ورود به فرماندار به مسئله تحصیل مهاجران
معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم خراسان‌رضوی گفت: طی مکاتبه‌ای با فرمانداری مشهد درخواست شده که ضمن نظارت جدی بر ثبت نام مهاجران، حس عدم تعلق را از بین برده تا کودکان بتوانند بهتر و راحت‌تر به تحصیل مشغول شوند.
به گزارش روزنامه «صبح امروز»، محمد بخشی محبی در مصاحبه با خبرنگار این روزنامه پیرامون حق تحصیل رایگان، افزود: طی چند ماه اخیر افرادی با مراجعه به مراکز قضایی و گزارش خطای مدارس در خصوص عدم رعایت قانون آموزش رایگان درخواستنی مبتنی بر رسیدگی به این موارد را داشتند.
وی تصریح کرد: با توجه به ماه مهر و شروع سال تحصیلی در چندماه گذشته نیز افرادی به دادگستری مراجعه کرده و از مدارسی که فرزندان این افراد را به دلیل نداشتن مدارک شناسایی ثبت‌نام نکرده را گزارش داده که این یکی از مواردی بوده که در چهارچوب و جزئی از قوانین و ضوابط مدارس است و باید این روال بر اساس قانون مدارس اتفاق بیفتد.
بخشی محبی اظهار داشت: اما سوال اینجاست آیا فردی که فاقد شناسنامه باشد باید از تحصیل منع شود و نتواند خدمات آموزشی که حق او است را دریافت کند که ما به عنوان یک مسئول حقوق عامه هستیم و نباید اشخاص و افرادی که در ایران اقامت می‌کنند از این حق طبیعی خود باز بمانند.
تفویض قائل نشویم
وی عنوان‌کرد: زمانی‌که یک کودک هم‌سالان خود را که تا چندماه قبل باهم بازی می‌کردند و حالا او به مدرسه رفته و این کودک نمی‌تواند به مدرسه برود، را می‌بیند این موضوع باعث بروز حس‌بد و احساس انتقام در درون این کودک می‌شود و ممکن است در آینده این فرد هم به خود و هم به جامعه آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند.
بخشی محبی ادامه داد: آموزش و حتی آموزش رایگان حق همه افرادی است که در ایران اقامت کرده و زندگی می‌کنند واین افراد می‌توانند تا پایان دوره متوسطه از این خدمات آمدزشی رایگان بهره ببرند .
وی با طرح سوال چرایی عدم توانایی عده‌ای از افراد در بهره‌گیری از این خدمات آموزشی توضیح داد: این روزها واکنون خوشبختانه با ورود فرمانداری به حوزه پیگیری تحصیل کودکان بی‌هویت و فاقد اوراق شناسایی در این سازمان کارگروهی تشکیل شده که سعی بر دسته بندی این افراد دارند تا با شناسایی افرادی که فاقد هویت بوده و نیز هیچ پرونده‌ای در فرمانداری تشکیل نشده پرونده‌ای برای احراز هویت ایحاد و بررسی کنند.
نداشتن اوراق هویتی معضل است
بخشی محبی گفت: امروزه یکی از معضلاتی که در رابطه با این افراد بی هویت و فاقد مدارک شناسایی وجود دارد این است که این فردی که در ایران اقامت دارد تابع چه کشوری بوده و مطابق قانون حق تابعیت یکی از حقوق افراد است که باید مشخص و محرز شود که این فرد تبعیت ایران یا کشور دیگری را دارد.
وی تشریح کرد: این عدم محرز بودن تابعیت افراد یکی از معضلات و مشکلات ما بوده و هست و می‌تواند مباحث مختلفی به ویژه پیرامون مسائل اجتماعی و امنیتی و سیاسی برای افراد به وجود بیاورد که چالشی در تحصیل افراد نیز ایجاد می‌کند.
بخشی محبی تاکید کرد: به همین دلیل دستورالعملی در سال ۹۵ صادر شد که به پیشنهاد اداره دادگستری جلسه‌ای در اردیبهشت همان سال تشکیل شد و بحث آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی با تاکید رهبر معزز انقلاب بر موضوع آموزش اتباع خارجی تصویب شده و از این تاریخ به بعد تمامی اتباع خارجی که در مشهد و کشور سکونت داشته از این حق بهرمند شدند.
