ضرورت رویکردی عادلانه و انسان‌محور در چاره‌جویی چالش مهریه

الهه محسنی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

مَهر یا کابین، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌شود و مرد ملزم به پرداخت آن به زن است. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر فقه اسلام است و نظیر آن را در حقوق کشورهای غربی نمی‌توان یافت. قرآن کریم در آیات متعدد به لزوم پرداخت مهریه زن به نیکی، رعايت كامل اين حق و حرمت در تنگنا گذاردن زن برای گذشت از حق خود راجع به مهریه تاکید كرده است از جمله در سوره نسا آیات 4، 20 و 21 و سوره بقره آیات 229 و 237.

در اسلام براى مهر مقدار معينى تعيين نشده، بلکه کاملاً بستگی به توافق زوجین دارد. هرچند در روايات تاكيد شده كه مهر را سنگين قرار ندهند، ولى اين يك حكم الزامى نبوده و مستحبّ است. خداوند در قرآن کریم از مهر به «صداق» تعبیر می‌کند. صداق از ریشه صدق و نشانه عشق و علاقه شوهر به زن است. از این رو، مهر در اصل مظهر تعهد و نشانه احترام و محبت مرد به زن است. با این حال، مهریه کارکردهای مهم دیگری نیز دارد که با گذشت زمان، تحولات جوامع، نیازها و انتظارات زنان جامعه این کارکردها دستخوش تغییراتی شده‌اند. به طوری که امروزه مهریه از کارکرد اصلی خود تا حدی خارج شده و ماهیت متفاوتی به خود گرفته است.

در این نوشتار پس از بیان جایگاه مهریه در نظام حقوق خانواده ایران و برخی کارکردهای آن، به تحولاتی که این نهاد فقهی-حقوقی در قوانین و مقررات کشور داشته، می‌پردازیم.

جایگاه مهریه در نظام حقوق خانواده ایران

در نظام حقوق خانواده ایران برخلاف بسیاری کشورهای دنیا در عصر حاضر، زن در جایگاه همسر و مادر از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار است که مهمترین آن مهریه و نفقه است. در مقابل، حقوق و اختیارات متعدد دیگری از او سلب شده از جمله: حق مشارکت در مدیریت و ریاست خانواده و ولایت بر فرزندان، حق تصمیم‌گیری درخصوص تعیین محل زندگی مشترک در ازدواج، حق تحصیل و اشتغال آزادانه پس از ازدواج، حق خروج از کشور پس از ازدواج حتی برای انجام ضروریات خانوادگی یا حرفه‌ای، حق طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی، حق برخورداری از سهم‌الارث برابر: در قوانین ایران، زن در جایگاه همسر، مادر، خواهر یا فرزند عموماً نصف مردان ارث می‌برد.

براساس رویه قضایی معمول، در طلاق به درخواست زوجه به استناد عسروحرج، دادگاه‌ها احراز عسر و حرج زوجه را منوط به گذشتن زن از بخش مهمی از مهریه خود می‌دانند، رویه‌ای که فاقد مبنای صریح قانونی است

همچنین حق برخورداری از حمایت قانونی و قضایی برابر با مردان در جنایات عمد، شبه‌عمد و خطا نسبت به تمامیت جسمانی زنان: براساس قوانین قصاص و دیه، جنایات و خشونت‌های صورت گرفته نسبت به زنان توسط مردان خانواده یا بیگانه مشمول معافیت‌های مهم در زمینه مجازات و جبران خسارت است.

به این ترتیب، مهریه از معدود حقوقی است که می‌تواند تا حدودی جایگاه اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی زن را تأمین و تقویت کند و محروم ماندن زن از مهریه، او را در موقعیتی بیش از پیش آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.

