جاه طلبی صدر 

علی روغنگران

روز جمعه آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالی عراق در بیانیه‌ای خواستار پایان بخشیدن به خونریزی‌ها و اقدامات تخریبی در حاشیه اعتراضات خیابانی در این کشور شد. مرجعیت عالی عراق در بیانیه‌ای که در خطبه دوم نمازجمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، ازسوی سید احمد الصافی نماینده وی و امام جمعه کربلا قرائت شد همچنین با حمایت دوباره از مطالبات تظاهرکنندگان مسالمت جو، نسبت به مصادره این اعتراضات ازسوی هر فرد یا گروه داخلی در عراق و یا کشوری در منطقه و جهان هشدار داد. با این حال به نظر می رسد موج سواری برخی جریان ها و اشخاص بر اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد.

هنگامی که اعتراضات عراق در اوایل ماه اکتبر به شکلی فراگیر و کم‌سابقه در ده‌ها شهر و استان جنوب عراق شروع شد، همه سیاستمداران این کشور، از جمله مقتدی صدر، از فوران خشم هزاران جوان بیکار، که علیه کل طبقه حاکم شعار می‌دادند، غافلگیر شدند. آن‌ها ابتدا تظاهرات را جدی نگرفتند و سکوت کردند. اما با استمرار تظاهرات، خصوصا بعد از کشته شدن صد‌ها نفر، روزه سکوت خود را شکستند و سعی کردند با معترضان ابراز همدردی کنند. در این میان، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و ائتلاف انتخاباتی «سائرون»، که بیش از 50 کرسی در پارلمان عراق دارد، پا را از همدردی فراتر گذاشته و به معترضان در خیابان‌ها پیوسته است. اعترضات عراق از اوایل ماه اکتبر شروع شد، اما از اواسط این ماه به خاطر اربعین حسینی متوقف شده بود. با پایان اربعین، فعالان عراقی از یک هفته قبل، برای حضور در تظاهرات 25 اکتبر فراخوان دادند. صدر به این فعالان پیوست و در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی بیانیه آتشینی خطاب به «انقلابیون» عراق صادر و آنان را به از سرگیری تظاهرات ترغیب کرد.

تظاهرات عراق، به شکلی خشونت‌آمیزتر از گذشته، از سر گرفته شد و مقتدی صدر این بار در کسوت یک رهبر انقلابی ظاهر شد. وی ابتدا خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد. اما طبق برخی گزارش‌ها، نماینده او در جلسه خصوصی با سایر محافل قدرت، با استعفای عبدالمهدی مخالفت کرد. ظاهرا صدر ابتدا برای کنار زدن دولت عبدالمهدی مصمم نبود. ولی با استمرار تظاهرات، صدر قاطعانه از تغییر عبدالمهدی و دولتش حمایت کرد. وقتی معلوم شد که اصلاحات پیشنهادی عبدالمهدی خشم معترضان را آرام نکرده، صدر از او خواست انتخابات زودهنگام با نظارت بین المللی برگزار کند. اما عبدالمهدی که ظاهرا نگران خروج آبرومندانه خود از قدرت بود، سازوکار دیگری برای تغییر دولت پیشنهاد کرد. نخست وزیر از صدر خواست که با هادی عامری، رئیس ائتلاف انتخاباتی «الفتح» بر سر سلب رای اعتماد از دولت به توافق برسد. صدر نیز چنین کرد و از عامری خواست برای سلب رای اعتماد از دولت همکاری کند. عامری هم –ظاهرا با اکراه- با این درخواست موافقت کرد. حرف و حدیث‌ها درباره تغییر دولت عبدالمهدی هنوز در جریان است. اما مشکل این است که میان گروه‌های سیاسی، خصوصا احزاب سیاسی شیعی، در این زمینه اجماع وجود ندارد. چهره‌ها و احزاب شیعی دچار شکاف شده و در موقعیت سختی گرفتار شده‌اند. آن‌ها از یک طرف با خشم استان‌های شیعه‌نشین مواجه شده و نمی‌توانند خود را مقابل مردمشان نشان دهند و از طرف دیگر، میان احزاب شیعی برای کسب امتیازات بیشتر یا تضعیف سایر رقبای شیعی، رقابت سختی درگرفته است. چهره‌هایی مانند عامری، نوری مالکی، قیس الخزعلی و فالح الفیاض، که هر کدام رهبر یک ائتلاف پارلمانی هستند، با براندازی دولت عبدالمهدی مخالف هستند و با درخواست صدر برای تغییر عبدالمهدی با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. در مقابل، افرادی مانند صدر، حیدر عبادی و عمار حکیم، که این‌ها هم هر کدام رهبر یک ائتلاف پارلمانی هستند، از کنار زدن عبدالمهدی حمایت می‌کنند. طبق قانون اساسی عراق، سلب رای اعتماد از دولت به دو شکل انجام می‌شود، راه اول این است که رئیس‌جمهور عراق از پارلمان این کشور درخواست کند که رای اعتماد از دولت را بازپس گیرد. راه دوم نیز به این شکل است که یک سوم نمایندگان پارلمان با امضای نامه‌ای از رئیس پارلمان درخواست می‌کنند رای اعتماد را از دولت بگیرد. در هر دو حالت، باید بیش از نصف نمایندگان پارلمان به بازپس‌گیری رای اعتماد از دولت، رای مثبت دهند. در غیر این صورت، دولت به کار خود ادامه می‌دهد.

