shampoo

در گفت‌وگوی صبح امروز با مستشار سابق دیوان عالی کشور مطرح شد:

ورود ممنوع

این روزها که تب فضای مجازی همه را در بر گرفته و افراد در این فضا به انتشار عکس و داستان‌هایی از زندگی خود می‌پردارند معنا و مفهوم حریم خصوصی تغییر کرده، چرا که ما خود دیگران را وارد حریم خصوصی خود می‌کنیم.
به همین منظور طی چند سال اخیر از لحاظ حقوقی خلا قانون‌هایی در حوزه فضای مجازی بیش از پیش نیاز شده و برای کاهش رفتارهای مجرمانه قانون‌هایی در این زمینه توسط قانون‌گذاران نگاشته شده است.
امروزه با گسترش فضای مجازی و و فراهم‌سازی بستر خیانت‌ها به شیوه ارام در این فضا سبب شده که تزدیک‌ترین افراد برای رفع بددلی و شک به این فضاها دسرسی پیدا کرده تا مخاطب خود را از دور مورد بررسی قرار دهند و گاها از طریق همین فضا فاجعه‌هایی رخ می‌دهد.
حریم خصوصی به اطلاعاتی گفته می‌شود که آن اطلاعات می‌تواند در صورت فاش شدن آسیب‌هایی را به صاحب داده چه از لحاظ روحی و چه مالی و یا جسمی وارد سازد.
زندگی خصوصی
یکی از مسائل مهم در زندگی روزمره همه ما، مسئله زندگی خصوصی و حریم آن است. این مسئله این روز‌ها با فراگیر شدن فضای مجازی، بیشتر مورد بحث قرار گرفته و شاید ذهن شما را هم درگیر کرده باشد که اصلا حریم خصوصی چیست و مرزش تا کجاست؟ در واقع حریم خصوصی یعنی افراد دارای حقی باشند که بتوانند خود یا اطلاعات مرتبط با خود را از دیگر افراد مجزا کنند. حق انسان بر حریم خصوصی، یک حق اجتماعی و مدنی است، حتی نوعی از حقوق شهروندی و حقوق بشر هم قلمداد می‌شود. اما در صورت نقض این حق، یعنی نقض حریم خصوصی شما توسط دیگران، چه باید کرد و چه کاری از دست شما ساخته است؟
اطلاعاتی چون وضعیت تاهل، تاریخ تولد، کد ملی، اطلاعات مالی و اعتباری، اطلاعات پزشکی، اطلاعات تماس و مانند آن که بتوان از آن داده‌هایی جدید را استخراج و یا از آن استفاده تجاری و غیر تجاری نمود را حریم شخصی می‌نامند.
بسیاری از کشورهای دنیا برای آنکه حفظ حریم خصوصی افراد را دارای ضابطه نمایند، قوانینی را در این راستا وضع نموده‌اند و چون این قوانین ذیل حقوق بشر تعریف می‌گردد، معمولاً قوانین سخت گیرانه ای نیز به شمار می‌آید.
در لا‌به‌لای قوانین
متأسفانه در رابطه با حریم خصوصی، قانون شسته‌رفته‌ای نداریم که بتوانیم دقیقا از آن صحبت کنیم. اما در میان قوانین موجود به‌صورت پراکنده و ضمنی به این موضوع پرداخته شده است و در لابه‌لای قانون اساسی و قوانین عادی می‌توان مسائل مرتبط با حریم خصوصی را یافت؛ مثلا چند ماده در قانون اساسی و چند ماده هم در قانون مسئولیت مدنی به حوزه حریم خصوصی ورود پیدا کرده‌اند که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. در اصل ۲۰ قانون اساسی گفته شده، همه افراد ملت در حمایت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
۲. در اصل ۲۲ قانون اساسی بیان شده که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
۳. دراصل ۲۵ قانون اساسی عنوان شده که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
۴. ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌گوید هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
۵. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز می‌گوید کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب کند، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل: الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن کند.
در ارتباط با این موضوع به گفت‌وگویی کوتاه با مستشار سابق دیوان عالی کشور نشسته که به ان می‌پردازیم.
ضوابط حریم خصوصی
مستشار پیشین دیوان عالی کشور گفت: حریم خصوصی در همه قوانین کشورها دارای ضوابط و مقررات خاصی بوده که با باب شدن فضای مجازی و به هم زدن نظم اجتماعی خلا قانونی در این زمینه حس شد.
به گزارش صبح امروز محمدحسین ساکت در مصاحبه با خبرنگار این رسانه پیرامون قوانین حریم خصوصی در فضای مجازی افزود: با توجه به وقوع جرایمی در حوزه مجازی که تا حدودی تعقیب و پیدا کردن مجرمان کاری ساده نیست و مجرمان می‌توانند به طرق مختلف جرم را بپوشانند.
وی تصریح کرد: به همین علت وجود پلیسی در این حوزه به شدت نیاز شد و پلبس فتا شکل گرفت و ماموران پلیسی در این حوزه به راحتی می‌توانند هرگونه ردپای مجرمانه را پیگیری کنند.
ساکت اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر، فیلم خصوصی، خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند؛ به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
این وکیل دادگستری در تعریف جرم سنتی، عنوان کرد: جرایم سنتی همان جرایمی هستند که مانند کلاهبردی و … در قانون پیش بینی شده و در فضای حقیقی انجام می شوند از سوی دیگر یک سری از جرایم مانند کلاهبرداری از طریق رایانه هستند که به وسیله و از طریق رایانه انجام می شوند که به این نوع از جرایم، جرایم از طریق رایانه گفته می شود.
جرایم رایانه‌ای
وی افزود: اما جرایم محض رایانه ای به جرایمی اطلاق می شود که در حقیقت تمام عناصر و شرایط جرم در فضای سایبر انجام شود. یعنی داده ها در همان جا است و بدون دخالت هیچ فضای حقیقی و یا فیزیکی مورد سرقت و کلاهبرداری قرار می گیرد. برای مثال اگر کسی داده های سرّی را از طریق رایانه در اختیار افرادی که می خواهند به عنوان داده های جاسوسی از آنها سوءاستفاده کنند، قرار دهد، به دلیل اینکه در بستر فضای مجازی اتفاق می افتد از مصادیق جرم رایانه ای محسوب می شود.
وی در پایان متذکر شد: اگر چه مدارکی که از طریق این فضا در دادگاه قابل استناد است اما فرد باید در نظر داشته باشد که قبل از هر اثبات جرمی وی خود اقدامی مجرمانه انجام داده است.

image_print

pishgaman

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *