آغاز پیش‌فروش خودورهای سایپا و ایران خودرو؛

ثبت نام به شرط چاقو

دی 3, 1398/300 دیدگاه /در اسلایدر, اصلی, اقتصاد /توسط صبح امروز

انسیه سروش

صدور اطلاعیه ایران خودرو وساپیا در خصوص شروع ثبت نام خودرو، بازار سودجیان از دلالان گرفته تا عوامل ثبت‌نام کننده در سایت‌هایی که عملا ثبت‌نام در آن‌ها یک معجزه به حساب می‌آید، را رونق می‌بخشد. سایت‌هایی که هیچ راه مشخصی برای ورود به آن‌ها وجود ندارد و هیچ کس از نمایندگی تا مسئولین پاسخ روشنی برای این بی‌نظمی به ظاهر اتفاقی ندارند. اما در این بین کسانی هستند که ادعای ثبت‌نام تضمینی دارند و البته در ازای آن وجه قابل توجهی دریافت می‌کنند. علت اینکه عده‌ای حاضر به پرداخت مبالغ غیر منطقی در قبال یک کار اینترنتی معمول می‌شوند، آشفته بازار خودرو است که تفاوت قیمت ماشین‌های ثبت‌نامی با ماشین‌های موجود در بازار بسیار زیاد و قابل تامل است، حال آنکه مسئولین این‌گونه فکر نمی‌کنند و تامل و نظارتی بر این موضوع ندارند. در این بین کسانی هستند که با روش دیگری جیب خود را از سادگی مردم پرپول کردند. ساخت شرکت‌های جعلی و دریافت مبالغی جهت عرضه خودروی اقساطی و در نهایت انهدام شرکت و متواری شدن مسئولان آن در موعد تحویل خودرو به مال‌باختگان، از این قبیل روش‌هاست.

با تعداد زیادی از افراد مواجه شدم که هیچ‌کدام نتوانستند به سایت ایران خودرو و سایپا ورود و ثبت‌نام کنند. درحالی که تعداد زیادی از کافی‌نت‌ها این تلاش را بیهوده می‌دانند و اصلا وارد این مقوله نمی‌شوند، به کافی‌نتی معرفی شدیم که این کار را انجام و البته هزینه قابل توجهی دریافت می‌کرد. به ادعای صاحب کافی‌نت روزانه یک ثبت‌نام در شرکت سایپا و دو ثبت‌نام در شرکت ایران خودرو در این محل انجام می‌شود. مبلغ دریافتی در ازای ثبت‌نام در شرکت سایپا یک و نیم میلیون تومان و به دلیل نرخ بالاتر محصولات ایران خودرو هزینه ثبت‌نام آن سه میلیون تومان است. صاحب کافی‌نت این‌قدر از کار خود مطمئن بود که تا 45 روز دیگر لیست ثبت‌نامش پر و مدارک افراد را گرفته‌بود. جالب اینجا بود که به گفته همین فرد از نمایندگی هم به او مراجعه شده‌بود و درخواست همکاری داده‌بودند که در ازای معرفی مشتری، مبلغی هم نمایندگی اخذ کند.

ماجرا را از نمایندگی‌ها پیگیری کردیم؛ اما نمایندگی‌های هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا در خصوص ثبت‌نام و ورود به سایت اظهار عجز و ناتوانی داشتند و گفتند که حتی برای خود هم نمی‌توانند ثبت‌نام کنند اما در صورت مراجعه مردم تلاش خود مبنی بر ثبت‌نام ایشان را انجام می‌دهند ولی امیدی به ورود به سامانه و ثبت اطلاعات نیست.

وجه قانونی دریافت هزینه بالا جهت ثبت‌نام

موضوع را از جهت قانونی مورد بررسی قرار دادیم و به گفت‌و‌گو با رئیس اتحادیه کامپیوتر و ماشین‌های اداری مشهد پرداختیم. محمود بنانژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه صبح امروز درباره نحوه ثبت نام ايران خودرو و سايپا كه چگونه تعداد محدودي از كافي نت ها توانايى ثبت نام دارند، گفت: متاسفانه سرعت پایین اينترنت و محدودیت زمان، ثبت نام را دشوار و هیچ تضمینی برای این کار وجود ندارد و اگر برخی کافی‌نت‌ها ادعایی از ضمانت دارند صرفا جنبه تبلیغات کار خودشان است. به طور مثال از هر ٢٠ موردي كه از تيرماه تا الان درخواست داده بودند فقط توانستند يك مورد را ثبت نام كنند.

وي ادامه داد: فرآيند ثبت نام به اين صورت است كه چند كامپيوتر با چند اينترنت مختلف و چند نفر به صورت همزمان در زمان ٢الي ٣ دقيقه كه سرور اجازه ثبت نام مي‌دهد فرصت دارند ثبت نام كنند. در واقع كار ساده اي نيست كه هر كس توانايى انجام آن را داشته باشد. اينكار توافقي است و تعرفه مشخصي ندارد؛ در قراردادي كه بين طرفين نوشته مي‌شود ذكر شده كه اگر ثبت نام انجام شد مبلغ توافق شده در قرارداد پرداخت شود ولي اگر انجام نشد مبلغ مشخصي به عنوان اجرت كار داده مي‌شود.

