده است اما هیچ‌گاه صد نماینده پیش‌قدم نمی‌شدند تا با ارسال نامه به رئیس مجلس به چنین تغییراتی غیرقانونی اعتراض کنند. بنابراین با توجه به مطالبه جدی رسانه‌ها و افکار عمومی انتظار می‌رود مسئولین ذیربط در خصوص شفاف شدن موضوع و در راستای جریان دسترسی آزاد به اطلاعات، در خصوص این حواشی و پاسخ به آن، گزارشی را به صورت دقیق منتشر کنند.