ارز 4200 به میدان برگشت

مریم اصغری

بدون تردید اصلي‌ترين بهانه تخصيص ارز ارزان در سال‌های اخیر، مهار قيمت‌ها، دفاع از مصرف‌كننده و حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده است. اما از همان ابتدا كارشناسان و اقتصاددانان از معايب سياست تخصيص ارز ارزان و تبعات رانتي آن سخن مي‌گفتند و معتقد بودند يارانه ارزي، به جاي اينكه راهي سفره مصرف‌كننده‌ها شود، سر از جيب واسطه‌ها درخواهد آورد. بنابراین هر نوع اقدام دستوري اگر بدون سنجش دقيق رقم بخورد، تبعات سنگيني براي اقتصاد از جمله بروز رانت و دلالي در پی دارد.

در این بین مصرف کننده‌ها و مردم نیز گلایه‌مند بودند كه چرا دلار 4200 توماني به برخي محصولات تعلق مي‌گيرد، اما اجناس با قيمت ارز آزاد در بازار عرضه و به مردم فروخته مي‌شود؟

به گزارش روزنامه «صبح امروز» در ادامه حوالی آذر ماه بود که سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه 1400 خبر داد و گفت: ازین پس نرخ ارز، در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ 4200 تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.

این بار نیز برخی منتقدین به سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس معتقد بودند که حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی نه تنها چارچوب اصلی بودجه را به هم می‌ریزد، بلکه در شرایط کنونی، پیامدهای زیان‌باری را برای اقتصاد کشور و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت.

موافقت با ارز 4200 تومانی به شرط تشکیل کارگروه نظارت

روز یکشنبه نمایندگان مردم در خانه ملت، مجددا سازوکار نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص کردند و در این خصوص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تصویری با استودیو خبر با بیان این که «مجلس به شرط تشکیل کار گروه نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد» گفت: ما در ابتدا در لایحه دولت درباره تخصیص ارز 4200 تومانی بدلیل اینکه نتوانسته بود به هدف خود در دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با نرخ‌های ترجیحی برسد با این موضوع مخالفت کردیم، اما با پیگیری‌ها و اصرار دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس به توافق رسیدند که ارز 4200 باقی بماند.

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط ساز وکار نظارت بر تخصیص ارز 4200 تومانی بیان کرد: برای اینکه نظارت بیشتری بر قیمت کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی منابع آن تامین می‌شود و مردم بتوانند از این کالا‌ها با نرخ‌های قابل قبولی استفاده کنند مقرر شد کارگروهی با مسئولیت دولت تشکیل شود.

وی افزود: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند البته به تناسب موضوعات در بخش دارو هم وزیر بهداشت و همچنین در بخش کشاورزی و دامی وزیر جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهداف این کمیته تخصصی مطرح کرد: در مصوبه مجلس این کمیته تخصصی با هدف نظارت، عملیات تخصیص، توزیع و تامین کالا‌های اساسی در کشور تشکیل شد که بصورت مشترک باید پاسخگوی مجلس باشند و گزارش عملکرد را بطور مستمر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایرکمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص دارو هم تمهیدات لازم اتخاذ شده است تصریح کرد: درباره سایر اقلام کالا‌های اساسی نیازمند ساختار جدید بودیم که امیدواریم با این ساختار جدید و تعهدات دستگاه مربوطه در این فرآیند بتوانیم شرایط تامین کالا و قیمت‌های قابل قبول برای مردم براساس نرخ ترجیحی داشته باشیم.

ممانعت از جولان واسطه‌ها

در خصوص راهکارهای نظارت بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گفتگو با یک کارشناس اقتصادی پرداختیم. بیاتی با اشاره به وظایف کارگروه تعیین شده برای نظارت بر ارز ترجیحی می‌گوید: همانگونه که مشخص است، کارگروه تعیین شده موظف است سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

وی ادامه می‌دهد: بنابراین باید گزارش‌های ماهیانه موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی به صورت شفاف توسط نهادهای مرتبط و در راس آنها بانک مرکزی تهیه گردد و میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها به کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه گردد تا نظارت به صورت همه جانبه اعمال و واسطه گران به مانند قبل در این پروسه جولان ندهند و کالاها مستقیم به دست مصرف کننده برسد.

ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام رانت خواران

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: از همان ابتدا هدف تخصیص ارز ارزان قیمت، تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای مصرف‌کننده بود. اما در سال‌های اخیر ارز4200 تومانی نه تنها نتوانست در تحقق اهداف موفق عمل کند، بلکه به عدم ثبات در بازار نیز دامن زد و عملا کشور را با چالش مواجه کرد. چراکه تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام رانت خواران، منابع کشور را به هدر می‌داد.

بیاتی با اشاره به اینکه «تأمین کالاهای اساسی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده است» مطرح می‌کند: این موضوع به چالشی بزرگ در کشور تبدیل شده است. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌تواند به قشر آسیب پذبر جامعه کمک کند، اما ضعف سیستم توزیع و نظارت تا پیش از این نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند.

وی با اشاره به معایب تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی می‌گوید: گسترش فساد و رانت­ جویی و همچنین افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مشمول تخصیص ارز 4200 تومانی، از جمله معایب سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی است که اگر به شکل درستی ساماندهی نگردد می‌تواند به کمبود منابع ارزی بینجامد و بحران‌های ارزی را در پی داشته باشد.

قدرت خرید به واسطه کنترل قیمت‌ها

بیاتی تاکید می‌کند: در شرایط شوک ارزی، تثبیت قیمت­ کالاها (ولو تعداد محدودی کالا)، بیش از پرداخت یارانه نقدی منافع فقرا را تأمین می­کند. چرا که ارزش یارانه نقدی به سرعت مستهلک می­شود اما کنترل قیمت کالاها قدرت خرید فقرا را در حد تأمین امنیت غذایی حفظ می­کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه «کنترل نرخ ارز عامل تاثیرگذار و حائز اهمیت برای حمایت از مصرف کننده‌ها و قشر ضعیف جامعه است» می‌افزاید: کنترل نرخ ارز به عنوان مهم­ترین نرخ­ در اقتصاد است که می‌تواند هدفی بزرگتر نسبت به تثبیت قیمت چند قلم کالا باشد. چراکه در این پروسه هدف از کنترل نرخ ارز، ثبات بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی است و صرفاً کنترل موقت قیمت چند قلم کالا را شامل نمی‌شود.

اهمیت رفع نقایص سیاست‌ها

وی ادامه می‌دهد: بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز یک سیاست صرفاً حمایتی است و اگر از اثرات سوء ناشی از تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور که سبب تغییرات گسترده در سایر متغیرهای کلان می­شود، غافل بمانیم دچار اشتباه بزرگی می‌شویم. اگرچه نحوه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، در سال گذشته بدون فراهم آوردن مقدمات لازم و به شکلی نادرست اجرا شده و تبعاتی همچون ایجاد رانت و فساد را درپی داشته، اما نادرستی اجرای یک سیاست اقتصادی بدون در اختیار داشتن طرح دقیق و تخمین آثار اجرای آن، دلیل کافی برای حذف سیاست فعلی نیست؛ چرا که ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف یک سیاست نادرست، از تداوم اجرای آن بیشتر باشد. زمانی می­توان به حذف سیاست و جایگزینی آن با سیاست دیگر توصیه کرد که سیاست جایگزین، قادر باشد همه یا برخی از نقایص سیاست مذکور را رفع نماید.

این پژوهشگر اقتصادی در پایان تاکید می‌کند: نظارت کامل بر فرآیند قیمت­گذاری و توزیع این کالاها بین مصرف کنندگان می‌تواند مسکنی بر بازار آشفته کنونی باشد و در راستای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر گام بردارد. هرچند بی شک این موضوع مستلزم نظارت صددرصدی کارگروه بر ارز ترجیحی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.