مجلس یازدهم با ترکیبی متفاوت
تنها 56 منتخب نمایندگان دوره قبل بودند دارند
نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را اغلب اصول‌گرایان تشکیل دادند و از ۲۹۰ کرسی تنها ۱۸ کرسی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است، بر اساس آمار ۱۰۷ نفر از این افراد سابقه حضور در ادوار گذشته مجلس را دارند.
بنابر اصل شصت و سوم قانون اساسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه دوم اسفندماه در سراسر کشور برگزار شد و (یکشنبه 4 اسفند) بالاخره ترکیب نمایندگان منتخب مشخص شد.
ترکیب سیاسی نمایندگان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی متفاوت بوده است. مجلس چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد و پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری‌ها و مظهر اراده ملی است. تجربه نشان داده که حضور جناح‌های سیاسی مختلف در میزان پیشبرد اهداف و برنامه‌ها و همراهی با سایر قوا تاثیرگذار بوده است.
شرایط ویژه بین‌المللی، منطقه‌ای و وضعیت داخلی کشور در ایام گذشته معادلات را تغییر داد و در همین راستا بسیاری از اولویت‌ها تغییر کرده است. مردم امروز در شرایط حساس و ویژه‌ای به سر می‌برند و انتظارات فراوانی از وکلای خود در خانه‌ملت دارند.
بر اساس آمار ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم متفاوت از دوره دهم خواهد بود، در میان ۲۹۰ کرسی مجلس تنها 18نفر اصلاح‌طلب و 38 نفر مستقل هستند، مابقی نمایندگان مجلس یازدهم را اصول‌گرایانی تشکیل می‌دهند که اکثرا به پیشنهاد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس یازدهم معرفی شده بودند البته انتخابات 6 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده و تکلیف آن در سال آینده مشخص می‌شود.
از منظری دیگر به منتخبان مجلس یازدهم شورای اسلامی؛ 107 نماینده دور یازدهم دارای سابقه نمایندگی هستند و برخی در ادوار مختلف حضور داشتند. از این میان یک نماینده منتخب سابقه حضور در مجلس دوم، 3 نفر سابقه حضور در مجلس چهارم، 8 نفر سابقه حضور در مجلس پنجم، 6 نفر سابقه حضور در مجلس ششم، 23 نفر سابقه حضور در مجلس هفتم، 44 نفر سابقه حضور در مجلس هشتم، 45 نفر سابقه حضور در مجلس نهم و 56 نفر سابقه حضور در مجلس دهم را دارند.
مجلس دهم در حوزه مقابله با استکبار با توجه به شرایط ویژه تحریم و حوادث منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیمات تاثیرگذاری همچون طرح سه فوریتی مقابله با اقدام آمریکا را اتخاذ کرد و گام‌هایی در مسیر افزایش نظارت و شفافیت را برداشت؛ انتظار می‌رود مجلس آینده با افزایش نظارت همراه با قوای مجریه و قضاییه گام‌های مهمی در بهبود وضهیت اقتصادی، معیشتی مردم و مسائل مرتبط با موضوعات اجتماعی و بهداشت و درمان مردم بردارد.