حقوق هایی که هنوز نجومی است !

اخیرا محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفین، با صراحت اعلام کرده است حقوق او ومدیران ارشد بنیاد مستضعفان، حداقل 10 میلیون تومان است و با اضافه کاری تا 18-17- 19 میلیون تومان می‌رسد. او همچنین گفته است که هیچ کسی در بنیاد مستضعفان نیست که کار کند و کمتر از 3 میلیون تومان بگیرد. اظهارات او در میان جمعی از خبرنگاران با واکنش شخصی روبه‌رو می‌شود که می‌گوید “ما‌ها که حقوقمان صفراست باید چه کنیم؟”

سعیدی کیا تاکید می‌کند که “ما شفافیم و شفاف نیز درباره حقوق خود سخن می‌گوییم. آیا باقی مسئولان نیز این جرات را دارند که با این صراحت میزان دریافتی خودشان را اعلام کنند؟”

انتشار ویدئوی این سخنان بازتاب وسیعی در چند روز گذشته در فضای مجازی داشته است. جمعی از کاربران و فعالان در فضای مجازی انتقاد کرده‌اند که چرا باید این حقوق‌های نجومی در یک نهاد پرداخت شود؛ خصوصا آنکه این نهاد متولی رسیدگی به امور مستضعفان است. واکنش‌های منفی به این موضوع بسیار زیاد است و حتی حامیان سنتی نهادی همچون بنیاد مستضعفان نیز توان دفاع از آن را نداشتند. برخلاف معمول این بار فضای شبکه‌های اجتماعی دوقطبی نشده و کسی از رئیس بنیاد دفاع نمی‌کند. رئیس بنیاد مستضعفان می‌گوید حقوق کمتر از سه میلیون تومان در این نهاد پرداخت نمی‌شود همچنین به صراحت حداقل حقوق مدیران ارشد را بیش از 10 میلیون تومان اعلام می‌کند؛ این در حالی است که حداقل حقوق مستضعف‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است. البته در بسیاری از موارد کارگران رقم بسیار کمتر از این دریافت می‌کنند.

سخنان سعیدی‌کیا در نوع خود بی‌سابقه بوده و از این جهت چالش‌های تازه‌ای را هم ایجاد کرده است. برخی انتقاد کرده‌اند که چرا نهادهای حکومتی درباره حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف‌سازی نمی‌کنند. آیا قوانین مربوط به حقوق کارمندان در این نهاد‌ها اجرا می‌شود؟

البته تعداد محدودی هم از صراحت رئیس بنیاد مستضعفان تقدیر کرده‎اند و از دیگر مقامات کشور خواسته‌اند با همین صراحت میزان حقوق خود را افشا نمایند. افشاگری سعیدی‌کیا از وجه دیگری نیز قابل تامل است. آیا با این اظهارات می‌توان ادعا کرد پرونده”حقوق‌های نجومی” بسته شده است؟

جنجال فیش‌های نجومی در تابستان سال 95 شکل گرفت و تا ماه‌ها فضای سیاسی و خبری کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. چند ماه دولت، مجلس و قوه قضائیه درگیر این ماجرا بودند. پای مسئولان زیادی به آن باز شد، از رئیس صندوق توسعه ملی گرفته تا رئیس بانک رفاه کارگران، برخی مدیران بیمه و وزارت بهداشت و….

ماجرای حقوق‌های نجومی قربانیانی نیز داشت. استعفای صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی و اعضای هیات مدیره این صندوق و تغییر مدیران عامل بانک‌های ملت (علی رستگار سرخه‌ای)، صادرات (اسماعیل للـه‌گانی)، رفاه کارگران (علی صدقی) و قرض‌الحسنه مهر ایران (سیامک دولتی) در همین راستا بود. مشکل از آنجا شروع شد که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق باشد، اما استفاده از “درز‌های قانونی” موجود منجر به پرداخت‌های نامتعارف شد. جنجال ایجاد شده بر سر حقوق‌های نجومی در سال 95 باعث شد تا مجلس در قانون آن بازنگری کند. پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا نمایندگان مجلس سقف حقوق کارمندان و مدیران دولتی را به کمی بیش از 12 میلیون تومان در ماه کاهش دادند. این در حالی است که پیش از آن رقم 24 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که با اعتراض‌های فراوانی روبه رو شد. البته مصوبه جدید هم استثنائاتی داشت که بر اساس آن افرادی که در یکی از چهار گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مشاغل مرزی و مناطق محروم هستند، از مصوبه مجلس مستثنی خواهند بود و میزان حقوق آن‌ها 30 درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود.

