مجلس یازدهم با ترکیبی متفاوت

تنها 56 منتخب نمایندگان دوره قبل بودند دارند

نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را اغلب اصول‌گرایان تشکیل دادند و از ۲۹۰ کرسی تنها ۱۸ کرسی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است، بر اساس آمار ۱۰۷ نفر از این افراد سابقه حضور در ادوار گذشته مجلس را دارند.

بنابر اصل شصت و سوم قانون اساسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه دوم اسفندماه در سراسر کشور برگزار شد و (یکشنبه 4 اسفند) بالاخره ترکیب نمایندگان منتخب مشخص شد.

ترکیب سیاسی نمایندگان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی متفاوت بوده است. مجلس چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد و پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. تجربه نشان داده که حضور جناح‌های سیاسی مختلف در میزان پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و همراهی با سایر قوا تاثیرگذار بوده است.

شرایط ویژه بین‌المللی، منطقه‌ای و وضعیت داخلی کشور در ایام گذشته معادلات را تغییر داد و در همین راستا بسیاری از اولویت‌ها تغییر کرده است. مردم امروز در شرایط حساس و ویژه‌ای به سر می‌برند و انتظارات فراوانی از وکلای خود در خانه‌ملت دارند.

بر اساس آمار ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم متفاوت از دوره دهم خواهد بود، در میان ۲۹۰ کرسی مجلس تنها 18نفر اصلاح‌طلب و 38 نفر مستقل هستند، مابقی نمایندگان مجلس یازدهم را اصول‌گرایانی تشکیل می‌دهند که اکثرا به پیشنهاد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس یازدهم معرفی شده بودند البته انتخابات 6 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده و تکلیف آن در سال آینده مشخص می‌شود.

از منظری دیگر به منتخبان مجلس یازدهم شورای اسلامی؛ 107 نماینده دور یازدهم دارای سابقه نمایندگی هستند و برخی در ادوار مختلف حضور داشتند. از این میان یک نماینده منتخب سابقه حضور در مجلس دوم، 3 نفر سابقه حضور در مجلس چهارم، 8 نفر سابقه حضور در مجلس پنجم، 6 نفر سابقه حضور در مجلس ششم، 23 نفر سابقه حضور در مجلس هفتم، 44 نفر سابقه حضور در مجلس هشتم، 45 نفر سابقه حضور در مجلس نهم و 56 نفر سابقه حضور در مجلس دهم را دارند.

مجلس دهم در حوزه مقابله با استکبار با توجه به شرایط ویژه تحریم و حوادث منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیمات تاثیرگذاری همچون طرح سه فوریتی مقابله با اقدام آمریکا را اتخاذ کرد و گام‌هایی در مسیر افزایش نظارت و شفافیت را برداشت؛ انتظار می‌رود مجلس آینده با افزایش نظارت همراه با قوای مجریه و قضاییه گام‌های مهمی در بهبود وضهیت اقتصادی، معیشتی مردم و مسائل مرتبط با موضوعات اجتماعی و بهداشت و درمان مردم بردارد.

image_print
14 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *