ادامه بن بست سیاسی در عراق

علی روغنگران

روز جمعه همه مردم و طبقه سیاسی عراق منتظر خطبه نماز جمعه کربلا بودند تا ببینند در پی درگیری‌های خشونت‌آمیز معترضان و نیرو‌های امنیتی در استان‌های بصره و ذی قار عراق، آیت الله سید علی سیستانی، عالی‌ترین مرجع شیعی عراق، چه موضعی اتخاذ می‌کند. این مرجع در دو ماه گذشته که عراق صحنه اعتراض و ناآرامی بود، معمولا با صدور بیانیه‌هایی، دولت را به خویشتنداری در مقابل معترضان و تظاهرات‌کنندگان را به پرهیز از خشونت ترغیب می‌کرد. تا روز جمعه، مهمترین موضع سیاسی آیت الله سیستانی، تاکید ضمنی بر استمرار دولت عبدالمهدی و انجام اصلاحات جدی سیاسی در عراق بود. اما ظاهرا درگیری‌های خشونت آمیز اخیر در شهر‌های ناصریه و نجف، این مرجع را به تجدیدنظر در مواضع سیاسی دو ماه گذشته خود واداشت. وی در اقدامی که بسیاری از ناظران و سیاستمداران عراق را غافلگیر کرد، تلویحا خواستار برکناری دولت عادل عبدالمهدی شد. آیت الله سیستانی، طی بیانیه‌ای که توسط احمد الصافی، امام جمعه کربلا، در نماز جمعه این شهر قرائت شد، ضمن اشاره به درگیری‌های ناصریه و نجف و شهید دانستن قربانیان آن، گفت: «در این شرایط حساس کشور و با توجه به ضعف روشن طرف‌های مربوطه در تعامل با حوادث دو ماه گذشته و ناتوانی در حفظ حقوق و جلوگیری از ریخته شدن خون مردم، مجلس نمایندگان که دولت فعلی برآمده از آن است باید در گزینه‌های خود در این باره تجدید نظر کند و براساس منافع عراق و حفظ خون ملت اقدام کند و نگذارد که کشور به چرخه خشونت و آشوب و ویرانی کشیده شود.»

ساعاتی بعد از این بیانیه، عبدالمهدی با قرائت یک آیه معنادار از قرآن، اعلام کرد که به زودی نامه استعفای خود را به پارلمان تحویل خواهد داد. عبدالمهدی بیانیه استعفای خود را با آیه «یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِینَ»(ای پدر آنچه بدان امر شده‌ای انجام ده، ان شاء الله مرا از صابران خواهی یافت) آغاز کرد که حضرت اسماعیل پیش از ذبح به پدر خویش گفته بود. نخست وزیر عراق با بیان اینکه او «با دقت زیاد» به خطبه روز جمعه مرجعیت گوش داده است، گفت: «در اجابت به این دعوت (به استعفای دولت) و برای تسهیل و تسریع تحقق آن در سریع‌ترین زمان، نامه رسمی استعفای خود از ریاست دولت را به مجلس محترم نمایندگان ارسال خواهم کرد تا مجلس بتواند در گزینه‌‎های خود تجدیدنظر کند.»

با استعفای عبدالمهدی اعتراضات عراق وارد مرحله جدیدی شد. در دو ماه گذشته، عبدالمهدی برای کناره گیری از قدرت به شدت تحت فشار بود. برخی گروه‌های سیاسی مانند ائتلاف «سائرون» مقتدی صدر و ائتلاف «النصر» حیدر عبادی به عزل عبدالمهدی تمایل داشتند. اما آیت الله سیستانی، نسبت به این امر تردید داشت و حتی در یکی از بیانیه‌های خود، ضمن مخالفت ضمنی با برکناری عبدالمهدی، از مقتدی صدر هم تلویحا خواسته بود که روی موج مطالبات مردم سوار نشود. اما چه شد که موضع وی ناگهان عوض شد؟

عبدالمهدی تمایلی به ادامه نخست وزیری در شرایط فعلی نداشته و ندارد. او بار‌ها در محافل خصوصی خواستار استعفا شده بود، اما برخی طرف‌های داخلی و خارجی به دلیل نگرانی از هرج و مرج سیاسی احتمالی، با استعفای او مخالفت بودند. بنابراین، آیت الله سیستانی یک ماه پیش هم می‌توانست استعفای نخست وزیر را مطالبه کند و راه را برای خروج عبدالمهدی از قدرت هموار کند. اما او دو ماه صبر کرد تا به دولت فرصت کافی برای نشان دادن جدیت در اصلاح امور بدهد. عبدالمهدی هم تلاش کرد با انجام اصلاحات، اوضاع را آرام کند. اما شرایط عراق بحرانی‌تر از آن است یک نخست‌وزیر بی‌اختیاری مثل عبدالمهدی که حتی توان تغییر یک وزیر کابینه‌اش را هم ندارد، بتواند آن را آرام کند. حوادث ناصریه و نجف، جرقه‌ای بود که آیت الله سیستانی را به تجدیدنظر در حمایتش از دولت واداشت. در روز‌های اخیر، این دو شهر و در سطحی کمتر شهر‌های دیگر، شاهد اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیزی بود که در آن، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. شرایط زمانی رو به وخامت گذاشت، که سران قبایل، که معمولا در مجادلات سیاسی دخالت نمی‌کنند، در پاسخ به کشتار معترضان، دولت را به جنگ مسلحانه تهدید کردند. حتی کسانی که دولت مرکزی برای مهار اعتراضات به استان‌های جنوبی، مثل ذی قار، اعزام کرده بود به منبع بحران و تنش تبدیل شدند. به عنوان نمونه، اواخر هفته گذشته، اعتراضات در استان ذی قار اوج گرفت. عبدالمهدی، ژنرالی به نام جمیل الشمری را در راس گروه «هسته بحران» به این استان اعزام کرد. در زمان حضور الشمری در ذی قار، حدود 30 نفر از معترضان به ضرب گلوله کشته شدند که تعدادی از آن‌ها از قبیله «البدور» بودند. شیخ این قبیله، ژنرال الشمری را مهدور الدم اعلام کرد. امری که موجب شد دولت، الشمری را برکنار کند. حوادثی از این دست در برخی استان‌های دیگر عراق هم تکرار شد. به طوری که آیت الله سیستانی نسبت به احتمال وقوع جنگ داخلی هشدار داد. لذا، این مرجع، خروج عبدالمهدی را به عنوان آخرین چاره آرام کردن اوضاع مطرح کرد. آیت الله سیستانی، در بحبوحه بحران سیاسی عراق، با یک بیانیه، نخست وزیر مستقر را برکنار کرد تا به همه یادآوری کند که مرجعیت نجف هنوز اقتدار و نفوذ تاریخی مرجعیت شیعه را حفظ کرده است. به طوری که هم اکنون هم مردم و هم سیاسون همگی از مواضع آیت الله سیستانی حمایت می‌کنند.

