تشکیل کمیته حل اختلاف با دولت در مجلس؛
دو صدایی به صلاح کشور نیست
علی روغنگران
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر لغو اجرای پروتکل الحاقی این هفته به اوج خود رسید. در حالی که مقدمات توقف اجرای پروتکل الحاقی انجام و قرار بود روز پنجم اسفند این قانون اجرایی شود، یکشنبه شب پس از پایان سفر یک روزه رافائل گروسی به ایران و در حالی که روزنامه‌ها صفحه نخست خود را برای روز بعد نهایی کرده بودند، خبری منتشر شد که از توافق 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حکایت می‌کرد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران، این سفر و تحولات آن را مثبت ارزیابی کرد و خبر داد که ایران و آژانس در موضوع برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای همکاری کنند. گروسی همچنین خبر داده که «آژانس برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را همچنان ادامه می‌دهد تا این تفاهم فنی به مذاکرات سیاسی ختم شود.» اما کار به همین جا ختم نمی‌شد و گروسی پس از ترک ایران تاکید کرد: «متاسفانه پروتکل الحاقی لغو خواهد شد، اما ما روی یک ترتیبات خاص دوطرفه تفاهم کردیم که بتوانیم از این دوران پلی بزنیم به حفظ نظارت آژانس. دسترسی ما کمتر خواهد شد، اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم، در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌های آژانس خواهد بود، اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است.»
انتشار این خبر در واپسین دقایق روز یکشنبه کافی بود تا صبح روز دوشنبه رسانه‌ها به بازتاب واکنش‌های تند مجلس به این موضوع بپردازند. مجلس که با طرح اقدام راهبردی به دنبال نظارت بر اجرای برجام و خارج کردن مسیر آن از دست دولت و به کنترل درآوردن آن بود، به یک باره خود را در مقابل توافقی دید که قرار است مسیر سیاسی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای میان دولت حسن روحانی و اعضای گروه 5+1 را هموار کند؛ موضوعی که با فعالیت‌های چندماه اخیر مجلس که به گفته برخی ناظران به شدت بوی انتخاباتی بودن می‌دهد، سازگار نبود. همین مسئله موجب عصبانیت نمایندگان نسبت به دولت و اظهارنظر‌هایی در این باره شد که پیش از این نمود نداشت و بیانگر اوج تنش در روابط مجلس و دولت است. نمایندگان مجلس عصبانیت خود را از آنچه دولت در مذاکره با دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت داده بود با پرونده‌سازی برای روحانی و صالحی و تهدید به راه ندادن اعضای دولت به مجلس و همچنین توقف بررسی لایحه بودجه عیان کردند. توئیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اولین واکنش بهارستان به توافق ایران و آژانس بود. وی در این باره نوشت: «طبق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از تاریخ 5 اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هرگونه دسترسی فراتر از پادمان کاملا ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی در آینده با آژانس نیز طبق ماده 7، نیاز به تصمیم مجلس دارد. ماده 9 قانون، اجرای دقیق آن را تضمین می‌کند.»
پس از قالیباف، کار به بودجه و رفتار قهری مجلس با دولت رسید. مالک شریعتی نماینده مجلس در توئیتر اعلام کرد که «در واکنش به اقدام دولت در توافق با آژانس کار بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس متوقف شده است.»
شریعتی نماینده تهران این موضوع را به دلیل توافق دولت با آژانس خواند و تاکید کرد که «رسیدگی به لایحه بودجه از دستور کار مجلس خارج شده است. مجلس به دلیل تفاهم مشکوک دیروز دولت با آژانس و احتمال قوی نقض قانون اقدام راهبردی، از دستور رسمی خود خارج شد. مشخص نیست توقف بررسی لایحه بودجه سال 1400 که ارتباط مستقیم با دخل و خرج مردم و سازمان‌ها دارد چه ارتباطی با جزئیات توافق ایران و آژانس دارد چرا که دولت دقیقا مصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرا کرده است.»
اعتراض مجلسی‌ها به همین جا ختم نشد. مجتبی ذوالنوری نماینده نزدیک به جبهه پایداری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهدید کرد که «هیچ مقام دولتی دیگر حق ورود به مجلس را ندارد زیرا این توهین به ملت است که نوکر خود، گروسی را به ایران بفرستند که با دولت قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد.»
