خود تحریمی محتمل در فوریه

دی 9, 1397/1,289 دیدگاه /در اسلایدر, اصلی, سیاست /توسط صبح امروز

اختلاف نظرها بین اصولگرایان و اصلاح طلبانی که سه سال پیش موفق شدند حمایت از توافق هسته ای را به دست آورند، بار دیگر اوج گرفته است و دو جناح سیاسی مجددا بر سر پذیرش قوانین بین المللی شفافیت مالی به شدت دچار اختلاف شده اند. این در حالی است که اگر قانون مربطه به تصویب نرسد، احتمالا انزوای بیشتر اقتصادی در انتظار ایران خواهد بود. دولت سعی دارد بر عواقب مخالفت با تدابیر جهانی در رابطه با شفافیت مالی تاکید کند و گاهی اوقات به نظر می رسد که اصولگرایان به حمایت از دولت در این زمینه ترغیب شده اند. اما در کل، این مسئله ای دشوار است چراکه منطق آنها این است که شفافیت مالی بیشتر می تواند به معنای کاهش توانایی ها در حمایت از متحدان ایران در سراسر خاورمیانه باشد. خروج یکجانبه واشنگتن از برجام در ماه مه، اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران را در پی داشت، چراکه آمریکا سعی دارد با تحت فشار گذاشتن ایران، کشورمان را به مذاکرات مجدد و رسیدگی به نگرانیهای واشنگتن درباره برنامه موشک های بالستیک و نفوذ ایران در منطقه وادارد. پس از این اقدام آمریکا، دیگر امضاکنندگان توافق هسته ای ایران یعنی اروپا، روسیه و چین تلاش کردند تا آن را زنده نگه دارند. با این حال، آنها بر این مسئله تاکید دارند که ایران بایستی مطابق استانداردهای جهانی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط گروه ویژه اقدم مالی (FATF) که یک سازمان غیردولتی مستقر در پاریس است، عمل کند.FATF نظارت بر یکپارچگی نظام مالی جهانی را بر عهده دارد و اگر کشوری مطابق استانداردهای آن عمل نکند، ممکن است در فهرست سیاه قرار بگیرد و آنگاه اعضای این سازمان می توانند درباره اعمال تدابیر تنبیهی یا تحریم علیه کشور نقض کننده تصمیم بگیرند و این امر می تواند به محدودیت یا ممنوعیت معاملات مالی مربوطه بیانجامد. در حال حاضر، تدابیر آمریکا علیه ایران اگرچه جامع است و باتوجه به سیاست اعمال فشار حداکثری، می تواند عواقبی برای اقتصاد کشورمان داشته باشد، اما تاثیرگذاری آنها در پی تصمیم یکجانبه ترامپ کاهش یافته چراکه متحدان آمریکا در صدد مقابله با این کشور و محافظت از برجام برآمده اند. از این رو، اگرچه نهادهای مالی و تجاری ایران و شرکایش که در معرض نظام مالی آمریکا بوده اند، تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته اند، اما بروکسل می خواهد با ایجاد ابزار هدف خاص (SPV) از شرکت های اروپایی و دیگر کشورها که به تجارت با ایران تمایل دارند، محافظت کند. اگرچه هنوز برای قضاوت درباره نتیجه بخش بودن این ابزار زود است، اما می توان با قطعیت گفت که در صورت عمل نکردن ایران به استانداردهای (اف.ای.تی.اف)، SPV هرگز عملی نخواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در ماه اکتبر گفت که از جمله ملزومات SPV پایبندی ایران به استانداردهای شفافیت مالی است و روسیه و چین هم اعلام کرده اند در غیراینصورت به تجارت با ایران ادامه نخواهند داد. پیش بینی می شود که اصولگرایان در پذیرش استانداردهای FATF مقاومت کنند، چراکه می گویند از این مسئله نگران هستند که افشای اطلاعات حساس مالی، تلاش های آنها را برای کمک مالی به متحدان ایران در یمن، لبنان و غزه با مشکل مواجه کند. ایران به حمایت از متحدان منطقه ای خود به عنوان یک اولویت استراتژیک می نگرد. در ژوئن 2016 و در پی اجرای توافق هسته ای، FATF اقدامات تنبیهی علیه ایران را متوقف کرد، اما کشورمان همانند کره شمالی همچنان در فهرست نظارتی این سازمان قرار دارد. در ماه اکتبر FATF اعلام کرد که از 10 مورد ملزومات تعیین شده، ایران تنها به یکی عمل کرده است و کشورمان تنها تا ماه فوریه برای عمل به همه موارد یا مواجه شدن با «گام های بعدی» که می تواند با اعمال مجدد تدابیر تنبیهی همراه باشد، فرصت دارد. مخالفت محافظه کاران با عمل به استانداردهای FATF چالشی آشکار برای دولت حسن روحانی به شمار می رود. ظریف اخیرا در حمله ای ناگهانی به رقبای داخلی گفت که پولشویی در ایران یک واقعیت است و ذینفعان نمی خواهند بگذارند که قانون FATF تصویب شود. اگرچه او به هیچ فرد یا نهاد خاصی اشاره نکرد، اما عده ای از اصولگرایان با تلاش برای استیضاح وزیر امور خارجه پاسخ او را دادند. برخی متحدان هم در حمایت از او برآمدند و مرتضی سرمدی، معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد سالانه حدود 10 تا 15 میلیارد دلار در ایران پولشویی می شود. اعمال مجدد تحریم های آمریکا اقتصاد کشورمان را تا حدی ضعیف کرده و به سقوط ارزش ریال انجامیده است. تدابیر تنبیهی در نتیجه عمل نکردن به استانداردهای FATF قطعا شرایط را وخیم تر از این خواهد کرد. این تدابیر تنبیهی حتی شرایط ایران را برای حمایت از متحدان منطقه ای خود دشوار می سازد. با نزدیک شدن ماه فوریه، عواقب خودداری از عمل مطابق استانداردهای FATF آشکارتر می شود و عقلانیت حکم می کند که هر چه زودتر در صدد پیشگیری از وقوع بدترین ها برآییم.