آیا دولت می‌تواند وعده خود را مبنی بر استخدام 45 هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی عملیاتی کند؟

استخدام دستگاه‌های اجرایی؛ از وعده تا عمل

شهریور 2, 1399/879 دیدگاه /در اصلی /توسط صبح امروز

سیده ریحانه موسوی

چندی‌ پیش معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که «۴۵ هزار نفر در هشتمین مرحله آزمون عمومی دستگاه‌های اجرایی به استخدام دولت در می‌آیند که از این تعداد ۳۲ هزار نفر در وزارت آموزش‌و‌پرورش، ۷ هزار نفر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مابقی نیز در سایر دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند». در واقع بر اساس بررسی‌های اقتصادی در کشور‌هایی که دارای اقتصاد نفتی هستند، همواره با اوج‌گیری درآمدهای نفتی این کشورها، اندازه دولت بیشتر می‌شود. این درحالی است که با وضعیت اقتصادی اخیر کشور و کاهش درآمدهای نفتی از یک سو همچنین با بزرگ بودن دولت و حجم زیاد کارمندان این بخش، دولت شرایط مناسبی برای عملیاتی کردن این طرح را ندارد.

پژمانفر ضمن اظهار بی‌اطلاعی از طرح ایجاد اشتغال برای ۴۵ هزار نفر در دستگاه‌های دولتی بیان کرد: استخدام بی‌رویه در دستگاه‌های دولتی خلاف برنامه ششم توسعه است و دولت باید نسبت به این موضوع توجیه و توضیحی داشته‌ باشد

به گزارش روزنامه «صبح امروز» پیش از مطرح شدن چنین طرحی نصر‌الله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده‌ است که طی پنج سال، ۱۵ درصد از نیروی بدنه خود را کاهش دهد. از اجرایی شدن این طرح حدود سه سال می‌گذرد و دولت نه‌ تنها کاهش نیرو نداشته‌، بلکه افزایش نیرو نیز داشته ‌است». با وجود این‌که این موضوع با تکلیف دولت در سند ششم توسعه منافات دارد، اما می‌تواند به رفع بیکاری کمک کند، اما این اقدام می‌تواند تبعات بلندمدتی را حوزه‌های مختلف ازجمله تأمین حقوق و مزایای این تعداد از کارمندان بخش دولتی به وجود بیاورد.

به همین دلیل به سراغ نصر‌الله پژمانفر رفتیم تا دیدگاه او را در صورت اجرایی شدن چنین طرحی بدانیم.

بی اطلاعی نمایندگان مجلس از طرح استخدام دستگاه‌های اجرایی

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد اشتغال برای ۴۵ هزارنفر در دستگاه‌های دولتی ضمن بی‌اطلاعی از این خبر می‌گوید: به کار‌گیری بی‌رویه در ارتباط با نیرو‌ها خلاف برنامه ششم توسعه است و دولت باید نسبت به این موضوع توجیه و توضیحی داشته ‌باشد، البته مسئله‌ این است که برخی از این نیرو‌ها باز‌نشسته شده و پیش‌بینی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی بتوانند از نیرو‌های جدید استفاده کنند، اما در سطح کلان و طبق سند ششم توسعه دولت باید ۱۵ درصد از نیروهای خود را کاهش دهد که به طور حتم این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم واگر مغایرتی با قانون داشته ‌باشد به آن ورود کرده و بررسی خواهیم کرد.

کوچک شدن نظام اداری مساوی با کاهش هزینه‌ها

وی در خصوص مزایای کوچک شدن نظام اداری می‌گوید: کاهش هزینه‌های سرسام‌آور برای تامین نیرو‌ها از مزایای این اتفاق است؛ زیرا درسراسر دنیا نیز این تعداد نیرو در شرکت‌های مختلف مورد ‌استفاده قرار نمی‌گیرند. نیروی مازاد نه ‌تنها حسنی ندارد، بلکه دست‌ و پا‌گیر است و باید طبق سرانه متداول در دنیا، نیرو به کار گرفته‌ شود.

از سویی دیگر علی کاشمری، استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «صبح امروز» با بیان اینکه «دولت جدا از برنامه ششم توسعه در برنامه پنجم نیز باید اقداماتی انجام می‌داد» گفت: دولت می‌بایست در خصوص موضوعات مختلف، آیین‌نامه می‌نوشت، اما همچنان با گذشت مدت‌زمانی طولانی این کار را انجام نداده ‌و حتی تکلیف بسیاری از آیین‌نامه‌ها درسند پنجم توسعه مشخص نیست.

