بن بست FATF

علی روغنگران

روز دوشنبه یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری در خصوص FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی خبر داد.

شهاب‌الدین بی مقدار با بیان اینکه بنده به نمایندگی از گروهی از نمایندگان در حال تهیه‌ نامه‌ای در خصوص FATF برای تقدیم به مقام معظم رهبری هستم، اظهار داشت: اکثرا فعالان اقتصادی که در این زمینه صاحب نظر هستند تاکید دارند که اگر ما به FATF نپیوندیم و در لیست سیاه قرار بگیریم دست و پای کشور قفل می‌شود و شعب بانک‌های ما در خارج از کشور بایکوت خواهند شد.

وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال نپذیرفتن FATF ایرانیانی که در خارج از کشور کار می‌کنند و پاسپورت ایرانی دارند حساب‌هایشان بسته می‌شود. چندی پیش که بنده به قشم رفته بودم خیلی از فعالان اقتصادی به بنده گفتند که از بانک‌های دوبی، کویت، و عمان به آن‌ها نامه نوشتند که باید حساب‌هایشان را در این بانک‌ها ببندند. نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: بنده شنیدم که وزارت خارجه روسیه نیز طی نامه‌ای به وزارت خارجه ما اعلام کرده که بدون پیوستن به FATF دیگر نمی‌تواند با ما همکاری کند و قطعا صادرات و واردات ما با مشکل مواجه می‌شود. این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: در صورت نپذیرفتن FATF قیمت دلار افزایش یافته و بر روی همه کالا‌ها اثر می‌گذارد و مشکلات عدیده‌ای در توسعه کشور ایجاد می‌شود. در نامه به مقام معظم رهبری به این مسائل اشاره شده است و بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در داخل و بازار بین‌المللی وظیفه دارم این حرف‌ها را مطرح کنم. وی در ادامه تاکید کرد: بنده از اعضای مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهم با در نظر گرفتن منافع ملی در خصوص FATF تصمیم گیری کرده تا در آستانه انتخابات در کشور دچار بحران نشویم. بیمقدار در ادامه با اشاره به نظر مخالفان FATF بیان کرد: عمدتا این افراد بر این باورند که با پذیرش FATF حساب و کتاب کشور روشن می‌شود و عده‌ای می‌توانند سوء استفاده کنند. اما امروز تمام دنیا FATF را پذیرفتند. آیا چین و ژاپن که اقتصاد بزرگی از دنیا را در دست دارد این نگرانی را ندارد.

وی در پایان بیان کرد: بنده نگران هستم که مجددا تصمیم گیری در این خصوص را بر دوش رهبری بیندازم. چرا منتخبین مقام معظم رهبری باید به گونه‌ای عمل کنند که در نهایت ایشان مجبور شوند به میدان بیایند و دستور پیوستن و یا نپیوستن صادر کنند؟

این در حالی است که مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در 26 بهمن امسال خاتمه می‌یابد و درصورتی که این بلاتکلیفی تا آن زمان ادامه یابد، ایران قطعا وارد لیست سیاه FATF می‌شود. با این وجود گویا مسئولان، دستیابی به تصمیم نهایی برای پیوستن کشور به آن را به مانند بسیاری دیگر از ضرب‌العجل‌های مشابه، به روزهای پایانی موکول کرده‌اند. در صورتی که ایران بهFATF نپیوندد، عملا تمامی اقدامات مقابله‌ای علیه کشور ما دوباره به وضعیت سابق خود و به پیش از خرداد 1395 باز خواهد گشت؛ در این صورت نه تنها بخش دولتی، بلکه شرکت‌های خصوصی هم از امکان جابه‌جایی پول در فضای بین‌المللی محروم خواهند شد. هرچند عده‌ای تلاش دارند پیوستن ایران را به این نهاد بین‌المللی را به ضرر کشور جلوه دهند، اما برخی مقامات ابراز امیدواری می‌کنند که در نهایت این لوایح تصویب می‌شود. با اینکه شرایط عضویت در FATF برای تمامی کشورها یکسان است و گروه ویژه اقدام مالی شرایط خاصی را برای الحاق ایران به این گروه اعمال نکرده است، اما با این وجود آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، پس از تصویب مجلس با مخالفت جدی برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده است. این در حالی است که برخی مخالفان، از پیوستن ایران به این گروه با عنوان ترکمانچای دوم یاد کرده‌اند. این روزها اما موضوع پیوستن به FATF دوباره وارد فاز جدیدی شده و جهت گیری ها درباره آن ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در حالیکه چند روز قبل یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب دو لایحه باقی‌ مانده FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص خبر داده بود، اما محسن رضایی تصویب این لوایح را تکذیب کرد. این در حالی بود که محسن مجتهد شبستری در این خصوص گفته بود که این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخیص نظام. از سوی دیگر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد مشکلات جدید ناشی از عدم تصویب دو لایحه باقیمانده از FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته به صلاح کشور است که این کار انجام شود و مجمع هم آن را تصویب خواهد کرد.

