خرج به دلار، دستمزد به ریال

سیده ریحانه موسوی

امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی کارگری است. چالشی که به رغم تلاش هرساله برای نزدیک‌ کردن دستمزد تا تورم و تعادل نسبی آن در اواخر دهه ۸۰ با کاهش قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده ‌است.

هر چند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید نگاه‌ها به شاخص «تورم» و مدیریت آن باشد؛ چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود.

حقوق کارگران در سال ۹۹ بسیار متغیر و سردرگم کننده بوده‌ است. هر یک از اقلام مزد و مزایا تا کنون علاوه بر تغییرات ایجاد شده زمان اجرایی متفاوتی نیز داشته‌اند. حداقل دستمزد کارگران ۹۹ نیز که معیار سایر مزایای تبعی و حقوق بازنشستگان است از عوامل تاثیر‌گذار بخشنامه مزد است.

دامنه‌ی کالاهای حذفی از سفره‌ی طبقه ‌کارگر  بسیار وسیع است اگر سال گذشته کارگران قادر به خرید گوشت قرمز یا برخی کالاهای  گران نبوده‌اند، امسال روند حذف، گستره وسیع‌تری از کالاها از جمله حبوبات و تخم مرغ را دربر گرفته است؛ در واقع کارگران با ادامه این اوضاع دیگر قادر به خرید برنج خارجی، لوبیا چیتی و تخم مرغ هم نخواهند بود و عملاً چیزی که  بر سرِ سفره های کارگران باقی می‌ماند، نانِ خالی است یا نهایتاً نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز

به گزارش روزنامه «صبح امروز» حقوق کارگران سال ۹۹ از ابتدای مباحث تعیین حداقل حقوق سال ۹۹ دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بود. اولین بار بخشنامه حقوق ۹۹ در جلسه ۲۶ فروردین سال جاری تصویب‌ شد که نمایندگان کارگری به دلیل اعتراض به میزان حداقل حقوق سال ۹۹ از امضای آن خودداری کردند. در ادامه این مباحث و اعتراضات مختلف وعده‌های گوناگونی بر بازبینی پایه حقوق سال ۹۹ از جانب مسئولان مختلف داده ‌شد. نمایندگان کارگری بیشتر اصرار بر افزایش حداقل دستمزد کارگران ۹۹ دارند تا اینکه همان مبلغ از طریق بن و مسکن جبران شود.

در جلسه اخیر شورای عالی کار که با موضوع اصلی تعیین حق مسکن تشکیل شده بود با اصرار نمایندگان کارگری حقوق سال ۹۹ نیز مورد بازبینی قرارگرفت و تغییراتی در جزئیات حداقل حقوق در سال جاری انجام گرفت. تغییرات حقوق اداره کار سال ۹۹ در این جلسه به این ترتیب بود که مبلغ ۲هزار و ۵۰۰ تومان از پایه سنوات ۹۹ که مبلغ آن ۵۸ هزار و ۳۳۳ تومان بود کسر شد و این مبلغ به حداقل مزد قانون کار سال جاری که مبلغ ۶۱ هزار و ۱۸۹ تومان بود، افزوده ‌شد و در نهایت مزد کارگران در سال ۹۹ به مبلغ ۶۳ هزار و ۶۸۹ تومان افزایش ‌یافت.

در بخشنامه اول حداقل حقوق در سال جاری نسبت به حداقل حقوق سال ۹۸ به میزان ۲۱ درصد افزایش یافته و در بخشنامه اصلاحی حقوق ۹۹ این افزایش به ۲۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. برای ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد حقوق کارگران بر اساس بخشنامه حقوق سال ۹۹ مصوب جلسه تاریخ ۲۶ فروردین ماه پرداخت شد و از تیر ماه و بعد از آن پایه حقوق سال  ۹۹ باید طبق بخشنامه اصلاحی پرداخت گردد.

