نگاهی به سیاست ارزی دولت

این روزها در گوشه و کنار، صحبت هایی شنیده می شود که مضمون اصلی آن، نقد سیاست ارزی جدید دولت و تخطئه دولت محترم به خاطر ایجاد بازار متشکل یا ثانویه ارزی است. لازم دیدم در این مجال اندک، توضیحاتی هرچند مختصر برای تنویر اذهان نمایندگان محترم و ملت بزرگوار ایران ارائه کنم. بی تردید، تصمیمات ارزی را که در چهار ماه گذشته توسط دولت محترم اتخاذ شده، باید جزء مهم ترین و اثرگذارترین تصمیمات اقتصادی کشور در سال های اخیر به حساب آورد. اگر نقطه شروع تحلیل خود را، تصمیم مورخ بیست فروردین 97 دولت محترم قرار دهیم، باید به صراحت اذعان کنیم که مسیر حرکت دولت در عرصه سیاست گذاری ارزی از آن زمان تا به امروز، مسیری رو به تکامل و بهبود بوده است. دولت محترم در بیستم فروردین 97 به یکباره و بدون مشورت با مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت رژیم نرخ ارز کشور را که مطابق قانون، رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده است، به رژیم نرخ ارز ثابت، تغییر دهد. اینجانب به عنوان رئیس کمیته پولی و بانکی بلافاصله به تصمیم دولت محترم اعتراض کردم و به رئیس کل محترم وقت بانک مرکزی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اعلام نمودم که تصمیم دولت، خلاف قانون، غیرعلمی و غیرقابل اجراست. متأسفانه دولت محترم در آن مقطع، به هشدارهای مجلس توجه نکرد و علاوه بر تضعیف بنیه ارزی کشور، زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم نمود. بیش از دو ماه طول کشید تا دولت محترم به نادرست بودن تصمیم ارزی فروردین ماه خود واقف شود و در صدد تصحیح رژیم ارزی کشور برآید. تصمیمات بعدی دولت، پخته تر، سنجیده تر و کارشناسانه تر بود. ماحصل سیر و سلوک ارزی چهارماهه دولت محترم، موافقت با ایجاد بازار متشکل ارزی است؛ همان که به غلط، بازار ثانویه نامیده می شود. من –علی رغم گلایه ای که به خاطر بی توجهی دولت و بانک مرکزی به هشدارهای کارشناسانه کمیسیون اقتصادی دارم- لازم می دانم از دولت محترم به خاطر ادامه ندادن تصمیم غلط اولیه و تصحیح رژیم ارزی کشور، تشکر کنم. سیاست ارزی جدید دولت در مقایسه با سیاست اعلامی بیست فروردین کاملاً قابل دفاع است و اگر برخی اشکالات اجرائی آن که در ادامه برخواهم شمرد، برطرف شود، می تواند به آرامش بیشتر در بازار ارز و اقتصاد کشور کمک کند.