کارکردهای مهریه در حقوق ایران

مهریه در جامعه امروز ما کارکردهای متعددی دارد. درواقع مهریه که از سوی مرد به زن داده می‌شود، می‌تواند کمبود سهم‌الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند. در حقوق ایران، سهم‌الارث زن برخلاف شوهر با محدودیت‌های متعدد قانونی روبه‌روست. همین امر موجب شده زنان در هنگام فوت شوهر از سهم ناچیزی از اموال همسر خود برخوردار شوند. این مسئله به ویژه برای زنان خانه‌دار در سنین بالا موجب بروز مشکلات جدی در تامین هزینه‌های زندگی و مسکن پس از فوت همسر می‌شود. به‌ویژه که در آن شرایط عملاً امکان ازدواج مجدد یا اشتغال به شغلی برای ایشان فراهم نیست.

از سویی دیگر مهریه که معمولاً هنگام انحلال ازدواج مطالبه می‌شود، مانع گسستن پیوند زناشویی از سوی مرد و تضمینی برای پایداری ازدواج محسوب می‌شود. پس از انقلاب اسلامی و تحولات قانونی صورت گرفته به‌ویژه در دهه ۶۰، قوانین مربوط به شرایط درخواست طلاق از سوی هر یک از زوجین در کشور در جهت افزایش شکاف جنسیتی در قوانین خانواده تغییر کرد. براساس قوانین و رویه قضایی کنونی جمهوری اسلامی ایران، مردان برخلاف زنان، ملزم به توجیه درخواست طلاق خود در دادگاه نبوده و صرفاً با پرداخت حقوق مالی زن می‌توانند زن را طلاق دهند.

حرکت یک سویه قانون‌گذار و نظام قضایی در رویارویی با مشکل مهریه در جامعه نشان از بی‌توجهی این نهادها به مطالبات واقعی زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه دارد. این امر البته با واکنش‌های دیگری از سوی زنان و خانواده‌های ایشان روبرو شده است که مهمترین آن اقبال روزافزون به بهره‌گیری از شروط ضمن عقد بوده که در سال‌های گذشته رشد چشمگیری در میان اقشار مختلف جامعه داشته است

به بیان دیگر شوهر بدون نیاز به ارائه دلیل موجه برای پایان دادن به زندگی می‌تواند اقدام به این عمل کند. در این راستا با هیچ مانع قانونی جدی روبرو نیست. ناچیز بودن مهریه عملاً امکان انجام طلاق را برای مردان آسان‌تر می‌کند و زن را در شرایط خانوادگی و فردی بسیار آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. از این رو، برخی اندیشمندان فقه و حقوق مهریه را ابزاری برای تضمین دوام زندگی و مانع تصمیم‌گیری‌های خودسرانه و شتاب‌زده مردان برای طلاق می‌دانند.

درصورت وقوع طلاق نیز، مالی که به زن در قالب مهریه داده می‌شود، می‌تواند خسارات وارده به او در اثر جدایی را تاحدودی جبران کند و مانع پریشانی و درماندگی وی پس از طلاق گردد. مهریه يك پشتوانه اجتماعى براى زن به شمار می‌رود. قوانین موضوعه و سنن مرسوم در جامعه، موجب شده زنان از حقوق و امتیازات اقتصادی و اجتماعی بسیاری بی‌بهره بمانند. پرداختن به امور خانواده و خانه‌داری(مانند انجام کارهای منزل، نگهداری و تربیت فرزند، پرستاری از سالمندان و بیماران در خانواده)، برعهده داشتن وظیفه فرزندآوری و زایمان، اعمال محدودیت یا مخالفت با فعالیت اجتماعی و اشتغال زنان از سوی گروهی از مردان به بهانه ریاست مرد بر خانواده و وظیفه تمکین زن، نبود عدالت جنسیتی در فضای کسب‌وکار در جامعه و دلایل بسیار دیگر، زنان را از حضور فعال در اجتماع، برخورداری از پایگاه اجتماعی محکم، اشتغال و کسب درآمد مستقل محروم می‌سازد.

