تحقق صادرات یا احتمال عرضه اوراق مشارکت نفتی؟

مهناز اصغری

آنطور که از توضیحات مسئولین بر می‌آید، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه‌ها بر اساس میزان تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است و بخشی از این درآمدهای نفتی نیز منوط به برداشته شدن تحریم‌ها به جهت صادرات نفت است. هرچند به گفته مسئولین اگر تحریم‌ها برداشته نشود، احتمال عرضه اوراق مشارکت نفتی افزایش پیدا می‌کند که به گفته صاحبنظران، فروش نفت به مردم در قالب اوراق و تسویه کردن ریالی در موعد سررسید، می‌تواند موجب تشدید تورم و نقدینگی شود.

پیش‌بینی فروش نفت

به گزارش روزنامه «صبح امروز» چند روز پیش وزیر نفت با ارائه توضیحاتی در خصوص پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: انتقاد نمایندگان نسبت به میزان تعیین شده نیست، بلکه آنها نگران این موضوع هستند که در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها دولت چه خواهد کرد.

بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی فروش نفت در داخل کشور نیز گفت: رئیس‌جمهوری بحث فروش نفت به مردم در داخل کشور را از طریق لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده است تا در صورت تصویب بتواند اجازه فروش آن را داشته باشد و میزان آن هم بر اساس همان ۲.۳ میلیون بشکه نفت تعیین شده است.

احتمال عرضه اوراق مشارکت

البته در این خصوص نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز برای بررسی درآمدهای نفتی بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که بر اساس توضیحات وزیر نفت مجموع تولید نفت و میعانات گازی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی و دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای صادرات پیش‌بینی شده است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت: بر اساس توضیحات وزیر نفت صادرات 2میلیون و 300هزار بشکه نفت به شرط رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده و اگر شرایط بهتر شود مسلماً این عدد محقق خواهد شد و در غیر این صورت اوراق مشارکت عرضه می‌شود.

تصویب بودجه‌ای در واقع بینانه‌ترین حالت

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز روز گذشته در خصوص اینکه «آیا امکان کاهش میزان ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد یا خیر» اظهار کرد: ما با در نظر گرفتن و پیش‌بینی شرایط اقتصادی، میزان مصرف داخلی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها که رقم قابل توجهی است، حتما بر روی میزان تولید نفت در روز بحث و بررسی انجام خواهیم داد، البته دیدگاه کنونی نمایندگان صادرات فرآورده‌های نفتی بعد از تبدیل نفت خام در داخل کشور است.

محمد مهدی مفتح همچنین درباره فروش اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هم گفت: این موضوع باید مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد که آیا نفتی برای فروش در داخل باقی می‌ماند و یا اقتصاد آینده چه خواهد شد، البته تاکنون دیدگاه مثبتی نسبت به فروش اوراق سلف نفتی در بودجه میان اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات وجود نداشته اما باز هم باید دید چه می‌شود.

وی یادآور شد: تمام تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب بودجه‌ای در واقع بینانه‌ترین حالت آن است.

چالش‌های صادرات نفت

یک کارشناس حوزه نفت در گفتگو با مهر درباره امکان اجرایی شدن فروش ٢.٣ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ١٤٠٠ به صورت صادرات یا فروش اوراق گفت: صادرات نفت در شرایط تحریمی چالش‌های مربوط به خود را دارد و طبق روال گذشته می‌تواند انجام شود، اما نکته قابل اهمیت فروش نفت به مردم است؛ باید توجه کرد کلمه مردم در این حوزه، گنگ و نامفهوم است، اما اگر منظور فروش نفت به بخش خصوصی باشد، بله می‌توان گفت فروش نفت به بخش خصوصی شدنی است، اما اینکه عزمی برای فروش نفت به بخش داخلی وجود داشته باشد، خیر، بعید به نظر می‌رسد. چرا که از سال ٩٧ که دولت با فشار بیشتری در حوزه بین‌المللی رو به رو بود، چنین راهکاری از مسیر بورس مد نظر بود.

رضا زاهدی افزود: به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت ایران، نفت را با دامنه قیمتی مشخصی به مشتریان خود می‌فروشد و مایل نیست رقمی کمتر از این دامنه روی تابلوی فروش بورس انرژی به عنوان پایه قرار گیرد. اما می‌توان با خرد کردن محموله‌ها، تسویه ریالی و سایر امکانات دیگر برای خرید بخش خصوصی ایجاد انگیزه کرد. بنابراین می‌توان گفت فروش نفت به بخش خصوصی روی کاغذ شدنی، اما در عمل به دلیل نبود عزم لازم و کافی، نشدنی است.

به گفته این کارشناس صنعت نفت فروش فیزیکی نفت به داخل یعنی همان عرضه در بورس انرژی و راهکاری بهتر از این راهکار برای فروش فیزیکی نفت به بخش خصوصی وجود ندارد.

زاهدی حالت دیگر فروش نفت به بخش داخلی را در قالب انتشار اوراق دانست و اظهار داشت: فروش نفت به صورت اوراق نیز به معنای بیشتر شدن میزان بدهی دولت است؛ از سویی دیگر در زمان سررسید اوراق امکان تسویه فیزیکی برای مردم وجود ندارد پس به اجبار نقدی تسویه می‌شود. از آنجایی که نفتی صادر نشده که ارزی وارد شود؛ پول بدون پشتوانه چاپ می‌شود که نه تنها موجب بدهکارتر شدن دولت به بانک مرکزی می‌شود، بلکه تورم قابل توجهی هم ایجاد می‌کند.

وی بهترین راهکار برای فروش داخلی نفت را عرضه آن در بورس انرژی عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت عزم فروش نفت به بخش داخلی را داشت از دو سال پیش آستین بالا می‌زد و گفته خود را در عمل ثابت می‌کرد.

در اصلاحات اقتصادی باید تمام جوانب در نظر گرفته شود

شایان ذکر است پیش از این نیز سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به محاسبات مربوط به فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت که میزان فروش نفت در لایحه بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده است و فروش این میزان نیز شامل صادرات و پیش فروش نفت می‌شود.

بنابراین آنطور که از شواهد پیداست فروش نفت به مردم موضوعی است که دولت و مجلس به شکل جدی به آن اندیشیده و برای درآمد حاصل از آن برنامه ریزی کرده‌اند. بیشک در اصلاحات اقتصادی باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. بد نیست اشاره ای به این داشته باشیم که پیش از این نیز با مطرح شدن موضوع طرح گشایش اقتصادی و فروش اوراق نفتی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به مخالفت با آن پرداخته بودند. البته در مقابل نیز عده‌ای معتقد بودند اگر منابع حاصل از فروش نفت، صرفا صرف توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نفتی شود تا بتواند ظرفیت‌های جدیدی را در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی ایجاد کند می‌تواند موفق واقع شود.