در ادبیات اقتصادی و مالیه بین الملل، طیفی از رژیم های ارزی شناخته شده است. در یک سر این طیف، «رژیم نرخ ارز ثابت» و در انتهای دیگر آن، «رژیم نرخ ارز کاملاً شناور» قرار دارد. در میانه طیف، انواعی از رژیم های ارزی بینابینی همچون «رژیم نرخ ارز ثابت خزنده» و «رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده» قرار دارند. اگر از رژیم نرخ ارز ثابت خزنده به دلیل مشکلات اجرائی آن بگذریم، می توان گفت که همه کشورها در عمل، بین یکی از این سه گزینه مخیرند: رژیم نرخ ارز ثابت، رژیم نرخ ارز کاملاً شناور و رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده. بازار ثانویه ارز، بازاری است مبتنی بر رژیم شناور مدیریت شده که دارندگان ارز موظفند ارزهای خود را که ناشی از صادرات کالا و خدمات است در آن بازار عرضه نموده و به متقاضیان مجاز، یعنی واردکنندگان مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای موردنیاز مردم بفروشند. بازار ثانویه ارز قطعاً در ذیل رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده قرار می گیرد؛ زیرا علی الاصول، نرخ ارز در این بازار به صورت دستوری تعیین نمی شود، بلکه در نتیجه کنش و واکنش عرضه و تقاضا، در بازار تعیین می گردد. در عین حال، تعیین بازاری قیمت ارز در بازار ثانویه به این معنی نیست که قیمت، آزادانه و بی هیچ قید و شرطی تعیین خواهد شد. در این بازار، هم رفتار عرضه کنندگان و هم رفتار تقاضاکنندگان ارز تحت نظر است. دولت وظیفه دارد صادرکنندگان –به ویژه صادرکنندگان عمده و نهادی- را وادار به عرضه ارزهای ناشی از صادرات نماید و از حضور تقاضاکنندگان غیرمجاز در آن بازار جلوگیری نماید. همچنین، طبق قرار، بانک مرکزی باید به عنوان یک بازیگر بزرگ و فعال، در بازار ثانویه حضور داشته باشد و با استفاده از تکنیک های شناخته شده، به مدیریت بازار بپردازد. دقیقاً به همین دلایل، بازار ثانویه ارز، نه از سنخ رژیم نرخ ارز ثابت است و نه از سنخ رژیم نرخ ارز کاملاً شناور. بلکه مصداق روشنی از رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده است. البته در ادامه و در قسمت بعدی عرائضم خواهم گفت که موفقیت بازار ثانویه شروطی دارد که برخی از آن ها، علی رغم درخواست و اصرار ما همچنان تمهید نشده اند. اما عجالتاً و در این مقام، سؤال من از دوستانی که به تخطئه اصل ایده بازار ثانویه ارز پرداخته اند این است که با توجه به انحصار رژیم های ارزی در سه رژیم نرخ ارز ثابت، شناور کامل و شناور مدیریت شده، منظور آن ها دقیقاً چیست؟ قطعاً توصیه آن ها به دولت و مجلس، در پیش گرفتن رژیم نرخ ارز کاملاً شناور نیست؛ زیرا مطمئنم که این عزیزان آنقدر به جغرافیای اقتصاد ایران و وضعیت عرضه و تقاضای ارز و ذخائر ارزی کشور اشراف دارند که چنین پیشنهاد خطرناکی را مطرح نکنند. اما آیا منظورشان این است که رژیم نرخ ارز ثابت را در پیش بگیریم؟ یعنی همان تجربه اندوه بار بیستم فروردین ماه تا روز آغاز به کار بازار ثانویه ارزی را تکرار کنیم؟ تجربه این سه ماهه نشان داد که رژیم نرخ ارزی ثابت حتی اگر واجد اشکالات بیشمار نظری نبود، که هست، باز هم به هیچ وجه در شرائط فعلی اقتصاد ایران، که مشخصه اصلی آن عدم شفافیت و رانت جوئی گسترده است، نباید تجویز شود. عزیزانی را که نسخه تجویزی آنها برای اقتصاد ایران بازگشت به رژیم نرخ ارز ثابت است، به مطالعه بیشتر در ادبیات مالیه بین الملل، تجربه کشورهایی با شرایط ایران و تجربه ویژه کشورمان در ماه های اخیر دعوت می کنم. بدون تردید، بازگشت به رژیم نرخ ارز ثابت، سم مهلکی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

تفسیر دیگری که می توان از سخنان منتقدان سیاست ارزی جدید دولت داشت این است که آنها با اصل تشکیل بازار ثانویه ارز مخالف نیستند و آن را از دو گزینه بدیل، یعنی بازگشت به رژیم نرخ ارز ثابت یا در پیش گرفتن رژیم نرخ ارز کاملاً شناور بهتر می دانند، اما نسبت به چگونگی اجرای آن انتقاد دارند. دولت و بانک مرکزی باید دست این دسته از منتقدان را به گرمی بفشارند و از نظرات آنان برای کارآمدسازی بازار ثانویه ارز بهره بگیرند.