بی‌شک راهکار اصلی حل مشکل کنونی مهریه درحقوق ایران بازتعریف منصفانه و عادلانه حقوق و تکالیف زوجین در روابط خانوادگی است. به رسمیت شناختن حقوق مالی و غیرمالی زن با هدف پاسداشت شان و جایگاه انسانی زن در خانواده و جامعه تنها چاره اساسی حل این مشکل است

هر چند، اسناد بالادستی به‌ویژه«سیاست‌های کلی خانواده» ابلاغی از سوی رهبری در سال 1395 به نقش مادری و خانه‌داری زنان تاکید دارد(بند 12)، اما حمایت موثری از زنانی که به این مسأله مهم می‌پردازند در قوانین دیده نمی‌شود. کارهایی که زن در منزل همسر انجام می‌دهد به جهت دشواری مطالبه اجرت‌المثل آن در دادگاه، در بیشتر موارد بدون مزد و اجر باقی می‌ماند و این امر موجب می‌شود زنان به‌ویژه زنان خانه‌دار که عمر خود را وقف خانواده و همسر کرده و از داشتن شغل و درآمد مستقل بی‌نصیب مانده‌اند به ویژه در زمان جدایی پس از سال‌ها زندگی مشترک، بیش از دیگران زیان ببینند. در این میان، مهریه تا حدی می‌تواند پشتوانه اجتماعی و اقتصادی زنان و جبران‌کننده محرومیت‌های آن‌ها باشد.

علاوه بر این، مهریه کارکردهای عملی دیگری نیز در جامعه دارد که عموماً در راستای تامین حقوقی است که زنان در قوانین ایران از آن بی‌بهره‌اند. به این معنا که زن در قبال گذشت بخشی یا همه مهریه، در مدت زندگی زناشویی یا پس از پایان آن، حقوقی را برای خود از شوهر مطالبه می‌کند یا او را به انجام اموری راضی می‌سازد از جمله داشتن حق ادامه تحصیل، اشتغال، خروج از کشور یا راضی ساختن مرد به جدایی و طلاق. همچنین گرفتن حضانت فرزندان پس از جدایی و مانند آن.

نبود حمایت کافی از زنان، باعث ایجاد مهریه‌های سنگین شده است 

گفتنی است، عواملی چون بروز تحولات اجتماعی در عصر کنونی و عدم هماهنگی قوانین کشور با این تحولات، نبود حمایت کافی از زنان و منافع ایشان در قوانین و همچنین وجود برخی رسوم نادرست در جامعه موجب شده در سال‌های اخیر شاهد پدیده مهریه‌های سنگین باشیم. امری که خود، آسیب‌های بسیاری برای مردان، زنان و خانواده‌ها به همراه داشته است. به علاوه، افزایش چشمگیر قیمت سکه، طلا و بحران‌های اقتصادی در سال‌های گذشته موجب افزایش هزینه‌های زندگی و دشوارتر شدن پرداخت مهریه توسط مردان شده است.

تحولات قانونی مهریه در دهه گذشته

مشکلات نام برده موجب شد قانون‌گذار و نظام قضایی به‌ویژه در یک دهه گذشته واکنش نشان داده و در پی یافتن چاره افتند. اما این چاره‌جویی‌ها عمدتاً در جهت دشوارتر ساختن شرایط مطالبه مهریه برای زنان و دستیابی ایشان به حق قانونی خود از یک‌سو و کاهش ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه و تسهیل امکان فرار از دِین مهریه توسط مردان از سوی دیگر شده است. از مهمترین اقدامات قانون‌گذار در این زمینه می‌توان به مواردی چون قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ (به ویژه مواد ۲2 و ۲۹)، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام (به ویژه ماده ۷)، طرح قانونی اخیر مجلس با عنوان «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» وصول شده در مجلس در تاریخ 5 آبان ماه 1399، علاوه بر قوانین نام برده، برخی بخشنامه‌ها و آرا قضایی نیز روند مطالبه مهریه را برای زنان بیش از گذشته دشوار ساختند.

از جمله بخشنامه اخیر معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه در تاریخ 5 آبان‌ماه 1399 مبنی بر ممنوعیت مطالبه مهریه از طریق دادگاه پیش از مطالبه آن از طریق اداره ثبت محدود ساختن حق دادخواهی زنان و خلاف قانون اساسی است. گفتنی است این بخشنامه با انتقادات جدی روبروست. از جمله آن که مفاد آن خلاف متن صریح اصل ۳۴ قانون اساسی است. به موجب این اصل «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد».

