بخر‌ و نخر‌های مصلحتی

ریحانه موسوی

افزایش قیمت خودروهای داخلی مدتی است که به موضوعی جدی در این بخش از صنعت  تبدیل شده است و تلاش خودروسازان برای واقعی کردن قیمت محصولاتشان با توجه به افزایش نرخ دلار و قطعات بی‌نتیجه مانده است. قیمت خودرو نباید صرفا توسط یک نهاد تعیین شود، بلکه مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و ناموزون بودن آن باید با حل مشکلات پایه‌ای برطرف شوند.

اما خبری که به تازگی دراین حوزه منتشر شد از این قرار است که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از توافق کمیسیون متبوعش و وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و گفته است که قیمت‌گذاری خودرو براساس دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با اتکا به هزینه‌های تولیدی حسابرسی شده خودروسازان تعیین می‌شود.

به گزارش روزنامه (( صبح امروز)) از بحث هايي که امروزه در بين خريداران خودرو وجود دارد منصفانه بودن یا نبودن قيمت خودرو است که بر رضايت مشتري و تصميم به خريد تاثير مي‌گذارد.

در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه هزینه‌های تمام شده خودروسازان را پوشش می‌دهد و نه به کاهش قیمت در بازار آزاد کمکی کرده است و مصرف‌کنندگان نیز متضرر شده‌اند. شکاف بسیار میان قیمت دستوری و نرخ بازار آزاد، سوداگری در بازار خودرو را به اوج رسانده به گونه‌ای که بیش از نیمی از خودروهای صفر خریداری شده، ترددی در خیابان نداشته‌اند. یعنی در پارکینگ‌ها دپو شدند تا در موقع مناسب به فروش رسند! در واقع خودرو که کالایی مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

در سال جاری تاکنون 100 هزار میلیارد تومان رانت ناشی از شکاف قیمت به‌جود آمده است  که این امر نه به نفع خودروسازان بوده و نه مردم و مصرف کنندگان و دولت نمی‌تواند قیمت هیچ کالایی را در شرایط تورمی ثابت نگه دارد مگر آنکه به تولید توجه کند. در حال حاضر پولی که باید برای توسعه و واردات فناوری به صنعت خودرو سازی وارد می‌شد به جیب دلالان رفت و صنعت خودرو به مرور سرمایه خود را از دست داد.

در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه هزینه‌های تمام شده خودروسازان را پوشش می‌دهد و نه به کاهش قیمت در بازار آزاد کمکی کرده است و مصرف‌کنندگان نیز متضرر شده‌اند

موضوع عرضه‌ی خودرو با قیمت مشخص، کلافی سردرگم در اقتصاد ایران است که می‌تواند صنعت مهم خودروسازی را به ورطه‌ی ورشکستگی کامل و بیکاری برای صدها هزار نفر سوق دهد. ضعف مدیریت کلان در کشور ما، کاملا واضح و غیرقابل انکار به نظر می‌رسد، از چالش‌های اقتصادی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی، مسئولان و دولت‌مردان ما به زحمت می‌توانند برنامه‌ای مدون و طولانی مدت برای پیشرفت توان‌مندی‌ها یا حل یک معضل بزرگ، ارائه دهند. بدیهی است با چنین شرایطی، روزبه‌روز بر تعداد مشکلات مردم ایران افزوده شود و معضلات قدیمی به بحران‌های بزرگ، تبدیل شوند.

از سوی دیگرخودروهایی که به مردم تحویل داده می‌ شود هر روز کیفیت پایین‌‌تری دارند و افراد حاضربه خرید خودروی صفر کیلومترنیستند و به دنبال خودروی ساخت 5 سال گذشته می‌ رود زیرا اعتقاد دارد که کیفیت ساخت آن بالاتر است که این موضوع یک فاجعه صنعتی محسوب می‌شود.

در صنعت خودرو‌سازی نباید در انتظار معجزه بود بلکه باید فکری جدی در مورد آن صورت گیرد، زیرا چرخه معیوب قطعه‌سازی و تولید خودرو‌های بی‌کیفیت و قدیمی و عرضه نادرست آن به مشتریان سبب عقب‌گرد صنعت خودروسازی در کشور شده و تا جایی پیش می ‌رود که نه‌ تنها توان رقابت خارجی در سطح بین‌المللی را نداشته بلکه حتی نمی‌تواند رضایت مشتریان داخلی خود را با عرضه محصولاتی متفاوت از گذشته به دست آورده و کیفیت‌شان را افزایش دهد.

حال با وجود تصمیم کمیسیون صنعت و معدن و وزارت صمت باید منتظر بود و دید چه اتفاقی در بازار خودرو رخ خواهد داد، اما به جهت نشان دادن وضعیت افزایش قیمت خودرو جدولی تهیه و تنظیم کرده‌ایم تا تفاوت قیمت برخی از خودرو‌های داخلی در سال ۸۸ و ۹۹ را مشاهده کرده و در عین حال منتظر نتایج تصمیم اخیر باشیم.