مشخص نبودن تکلیف سند چشم‌انداز پنجم و ششم

وی با بیان اینکه «دولت ساختاری دارد که این ساختار طی چندین سال شکل گرفته‌ است و بدنه بسیار سنگینی دارد» خاطر‌نشان می‌کند: دولت در بسیاری از بخش‌های خود نیروهایی داشته‌ که اکنون زمان بازنشستگی آنان فرا‌رسیده‌ و برای جایگزین کردن آن‌ها دو راه وجود دارد؛ به کار‌گیری نیرو‌های جدید و جایگزین کردن آنان به جای نیرو‌های بازنشسته و دومین راه، رسمی کردن نیرو‌های قرار‌دادی؛ به عبارت دیگر زمانی که دولت تصمیم به ایجاد شغل می‌گیرد، نیروی جدیدی قابل توجهی را استخدام نمی‌کند، بلکه برای نیرو‌های قرار‌دادی خود پشتوانه قانونی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هیچ تغییری در ایجاد شغل صورت نمی‌گیرد. اکنون یکی از مسائلی که در دولت ایجاد چالش می‌کند این موضوع است که اگر دولت بر اساس برنامه ششم توسعه نیرویی به کار‌گیرد روال کار به همین‌صورت است؛ زیرا این ساختار در دولت جا افتاده‌. درآزمون‌های رسمی نیز که برگزار می‌شود مجددا همان پرسنل قبلی شرکت می‌کنند، آزمون می‌دهند و قبول می‌شوند.

کاشمری: اگر دولت بخواهد اشتغال دولتی ایجاد کند، دردی از بیکاری دوا نمی‌کند، بلکه دولت باید برای ایجاد اشتغال از یک‌سری فعالیت‌ها حمایت کند

این اقتصاددان با بیان اینکه «مسئله دیگری که در بدنه دولت حاکم است وجود طرز تفکری مبنی بر وجود تعداد زیاد در دولت زیاد است؛ بدین معنا که این نیرو‌ها باید بازنشسته شوند و مثلا به ازای چند نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود» تشریح می‌کند: این موضوع به این دلیل است که در مواردی به علت پیشرفت تکنولوژی می‌توانیم از این بستر استفاده کنیم و تعدادی از کار‌ها را به وسیله تکنولوژی‌هایی مانند آی.تی انجام دهیم.

ایجاد اشتغال دولتی دردی از بیکاری دوا نمی‌کند

وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین مسئله این ‌است که اگر دولت بخواهد اشتغال دولتی ایجاد کند، دردی از بیکاری موجود دوا نمی‌کند. دولت باید برای ایجاد اشتغال از یک‌سری فعالیت‌ها حمایت کند. از آنجایی که کشور در صنایع سنگین وضعیت مناسبی ندارد دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عمرانی خاصی بر‌ روی آن انجام دهد تا بتواند پروژه‌های سنگین ایجاد کرده و اشتغال به وجود بیاورد، بلکه به عنوان مثال باید تسهیلاتی قانونی برای مشاغل خانگی و مشاغل کوچک زود‌بازده ایجاد‌کند.

حمایت از مشاغل خانگی به‌جای ایجاد اشتغال دولتی

کاشمری با اشاره به اینکه دلیل مثبت بودن حمایت از مشاغل خانگی این‌ است که منجر به اشتغال‌زایی می‌شود، سیستم تولید، توزیع و پخش دارد و به عبارتی زنجیره‌ای از تولید تا توزیع را پوشش می‌دهد»، می‌گوید: با‌ وجود ‌اینکه مشاغل خانگی تحت حمایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند، اما حمایت‌های لازم مانند آموزش استعداد‌یابی، مارکتینگ و توسعه کسب و کار به شکل حرفه‌ای از سوی دولت از آنان صورت نمی‌گیرد. همچنین برای مجوز‌های کسب و کار نیز مشکلات متعددی وجود‌ دارد و برای دریافت مجوز شروع یک فعالیت باید بیش از دو سال وقت صرف کرد.