جدول زیر تغییرات اقلام دستمزد در دو بخشنامه اخیر شورای عالی کار را نشان می‌دهد:

برخی کارگران در سال گذشته حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کرده‌اند و برخی نیز به دلایل مختلف مانند سابقه بیش از یک سال، حقوق توافقی با کارفرما برای حقوق بیشتر از حداقل ماهیانه حقوق بالاتری دریافت می‌کردند. مهمترین بحث در شرایط کنونی، مقایسه اعداد و ارقام تورم کنونی و رقم نهایی است که برای پرداخت به کارگران مصوب شد. در این بین برخی معتقدند که رقم افزایشی سال 99 باعث عقب افتادن مزد کارگری از تورم سال 98 شده است و به کوچک شدن جیب کارگران منجر می‌شود.

جدول زیر مقایسه حداقل نرخ دستمزد و نرخ تورم را در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نشان می‌دهد:

ناکارآمدی شورای عالی کار

بدون شک دستمزد ۲ تا ۳ میلیون تومانی در شرایط کنونی که گرانی‌ها، اقشار متوسط جامعه را هم به تنگنای معیشتی واداشته، نمی‌تواند کفایت زندگی یک خانواده‌ کارگری چهار نفره و مستضعف را بدهد و شاید این برای مسئولانی که حقوق‌های مدیریتی و حق‌الجلسات نجومی و تسهیلات و مزایای اختصاصی دریافت می‌کنند و چنین مبلغی قابل درک نبوده و متوجه نباشند که چه اثراتی در زندگی عامه‌ مردم که با حقوق ناچیز کارگری روزگار می‌گذرانند و آینده‌ فرزندان آن‌ها خواهد داشت.

اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی صورت می‌گرفت، امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه‌ترین حالت، همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می‌رسید

اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار صورت‌جلسه را امضا نکنند و یا بدون آن‌ها نرخ دستمزد کارگری ناعادلانه تصویب شود، هیچ ارزش و اهمیتی نداشته و کمکی به کوچک‌تر نشدن سفره‌ قشر زحمتکش کارگر و خانواده‌ آن‌ها نخواهد کرد و نشان می‌دهد شورای عالی کار عملاً ناکارآمد و به ضرر منافع عامه‌ مردم و منافع ملی و اقتصاد کشور است.

تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم

حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر در‌نظر‌داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات از‌جمله نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک ‌مرکزی (براساس ماده 41 قانون کار) تعیین شود. بـه بیـان دیگـر برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به‌نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است. هـمچنـین افـزایش سـالانه دسـتمزدها مبتنی بر نرخ تورم سالانه و بدون توجه به مؤلفه بهره‌وری نیروی کار به ایجاد مـارپیچ قیمت- دستمزد در اقتصاد منجر خواهد شد.

دستمزدها یکی از اجزای هزینه‌ تمام‌شده‌ کالاها و خدمات است؛ بنابراین افزایش آن می‌تواند به معنای افزایش قیمت تمام‌شده باشد؛ مشروط بر اینکه بهر‌ه‌وری افزایش پیدا نکند و ثابت بماند، اما با افزایش بهر‌ه‌وری می‌توان دستمزد را بدون تأثیر بر قیمت تمام‌ شده بیشتر کرد. دوم، واقعیت امر این است که سهم هزینه‌های دستمزدی از کل هزینه‌ها در اقتصاد ایران، به دلیل پایین‌ بودن دستمزدها در حد ۱۲ درصد است؛ یعنی بار اصلی قیمت تمام‌ شده، مرتبط با عوامل دیگر از‌جمله اجاره جا و مکان، مواد اولیه، وام و… است. ۱۲ درصد به این معناست که اگر دستمزدها صد درصد افزایش یابد، قیمت تمام‌ شده از این محل ۱۲ درصد بیشتر می‌شود.

نمودار بالا پایه حقوق حداقلی را در سال‌های ۸۹ تا ۹۹ نشان می‌دهد:

در ادامه این گزارش به مقایسه حداقل دستمزد با تورم نرخ مواد غذایی و مسکن که از مباحث مهم در هزینه‌های کارگران می‌پردازیم.