رقبای صدر می‌گویند او می‌خواهد با کنار زدن عبدالمهدی، منصب نخست وزیر را از آن خود کند، به این معنا که فرد نزدیک به خود را به منصب نخست وزیر بگمارد. یک عضو ائتلاف پارلمانی «الفتح» وابسته به هادی عامری، به روزنامه العربی الجدید گفت: «مقتدی صدر نمی‌داند که نظرات فعلی و گام‌های نسنجیده‌اش، زندگی سیاسی او را تمام خواهند کرد. صدر از تظاهرات‌کنندگان که خواهان براندازی دولت هستند، حمایت می‌کند در حالی که او بخشی از همین دولت است. او بخشی از همین پارلمان است که آن را به سوء مدیریت مسائل متهم می‌کند. کما اینکه او قوه قضائیه را هم متهم می‌کند در حالی که او در کل سپهر سیاسی حضور دارد. در حال حاضر، صدر برای تصاحب منصب نخست وزیر تلاش می‌کند. او می‌خواهد نخست وزیر جدید، نزدیک به او باشد. چرا که او احساس می‌کند در تشکیل همه دولت‌ها مشارکت کرده، اما در نهایت دولت، تحت سیطره او نبوده است. صدر نهایتا در انتخاب یک نخست وزیر در آینده ناکام خواهد شد و این بدین معناست که او مرتکب خودکشی سیاسی شده و محبوبیتش نزد مردم را هم از بین برده است.».

اما صدر نه تنها محبوبیتش را در خطر نمی‌بیند بلکه سعی می‌کند از طریق همراهی با معترضان، خود را به رهبر بلامنازع سپهر سیاسی عراق تبدیل کند. او به محض بازگشت از قم، به معترضان در خیابان‌های نجف پیوست. برخی محافل نزدیک به او می‌گویند صدر ممکن است حتی در تظاهرات میدان التحریر بغداد هم حضور پیدا کند. مشارکت در نظام سیاسی عراق که بعد از سال 2003 تاسیس شد، برای سیاستمداران عراقی، مزایا و مخاطراتی دارد. نقش‌آفرینی در این نظام، مزایای اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد. اما در عین حال، مشارکت در آن، ریسک منفور شدن در نزد افکار عمومی را به همراه دارد. چرا که با وجود گذشت بیش از 16 سال از تاسیس نظام جدید، عراقی‌ها به رغم ثروت‌های عظیم کشورشان، در فقر و بدبختی به سر می‌برند. بسیاری از جوانان پس از فارغ التحصیلی نمی‌توانند شغل مناسبی پیدا کنند. شهر‌ها و روستا‌های عراق فاقد خدمات عمومی هستند. معترضان عراقی، علیه کل ساختار سیاسی شعار می‌دهند نه یک شخص یا جریان خاص. مقتدی صدر با درک این شرایط، سعی می‌کند پل میان مردم و حکومت باشد و در واقع، مطالبات مردم را در طبقه حاکم نمایندگی کند. اگر چه او بازیگر اصلی این ساختار است، اما ترجیح می‌دهد که هم جزو دولت باشد و هم رهبر اپوزیسیون. فضای ملتهب عراق و همچنین بیانیه‌های آتشین او خطاب به «انقلابیون» موجب شده که بسیاری از جوانان عراق، مقتدی صدر را مدافع حقوق مردم در ساختار سیاسی ببینند نه همدست مفسدان. با این حال، این موقعیت صدر ممکن است دیر یا زود تغییر کند. فعلا صدر دنبال سرنگونی دولت عبدالمهدی است، اما چنانچه معترضان، براندازی دولت عبدالمهدی را کافی ندانند و اعتراضات خود را ادامه دهند، در آن حالت، صدر بر سر دو راهی همراهی با مردم یا دفاع از کل ساختار سیاسی قرار خواهد گرفت.