بنانژاد اضافه كرد: هجوم مردم باعث شده كه ثبت نام به راحتي سال هاي گذشته صورت نگيرد. به هر حال سرورهايي كه در آنجا وجود دارد يك پهناي باند مشخصي را دارند و وقتي چند ميليون درخواست به صورت همزمان داده مي‌شود طبيعي است سرعت سرور پايين بيايد و حتي در بعضي مواقع از مدار خارج شود.

نوسان قیمت خودروهای داخلی و خارجی

چه اتفاقی می‌افتد که قیمت خودرو روز به روز بیشتر و در مقابل به جای کیفیت بالاتر شاهد افت کیفیت محصولات هستیم؟ پدیده‌هایی مثل عدم وجود دنده عقب در خودروی تیبای صفر محصول شرکت سایپا که ویدئوی آن چندی پیش در فضای مجازی منتشر شد؛ نشان از این ماجراست.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل مشهد درخصوص قیمت خودروهای داخلی گفت : افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها تقصیر خودروسازان است، اگر تولیدکنندگان بتوانند جواب تعهدات و ثبت سفارش‌ها را به موقع بدهند و رانت‌خواری صورت نگیرد، بازار ثبات پیدا می‌کند و و قیمت‌ها، به قیمت واقعی خود برمی‌گردند، در غیر این‌صورت همچنان با افزایش قیمت مواجه می‌شویم. اگر تولیدکنندگان بتوانند پاسخ تقاضا را بدهند، بازار رونق می‌یابد و تسهیل قیمت می‌شود، اما هنگامی که به تعهدات عمل نمی‌شود و عرضه کم است، بازار با توجه به متقاضی زیاد، طبیعتا با افزایش قیمت روبرو می‌شود.

حمیدرضا حیدری افزود: واردات خودرو مدت‌هاست که وجود ندارد و ثبت سفارش چند سالی‌است که بسته شده‌است، هر صحبتی که در خصوص توقف این واردات گفته می‌شود با افزایش قیمت اتومبیل تاثیر مستقیم دارد، کما اینکه در حال حاضر نیز می‌بینیم که خودروهای خارجی چند درصد گران‌تر شده است. خودروهایی که در حال حاضر وارد کشور می‌شود، خودروهایی‌ است که قبلا ثبت سفارش‌شان صورت گرفته و در گمرک مانده بودند.

نارضایتی مردم از خودروسازان

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظرسنجی بی‌طرفانه انجام شود بالغ بر ۹۸ درصد مردم از وضعیت فعلی خودروسازی، خدمات و تعهدات آن ناراضی هستند. آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر مردم و میزان رضایتمندی آن‌ها از خودروسازی آگاه هستند.

بهرام پارسایی با تاکید بر این‌که «علت مصرف بالای بنزین در کشور نه ارزان بودن سوخت بلکه خودروهای پرمصرف است»، افزود: هر چه پیش می‌رویم اژدهای هفت سر خودروسازی همه جا نفوذ دارد و با گزارش های نادرست، لابی، رشوه و پارتی کارش را به نحو احسن پیش می‌برد. چند صد هزار شهروند یک سال پیش بابت خودروی بی‌کیفیت پول داده‌اند و هنوز سرگردان هستند. آیا می‌دانید زیان انباشته خودروسازان ما سه برابر سرمایه آن‌ها است و آن‌ها عملا ورشکسته هستند؟

وی در جلسه علنی مجلس خاطر نشان کرد: آیا خبر دارید که پراید شش میلیونی ۶۰ میلیون تومان شده است؟ آیا می دانید خودرویی که هشت میلیارد جمعیت جهان می‌توانند آن را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و به صورت قسطی بخرند در ایران ۵۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود و مردم به یوغ گرفته شده‌اند؟ همان کارگری که از او دم می‌زنید نمی‌تواند یک پراید بخرد و حقوق کارگران ما حتی یک دهم حقوق کارگران خودروسازی دنیا هم نمی‌شود.

صنعت خودروسازی در ایران کاملا به مافیا تبدیل شده است و به جای اینکه تامین کننده منافع مردم باشد، خود تبدیل به مشکلی عظیم شده است. هجوم به سمت خودروهای پیش‌فروش خود سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود و این نیز در نهایت به ضرر مردم عادی است که برای خرید خودروهایی که حتی ازاستاندارهای عادی هم برخوردار نیستند باید هزینه گزافی پرداخت کنند. شاید اگر هر کس فقط در صورت نیاز به این سامانه رجوع کند و دلالان نیز از این پروسه حذف شوند، کمتر شنونده اخباری مثل دخالت دو تن از نمایندگان مجلس در خرید چند هزار دستگاه خودرو و ایجاد اخلال در بازار باشیم.