مهریه، کارکردهای حمایتی خود را از دست داده است

این در حالی است که مفاد بخشنامه‌ها نمی‌تواند در تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی باشد(اصل ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی). همچنین برخلاف آن چه در بخشنامه آمده، اجرای مفاد آن در عمل موجب طولانی‌تر و دشوارتر شدن فرآیند مطالبه مهریه توسط زنان شده است. به این ترتیب، مهریه در شرایط کنونی تا اندازه زیادی غیرقابل وصول شده و کارکردهای حمایتی احتمالی خود به‌ویژه در زمان اختلاف زوجین را از دست داده است.

براساس پژوهش‌های صورت گرفته بر روی پرونده‌های قضایی، زنان عملاً در بیشتر پرونده‌های مطالبه مهریه و طلاق توافقی از رسیدن به مهریه محروم می‌مانند. همچنین براساس رویه قضایی معمول، در طلاق به درخواست زوجه به استناد عسروحرج، دادگاه‌ها احراز عسر و حرج زوجه را منوط به گذشتن زن از بخش مهمی از مهریه خود می‌دانند، رویه‌ای که فاقد مبنای صریح قانونی است (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی).

پیشنهاد اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در طرح قانونی اخیر مجلس پیرامون مهریه درخصوص افزودن بندی به مصادیق عسروحرج زوجه نیز عملاً هیچگونه حمایت مؤثری از زنان به همراه ندارد، بلکه آثار سوء آن بر روند مطالبه طلاق از سوی زن از فواید آن می‌تواند بیشتر باشد.

اما راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی چیست؟

بی‌شک حل اساسی مشکلات اجتماعی جز با نگاه کلی‌نگر، واقع‌گرا و عدالت‌محور امکان‌پذیر نیست. از این رو، همانطور که آمار زندانیان مهریه می‌تواند، نگران‌کننده باشد آمار زنان محروم شده از مهریه به‌عنوان حق قانونی خود نیز باید مورد توجه قرار گیرد و چاره‌جویی نهادهای مسئول را در پی داشته باشد. حرکت یک سویه قانون‌گذار و نظام قضایی در رویارویی با مشکل مهریه در جامعه نشان از بی‌توجهی این نهادها به مطالبات واقعی زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه دارد. این امر البته با واکنش‌های دیگری از سوی زنان و خانواده‌های ایشان روبرو شده است که مهمترین آن اقبال روزافزون به بهره‌گیری از شروط ضمن عقد بوده که در سال‌های گذشته رشد چشمگیری در میان اقشار مختلف جامعه داشته است.

تعیین مهریه بالا عموماً به دلیل کارکردهای حمایتی احتمالی آن در زمان اختلاف زوجین، طلاق یا فوت همسر است که پیشتر ذکر آن گذشت. از این رو، چنانچه این کارکردها و حمایت‌های لازم از طریق اصلاح قوانین موجود یا ایجاد نهادهای حقوقی جدید تامین گردد، از تمایل به تعیین مهریه‌های بالا در جامعه کاسته خواهد شد. بی‌شک راهکار اصلی حل مشکل کنونی مهریه در حقوق ایران بازتعریف منصفانه و عادلانه حقوق و تکالیف زوجین در روابط خانوادگی است. به رسمیت شناختن حقوق مالی و غیرمالی زن با هدف پاسداشت شأن و جایگاه انسانی زن در خانواده و جامعه تنها چاره اساسی حل این مشکل است.

از شروط ضمن عقد استفاده کنید

تا پیش از تحقق این مهم، استفاده از شروط ضمن عقد برای تامین قراردادی دست کم بخشی از حقوق زنان تنها راهکار موجود و قابل پیشنهاد است. هرچند این حمایت قراردادی نیز با موانع و چالش های متعددی روبروست که امکان و کارایی آن را گاه با مشکل جدی روبرو می‌سازد.