در هرحال، عدول از رژیم نرخ ارز ثابت و ایجاد بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی قطعاً تصمیمی به جا و منطبق با شرایط کنونی اقتصاد ایران است. البته این سخن بدان معنی نیست که ایده بازار متشکل ارزی، بدون تمهید مقدمات لازم، مورد تأیید بوده و قرین توفیق خواهد بود. ایده تشکیل بازار متشکل ارزی ملزومات تفکیک ناپذیری دارد که شروط قطعی موفقیت آن هستند. برای استحضار نمایندگان محترم و ملت عزیز ایران عرض می کنم که عمده این شروط را بنده و رؤسای محترم کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قبل از راه اندازی بازار ثانویه به صورت مکتوب و در جلسات رسمی به اطلاع رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان رسانده ایم. متأسفانه برخی از آن ها مورد توجه قرار نگرفته اند و بیم آن می رود که سیاست ارزی صحیح دولت به خاطر بی توجهی به این شروط، نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

* یکی از این شروط، برخورد جدی و مقتدرانه با دارندگان ارز، به ویژه صادرکنندگان عمده و نهادی است. دور زدن بازار ثانویه و فعالیت غیرقانونی در بازار سیاه ارز توسط صادرکنندگان به هیچ وجه قابل قبول نیست. اطلاع داریم که دولت محترم ابزارهای لازم برای منضبط ساختن صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان عمده نظیر پتروشیمی ها را در اختیار دارد و اگر از این ابزارها استفاده نکند، قطعاً باید پاسخگو باشد.

* شرط دیگر موفقیت بازار ثانویه، مدیریت تقاضای ارز است. تجربه اخیر نشان داد که اعتماد به فرایند ثبت سفارش برای مدیریت تقاضای ارز کافی نیست. کشوری که به دلیل هجمه اقتصادی دشمن در مضیقه ارزی قرار دارد، نمی تواند و نباید به تخصیص بی حساب و کتاب ارز برای انواع واردات مبادرت کند. متأسفانه دولت محترم با پیشنهاد مجلس برای ایجاد کمیته تخصیص ارز موافقت نکرده و سمت تقاضای ارز را در بازار ثانویه، آن گونه که باید، مدیریت نمی کند. همین سوء تدبیر برای ناکامی ایده مترقی بازار ثانویه ارز کافی است. برای چندمین بار از دولت محترم می خواهم تا دیر نشده، سازوکار مناسبی برای مدیریت تقاضای ارز تمهید کنند.

* سومین شرط موفقیت بازار ثانویه که در مکتوبات قبلی ما به اطلاع دولت محترم و بانک مرکزی رسیده است، اعمال مدیریت فنی بر بازار ثانویه ارز است. به بیان دیگر، لازمه موفقیت این بازار، حضور فعال و البته بی سروصدای بانک مرکزی در آن است. بانک مرکزی نباید در بازار ثانویه غائب باشد و فقط به اعلام نرخ ها بسنده کند. این موضع بانک مرکزی که ما در بازار ثانویه دخالت نمی کنیم تا بازار خودش به تعادل برسد، موضعی از سر قوت و کارشناسی نیست. بانک مرکزی باید نبض بازار را به دست بگیرد و متناسب با واقعیت های اقتصادی، قیمت ساز (price maker) باشد نه قیمت پذیر (price taker). استفاده از ابزارهای مشتقه و خرید و فروش بهنگام ارز توسط بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار، بخشی از قرارهای فیمابین ما با بانک مرکزی است که به نظر می رسد هنوز اجرائی نشده است.

