معافیت‌ها، چالشی برای عدالت مالیاتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فعالان اقتصادی در خصوص بودجه سال آینده کشور، نگرانی هایی جدی دارند. بسیاری از زوایای لایحه‌ای که دولت به همین منظور ارائه داده، با ابهام روبه روست و یکی از دغدغه های جدی در این حوزه نیز متوجه درآمدهای مالیاتی است.

صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد که با حضور «مدیرکل امور مالیاتی استان» برگزار شد، بار دیگر لایحه بودجه 1399 را «رویایی» توصیف کرد و افزود: رشد 25درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، این سوال را ایجاد می کند که در شرایط موجود اقتصادی منابع تامین این درآمدها چه خواهد بود؟ ما نیز اعتقاد داریم که مالیات ها به عنوان درآمد پایدار باید سهم عمده ای در اقتصاد کشور داشته باشند اما این مسئله نباید به فشار مضاعفی برای بخش‌های شفاف اقتصاد بدل شود. رشد پایه‌ها، حذف معافیت‌ها و مهار فرارهای مالیاتی می‌تواند بخشی از این افزایش را جبران کند.

او نسبت به سهم خراسان رضوی از درآمدهای مالیاتی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: در خطه‌ای که عمده بار اقتصاد بر دوش بخش خصوصی است، چنین رشدی قطعا فشار را بر بخش‌های شناسنامه‌دار افزون می‌کند. بحث بازنگری در سهم درآمد مالیاتی خراسان رضوی به دفعات و از مراجع مختلف پیگیری شد و به رغم وعده‌هایی که به دفعات بیان شد، تغییری حاصل نیامد.

شافعی تاکید کرد: معتقدیم که بخشی از معافیت‌های مالیاتی، عدالت در این بخش را به چالش کشیده است. اتاق بازرگانی و تشکل های فعال اقتصادی باید همت کرده و پیگیری های موثری را در خصوص معافیت های مالیاتی صورت دهند.

وی توضیح داد: یک واحد تولیدی به رغم وابستگی به یک نهاد یا سازمان، از مالیات معاف می‌شود اما واحد مشابهی که بخش خصوصی متولی آن است باید در همان شرایط دست به تولید بزند، رقابت کند و مالیات بپردازد پس طبیعتا قیمت تمام شده کالای او به مراتب بیشتر است و کلیت این شرایط با عدالت مالیاتی در تضاد قرار دارد.

او نقبی به پیگیری‌های مستمر پارلمان بخش خصوصی در موضوع «مالیات بر ارزش‌افزوده» زد و گفت: جلسات فراوانی در همین رابطه با حضور مسئولان، نمایندگان و صاحبنظران این حوزه برگزار کردیم تا لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به سامانی برسد. پیگیری‌های ما از مجلس همچنان تداوم دارد و امیدواریم روند بررسی و تصویب این لایحه قانونی با سرعت بیشتری محقق شود.

تسلسل اتفاقات تلخ اخیر، آحاد جامعه را بیش از هر زمان دیگر متاثر ساخته است

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به حوادث اخیر کشور اشاره و بیان کرد: ایران همواره با فراز و فرودهایی در تاریخ خود روبه‌رو بوده است اما تسلسل اتفاقات تلخ اخیر، آحاد جامعه را بیش از هر زمان دیگر متاثر ساخت.

وی ادامه داد: شهادت سردار «قاسم سلیمانی» فقدان بزرگی برای کشور و جامعه ایران است. شماری از انسان‌ها، چه در دوران حیات و چه پس از مرگ، اثرگذار هستند و این چهره مبارز نیز از چنین ویژگی برجسته‌ای برخوردار بود. در مراسم تشییع او، خیل عظیم جمعیت و آحاد جامعه با هر نوع باوری حضور داشتند. به برکت خونی که ریخته شد، وحدتی ملی را شاهد بودیم اما متاسفانه اتفاقات تلخی که از پسِ آن آمد، چه جان سپردن هموطنانمان در استان کرمان و چه حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، شوک بزرگی را به جامعه وارد ساخت.

