هماهنگ با مجلس و ناهماهنگ با دولت

علی روغنگران

عصر روز دوشنبه گذشته، در حالی که توجه افکار عمومی و رسانه ها به خروجی جلسه ستاد تنظیم بازار، مبنی بر سازوکار جدید برای قیمت گذاری و فروش خودروهای ایران خودرو و سایپا بود، ناگهان خبر برکناری رضا رحمانی از سکانداری وزارت صنعت معدن و تجارت و انتخاب سرپرست برای این وزارتخانه از سوی رئیس جمهور، باعث سوالات و ابهامات فراوانی برای بسیاری شد. به محض صدور حکم برکناری وزیر، گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره آن آغاز شد. اولین چیزی که توجه را جلب کرد این بود که حکم رئیس جمهور خطاب به قائم مقام وزیر بود که به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شده و در آن هیچ اشاره‌ای به رحمانی نشده بود. اصولا در احکام این چنینی از وزیر یا مدیر پیشین تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. در دولت یک گام هم فراتر می‌روند و برای وزیر مستعفی یا برکنار شده حکم مشاور رئیس جمهور صادر می‌شود. این اتفاقات هیچ یک برای رحمانی رقم نخورد. رئیس جمهور از او تشکر نکرد و حکم تازه‌ای هم برایش صادر نشد. یعنی روحانی به شدت از او ناراضی بوده است. حتی روحانی روز چهارشنبه نیز که در یک سخنرانی خود به تغییر وزیر صنعت اشاره کرد، هیچ نامی از رحمانی نبرد و فقط به این نکته اشاره کرد که مدیریت در وزارت صمت بسیار سنگین است. برخی تصور می‌کردند رحمانی به خاطر آشفته بازار خودرو برکنار شده است، اما ساعتی بعد از صدور حکم روشن شد ماجرا چیز دیگری است. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در این باره توئیت کرد “مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رای ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.” سپس وزیر برکنار شده صمت نامه‌ای جنجالی منتشر کرد و علت برکناری‌اش را مربوط به تلاش دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دانست. رحمانی در نامه به روحانی مدعی شد واعظی رئیس دفتر روحانی پیش از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس، با او تماس گرفته و هشدار داده در صورتی که لایحه تصویب نشود برکنار خواهد شد. به گفته رحمانی واعظی از او خواسته با نمایندگان آذری زبان رایزنی کند و آن‌ها را قانع نماید که به لایحه رای موافق دهند. رحمانی نوشته است: “بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.”

رحمانی مدعی شد که پس از اینکه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها رای نیاورد واعظی از او خواسته استعفا دهد که او مخالفت کرده است. رحمانی در حالی از نقش کلیدی واعظی در برکناری‌اش سخن گفته بود که ظاهرا معرفی او به عنوان وزیر صنعت نیز با نظر مساعدت واعظی صورت گرفته بود. نامه رحمانی به سرعت با واکنش دفتر رئیس جمهور روبه‌رو شد. دفتر روحانی نامه رحمانی را “تشویش اذهان عمومی” خواند. در این پاسخ آمده است: “به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.” دفتر رئیس جمهور همچنین ادعای درخواست برای استعفا را تکذیب کرد. نامه و بیانیه‌های افشاگرانه رحمانی و دفتر رئیس جمهور ابهامات ماجرا را از بین نبرد فقط روشن کرد اختلافات جدی بوده است. اما در چند روز گذشته روایت‌های دیگری از پشت پرده برکناری وزیر صنعت منتشر شده است. پنجشنبه شب علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد و از اعضای حزب اعتدال توسعه در توئیتی وزیر پیشین صنعت را متهم به لابیگری و معامله با نمایندگان مجلس کرد. جنتی نوشت: “اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا، ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی و معامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی و سیاست‌های دولت از جمله دلایل این برکناری است.” پیش از این نیز وزیر صنعت بار‌ها متهم به لابی‌گری با نمایندگان و فعالان این حوزه شده بود، اما نه از سوی مقامات دولتی. البته باید این نکته راهم در نظر گرفت که این وزارتخانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طرف دیگر به شدت درگیر رانت و فساد است. در همین رابطه فریدون رضوی مدیر موسسه دیدبان توسعه گفت که شرط اصلی روحانی برای انتخاب وزیر صمت پس از شریعتمداری این بود که وزیر پیشنهادی به مجلس، موافق تفکیک وزارتخانه‌ باشد. ظاهرا رحمانی این شرط را پذیرفته بوده است. او افزود: «آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی 18 ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»

او ادعای رحمانی درباره اینکه دفتر واعظی از او خواسته برای رای آوردن لایحه با نمایندگان آذری زبان لابی کند را رد کرد و گفت: «اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابی‌هایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.»

رضوی عملکرد رحمانی به ویژه در بحث خودرو را در برکناری‌اش موثر دانست و گفت: «در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد.»

در همین رابطه روز پنج شنبه روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در مطلبی به این موضوع اشاره کرده که رحمانی به عنوان وزیر به مصوبات دولت عمل نمی‌کرده است. این روزنامه نوشت: “برخی خبر‌ها حاکی از آن است که وزیر سابق صمت بیش از آنکه در کنار دولت باشد مقابل دولت و تصمیمات رئیس جمهور ایستاده بود و تلاش می‌کرد برخی مصوبات دولت را نادیده بگیرد.” برداشت مشابهی نیز می‌توان از توئیت کنایه‌آمیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت. عباس صالحی نوشت: «رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت بر حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت تاکید داشتند. این نکته ایشان، در سال پایانی و شرایط خاص کشور ضرورت مضاعف است. اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند، برخی مدیران خیلی زود به جابجایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.»