او معتقد است که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان تصویب لوایح FATF را معطل بگذارد تا فرصت از دست برود، قطعا کشور دچار مشکلات بیشتری در سایر بخش‌ها خواهد شد. به گفته مطهری، در صورت نپیوستن به این گروه، حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و‌ ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود و از همین روی این کشورها هشدار داده‌اند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند با ایران همکاری کنند چون بانک‌های آنها تحریم می‌شوند. به هر حال در صورت عدم تصویب، ایران بهمن‌ماه امسال در لیست کشورهای غیرهمکار یا همان لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار خواهد گرفت. از طرفی مراحل خروج از این لیست سیاه هم به گونه‌ای پیچیده است که امکان تسریع در آن وجود ندارد. اما دلیل مخالفت مسئولان اصلی تصمیم گیرنده برای پیوستن کشور به FATF چیست؟

برخی از این مخالفان معتقدند که هر چند قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیت‌های مالی، پولی و بانکی است، اما در وضع موجود ما هم اکنون نیز عملا در حوزه پولی، مالی و بانکی تحریم هستیم و نمی‌‌توانیم هیچ اقدامی انجام دهیم. بنابراین عدم تصویب لوایح مدنظر FATF و اتمام مهلت آنها به ایران هیچ تاثیری بر روی تحریم‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ما نمی‌گذارد، چون آنها دیگر نمی‌توانند محدودیت جدیدی برای ما اعمال کنند. این دسته از مخالفان بر این باورند که در حال حاضر با اینکه به طور مختصر نفت می‌فروشیم، اما پول برنمی‌گردد و لذا نمی‌توانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم. آنها نتیجه می‌گیرند که وقتی تحریم‌های ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیت‌های پولی، بانکی و مالی ما می‌شود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیت‌های مالی نخواهد گذاشت. علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان در این باره با رد دیدگاه‌ برخی از مخالفان FATF که در شرایط تحریمی، الحاق به گروه ویژه مالی را به نفع ایران نمی‌دانند، معتقد است که اتفاقا در این شرایط است که ما باید به FATF بپیوندیم، چرا که حتی کشورهایی چون ترکیه و چین نیز که به‌ صورت محدود با ایران دارای مراودات تجاری هستند، در صورت نپیوستن به آن، حاضر به ادامه این وضعیت نخواهند بود. بر اساس اظهارات او شرایط اقتصادی ایران همیشه در همین وضعیت تحریمی باقی نمی‌ماند و در هر صورت کشور در آینده فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود با کشورهای دیگر را افزایش خواهد داد. به هر روی نپیوستن به FATF یا هر پیمان و گروه بین‌المللی تنها به اعمال محدودیت‌های بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست مخالفان ایران بوده است. ماجدی معتقد است که سفر اخیر روحانی به ژاپن که بر پایه افزایش مراودات تجاری تهران و توکیو صورت گرفته است، نیز بدون الحاق به FATF بی‌معناست و بی‌اعتنایی به مناسبات بین‌المللی تنها به کناره‌‌گیری ایران از روابط جهانی منجر می‌شود. مخالفت با تصویبFATF در حالی از سوی برخی از اعضای مجمع تشخیص پیگیری می‌شود که همین اعضا در دوره احمدی‌نژاد از موافقان آن به شمار می‌آمدند؛ تناقضی که برخی صاحبنظران