رد پای مدیران مشکوک

چندی پیش، مجلس پس از کش و قوس های فراوان، قانونی را با نام «منع به کارگیری بازنشستگان» به تصویب رساند. همان طور که از اسم این قانون برمی آید و بر اساس مصوبه مجلس ـ که اکنون رئیس جمهور هم آن را ابلاغ کرده ـ افرادی که در مشاغلی مشغول به کارند که به نحوی از بودجه دولتی متنفع می شود و بازنشسته محسوب می شوند، باید کرسی خود را ترک کرده و از شغلی که دارند، خداحافظی کنند.

در قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» آمده است: دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور، افرادی که شامل آن می شوند، باید مسئولیت را وگذار کرده و دیگر حقی برای بازگشت به کار ندارند؛ بنابراین، دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در حال پیگیری این موضوع هستند که تا اواخر آبان ماه بازنشستگانی که در ادارات مختلف مشغول به کارند، مسئولیت را تحویل داده و کار خود را ترک کنند.

گفته می شود، حدود 200 مدیر اعم از معاون وزیر، استاندار، فرماندار، مدیرکل و … شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند و باید تا 25 آبان مسئولیت را واگذار کرده و با کرسی مدیریت خداحافظی کنند. همچنین گفته می شود که حدود 4 هزار مدیر میانی در سراسر کشور شامل این قانون می شوند و آنها نیز دیگر نخواهند توانست کرسی مدیریت را حفظ کنند، لذا باید تا پایان موعد قانونی کار را واگذار کنند.

پس از تصویب این قانون و در حین ابلاغ آن از آنجایی که در یکی از تبصره ها مدیران با سابقه بیش از سه سال آزادگی و بیش از 50 درصد جانبازی از موضوع «منع به کارگیری بازنشستگان» معاف می شوند، برخی تلاش های زیادی کردند تا با توسل به این موضوع، بتوانند عمر مدیریتی خود را تمدید کنند و کرسی مدیریت را همچنان در دست خود نگه دارند؛ موضوعی که پس از تصویب قانون مذکور، منجر به شلوغی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز شد.

بر پایه برخی اخبار، برخی مدیران هم توانسته اند با توسل به تبصره مصوبه مذکور میزان جانبازی خود را افزایش بدهند و همچنان کرسی مدیریت را حفظ کنند که البته انتقادات زیادی هم به این افراد وارد شده و می شود؛ اما طبیعتا مجلس و دولت باید جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی از بندها و تبصره های این قانون را ـ که معافیت هایی برای برخی افراد در نظر گرفته ـ بگیرند.

به تازگی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روایتی از وزیر کشور در خصوص افرادی که تلاش می کنند به هر نحوی، صندلی مدیریت را حفظ کنند، مطرح کرد که به نظر می رسد، این مسئله تعبیر درستی در خصوص افرادی باشد که تلاش دارند به هر نحو ممکن، پست مدیریتی خود را حفظ کنند و همچنان به کار ادامه بدهند. او گفته بود: «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در خصوص این افراد گفته، اگر نگوییم این افراد به دنبال سوء استفاده و سوء نیت هستند، حتما کسانی که تلاش دارند به هر شکل ممکن عمر مدیریتی خود را ـ علیرغم بازنشسته بودن، تمدید کنند ـ افراد مشکوکی هستند.

سلمان خدادادی با اشاره به شلوغ شدن بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوی مدیرانی که می خواهند همچنان کرسی مدیریتی را حفظ کنند، گفت: «به نظر من، کسی که می خواهد هر طور شده در پست خود بماند و کار کند ـ نمی گویم که سوءنیت دارد ـ قطعا منظوری دارد. کسی که بخواهد به هر شکل ممکن در کار خود بماند، قطعا اشکالی در کارش است. چرا باید کسی در پست خود بماند، در حالی که همه تلاش می کنند تا زودتر بازنشست شده و به استراحت بروند؟»

طبیعی است، این افراد علاوه بر اینکه اجازه نمی دهند «گردش نخبگان» در کشور شکل بگیرد و نیروهای جوان تر بتوانند با اثبات شایستگی هایشان مسئولیت های مدیریتی را از آن خود کنند و با ایده ها و تفکرات جدیدتر کشور را به سمت تعالی ببرند، افراد مشکوکی هم هستند، چون این میزان تلاش برای حفظ یک کرسی مدیریتی، آن هم پس از سال ها در اختیار داشتن این کرسی، چیزی جز این موضوع را به اذهان متبادر نمی سازد.

سازمان ها و نهادهای نظارتی باید در خصوص مدیران مشکوکی که تلاش دارند به هر شکل ممکن کرسی مدیریتی را حفظ کرده و عمر مدیریت خود در یک سازمان یا نهاد را بیشتر و بیشتر کنند، با حساسیت بیشتری برخورد کنند و حتما در پی این باشند که یک مدیر بازنشسته چرا باید با وجود تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، همچنان به دنبال حفظ کرسی مدیریتی باشد؟

طبیعی است که اگر نگوییم این افراد به دنبال سوء استفاده هستند و سوءنیت دارند، حتما باید از آنها به عنوان افراد مشکوک یاد کرد، چون تحت هیچ عنوان و حتی با وجود تصویب یک قانون و ابلاغ آن توسط عالی ترین مسئول اجرایی کشور، همچنان حاضر به ترک مسئولیت نیستند و گویا هنوز دین خود را به مردم و انقلاب ادا نکرده اند! که اصرار و تلاش وافری بر ماندن دارند.

بر اساس قانون جدید، طبیعتا بخش زیادی از معاونان وزیران، تعداد زیادی از استانداران و فرمانداران، بخش عمده ای از مدیران کل و مدیران میانی باید کرسی مدیریت را واگذار کرده و برای استراحت به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند. تا قبل از اتمام آبان ماه باید همه این افراد مسئولیت های خود را واگذار کنند و اجازه ظهور و بروز به مدیران جدیدتر، جوان تر و با تفکرات متفاوت تر بدهند.

لازم است که دستگاه های نظارتی و سازمان های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور با حساسیت ویژه تری در قبال این موضوع برخورد کنند و مقابل هرگونه تخلف یا سوء استفاده احتمالی بایستند، چون افرادی که حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی، کرسی مدیریتی را واگذار کنند و گوش به فرمان قانون باشند، طبیعتا نمی توانند مدیران مطمئنی برای پیشبرد امورات کشور و دلسوز مردم هم باشند.

علی روغنگران