شافعی تاکید کرد: از پس این اتفاق تلخ، خبر سیل سیستان و بلوچستان رسید. استانی که منهای چنین حوادث طبیعی‌ای، خود از محرومیت‌های فراوانی رنج می‌برد و این سیل، آواری از مشکلات و تلخی‌های جدید برای مردم مظلوم این خطه به همراه آورد.

وی از فعالان اقتصادی استان، که سال گذشته در حوادث سیل و زلزله شمال و غرب کشور، یاری‌رسان هموطنانشان بودند، دعوت کرد تا بار دیگر همراهی و همدلی خود را در این روزهای دشوار به مردم استان سیستان و بلوچستان نشان دهند.

وی یادآور شد: اگرچه امروز عمده تلاش‌ها بر امدادرسانی‌های اورژانسی به این خطه متمرکز است اما نباید از رویکردهای اساسی نیز غفلت شود. سیل بسیاری از زیرساخت‌های سیستان را از میان برده و بخشی از تلاش خیّران باید متوجه احیا و ساخت مجدد آن ها باشد.

وی متذکر شد: در اتاق ایران نیز مجدانه پیگیر هستیم تا به اتکای کمک‌های فعالان اقتصادی نیک‌اندیش، اقدامات شایسته‌ای را در این سیستان و بلوچستان رقم بزنیم.

آلایندگی که سهم خراسان رضوی می‌شود و مالیاتی که نصیب دیگر استان‌ها

در ادامه این جلسه، حاضران به بیان دیدگاه ها و مصادیقی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه قوانین و رویه‌های مالیاتی پرداختند.

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، به سهم خراسان رضوی از درآمدهای مالیاتی کشور اشاره و بیان کرد: برای تعیین این سهم در تهران، قاعدتا تخمینی از سوی کارشناسان امر انجام می‌گیرد. اما در مسیر انجام این بررسی‌های کارشناسی، آیا توجه می شود، واحدهای بزرگ معدنی که امروز در خواف با سرمایه‌های هنگفتی شکل گرفته و درآمدهای کلانی دارند، باید در جرگه مالیات‌پردازان این خطه باشند. چرا چنین واحدهایی که آلایندگی زیست محیطی‌شان برای استان ما است، دفاتر خود را در دیگر مناطق کشور مستقر کرده و مالیاتشان سهم استان دیگری می‌شود؟ آن‌ها حتی کارت های بازرگانی خود را نیز از تهران یا دیگر شهرستان‌ها اخذ می‌کنند.

وی خواستار شکل گیری یک همکاری مجدانه و پیگیرانه میان اتاق مشهد و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به منظور انتقال دفاتر این بنگاه های اقتصادی بزرگ به این استان شد تا اقتصاد این خطه نیز از ظرفیت آن ها بهره مند شود.

علی کبیر، دبیر اجرایی اتاق مشهد نیز دغدغه مشابهی را مطرح و عنوان کرد: در بند (ه) تبصره 6 قانون بودجه سال 97، تاکید شده که محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آن ها می باشد. با این وجود نص قانون نادیده گرفته می شود و بخشی از واحدهای تولیدی بزرگ استان به رغم فعالیت در این خطه، دفاتر خود را در استان های دیگر مستقر می‌سازند و حتی کارت های بازرگانی خود را از استان دیگری اخذ می کنند.

وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می دهد 90درصد کارت های بازرگانی این واحدها از تهران و شماری از شهرهای اراک، بوشهر، تبریز و سمنان صادر شده است.

«کبیر» خطاب به مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، بیان کرد: می خواهیم از شما کمک بگیریم تا با اتخاذ تدابیری کارآمد و همچنین قطع بعضی خدمات به این واحدها در استان، آن ها را وادار به انتقال دفاتر، درآمدهای مالیاتی و کارت بازرگانی شان نماییم.

وی متذکر شد: در لایحه بودجه سال 1399، درآمدهای استان حدود 5هزار و 700میلیارد تومان پیش بینی شده که 93درصد آن از محل مالیات تامین خواهد شد. برای تامین این میزان درآمد مالیاتی چه تدابیری اندیشیده شده است؟ بسیاری از صنایع ما همین حالا با بحران مواجهند و افزون شدن فشار مالیات ها، می تواند آن ها را با خطر تعطیلی روبه رو کند. از این منظر درخواست داریم تا تلاشی مضاعف صورت بگیرید و ضمن شناسایی موارد فرار مالیاتی، بحث انتقال دفاتر واحدهای بزرگ تولیدی مستقر در استان نیز پیگیری شود.