هدف آن را ضربه زدن به دولت و به بن‌بست کشاندن آن ارزیابی می‌کنند. علی مطهری نماینده مجلس در این خصوص معتقد است که برخی مخالفت‌ها با این لوایح، جنبه سیاسی دارد و برخی افراد و نهادهای مخالف نیز دارای منافع اقتصادی در این قضیه هستند. او معتقد است که اگر دولت دست خود این افراد بود مطمئنا هم برجام اجرا شده بود، هم مشکل FATF حل شده بود و هم رابطه با آمریکا برقرار شده بود. ولی چون کار دست خودشان نیست نمی‌خواهند پیشرفت‌ها و گشایش معیشت مردم به نام رقیب‌شان ثبت شود. بسیاری از مخالفان که البته پیشتر نیز با برجام مخالف بودند دلیل مخالفت خود را این گونه مطرح می‌کنند که ایران با عضویت در FATF در واقع خود به تحریم نهادهای نظامی‌اش مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا و غیره می‌پردازد. این مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. آنها FATF را یک سازمان مافیایی و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را خیانت به کشور عنوان می‌کنند. از نظر مخالفان تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد. با این وجود، موافقان، تصویب این لوایح را در راستای شفافیت اقتصادی، فسادستیزی و همچنین باز کردن راه تعامل اقتصاد ایران با جهان می‌دانند. از نظر آنان دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF ، در حالی در مجمع تشخیص مصلحت خاک می‌خورد و اعضا در باره آن سکوت کرده‌اند که زمان باقی مانده برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در حال اتمام است. فریدون مجلسی، دیپلمات سابق در این زمینه معتقد است که پیوستن بهFATF به معنای اجبار حضور دائمی در آن و عدم امکان خروج نیست. او می‌گوید که این گروه، نهادی بین‌المللی است که همه کشورهای جهان به جز ایران و کره شمالی در آن عضو هستند و هر وقت که بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند و حضور درآن غیرقابل فسخ نیست. بنابراین اینکه برخی می‌گویند با پیوستن به این کنوانسیون‌ها به شرایط بیگانگان و غربی‌ها تن می‌دهیم، یک بهانه‌جویی است. با این حال،‌ روزها به سرعت در حال سپری شدن است. حجم گسترده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم و تورم حاصل شده از آن، عرصه زندگی روزمره را بر مردم جامعه تنگ‌تر کرده است. در این بین مشکلات جدید ناشی از نپیوستن کشور به تشکلی جهانی، این سوال مهم را در اذهان جامعه ایجاد کرده است که تردیدهای مسئولین تصمیم‌گیرنده برای پیوستن کشور به FATF از چه دلایل مهمی ناشی می‌شود؟ چگونه است که تمام کشورهای جهان از قوانین FATF تبعیت می‌کنند و فقط این تشکل برای ایران باعث ایجاد مشکلات می‌شود؟ چطور می‌توان ادعای تمایل در جهت برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورهای جهان را مطرح کرد، ولی تمامی راه‌های دستیابی به آن را مسدود ساخت؟ به نظر می‌رسد وقتی نمایندگان مردم در مجلس، پیوستن به FATF را تصویب کرده، کارشناسان اقتصادی اجرای آن را لازم دانسته و دولت تردید در جهت پیوستن به آن را به صلاح کشور نمی‌داند، تنها شائبه مقابله سیاسی و جناحی است که قوت گرفته و این بار ظهور خود را در عرصه پیوستن کشور به گروه ویژه اقدام مالی نشان می‌دهد، امری که شاید در این دوره حساس کشور بیشتر به یک بازی شبیه باشد.