حق آموزش کودکان و حمایت قانون از ایشان

کمیته پژوهش کلینیک حقوق کودک مشهد

تحصیل و آموزش کودکان و نوجوانان از مهمترین ضروریات جامعه بشری است و بی توجهی به آن آسیب های بسیار اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درپی دارد. متاسفانه بحران کرونا آموزش کودکان را با چالش جدیدی روبرو ساخت. در این میان، بیشترین آسیب متوجه کودکان مناطق محروم و روستایی و کودکان استثنایی است. به گفته جواد حسینی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور در آذرماه گذشته، درحالی که در میان دانش آموزان عادی حدود ٣٠% به ابزار آموزش مجازی دسترسی ندارند، در بین دانش آموزان با نیاز‌های ویژه (استثنائی) این عدد به ۴٠% می‌رسد. به این ترتیب، محرومیت از ابزارهای آموزش مجازی و عدم پوشش اینترنت ‌و‌ تلویزیون در برخی مناطق ایران، شکاف طبقاتی را بیش از پیش به حوزه آموزش کودکان کشانده است!

حق بر آموزش برای افراد ملت به ویژه کودکان و نوجوانان در اسناد بین المللی و قوانین داخلی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (بند 1 ماده 26) و کنوانسیون جهانی حقوق کودک (ماده ۲۸) بر لزوم اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان تاکید دارد. اصل ۳۰ قانون اساسی ایران نیز در این باره بیان می دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی  کشور بصورت رایگان گسترش دهد». تحصیل رایگان دست کم برای اقشار آسیب پذیر و  کم برخوردار جامعه، سبب می شود تمامی کودکان بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت، یا بی تابعیتی، از فرصت های آموزشی مناسب برخوردار گردند و نابرابری‌ها در زمینه منابع فراهم شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی به منظور تضمین فرصت های برابر آموزشی در سراسر کشور برطرف شود.

برابر ماده ۱ «قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب 1353، «کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی». اما به نظر می رسد برخی علل و کاستی ها مانند ضعف سیستم آموزش کشور، کمبود بودجه، دریافت شهریه هنگام ثبت نام یا مبالغی به عناوین دیگر در مدارس دولتی سبب کم رنگ شدن اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی به عنوان تکلیفی بر عهده دولت و به ویژه وزارت آموزش و پرورش شده است.

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399، در این زمینه گام مثبتی در انجام وظیفه ذاتی خود که همانا قانون گذاری است، برداشت. این قانون به طور همزمان سه رویکرد اصلی را در زمینه حق آموزش کودکان دنبال می کند:

1) پیشگیری از محرومیت و ترک تحصیل کودکان و نوجوانان: برابر ماده 6 این قانون، وزارت کشور مسئول شناسایی کودکانی که به سن قانونی تحصیل رسیده اند و اعلام آن ها به آموزش و پرورش است (بند ت)، و وزارت آموزش و پرورش مکلف به اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشكوك به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم می باشد. همچنین وزارت آموزش و پرورش مسئولیت انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به عهده دارد (بند چ).

2) مجازات والدین و سرپرستان متخلف: خودداری والدین یا جلوگیری ایشان از فراهم ساختن موجبات تحصیل طفل و نوجوان تا پايان دوره متوسطه و همچنین هر اقدامی برای تهدید، ترغیب یا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از مدرسه و يا ترک تحصیل وی جرم انگاری شده و مستوجب مجازات کیفری است (ماده 7 و 8 قانون).

3) حمایت اجتماعی و حقوقی از کودکان بازمانده از تحصیل: بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل (بند ح) و همچنین فرار مكرر از مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل یا نوجوان (بند ز) چنانچه طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از او می گردد (ماده 3 قانون).

امید است با تلاش قوای حاکمیتی و فعالیت سازمان های مردم نهاد حق آموزش رایگان بطور کامل اجرا شود و کودکی در ایران از این حق محروم نماند.

نویسندگان: (علیرضا آقامحمدی، محمدامین حسن زاده، دکتر الهه محسنی)