جنبه پیشگیرانه اولویت لایحه صیانت و امنیت بانوان

هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.
با توجه به بند ۲ لایحه”صیانت،کرامت و تامین امنیت بانوان” که در آن به صراحتا اعلام شده با هرگونه آسیب و مزاحمت برای بانوان به طور جد برخورد می‌شود به گفت‌وگویی مختصر با خانم نیره عابدین‌زاده معاون دادستان مشهد در امور زنان نشستیم.
معاون دادستان مشهد گفت: بعد از تصویب این لایحه در مجلس و لازم‌الاجرا شدن آن در اداره‌ها و سازمان‌ها چنان‌چه زنی در مکان‌های عمومی و یا در محل کار مورد خشونت رفتاری و مزاحمت قراد بگیرد قانون موظف به حمایت این زن در برابر فرد مزاحم است.
به گزارش صبح امروز نیره عابدین‌زاده در مصاحبه با خبرنگار این رسانه پیرامون مزاحمت‌های خیابانی و لایحه صیانت و حمایت از بانوان افزود: از مصادیق مزاحمت خیابانی زنان،‌مواردی است که فردی بنا به هر شکل برای خانمی که در حال تردد در خیابان‌ها با وسایل نقلیه و یا هر شکل دیگر ایجاد مزاحمت میکند به نحوی که امنیت و آرامش آن‌خانم ‌را به مخاطره می اندازد قاعدتا این‌ زن قابل حمایت قانون و آن فرد مزاحم با عنوان‌مجرمانه قابل تعقیب است و خانم می‌تواند اعلام جرم کند.
وی در خصوص نحوه شکایت و اثبات جرم توضیح داد: بانوان جهت اعلام ادعای خود باید نسبت به اعلام جرم کیفری در دادسرای محل وقوع جرم اقدام‌نماید و جهت اثبات ادعای ایشان از جمله دلایل شاهد میتواند باشد و نیز سایر قراین و اماراتی که دادیار یا بازپرس جهت تکمیل تحقیقات آن را بررسی و تحصیل می‌کند.
معاون دادستان در خصوص مزاحمت‌هایی که گاها برای بانوان در محل کار پیش آمده ابراز کرد: اگر رییس مجموعه یا هریک از کارکنان مرد مجموعه،همکار خانم خود را به هر شکل و شیوه‌ای مورد آزار و اذیت قرار دهند با ان‌ها نیز برخورد می‌شود این آزار و اذیت تنها خشونت فیزیکی نبوده و ممکن است کارفرما و همکاران با درخواست‌هایی موجب تکدر و تحقیر و تخریب روانی زن بشوند و یا حتی گاها ممکن است با نگاهی موجب آزار زن و ایجاد حس ناامنی در او شود قانون با ان‌ها برخورد کرده و مجازات می‌شوند.
وی ادامه داد: در این لایحه بیش از هر جرم‌انگاری و تعیین مجازات به مباحث پیش‌گیری اشاره شده و بر ان تاکید گردیده طوری که این مباحث بیش از نیمی از این قانون و وظایف دستگاه‌ها را در بحث حمایت از زنان اشاره کرده مانند تبیین وظایف دستگاه‌های متفاوت که از دادگستری تا آموزش‌وپرورش را شامل می‌شود و بیشتر این قانون و لایحه جنبه پیشگیرانه دارد و اگر دستگاه‌ها در زمینه آموزش و رفع زمینه‌های وقوع خشونت علیه بانوان به درستی اقدام کنند دیگر راهی برای وقوع جرم و خشونت باقی نمی‌ماند.
عابدین‌زاده در پایان خاطر نشان کرد: این قوانین و وظایف و آموزش پیشگیرانه برای ادارات و سازما‌ن‌های دولتی و خصوصی جهت فرهنگ‌سازی و عدم وقوع خشونت در اماکن عمومی و غیر عمومی تبیین شده و این قانون و لایحه به عنوان حامی زن، اورا مورد حمایت خود قرار می‌دهد.