مافیا یا سلطان

مریم اصغری

آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي در شرايط كنوني كشور بسيار بالا است و يكي از انواع آن گرايش جوانان به كشيدن سيگار به شمار مي رود. مصرف سيگار به عنوان معضلي جديد، نوجوانان را نیز به خود مبتلا كرده و بيم آن مي رود رواج گسترده اين ماده دخاني قبح اجتماعی موضوع را از بین ببرد و اين قشر از جامعه را با مشكلات جدي مواجه سازد و با تبدیل ناهنجاری ها به هنجارها، مرز بین این دو از بین رود.

افراد سیگاری با انتخاب سیگار، نه تنها به خویش، بلکه به حقوق دیگران نیز اجحاف می کنند. با یک نگاه ساده و اولیه می توان به این موضوع رسید که قطعا نیاز افراد سیگاری به مبحث درمان، بیش از افراد دیگر است. چرا که کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت کنترل پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری های ناشی از آن مصرف شود.

بنابراین خواسته یا ناخواسته باید به دنبال عاملی بیرونی و کنترل کننده بر اوضاع باشیم. محرکی جدی که جلوی افزایش بی رویه مواد دخانی را گرفته و در جهت بهبود شرایط گام بردارد و یا به نوعی، مواد دخانی مانند سیگار را کمی از دسترس خارج کند تا بلکه نسل جوان و نوجوان از این رویه پیش رو در امان باشند. افزایش قیمت و مالیات بر سیگار شاید یکی از این راهکارها باشد. به گفته دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، بدترین نمره مالیات بر سیگار نیز در دنیا به ایران داده شده است. در ادامه این تحقیقات به مزایا و معایب این راهکار می پردازیم.

مالیات بر سیگار فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد

اخیرا بین وزارت بهداشت و انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی، گفتگویی مبنی بر افزایش مالیات سیگار صورت گرفته بود. به ‌طوری‌که دست‌ اندرکاران وزارت بهداشت معتقد بودند بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما تولیدکنندگان سیگار با رد این آمار اذعان داشتند که این رقم کم‌تر است و ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مبارزه با مصرف دخانیات “غیرواقعی” و ‌”بدون پشتوانه کارشناسی” است. همچنین افزایش مالیات بر سیگار منجر به افزایش ورود سیگار قاچاق به کشور می‌شود.

این در حالی است که بهزاد ولی زاده، رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت از مالیات 20 درصدی بر خرده فروشی محصولات دخانی گفت و تاکید کرد: این عدد باید به ۷۵ درصد قیمت خرده ‌فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد.

همچنین ولی زاده اخیرا خواستار افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال ۱۳۹۹ شده بود و از درآمد ۲۴ هزار میلیارد تومانی در اثر وضع مالیات ۴۰۰ تومانی بر هر نخ سیگار خبر داده بود که در این رابطه محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی معتقد است این مالیات سهم ۲۰ درصدی سیگار قاچاق در بازار را به شدت افزایش خواهد داد. چرا که در صورت وضع مالیات ۴۰۰ تومانی برای هر نخ سیگار، قیمت خرده فروشی یک پاکت سیگار در گرید A به ۱۸هزار تومان خواهد رسید که در پی آن ممکن است سهم سیگار قاچاق افزایش چشمگیری پیدا کند.

وی ادامه داد: افزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل تنها موجب تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل می‌شود. به نظر می رسد باید مافیای سیگار را در این قبیل وزارتخانه­ها و سازمان‌های به اصطلاح مبارزه‌کننده با مصرف دخانیات جست‌وجو کرد که حاصل نظرات آن ها، تنها افزایش قاچاق سیگار و به دنبال آن صدمات وارده بهداشتی مصرف‌کنندگان سیگارهای قاچاق و کنترل نشده را به دنبال دارد.

لایحه بودجه سال آتی مالیات بر فروش سیگار

طبق لایحه بودجه سال ۹۹ که هفدهم آذرماه، رئیس جمهوری آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، مجموع مالیات بر فروش سیگار در سال آینده ۸۰۸ میلیارد و ۷۱۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ این رقم ۶۳۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود ۲۸ درصدی این مالیات است.

عوارض سیگارهای خارجی

به گفتگو با یکی از مدیران و کارشناسان حوزه دخانیات پرداختیم و وی پیرامون تحلیل این مسئله به بیان نقطه نظراتی پرداخت و اذعان داشت: در همه کشورها دخانیات به دو دلیل مالیات بالایی دارد. اول اینکه با بالا رفتن قیمت، انگیزه مصرف کاهش پیدا کند و دوم اینکه، بودجه لازم دولت برای تامین هزینه های جاری کشور، در درجه اول از سمت کسانی که کالای غیر ضروری مثل دخانیات مصرف می کنند، تامین شود. این موضوع در کشورهای دیگر نیز برای دخانیات و مشروبات الکی و کالاهای لوکس و تشریفاتی و غیر ضروری، اعمال می شود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل تولید دخانیات، مبحث پیشگیری از خروج ثروت و ارز از کشور است. البته به موازات این موضوع مباحث بهداشتی نیز مطرح است. کالاهای دخانی که از خارج کشور وارد می شوند، قابل اعتماد نیستند و یک سری کالاهای وارداتی فعلی مواد و اسانس های شیمیایی دارد و از آن جایی که دخانیات کالایی است که دقیقا در لحظه مصرف، دود از طریق ریه وارد جریان خون شده و به مغز می رسد، حتی می تواند باعث تغییرات ژنتیکی شود و عوارضی چون عقیم و نازا شدن، کاهش ضریب هوشی و ضعیف شدن چشم را به همراه داشته باشد.