ذوالنوری گفته «در حال جمع‌آوری امضا برای بیانیه‌ای هستیم که طبق آن افرادی که قانون مجلس را اجرا نکرده‌اند. طبق ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه معرفی شوند تا آن قوه با او برخورد کند. مجلس باید بایستد اینکه فلان شخص بیاید و به نمایندگان توهین کند و سر نمایندگان شیره بمالد، جایز نیست تا زمانی که این توافق نامه پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.»
اقدامات مجلس تا شکایت از روحانی و صالحی نیز ادامه داشت. روز دوشنبه یک عضو هیات رئیسه مجلس از شکایت نمایندگان از روحانی و صالحی به خاطر استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.»
روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری از تندروی مجلس گلایه کرد و نوشت: «تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس، زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با آنچه در مصوبه آمده بود، مغایر می‌دانستند، در حالیکه گنجاندن این بند در توافق مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به 3 ماه بعد موکول نشده، بلکه ما به کاهش تعهداتمان ادامه می‌دادیم و اگر طی 3 ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم.»
مطلب کیهان البته بیش از آنکه در حمایت از دولت باشد، استقبال از سخنان رهبر انقلاب بود که روز دوشنبه به دولت و مجلس هشدار داده بود که دو صدایی نباشند. رهبر انقلاب ابتدا این سوال را طرح کرده بود که «اگر دشمن برداشتن تحریم‌ها را منوط به یک یا چند شرط کند که انجام آنها ممکن است به‌شدت گمراه کننده و هلاک کننده باشد، نظام اسلامی چه باید بکند؟» و پاسخ این سوال را اینگونه داده بود که باید «صبر و استقامت کرد» و خطاب به دولت و مجلس هشدار داد که «دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.»
به دنبال سخنان رهبری محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، کمیته حل اختلاف با دولت را ایجاد کرده و مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی روسای کمیسیون‌های سیاست خارجی و انرژی را مسئول رایزنی با دولت در این باره کرده است. رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها(مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی) با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند. قالیباف همچنین خاطرنشان کرد که گزارش نتیجه این اقدامات و رایزنی‌ها در اسرع وقت به وی و صحن مجلس ارائه شود.
در پیش بودن انتخابات 1400 و قرار گرفتن فردی در صدر مجلس که به نظر می‌رسد سودای رسیدن به پاستور را دارد از اولین روز شروع به کار مجلس یازدهم باعث شده که تقابل میان دولت و مجلس هم هر بار به بهانه ای شدت بگیرد و هم از دایره توازن خارج شود. اختلاف دولت و مجلس البته همواره جزء لاینفک ادوار پیشین مجلس بوده است؛ همچون ماجرای یکشنبه سیاه مجلس که علی لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس نشسته بود و در جایگاه سخنران نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت قرار گرفته بود و انتشار فیلم برادر علی لاریجانی در صحن علنی مجلس به اختلاف شدید دولت و مجلس ختم شد اما حتی در این مورد هم کار به تهدید و جلویگری از ورود رئیس جمهور به مجلس نکشید؛ اتفاقی که اما در مجلس اصولگرای یازدهم رخ داد. چندی پیش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته بود که مخالفان دولت حاضرند برجام به هر قیمتی شکست بخورد و توافق در دوران آنها انجام شود. حسن روحانی نیز به طعنه خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود «بگذارید تحریم‌ها برداشته شود، افتخار آن برای شما»
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم برای جلوگیری از هرگونه قرارداد خارجی که به گشایش احتمالی فضا بیانجامد، دولت را تحت فشار گذاشته است. در چنین فضایی بالا گرفتن اختلافات برای بار دیگر و مسئله ای دیگر باز هم قابل پیش‌بینی است. این مشکل البته با روی کار آمدن یک دولت اصولگرا برای مجلس یازدهم حل خواهد شد، در غیر اینصورت اینگونه اختلافات هر بار در قالبی جدید خودنمایی خواهد کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.