* موضوع بسیار مهم بعدی، لزوم مدیریت همزمان بازار سکه و ارز است. در ماه های اخیر کراراً تذکر داده ایم که در حال حاضر در اقتصاد ایران نوعی مارپیچ تورمی سکه-ارز شکل گرفته است؛ به گونه ای که پرداختن به یکی از این دو بازار بدون توجه همزمان به بازار دیگر، باعث بربادرفتن یا کم ثمر شدن زحمات بانک مرکزی خواهد شد. به نظر می رسد تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی هنوز فرصت پرداختن جدی به بازار سکه را پیدا نکرده و متأسفانه شاهد سرریز آثار عدم مدیریت بازار سکه در بازار ارز هستیم. ساماندهی بازار سکه شرط لازم برای موفقیت بازار ثانویه ارز است. بانک مرکزی باید با قید فوریت، سامانه خرید و فروش سکه را –که می تواند در همان بستر سامانه نیما ایجاد شود- راه اندازی کند. هرگونه خرید و فروش سکه باید در این سامانه ثبت شود. این که جلوی چشم بانک مرکزی، قیمت سکه در سبزه میدان آن هم بدون مبادله واقعی سکه و حتی در ساعات و روزهای تعطیل تعیین شود و بانک مرکزی فقط نظاره گر باشد، پدیده عجیبی است. قیمت انواع سکه و طلا باید توسط سامانه بانک مرکزی و برمبنای خرید و فروش های واقعی انجام شده توسط عاملان مجاز، کشف و اطلاع رسانی شود. ضرورت این اقدام پیش از این به بانک مرکزی گوشزد شده است و اگر بانک مرکزی همچنان در انجام آن تعلل کند، توانایی خود را در مقابله با مارپیچ تورمی سکه-ارز از دست خواهد داد.

* آخرین مطلب که از نظر اینجانب، مهمترین مطلب نیز هست، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی همزمان با فعال سازی بازار ثانویه ارز است. مهمترین نگرانی ما مجلسیان، رئیس جمهور و دولت محترم و فعالان اقتصادی کشور از ایجاد بازار ثانویه ارز، افزایش قیمت نهاده های تولید برای تولیدکنندگان داخلی است. به طور طبیعی افزایش قیمت نهاده ها  به قیمت محصولات نهایی منتقل می شود که نتیجه آن، افزایش سطح عمومی قیمت هاست. علاوه بر آن، افزایش قیمت نهاده ها، موجب افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش خواهد بود. اکنون که بازار ثانویه ارز در کشور شکل گرفته است، ضرورت دارد با یک حرکت جهادی فوری، و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ضمن تأمین بخشی از سرمایه درگردش موردنیاز واحدهای تولیدی، فشار ناشی از نرخ های سود بالای بانکی را از پیکر نحیف آنان برداریم. طرحی تهیه شده که براساس آن، می توان به واحدهای تولیدی، متناسب با سطح فعالیت و نیاز آنها، سرمایه درگردش ارزان، حتی در قالب قرض الحسنه، اعطا نمود و از این طریق، گام مؤثری در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی و حمایت از تولیدکنندگان برداشت. این طرح با دولت محترم نیز در میان گذاشته شده و ان شاالله به زودی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی قوا یا از طریق ارائه لایحه یا طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد.

از دولت محترم می خواهم اکنون که سیاست ارزی کشور بر مدار علم و قانون قرار گرفته است، با تمهید هرچه سریعتر ملزومات سیاست ارزی جدید، که بخشی از آن ها را برشمردیم، اثربخشی آن را بالاببرند و تسریع کنند. صریحاً عرض می کنم که اثربخشی سیاست ارزی جدید دولت وابسته به تمهید مقدماتی است که ضرورت اجرای بخش اعظم آن ها  در ماههای گذشته مکرراً به دولت محترم تذکر داده شده است. بسته ارزی باید به صورت کامل اجرا شود. بدیهی است اگر دولت محترم در اجرای اجزاء باقیمانده این بسته تعلل کند، ممکن است اعتماد عمومی به مفیدبودن تدابیر دولت بیش از پیش آسیب ببیند.

انتهای خبر/