او ادامه داد: محصولات دخانی به دو شکل وارد میشود. یکی واردات از طریق مبادی گمرکات و دیگری از طریق قاچاق. در کالاهای وارداتی قاچاق، از بدترین نوع توتون ها و ضایعات و تفاله های حیوانی استفاده می شود که شدیدا به سلامتی جامعه صدمه می زند. در واقع حتی به کیفیت دخانیات وارداتی گمرکات نیز نمیتوان اطمینان داشت. چرا که آزمایشگاه های ما انقدر مدرن نیستند که سطح کیفی آن ها کاملا مورد بررسی قرار گیرند و ما معتقدیم در درجه اول نباید دخانیات مصرف کرد و کسانی که مجبور به مصرف هستند توصیه می شود محصولات داخلی مصرف کنند. یک سری کالاها تولید داخل هستند که توتون و تنباکو از حدود پانزده هزار کشاورز فعال در این زمینه خریداری می شود و در ده مرحله فراوری شده و تبدیل به سیگارت می شود که تلاش بسیاری برای کم کردن ضرر و زیان آن برای مصرف کننده شده است .

نیاز به تعیین مالیات متفاوت برای سیگارهای داخلی و خارجی

کارشناس حوزه دخانیات تاکید کرد: قوانینی که وضع میشود باید به نوعی باشد که انگیزه برای واردات قاچاق ایجاد نشود . به طور کل مالیات بر دخانیات از هر نظر مفید و خوب است اما اگر برای شرکت های داخلی و خارجی بصورت یکنواخت اعمال شود اجحاف به تولید داخل است. چرا که هم قیمت تمام شده ما بالا میرود و نمی توانیم با کالای خارجی رقابت کنیم و در نتیجه، باز هم وارد کننده، کالای بدون کیفیت و ارزان تر را وارد می کند و قاچاق فعال تر می شود و هم چرخه نیروی انسانی که در این بین فعالیت دارند مانند کشاورزان و کارگران متضرر و بیکار خواهند شد.

او بیان کرد: مالیات بیشتر، باعث افزایش قیمت تمام شده برای تولید داخلی می شود و تعادل و توازن تولید داخل و کالای خارجی بر هم می خورد و صنعت داخل متضرر می شود. بنابراین اگر افزایش مالیات سیگار و قیمت سیگار میتواند منجر به کاهش تقاضا شود اتفاق خوبی است اما مبنی بر اینکه مالیات کالای وارداتی بیشتر افزایش پیدا کند تا کالاهای داخلی بتواند مقابله کند و ارز کمتری از کشور خارج شود.

وی در پایان بندی صحبت های خود و در ارتباط با نظارت بر قاچاق سیگار گفت : در حال حاضر ماموریت مبارزه با قاچاق دخانیات بر عهده وزارت صنایع و معادن استان ها است. پیش از این بر عهده شرکت دخانیات بود و آن ها امکانات، ابزار، ماشین، نیرو و پرسنل آموزش دیده که به صورت تخصصی در این امر هستند داشتند، اما بنا به دلائلی مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات تصمیم گرفت این کار را به وزارت صنعت و معدن واگذار کند و این وزارتخانه، نه زیرساخت های لازم برای مبارزه با قاچاق دخانیات را دارد و نه نیروهای متخصص و امکانات. ضمن اینکه وزارت صنعت و معدن هزاران ماموریت مثل مبارزه با قاچاق کالا، گران فروشی، کم فروشی ، تنظیم بازار و … را نیز بر دوش می کشد و نمی تواند به درستی به قاچاق دخانیات نظارت داشته باشد و این باعث می شود به درستی کنترل نشده و سیگارهای قاچاقی وارد کشور شود.

افزایش مالیات با قاچاق سیگار همراه خواهد بود

در این زمینه گفتگوی بسیار کوتاهی را با دکتر نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی شهر مشهد و کلات داشتیم. وی بیان کرد: افزایش مالیات سیگار راهکار خوبی است اما اگر این مالیات با مبالغ بالایی افزایش پیدا کند قطعا قاچاق سیگار به شدت زیاد خواهد شد و طبیعتا تولید کننده های داخلی متضرر و کارخانه ها تعطیل خواهد شد که خود نیز معضلات پیوسته ای را به همراه خواهد داشت.

مقابله با قاچاق دخانیات یک راه حل است

هرچند افزایش قیمت و مالیات سیگار تبعات زیادی دارد اما مسلما باید راهکاری برای این موضوع اندیشیده شود. طبیعتا وقتی میشود بخشی از هزینه های جاری کشور را از طریق منابعی چون اخذ مالیات بر کالاهایی که هم برای سلامتی مضر است، هم صرفا جنبه تفننی دارد و هم اینکه اقلیت جامعه با آن درگیر هستند، کسب شود نیازی به اعمال مالیات بر کالاهای اساسی احساس نمی شود. اگر با این رویکرد به این مسئله نگاه کنیم که با تمام توان به مقابله با قاچاق دخانیات پرداخته شود، قطعا افزایش قیمت و مالیات، هم به کاهش مصرف می انجامد و هم چرخه نیروی انسانی فعال متضرر نخواهند شد.