عادل عبدالمهدی، مانند یک فرزند مطیع، از منویات «پدر» معنوی‌اش سیستانی، اطاعت کرد و پس از یک سال و یک ماه نخست وزیری، از قدرت خارج شد. اگر چه با اعلام استعفای نخست وزیر، معترضان به جشن و پایکوبی پرداختند. اما خروج عبدالمهدی از قدرت، تازه آغاز یک بحران جدید و مسیر طولانی است. برخی طرف‌های داخلی و خارجی به دو دلیل عمده با استعفای عبدالمهدی مخالف بودند: دلیل نخست این بود که این طرف‌ها نگران بودند که استعفای عبدالمهدی یک دومینوی سیاسی را رقم بزند. به عبارت دیگر، آن‌ها نگران بودند که استعفای عبدالمهدی، به مثابه عقب نشینی نظام در مقابل معترضان تلقی شود و در نتیجه معترضان برای مطرح کردن مطالبات دیگری، مانند انحلال پارلمان یا تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی، جسورتر شوند. در چنین حالتی، ارکان نظام فعلی یکی پس از دیگری زیر ضربات سهمگین معترضان متلاشی خواهند شد. امری که هیچکدام از اعضای طبقه حاکم آن را نمی‌خواهند.

نگرانی از ناتوانی احزاب در توافق بر سر یک نخست وزیر جدید، دومین دلیل مخالفت با استعفای عبدالمهدی بود. در نظام پارلمانی مبتنی بر سیستم سهم‌بری فرقه‌ای و قومی عراق، در شرایط عادی هم انتخاب نخست وزیر مستلزم عبور از هفت خوان رستم است. در شرایط فعلی که کل نظام سیاسی، از جمله پارلمان، با بحران مقبولیت مواجه شده، انتخاب نخست وزیر جدید، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. از این رو، استعفای عبدالمهدی، پایان راه نیست، بلکه آغاز یک مسیر پر پیچ و خم سیاسی است که احتمالا سرنوشت عراق را تغییر خواهد داد. گروه‌های سیاسی عراق آشفته هستند و راه حل منطقی و معقولی برای پایان دادن به بحران فعلی ارائه نمی‌کنند. برخی می‌خواهند بر اساس همان رویه‌های قدیمی که مردم علیه آن‌ها اعتراض دارند، نخست وزیر جدیدی انتخاب کنند. برخی دیگر، راه حل‌هایی پیشنهاد می‌کنند که ممکن است با روح قانون اساسی عراق منافات داشته باشند. مثلا، برخی گزارش‌های رسانه‌ای می‌گویند فائق زیدان، رئیس قوه قضائیه عراق، یکی از نامزد‌های تصدی پست نخست وزیری است. امری که با مقوله تفکیک قوا منافات دارد. یا اینکه، مقتدی صدر گفته نخست وزیر جدید باید از طریق همه پرسی و به دور از نفوذ احزاب سیاسی معرفی شود. چنین گزینه‌ای در نظام پیچیده فعلی عراق امکان تحقق ندارد و سازوکار‌های آن هم مشخص نیست.

اما سوای گروه‌های سیاسی، باید دید آیا استعفای عبدالمهدی، معترضان را آرام می‌کند یا اینکه استعفای دیگر مقامات را هم مطالبه خواهند کرد.

با استعفای عبدالمهدی، نظام سیاسی عراق با آزمون سرنوشت‌سازی مواجه شده است. عبدالمهدی، اولین نخست وزیر عراق بعد از سال 2003 است که زیر فشار تظاهرات مردمی مجبور شد کرسی قدرت را رها کند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن بحران مقبولیتی که نظام عراق با آن مواجه شده، انتخاب هر نخست وزیری که وجیه المله نباشد، کمکی به حل بحران نخواهد کرد. اما آیا گروه‌های سیاسی عراق مرتکب چنین اشتباهی خواهند شد؟ نخست وزیر جدید مشخص خواهد کرد که گروه‌های سیاسی تا چه حد پیام اعتراضات بی‌سابقه عراق را شنیده‌اند.