نفتکش آن ها آزاد می شود دلارهای ما چطور؟

علی روغنگران

رسانه های کره جنوبی اعلام کردند، «چونگ سیه-کیون» نخست وزیر کره جنوبی به زودی پس از پایان فرایند انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر،  برای گفت وگو با مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره آزادسازی نفتکش «هانکوک چیمی» و کاپیتان آن به ایران سفر می کند. وبگاه «SBS» کره جنوبی در گزارشی با اشاره به برنامه سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران نوشت که چونگ سیه-کیون به محض پایان فرایند انتخاب مجدد نخست وزیر، به ایران سفر خواهد کرد و این اولین سفر خارجی وی از زمان تصدی دوباره بر منصب نخست وزیری محسوب خواهد شد. طبق این گزارش، یکی از مقام های عالی رتبه دولت کره جنوبی طی یک تماس تلفنی با وبگاه «SBS» گفت که “نخست وزیر چونگ در حال گذراندن آخرین مباحثات درباره طرح خود برای سفر به ایران پس از انتخاب مجدد به عنوان نخست وزیر کره جنوبی در هفتم ماه آوریل (18 فروردین ماه) است.”

طبق این گزارش، احتمالا نخست وزیر کره جنوبی در تاریخ 11 آوریل (22 فرودین ماه) به ایران سفر خواهد کرد و به دنبال دیدار با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران است. طبق این گزارش، دیپلمات های کره جنوبی مدعی شده اند که طبق تحلیل ها، بحث ها در خصوص آزادسازی نفتکش هانکوک چیمی کره جنوبی وارد مرحله نهایی شده است و به همین منظور چونگ شخصا به دنبال سفر به ایران است. برنامه سفر آتی نخست وزیر کره جنوبی به ایران در حالی منتشر شده است که روز جمعه یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی با اعلام پیشرفت های خوب در مذاکرات با طرف ایرانی درباره نفتکش توقیف شده کره ای خبر داد که احتمالا به زودی این کشتی و کاپیتانش آزاد شوند. خبرگزاری دولتی «یونهاپ» کره جنوبی در گزارشی ادعا کرده که احتمالا طی هفته آینده ایران نفتکش «هانکوک چیمی» این کشور و کاپیتان آن را آزاد کند. خبرگزاری یونهاپ در ادامه همچنین در خصوص علت آزادی احتمالی نفتکش کره جنوبی گزارش کرد که «هنوز معلوم نیست چرا ایران با آزادی نفتکش و کاپیتانش موافقت کرده است اما گمانه ‎زنی هایی درباره احتمال حصول پیشرفت در موضوع درخواست ایران از کره جنوبی برای رفع بلوکه هفت میلیارد دلار دارایی این کشور به واسطه تحریم های ایالات متحده شده است».

البته این تنها یک گمانه زنی رسانه ای است و در صورت آزاد نشدن این هفت میلیارد دلار ایران در کره جنوبی، تهران باید هر چه سریع تر از طریق حقوقی پیگیر مطالبات خود شود. موضوع آزادسازی منابع ارزی ایران، به موضوعی مهم و البته حیثیتی برای دولت ایران در شرایط اقتصادی کنونی تبدیل‌شده است. به استناد اظهارات پیشین همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، به‌رغم نامشروع بودن تحریم‌های آمریکا، ایران تاکنون هیچ درخواستی که با تحریم‌های نامشروع آمریکا در تضاد باشد را از دولت کره جنوبی و بانک‌های این کشور نداشته، بلکه صرفا از بانک‌های کره‌ خواسته است که اجازه دهند تا از پول‌های خود برای واردات کالاهای بشردوستانه ازجمله مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کند، کالاهایی که در واقع از تحریم‌های آمریکا معاف هستند. در مقابل کره جنوبی درحالی‌که مجوز «اوفک» (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) را در خصوص واردات کالاهای بشردوستانه به ایران را در اختیار دارد، از آزاد کردن اموال ایران حتی برای خرید محصولات کشاورزی و دارو خودداری کرده و فقط حاضر است جنس کره‌ای آن‌هم فقط محصولات مرتبط با کرونا را به ایران بفروشد. در این میان، عجیب‌تر از انسداد پول‌های ایران، این مسئله بوده که «آوری بانک» کره جنوبی اعلام داشته که حق‌‌العمل و اجرت نگهداری پول‌های مسدود شده را هم از ایران می‌خواهد، براین اساس این گمان تقویت می‌شود که کره‌ای ها به بهانه تحریم‌ها در جهت تقویت منابع و منافع خویش قدم برداشته‌اند و با بازی‌های سیاسی درصدد کسب منفعت‌های نامشروع از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و پول‌های مسدود شده ایران هستند. مجموع این مسائل موجب شد که ایران، به دلیل عدم پایبندی طرف کره‌ای به توافقات بین‌المللی، دولت کره جنوبی را تهدید به شکایت بین‌المللی کند. در این میان ازآنجاکه دولت کره جنوبی به‌شدت مصر بود تا برطرف سازی مشکل پیش‌آمده از کانال شکایت ایران، پیگیری نشود و از طرفی در داخل ایران نیز پیشنهاد می‌گردید که تا ماه نوامبر و مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کره جنوبی فرصتی داده شود تا در صورت شکست احتمالی ترامپ و جایگزینی دولت جدید و متعاقبا کاهش احتمالی فشار تحریم‌های نامشروع بر ایران، موضوع انسداد این دارایی‌ها حل‌وفصل گردد، بااین‌حال و به‌رغم آمدن دولت جدید به‌جای دولت پیشین، اظهارات شاید برخلاف انتظار بلینکن به‌عنوان وزیر خارجه دولت جدید آمریکا در کنگره، پیرامون عدم اجازه به آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی، این واقعیت را آشکار نمود که موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران به روش گفتگو ممکن نیست، اظهاراتی که برمبنای آن می‌توان به‌نوعی نتیجه گرفت که فرصت دیپلماسی ایران به کره جنوبی، جهت بازگرداندن دارایی‌های ایران موثر نبوده است و بر این اساس نیز هرگونه اعطای فرصت مجدد به کره جنوبی برای حل این مشکل، اشتباه خواهد بود، بنابراین اکنون این حق ایران است که به اقدامات قانونی در جهت احقاق حقوق خود روی آورده و از کره جنوبی شکایت رسمی کند. از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی، منشور سازمان ملل، مبانی حقوق بشر و دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدام به ایجاد محدودیت و بستن حساب‌های مالی وابسته به ایران، اقدامی نامشروع بوده و دولت کره جنوبی و بانک‌های این کشور با انسداد دارایی‌های ایران، اقدام غیرقانونی انجام داده که قابلیت پیگرد تحت قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های بین‌المللی و داوری، از طرف دولت ایران و شاکیان خصوصی را دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر بین دو کشور ایران و کره جنوبی، رابطه اقتصادی قابل‌توجهی وجود ندارد و به عبارتی می‌توان گفت که روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی عملا تعطیل‌شده است، از طرف دیگر نیز اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک و فرصت چندماهه که ایران به کره جنوبی در موضوع آزادسازی دارایی‌های خود داده، منجر به بازگرداندن این اموال نشده است، لذا با در نظر گرفتن این شرایط، کاملا ضروری است که دولت ایران مقدمات شکایت از کره جنوبی را آغاز نموده و با تکیه ‌بر روش‌های حقوقی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی ازجمله مراجع قضایی و شبه قضایی، در راستای استیفای حقوق ملت خود و نیز اخذ غرامت‌های مربوطه، عمل کند.