تأثیر تورم در قیمت مواد غذایی بر سفره کارگران

بررسی مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت در ۲۴ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد که در تیر ماه سال جاری در پنج قلم کالا کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته وجود دارد، اما در سایر کالاها افزایش قیمت بین حداقل چهارتا ۸۵ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته ثبت شده که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵ درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورد. درواقع قیمت این کالا نسبت به خرداد ماه ۱۸.۲ درصد افزایش دارد.

در سایر کالاها نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ با ۶۵.۷ درصد نسبت به سال گذشته و فروش هر کیلو ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان و همچنین چای خارجی با ۶۵.۷ درصد و هر کیلو ۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. لوبیا چیتی دیگر محصولی است که افزایش قیمت بالایی داشته و تا ۶۴.۹ درصد گران شده. هر کیلو لوبیا چیتی در بازار حدود ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان در تیر ماه به فروش رفته ‌است. سیب درختی نیز افزایش ۴۸ درصدی قیمت داشته و تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز قیمت خورده ‌است.

دراین بین، دامنه‌ی کالاهای حذفی از سفره‌ طبقه ‌کارگر بسیار وسیع است. اگر سال گذشته کارگران قادر به خرید گوشت قرمز یا برخی کالاهای گران نبوده‌اند، سال جاری روند حذف، گستره وسیع‌تری از کالاها از جمله حبوبات و تخم مرغ را دربر گرفته است؛ درواقع کارگران با ادامه این اوضاع دیگر قادر به خرید برنج خارجی، لوبیا چیتی و تخم‌مرغ هم نیستند و عملاً چیزی که  بر سرِ سفره های کارگران باقی می‌ماند، نانِ خالی است یا نهایتاً نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز! در این بین، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای خوراکی نیز مزید بر علت شده و تورم کالاهای خوراکی را به نسبت سال‌های قبل به شدت افزایش داده است.

تأثیر تورم بر وضعیت مسکن کارگران

سال جاری شاهد عدم تناسب میان میزان افزایش دستمزد با تورم بودیم. نمایندگان کارگران برای اینکه بتوانند به توافق و تعاملی با دیگر شرکای اجتماعی خود برسند بر افزایش دیگر مؤلفه‌های مزدی از جمله کمک هزینه مسکن تأکید کردند و نهایتاً رای بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن داده شد، اما همه می‌دانند که ارقام تعیین شده اثر چندانی بر معیشت کارگران ندارد و حتی با سه و چهار برابر این مبلغ نیز مشکل کارگران حل نمی‌شود.

کارفرمایان از پرداخت افزایش کمک هزینه مسکن سر بازمی‌زنند که البته آنان نیز حق دارند؛ زیرا به عنوان مثال کارفرمایی که ۱۰۰ نفر کارگر دارد وقتی قرار است افزایش کمک هزینه مسکن را اعمال کند، رقم زیادی به هزینه‌هایش اضافه می‌شود. کارفرما در این شرایط بد اقتصادی مالیات می‌دهد، حق بیمه می‌پردازد و هزینه تولیدش هم روز به روز بالا می‌رود. این در حالی است که تولید داخلی خاک می‌خورد و قاچاق همچنان ادامه دارد.

باید فکری به حال افزایش هر روزه قیمت‌ها کرد؛ رشد لگام‌ گسیخته تورم قدرت خرید کارگران را پایین می‌آورد و افزایش ناچیز دستمزد و دیگر مؤلفه‌های مزدی جوابگو نیست. چاره کار اتخاذ سیاست‌هایی در سطح کلان است تا جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود.  با بررسی‌های انجام شده در این گزارش می‌توان گفت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کلان اقتصادی صورت می‌گرفت امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه‌ترین حالت، همگام با تورم بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می‌رسید.

Emeil:srm.6671@gmail.com