شرکت‌های حمل و نقل و گره اجرای قانون معافیت مالیاتی

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت نیز پشت تریبون قرار گرفت و از مشکلاتی سخن گفت که در بخش مالیات گریبانگیر شرکت های فعال در حوزه ترانزیت شده است. او توضیح داد:قریب به دو سال و نیم پیش و با پیگیری های مستمر، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مصوب شد تا شرکت‌های حمل و نقلی که مجوز ترانزیت بین المللی دارند از مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شوند. در همان مقطع مقرر گردید تا چنانچه ابهامی در این رابطه وجود دارد، توسط دستگاه مالیاتی استان، استعلامات لازم انجام بگیرد اما با وجود پیگیری های مداوم، این درخواست تا به امروز بی‌جواب مانده است.

وی افزود: از قضا، بعد از این مصوبه شاهد صدور برگه‌های مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های ترانزیتی بودیم که ما را نادم از طرح این موضوع ساخت.

رئیس هیات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نقبی هم به موضوع مالیات بر عملکرد زد و توضیح داد: به استناد تبصره (1) ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلفی که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن، صادر می‌شوند؛ مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. بیش از دو سال است که در حال نامه نگاری و استناد به بخشنامه های سازمان متبوع شما هستیم تا شرکت های ترانزیتی استان نیز از این مالیات معاف شوند اما به رغم پیگیری‌های مکرر و حتی دستوراتی که از سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده؛ این مهم محقق نگردید. در حال حاضر بخش زیادی از پرونده‌های شرکت‌های ترانزیتی در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان، به همین موضوع اختصاص دارد.

او خواستار برگزاری جلسه ای تخصصی میان مدیران اداره کل امور مالیاتی استان و فعالان حوزه حمل و نقل بین الملی استان شد.

چالش قدیمی کدهای اقتصادی

«علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین رابطه عنوان کرد: واحدهای تولیدی چون شناسنامه دار هستند، بیش از همه در تیررس اخذ مالیات ها قرار دارند.

او به یک معضل قدیمی در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: در سال های ابتدایی دهه 90، بحث فروش کدهای اقتصادی متداول بود و حتی آگهی خرید و فروش این کدها در نشریات درج می‌گردید. امروز نیز بخشی از واحدهای تولیدی با معضل کد اقتصادی مواجه هستند. جنسی را به شرکتی می‌فروشند و شرکت خریدار نیز یک کد اقتصادی اعلام می‌کند. کد مذکور در همان زمان استعلام و اعتبار آن تایید می شود و همه این رویه ها به صدور فاکتور منجر می گردد اما دو سال بعد، کد مذکور در لیست سیاه قرار می گیرد. از آنجایی که دستگاه های نظارتی به شرکت دارنده کد دسترسی ندارند، سراغ بنگاه تولیدی می آیند که فاکتور صادر کرده است. در نتیجه مالیاتی که از شرکت مذکور اخذ نشده بر دوش واحد تولیدی می‌افتد. بنگاه‌های تولیدی ما هم‌اکنون با مشکل رکود، چالش در بازار عرضه، رقابت های پیدا و پنهان و… مواجهند و بر همه این‌ها، چالش این کدهای اقتصادی نیز افزون می‌گردد.

او متذکر شد: این جنس مشکلات در شرایط اقتصادی موجود، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ می‌کند. آن هایی که امروز در حوزه تولید فعالند، مشکلات را به جان خریده و از عافیت‌ها صرفنظر کرده اند و نیازمند همراهی بیشتر دستگاه‌های دولتی در بخش‌های مختلف هستند. مشکلاتی که بعضا در حوزه مالیات وجود دارد، بخش تولید را به بن بست کشانده است.