بر این اساس سقف حقوق مدیران و کارمندان در مشاغل تخصصی یا مشغول به خدمت در مناطق محروم می‌تواند به حدود 16 تا 18 میلیون تومان برسد.

پس از اقدامات اصلاحی در قانون، اما هنوز مشخص نبود که آیا پرونده حقوق‌های نجومی برای همیشه بسته خواهد شد یا نه. آن ماجرا بیش از همه نهاد‌های دولتی را هدف قرار داد؛ در حالی که دولت و به‌ویژه رئیس‎جمهور در آن روز‌ها بار‌ها از این سخن گفت که مقابله با حقوق‌های نجومی نباید فقط به نهاد‌های دولتی محدود شود. او تاکید می‌کرد که همه قوا و نهاد‌های حکومتی کشوری و لشکری باید در این باره اصلاحاتی انجام دهند. نکته ای که در آن مقطع خیلی به آن توجه نشد و حالا پس از گذشت دو سال مشخص می‌شود که در نهادی همچون بنیاد مستضعفان همچنان حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود. در این میان اخباری نیز به گوش می‌رسد که بنیاد مستضعفان و برخی دیگر از نهاد‌ها حاضر نشده‌اند اطلاعاتشان را در سامانه دستمزد که زیر نظر معاونت اداری و استخدامی ریاست جمهوری است، ثبت نمایند. براساس قانون همه دستگاه‌ها موظفند که هر ماه اطلاعات حقوق‌بگیران خود را برای اطلاع دولت در این سامانه یکپارچه ثبت نمایند. از طرف دیگر هنوز گزارش مستندی درباره کارساز بودن وضع قوانین برای پیشگیری از پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی در دست نیست. با اوضاع و احوال کنونی کشور بعید نیست که دوباره برخی از مدیران با دور زدن قوانین و یافتن درز‌های آن برای خود حقوق‌های نجومی دست و پا کنند. در همین رابطه، روز سه شنبه احمد توکلی از قوای مختلف انتقاد کرده و گفته است: “سه قوه با تبانی نانوشته با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.”

توکلی که خود نهادی به نام «دیده‌بان و شفافیت» برای مقابله با فساد اقتصادی ایجاد کرده، معتقد است: “اگر شفافیت نباشد فساد ایجاد می‌شود، بر هزینه‌‌ها می‌افزاید و با افزایش ریسک، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.”

او گفته است: «قانون می‌گوید که همه دریافتی‌ها اول باید در سامانه گذاشته شود، بعد دریافت کنند و ما هم، چون جلوگیری از اجرای قانون جرم است، تصمیم گرفتیم از آقای انصاری شکایت کنیم تا امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشیم.»

……………………………………

4

کمربند

4.1

رحیمی جهان آبادی

کمک مالی دولت‌ها به احزاب منجر به وابستگی سیاسی می‌شود

عضو فراکسیون امید در مجلس با اشاره به اینکه نباید کمک مالی دولت ها به احزاب منجر به گروکشی شود، گفت: پیش بینی ردیف بودجه برای کمک به احزاب، منجر به وابستگی این حزب ها به دولت و اتخاذ مواضع دولتی از سوی آنها می شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی ضمن انتقاد از پیش بینی اعتبار در بودجه های سالانه برای احزاب، گفت: در هیچ کشوری احزاب با پول و کمک مالی دولت نتواسته اند دوام بیاورد از این رو احزاب باید از طریق دریافت حق عضویت بتوانند منابع مالی خود را تامین کنند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این بین یادآور می شود به عنوان استثنا اگر دولت ها به تشکل های مردم نهاد و البته احزاب نوپا کمک مالی بدون نظر داشته باشند می تواند به شکل گیری آنها کمک کند اما اگر در ادامه این روند دریافت کمک به اجرای سیاست های خاص منجر شود بهتر است که این اتفاق رخ ندهد.

وی با اشاره به اینکه احزاب باید نمایانگر تنوع افکار و سیاست در جامعه باشند، ادامه داد: بنابراین درنظر گرفتن ردیف بودجه برای کمک به احزاب، منجر به وابستگی این حزب ها به دولت و اتخاذ مواضع دولتی از سوی آنها می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت می تواند بجای پیش بینی بودجه، زمینه فعالیت احزاب را فراهم کند، تصریح کرد: در واقع دولت ها باید به سمت کاهش هزینه های سیاسی-امنیتی احزاب برای فعالیت بیشتر گام بردارند.

علی روغنگران