واگذاری‌ها در آبادگران و توس‌گستر تضییع حقوق مردم است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: قرار نیست که اراضی ملی که در داخل محدوده شهری به ادارات مربوطه از جمله راه و شهرسازی واگذار می‌شود مورد تضییع قرار بگیرد که نمونه‌های آن آبادگران و توس‌گستر است، در این واگذاری‌ها شاهد تضییع حقوق مردم هستیم، به‌نحوی که قرار بوده این وضعیت در اراضی آبشار نیز تکرار شود.

 به گزارش صبح امروز به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی در خصوص لزوم توجه به اقدامات پیشگیرانه در صورت وقوع بلایای طبیعی گفت: در ماه گذشته شاهد وجود سیلاب‌هایی در برخی از نقاط کشور بودیم که متأسفانه خسارات جانی و مالی نیز در پی داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه‌ای که طی چند سال اخیر در سطح استان به‌ویژه شهرستان‌های مشهد و طرقبه و شاندیز صورت گرفته بود از بروز خسارت جانی و مالی پیشگیری کرد.

وی بیان کرد: اگر دستگاه‌ها در حفظ و حراست از حریم و بستر رودخانه‌ها توجه لازم را می‌داشتند، امروز شاهد ساخت و سازهای گسترده در حریم و بستر رودخانه‌ها نبودیم که امیدواریم این بار دیگر دستگاه‌های مسؤول اقدامات مؤثر و مستمر را در دستور کار قرار دهند و به چند اقدام مقطعی تکیه نکنند.

صادقی یادآور شد: افراد سودجو و زمین‌خوار از هر فرصتی برای سودجویی استفاده می‌کند، با ساخت و ساز غیرمجاز و بعضاً شاید مجاز و واگذاری آن به مردم، هم برای شهروندان و هم برای نظام هزینه ایجاد می‌کنند، بنابراین، باید در همان مرحله اول اجازه چنین تصرفات غیرقانونی داده نشود که وظیفه اصلی بر عهده خود دستگاه مسؤول است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به تخریب ده‌ها آبراهه در ارتفاعات جنوب مشهد به منظور ایجاد کمربند جنوبی اشاره کرد و گفت: اگر اقدام پیشگیرانه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درراستای توقف پروژه کمربند جنوبی صورت نمی‌پذیرفت و این پروژه راه‌اندازی می‌شد، همچنین، سیلابی مانند آنچه که در شیراز به وقوع پیوست، رخ می‌داد، فاجعه‌ای به مراتب سهمگین‌تر از شیراز را باید شاهد می‌بودیم، چراکه ده‌ها آبراهه را در ارتفاعات جنوب مشهد از بین بردیم و هر بارندگی شدید می‌تواند امروز سبب ایجاد روان آب‌ها و سیلاب در پایین دست آن شود.

وی اضافه کرد: مکرراً به مسؤولان شهری در جلسات مختلف اعلام شده، بهترین گزینه در ارتفاعات جنوب شهر، توسعه فضای سبز است که می‌تواند مورد استفاده مردم قرار بگیرد و هم موضوعات امنیتی نیز در آن رعایت شود.

صادقی اظهار کرد: برخی از مسؤولان برای آسفالت 2 هزار متر مسیر از مشهد به شاندیز را که می‌تواند بخش زیادی از ترافیک سه راهی طرقبه و شاندیز را حل کند با طرح موضوعاتی از جمله اینکه این مسیر در تقسیمات بینالود است و این شهرستان هم بودجه برای اجرای این طرح ندارد، آن را اجرا نمی‌کنند.

دادستان مشهد ادامه داد: اما آن‌ها بعد سخن از ایجاد راه از مسیر ارتفاعات جنوب مشهد به طرقبه می‌زنند و می‌گویند با شهرداری مشهد تعامل کرده‌ایم، مگر قرار است مسؤولان هر توافقی که خواستند انجام دهند و منافع ملی را در آن لحاظ نکنند، به دلیل اینکه بتوانند در کوتاه مدت درآمدزایی کنند.

وی بیان کرد: با وجود تأکیدات مکرر دستگاه قضایی بر لزوم حفظ ارتفاعات جنوب شهر مشهد و توسعه کمربند سبز و احیای آبراهه‌ها و عدم هر گونه توسعه شهر اعم از ایجاد راه و ساخت و ساز در آن به جهت حفظ امنیت مشهد، اما متأسفانه برخی از مسؤولان صرفاً به دنبال درآمدزایی هستند و دغدغه‌های لازم را نسبت به موضوعات امنیتی و حفاظتی شهر را کمتر دارند.

صادقی ادامه داد: با توجه به مشرف بودن ارتفاعات جنوب مشهد هر گونه ساخت و ساز و توسعه شهر می‌تواند در بلند مدت یک خلأ امنیتی برای کلان شهر مشهد ایجاد کند، اگر امروز توجه به این امر نشود و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار نگیرد، در آینده نیز باید برای تأمین امنیت شهر میلیاردها تومان هزینه کنیم.

دادستان مشهد تصریح کرد: قرار نیست که اراضی ملی که در داخل محدوده شهری به ادارات مربوطه از جمله راه و شهرسازی واگذار می‌شود مورد تضییع قرار بگیرد که نمونه‌های آن آبادگران و توس‌گستر است، در این واگذاری‌ها شاهد تضییع حقوق مردم هستیم، به‌نحوی که قرار بوده این وضعیت در اراضی آبشار نیز تکرار شود.

وی گفت: البته در سایر نقاط شهر نیز واگذاری‌های انجام شده در حال بررسی است، به‌ویژه مصوباتی که در کمیسیون ماده پنج شورای عالی راه و شهرسازی استان تصویب شده و موضوعی که بسیار دارای اهمیت است، حضور برخی مسؤولان پس از پایان مسؤولیت در این نوع شرکت‌ها بوده که شائبه ایجاد فساد و رانت‌خواری را افزایش داده، البته اقدامات و تحقیقات مقدماتی در این خصوص آغاز شده است.

صادقی فزود: انتظار مردم از دستگاه قضایی مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری است و با این باور امروز دستگاه قضایی به دنبال شناسایی خلأهایی است که فساد و رانت‌خواری در آن به وجود آمده تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از اینکه حقوق مردم تضییع شود با مفسدین و رانت خواران برخورد کند که در این امر بحمدالله شاهد حضور و نقش مؤثر مردم برای کمک در مبارزه با فساد هستیم.

دادستان مشهد بیان کرد: وقتی مردم، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و رانت‌خواری در هر جایگاهی را می‌بینند اعتمادشان به دستگاه قضایی و نظام اسلامی بیشتر می‌شود و بسیاری از موضوعاتی که دستگاه قضایی استان امروز به آن ورود کرده، با گزارش‌های مردمی بوده که قطعاً سعی می‌کنیم این ارتباط را افزایش دهیم و به طور حتم در مبارزه با فساد و رانت خواری باید از ظرفیت آحاد مردم استفاده کنیم و برابر فرمایشات مقام عظمای ولایت در اجرای عدالت ملاحظه این و آن را نمی‌کنیم.

وی افزود: دستگاه قضایی در این امر مصمم است و گزارش اقدامات و برخوردهای انجام شده را نیز به طور مستمر به آنان اطلاع‌رسانی می‌کنیم که نمونه آن پرونده‌های اعتماد ایرانیان، پردیسبان و انشاالله به‌زودی رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی است.