علیزاده قناد خاطر نشان کرد: اگر بحث شفافیت مطرح است، امیدواریم که همه بخش ها مشمول آن شوند تا تمامی فشارها متوجه واحدهای شناسنامه دار نباشد.

حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در سخنانی، به برنامه های دولت برای توسعه پوشش مالیاتی اشاره و بیان کرد: این روند توسعه ای اگر محقق شود، نتایج مطلوبی را در پی دارد. در فرازهای بودجه بحث مالیات واردات و عوارض گمرکی سرفصل ویژه ای دارد. اگر بحث افزایش در این بخش مشمول کالاها شود مسئله ای نیست اما در موضوع واردات تکنولوژی نباید افزایشی رخ دهد چون ما در کشورمان همچنان به واردات در این حوزه نیازمندیم.

وی نقبی به فعالیت شرکت های خصولتی در کشور زد و گفت: این شرکت ها با انبوه سرمایه ای که دارند، باید واگذار شوند تا اقتصاد کشور سامانی بگیرد. اگر این شرکت های خصولتی جمع شود، مشکلات زیادی مرتفع خواهد شد.

دردسر مالیاتی برای صادرات ریالی

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز تریبون را در اختیار گرفت و گفت: همه ما اذعان داریم که مالیات درآمد پایدار و به حقی است که منافع کشور را تامین می کند اما در شرایط اقتصادی موجود که بسیاری از بنگاه های اقتصادی سودی کسب نمی کنند و به رغم زیان‌دهی، برای حفظ اشتغال موجودشان به فعالیت مشغولند؛ افزون شدن فشارهای مالیاتی می‌تواند آن ها را به تعطیلی بکشاند.

او بحث مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک دغدغه قدیمی بخش خصوصی پیش کشید و متذکر شد: چرا کالا از مرحله تولید تا پیش از رسیدن به بازار مصرف مشمول مالیات است اما در ادامه این مسیر، روند اخذ مالیات متوقف می گردد. اگر بحث اخذ مالیات بر مصرف است، چرا این هزینه از جیب بخش تولید می رود؟

او نقبی به بخشنامه‌ای زد که اخیرا واردات پوشاک از مناطق آزاد را مجاز نموده و به چالشی برای واحدهای تولیدی فعال در این بخش بدل شده است. رخصت یادآور شد: واحدهای نیمه‌جان نساجی و پوشاک که پیش از این با مشکل قاچاق در این بخش مواجه بودند، حالا با این بخشنامه چالش جدیدی را تجربه می کنند.

رخصت در بخش دیگری از اظهارات خود، مشکل دیگری از واحدهای تولیدی را تشریح کرد: در حال حاضر اگر قطعه ای در یک واحد تولیدی خراب شود، نمی توان نمونه آن را در بازار پیدا کرد و فروشندگان تنها حاضر به ارائه کالای مذبور بدون فاکتور هستند. حتی اجازه تست قطعات را هم به ما نمی دهند. در چنین شرایطی، فقدان فاکتور رسمی این قطعات در دفاتر مالی، با ایراد ماموران مالیاتی مواجه شده و معضلی را در مسیر بررسی پرونده های مودیان تولیدی رقم می زند.

رئیس کمیسیون صنعت، چالش دیگر را صادرات ریالی و تخصیص مالیات به این بخش عنوان کرد و توضیح داد: بنا به بخشنامه های موجود، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور است. این در حالیست که صادرات ما به کشورهای افغانستان و عراق ریالی انجام می گیرد و عملا ارزی به کشور وارد نمی شود اما فعل صادرات رخ می دهد. صادرکننده ایرانی ناگزیر است به شرایط خریدار خود تن بدهد و به صورت ریالی تجارت کند. درخواست داریم در این مسئله تجدیدنظر صورت بگیرد.

«رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز بر اظهارات رخصت صحه گذاشت و گفت: امروز واحدهای تولیدی که شفاف عمل می کنند؛ باید همه هزینه ها را بپردازند در مقابل یک کارگاه تولیدی زیرزمینی همان محصول را بدون پرداخت هر نوع عوارضی روانه بازار می کند و طبیعتا قیمت تمام شده کالای او به مراتب کمتر است.