موسسات اجاره داری

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بعید می دانم اقدامات و دستور العملهایی مانند راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی داشته باشد ومعمولا این پیشنهادات بعد از مدتی فراموش خواهد شد.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به طرح جدید دولتبرای ایجاد و راه اندازی موسسات اجاره داری، گفت: در شرایط کنونیفرآیندهای موجود در حوزه بازار اجاره مسکن آنقدر درهم تنیده شده که بااقدامات دستوری نمی توان آن را حل و فصل کرد.

موسسات اجاره داری چه وظایفی را بر عهده خواهند داشت؟

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی با استناد به قانون ساماندهی مسکن، به دنبال راه اندازیموسسات اجاره داری است تا مالکان و مسـتأجران بتوانند در این موسساتمعامله کنند، روش کار این موسسات به این گونه است مالکان اطلاعات ملکخود را در سامانه آن درج کرده و مستأجران برای دریافت مسکن مورد نیاز بهاین بخش مراجعه می کنند و در نهایت بر اساس قانون اجاره داری و نظارتوزارت راه و شهرسازی معامله صورت می گیرد.

راه‌های دوگانه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره مسکن

در شرایط کنونی دو راه برای بهبود وضعیت حوزه اجاره وجود دارد، از این رویا باید نقاط ضعف نظام اجاره داری کنونی را شناسایی و آن را اصلاح کنیمو یا اینکه نظام جدیدی را برای حوزه اجاره مسکن طراحی کنیم

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی دو راه برای بهبود وضعیت حوزه اجارهوجود دارد، از این رو یا باید نقاط ضعف نظام اجاره داری کنونی راشناسایی و آن را اصلاح کنیم و یا اینکه نظام جدیدی را برای حوزه اجارهمسکن طراحی کنیم.

ایجاد نظام جدید برای حوزه اجاره مسکن دور از انتظار است

بهادری ادامه داد: ایجاد نظام جدید برای حوزه اجاره مسکن دور از انتظاربوده و امکان پذیر نیست و به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید در جهتاصلاح نظام کنونی اقدام کند.

راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی ندارد

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: بعید می دانم اقدامات و دستور العملهایی مانند راه اندازی موسسات اجاره داری جنبه عملیاتی داشته باشد ومعمولا این پیشنهادات بعد از مدتی فراموش خواهد شد.

موسسات اجاره‌داری؛ اسم رمز وزارت راه برای محدودسازیمشاوران املاک

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته به صورت دقیق نیت وزارتخانهبرای راه اندازی موسسات اجاره داری مشخص نیست، اما در ظاهر به نظرمی رسد که وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار اجاره مسکن به دنبالجایگزینی موسسات به جای مشاوران املاک است و تشکیل این موسساتنیز در این رابطه تعریف می شود، حال به نظر من این رویکرد قابل تحققنیست، زیرا زیرساخت های آن وجود ندارد.