نجات اراضی کشاورزی از زمین خواری

سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مرکز خراسان رضوی گفت: با آغاز فعالیت کمیته صیانت از اراضی حریم کلانشهر مشهد از سال گذشته تاکنون دو میلیون و 234 هزار و 500 مترمربع از اراضی کشاورزی حریم این کلانشهر رفع تصرف شد.

به گزارش صبح امروز مهدی حقدادی با اعلام این خبر افزود: 850 فقره از این موارد که در شرف تصرف یا تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز اراضی کشاورزی بوده یا در مرحله پی کنی، شفته ریزی یا دیوارکشی قرار داشت در مجموع به مساحت یک میلیون و 275 هزار متر مربع قلع و قمع شده و از تخریب و تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شد.
وی اظهار داشت: این اراضی در خارج از محدوده و حریم کلانشهر مشهد واقع است که عملیات رفع تصرف آنها توسط کمیته صیانت از حریم مشهد و با همکاری 17 دستگاه متولی از بهمن ماه پارسال تاکنون انجام شد.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز با همکاری شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته صیانت از اراضی حریم مشهد، 208 مورد تصرف در قالب دیوار کشی باغها و اراضی و ویلا سازی بصورت مجتمع های ویلایی و متمرکز به مساحت 959 هزار و 500 مترمربع ، تخریب و رفع تصرف شده است.
حقدادی افزود: این تصرفات شامل 6 مجموعه در بولوار شاهنامه، جاده های مشهد – کلات و مشهد – شاندیز بوده است.
وی اظهار داشت: 12 پلاک از این ساخت و سازهای غیرمجاز نیز به مساحت 18 هزار مترمربع در ابتدای جاده شاندیز و حوالی مجموعه سوارکاری و هشت مورد نیز به مساحت 1500 متر مربع در روستای فیانی واقع در حاشیه این جاده بود.
وی گفت: علاوه بر آن سه مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی نیز در بولوار شاهنامه شامل 15 پلاک در شاهنامه 18 به مساحت 35 هزار مترمربع ، 58 پلاک در شاهنامه 76 به مساحت 100 هزار مترمربع و 58 پلاک در شاهنامه 67 به مساحت 150 هزار مترمربع بوده است.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مرکز خراسان رضوی افزود: ششمین مجموعه از این ساخت و سازهای متمرکز در اراضی خلق آباد در مسیر جاده مشهد – کلات در قالب 72 مورد به مساحت 655 هزار متر مربع بود که اقدام به رفع تصرف از آنها شد.
وی در تشریح دلایل شکل گرفتن این نوع تصرفات در اطراف مشهد اظهار داشت: برخی شهروندان با هدف ایجاد یک مکان تفریحی و حیات خلوت در مناطق روستایی اقدام به تصرف، ساخت و ساز یا خرید این املاک و اراضی کرده و برخی دیگر با توجه به افزایش قیمت مسکن با هدف سرمایه گذاری در بخش زمین و به امید گران شدن آن در آینده به این تصرفات و تغییرکاربری و تفکیک های غیر مجاز اقدام کرده اند.
وی گفت: بنگاه های املاک فاقد مجوز و پرشمار در اراضی و پهنه های حریم شهر مشهد نیز در وقوع این تخلفات نقش مهمی ایفا می کنند که اتحادیه این صنف بر روی فعالیت این واحدهای صنفی غیر مجاز نظارت کافی ندارد.
شهرستان مشهد با 3.5 میلیون نفر جمعیت و 9 هزار و 81 کیلومتر مربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی ، احمد آباد و رضویه،11 دهستان و 357 روستا دارد.
کلانشهر مشهد نیز در پهنه ای به مساحت 350 کیلومتر مربع با سه میلیون نفر جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان واقع شده و بالغ بر 135 روستای چسبیده به این کلانشهر حریم آن را تشکیل می دهند که بیشترین میزان ساخت و سازهای غیرمجاز نیز مربوط به همین مناطق است.

خیز پنهانی دلالان برای قطعه‌بندی و فروش اراضی ملی در اطراف کلانشهرها

نماینده مجلس دهم گفت: دلالان به صورت مخفیانه اراضی را قطعه بندی کرده و زمینی که به طور مثال دو میلیون تومان ارزش دارد را به قیمت های نازل حتی دویست هزار تومان به مردم می فروشند.

حسین مقصودی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر، گفت: متأسفانه در سال های گذشته اقدام مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن صورت نگرفته و این مسئله بر تلاطمات بازار مسکن اثر مستقیم گذاشته است.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تمام شهرها و کلانشهرها اراضی ملی و اراضی متعلق به دولت وجود دارد، اما اخیرا اخباری به گوش رسیده که بر اساس آن دلالان به دنبال فروش گسترده این اراضی به متقاضایان ساخت مسکن هستند.

چوب حراج دلالان بر اراضی ملی؛ زمین متری دو میلیونی را دویست هزار تومان می فروشند

وی ادامه داد: دلالان به صورت مخفیانه اراضی را قطعه بندی کرده و زمینی که به طور مثال دو میلیون تومان ارزش دارد را به قیمت های نازل حتی دویست هزار تومان به مردم می فروشند و متأسفانه دستگاه های نظارتی و قضایی هیچ برخوردی با این مسئله نکرده اند.

دولت باید نسبت به تولید مسکن در اراضی ملی اقدام کند

مقصودی افزود: بر اساس قانون، دولت موظف است که با استفاده از اراضی تحت تملک خود، اقدام به تولید مسکن کند یا اینکه حداقل زمینه ساماندهی و قطعه بندی این اراضی و ایجاد زیرساخت های رفاهی و فرهنگی منطقه را فراهم کند.

وی گفت: قطعا با این اقدام دولت می توان از بروز دلالان بازی در عرصه تولید مسکن و وقوع پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهرها جلوگیری کند، از طرف دیگر با این اجرای این سیاست، عملا بخشی از مسکن مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد.

ایجاد شهرک‌های مسکونی در حومه شهرها؛ استراتژی مناسب برای کاهش مشکل مسکن

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی از استراتژی کشورهای خارجی برای تأمین مسکن و تمرکززدایی از کلانشهرها، ایجاد شهرک های مسکونی در حومه شهرها است، با این اقدام می توان سرریز جمعیت کلانشهرها را در این مناطق ساکن کرد.

مقصودی ادامه داد: همچنین می توان شهرک های سازمانی و تخصصی ایجاد شود، به طور مثال در حومه پاریس فرانسه، شهرک فرهنگیان وجود دارد و اغلب معلمان این شهر در آنجا زندگی می کنند.

وزارت راه و شهرسازی باید با آسیب شناسی مسکن مهر، اقدام به تولید مسکن اجتماعی کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید با آسیب شناسی مسکن مهر، اقدام به تولید مسکن اجتماعی کند، افزود: به نظر من در شرایط کنونی تولید مسکن و کاهش مشکلات این بازار نیازمند عزم ملی است.

علی نژاد