وی بیان کرد: با نگاه به کشور و توجه به موقعیت خاص ایران در محدوده خاورمیانه که حتی در کشورهای مجاور جنگ و مسائل مختلفی پیش آمده خیلی از افراد به کشور ما و به خصوص مشهد مقدس به دلیل وجود بارگاه معنوی امام هشتم مهاجرت کرده و در این شهر زندگی کنند وبر همین اساس یکی از اصولی که باید به خوبی و با توجه ویژه رعایت شود حق تحصیل برای اتباع بیگانه است.
ورود فرمانداری به تحصیل عمومی
بخشی محبی خاطر نشان کرد: ما در کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز بحث اتباع بیگانه را داریم و یکی از حقوقی که باید رعایت شود بحث آموزش و تحصیل است و باید در نظر گرفت وجود این افراد در ایران هرچند ممکن است تبعات مثبتی را در پی داشته باشد اما می‌تواند تبعات منفی را نیز به همراه داشته باشد و اگر این افراد اجازه تحصیل نداشته باشند به نظر می‌رسد تبعات منفی حضور این افراد پیشی می‌گیرد و می‌تواند به یک معضل بزرگ امنیتی تبدیل شود.
حس تعلق را برگردانیم
وی ادامه داد: به همین دلیل ما طی مکاتبه‌ای با فرمانداری مشهد و با تاکید بر حق تحصیل اشخاص که در قوانین نیز به این موضوع توجه شده و در قانون اساسی نیز به این مورد به صورت ویژه پرداخته شده و از این سازمان درخواست شد ضمن نظارت جدی بر ثبت نام حس عدم تعلق را از بین برده تا کودکان مشهدی بتوانند بهتر و راحت‌تر به تحصیل مشغول شده تا به یک بحران اجتماعی مبدل نشوند.
بخشی محبی تصریح کرد: و ضمن مکاتبه با فرمانداری مشهد و اشاره به کنوانسیون ۱۸۵۱ و نیز اشاره به قانون اساسی و آیین‌نامه ویژه نحوه آموزش اتباع خارجی امیدداریم که فرمانداری با تدابیر خوبی که تاکنون در این زمینه داشته نسبت به این موضوع و معضلی که در ابتدای مهرماه خانواده و مدارس با ان مواجه هستند به یک دستورالعمل و مصوبه خوب و مفید برسند.
وی افزود: آموزش و پرورش یک ساختار قوه مجریه‌ای بوده و در آن تنها به سیاست‌های خاص خود نگاه می‌کنند و به سیاست‌های کلانی که به دیگر دستگاه‌ها مرتبط است ممکن لست کمتر مورد توجه این دستگاه قرار می‌گیرد و هم می‌توان به این ارگان حق داد زیرا که هر اداره‌ای در چارچوب قوانین و ضوابط خود حرکت می‌کند.
بخشی محبی ورود فرمانداری به عنوان بالاترین مقام اجرایی شهر و به نوعی در اختیار داشتن تمامی اختیاراتی که قانون برای هیئت دولت در نظر گرفته را در سطح شهرستان و منطقه‌ای بر عهده دارد و در این زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و رفع مشکلات بین دستگاه‌ها نیز بر عهده فرمانداری است که جمع کردن تمامی دستگاه‌های متولی و در صورت لزوم مرجع قضایی نیز به کمک این نهاد می‌رود.
وی اعلام کرد:کسانی‌که به هردلیلی موفق به ثبت‌نام در مدارس و دریافت خدمات آمدزشی نشدند به فرمانداری مراجعه کرده و راهکاری برای دریافت و ثبت نام دریافت کنند.
سوتیتر/ در کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز بحث اتباع بیگانه را داریم و یکی از حقوقی که باید رعایت شود بحث آموزش و تحصیل است. وجود این افراد در ایران هرچند ممکن است تبعات مثبتی را در پی داشته باشد اما می‌تواند تبعات منفی را نیز به همراه داشته باشد و اگر این افراد اجازه تحصیل نداشته باشند به نظر می‌رسد تبعات منفی پیشی می‌گیرد
عاطفه خوافیان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.