صدور رأی متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضد انقلاب و معاند داخل کشور

به گزارش روزنامه صبح امروز، مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی از صدور رأی متهمان پرونده شبکه تشکیلاتی عناصر ضد انقلاب و معاند داخل کشور وابسته به شبکه برانداز خبر داد.
پس از وصول مستندات پرونده و تشکیل پرونده در مرجع صالح قضایی و انجام رسیدگی های اولیه، طی تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست برای هشت متهم پرونده؛ پرونده موصوف برای ادامه رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارجاع می شود.
پس از آن دادگاه با رعایت موازین کامل قانونی در خصوص رسیدگی به اتهامات متهمین: 1- آقای (ه- خ) فرزند محمد 2- آقای (م – ن) فرزند علی اصغر 3- آقای (ر-م) فرزند محمد تقی 4- آقای (م ح – س) فرزند ابراهیم 5- خانم (ف – س) فرزند ابراهیم 6- آقای (غ ع – ح گ) فرزند غلامرضا 7- آقای (ه – ر) فرزند عبدالله 8- آقای (م – ق) فرزند احمد علی به اتهام «عضویت در گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به مقدسات اسلام» و سایر جرایم دیگر، مبادرت به تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمین و وکلای آنها همچنین مداقه در لایحه دفاعیه وکلای متهمین و پس از طی تشریفات قانونی، اقدام به صدور رأی در خصوص متهمین مذکور نموده و با ملاحظه مستندات موجود در پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیفهای اول تا هشتم را محرز تشخیص داده و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمین را به حبس با درجات مختلف و سایر مجازات های تکمیلی محکوم نموده است.
دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بدینوسیله مجدداً تأکید می کند:
اولاً: تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق محکومیت کیفری و اکثر آنها (شش نفر از هشت متهم) دارای اتهامات متعدد از جمله: فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، عضویت در گروهک های غیرقانونی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و … بوده که به موجب قانون دادگاه می بایست نسبت به تشدید مجازات آنها اقدام می کرد.
ثانیاً: برابر ماده 134 قانون مجازات اسلامی هرچند برای هر یک از عناوین اتهامی، مجازات جداگانه تعیین می شود ولی در مقام اجرا صرفاً یک مجازات (مجازات اشد) قابل اجرا می باشد، نه جمع مجازاتها
ثالثاً: رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدید نظر بوده و چه بسا در مرحله تجدید نظر، در مجرمیت افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.
در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان اتهامی برای متهمان مجازاتهای سنگین تعیین شده برخلاف واقع و دروغی آشکار می باشد، مضافاً تجمیع محکومیت های غیرقطعی صادره در مورد هر فرد و سپس تجمیع محکومیت کلیه متهمان برخلاف موازین حقوقی و قضایی، اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی و فضاسازی تبلیغاتی است.