کاشمری: زمانی که دولت تصمیم به ایجاد شغل می‌گیرد، نیروی جدیدی قابل توجهی را استخدام نمی‌کند، بلکه برای نیرو‌های قرار‌دادی خود پشتوانه قانونی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هیچ تغییری در ایجاد شغل صورت نمی‌گیرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «دولت به‌جای استخدام دولتی، می‌تواند فر‌ایند تسهیل دریافت مجوز کسب‌و کار‌های خانگی را آسان کند»، بیان می‌کند: مدتی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که مجوز‌ها سه روزه شده‌ است در صورتی‌که مجوز‌ها سه روزه نشده‌، بلکه فقط مجوز شروع ثبت شرکت با مسئولیت محدود سه روزه شده‌ و مجوز اصناف سالیانه است که این امر باعث می‌شود بسیاری از افراد را از شروع کسب و‌کار خود پشیمان کند.

اخذ مجوز؛ سدی بر سر راه توسعه کسب‌و‌کار‌ها

وی در ادامه می‌گوید: در کنار مشاغل خانگی مشاغل کوچکی نیز وجود ‌دارد این مشاغل یا بنگاه‌های کوچک با تلاش بسیار کسب و‌کار خود را توسعه می‌دهند، اما دوباره درگیر مراحل دریافت مجوز‌های توسعه می‌شوند. شرکتی که زحمات بسیاری برای سود‌آوری خود کشیده ‌است، مستحق این نیست که در‌گیر این مراحل بلندمدت شود. دولت باید علاوه بر کاهش دادن فرایندهای مجوز این بنگاه‌ها به آنان مشوق‌های مالیاتی نیز اعطا کند، اما متاسفانه این مشوق‌ها را برای کسب و‌کار‌های آسیب دیده در نظر می‌گیرد، درصورتی که کسب‌و کاری که در شرایط بحرانی توانسته خود را سر‌پا نگهدارد مستحق تشویق است. مشاغل آسیب‌دیده باید از نظر فنی و مشاوره‌ای مورد حمایت قرار‌گیرند.

نقش دولت و دلالان در روند تسهیل اخذ مجوز

کاشمری با اعلام اینکه «تسهیل در روند دریافت مجوز از سوی دولت کار زیاد سختی نیست»، تصریح می‌کند: مشکل این است که دستگاه‌های دولتی نمی‌خواهند زیر بار این موضوع بروند تا دست تصدی آنان برای مجوز دادن برداشته نشود؛ زیرا در این صورت قدرت زیادی نخواهند ‌داشت. در این میان شبکه دلالی نیز در بخش مجوز‌ها فعالیت دارد که در مقابل ثبت ‌شرکت‌ها ایستاده‌اند و مافیایی هستند که به شدت در حال مقابله با این مسائل هستند و به طرق مختلف از درون دستگاه‌ها در حال مانع تراشی بوده تا این مجوز‌ها احصا نشود.

مرکز ملی پالایش کسب و کار چیست؟

وی توضیح می‌دهد: محلی به نام «مرکزملی پایش کسب‌و‌کار» وجود ‌دارد که زیر مجموعه‌ای از وزارت اقتصاد است که یکی از مشکلات این مرکز با وجود ملی بودن، این است که زیر مجموعه‌ای از وزارت اقتصاد محسوب شود. این مرکز مواردی مانند مجوز‌ها را احصا کرده ، اما با وجود اینکه چندین سال از فعالیت آن می‌گذرد هنوز به شکل کامل به آن اشراف پیدا نکرده ‌است و هنوز درگاه مستقلی برای آگاهی مردم در خصوص اخذ مجوز‌ها وجود ندارد.

آمار اشتغال و بیکاری باور‌نکردنی است

وی با بیان اینکه «آمار اشتغال و بیکاری در کشور 11 تا۱۲ درصد است، اما این رقم باور‌کردنی نیست»، می‌گوید: براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار هرکسی که یک ساعت کار در هفته داشته باشد، باید از حق و حقوق افراد شاغل برخوردار باشد مانند خدمات مشاوره، فرهنگی و هنری؛ زیرا ذات این سازمان حمایت از کارگر و شاغل است و در ایران به دلیل وجود این تعریف هرکسی که یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می‌شود.

به گفته کاشمری در کشور زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویانی که پروژه‌ای در دست دارند و… َشاغل محسوب می‌شوند و اگر این افراد و همچنین افرادی که کار تمام وقت ندارند را از این آمار خارج کرد چیزی حدود 40 تا ۵۰ درصد بیکار در کشور مشخص می‌شود و تا زمانی که این آمار شفاف نشود رصد کردن سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال آسان نخواهد ‌شد.