ارز و طلا پایین آمد

اقتصاد کشور این روزها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند. دولت به عنوان قوه مجریه در راس استقادها قراردارد و طبق پیشنهاداتی که به حسن روحانی ارائه می شد. «تغییر در ریاست بانک مرکزی» را شاید بتوان نشانه نرمش و چرخش دولت در نظر گرفت.

در آخرین ساعات سه شنبه شب خبر غیر رسمی انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان جانشین ولی الله سیف مطرح شد. این گمانه زنی ها در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت رنگ واقعیت به خود گرفت. رئیس‌جمهور اعتماد قاطع دولت به آقای همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفت.

حسن روحانی، همتی را فردی تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای روحیه، قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد.

وی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد.

رئیس‌جمهور با تشکر از سیف، وی را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد.

روحانی ایستادگی در برابر مؤسسات مالی، اعتباری غیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن این مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت آقای سیف دانست.

اما عبدالناصر همتی کیست؟

مدیر ارشد اقتصادی و سیاسی ایرانی است. او دکترای اقتصاد دارد. دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و یکی از معدود اساتید تدریس کننده اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی در دانشگاه‌های ایران است. همتی دارای تالیفات و پژوهش‌های زیادی در رشته اقتصاد است که مهمترین آن‌ها کتاب “اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی” است. این کتاب یکی از پرتیراژترین کتاب‌های دانشگاهی اقتصاد با چهار بار تجدید چاپ است. کتاب‌های “توسعه اقتصادی”، “مشکلات اقتصادی جهان سوم” و “اقتصاد نفت” نیز از تالیفات ایشان است. وی چندین کتاب ترجمه و ده‌ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین المللی ارائه کرده است در کارنامه خود دارد.

وی که با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود در سال ۱۳۵۹ مسوول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی بود و در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیما تا معاونت سیاسی این سازمان طی کرد. وی در دوران دفاع مقدس از مسوولین تبلیغات جنگ بود.

همتی در دوره مسوولیت آقای حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود. وی در آغاز دوران ریاست جمهوری اصلاحات پیشنهاد اولیه تاسیس “صندوق ذخیره ارزی” را که بعدا به نام “حساب ذخیره ارزی” نام گرفت به رئیس جمهور وقت ارائه داد.

پدر بیمه خصوصی

از همتی به عنوان پدر بیمه خصوصی نام برده می شود. او برای پنج سال پیاپی مدیریت بیمه اتکایی آسیا را بر عهده داشته‌ است. او از معدود مدیران ایرانی است که در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و مهرورزی سمت‌های مهم داشته است.

او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال رئیس پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی از سال ۱۳۸۰ تا کنون به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکائی آسیائی (کمیسیون اقتصادی – سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد – اسکاپ) مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ده کشور مهم آسیائی به این سمت انتخاب شده است.

عبدالناصر همتی طی هفت سال گذشته مدیریت بانک سینا را به عهده داشته و موفق شده است موسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی متحول نماید. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش موثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپائی گردید. همتی از ۷ مهر ماه سال ۱۳۹۲ تصدی بزرگترین بانک کشور را عهده دار شده بود.

روز چهارشنبه بازار واکنش مثبتی به انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از خود نشان داد. در پایتخت نرخ دلار روند کاهش داشت و به رقمی بین 9100 تومان تا 9300 تومان رسید در حالی که در روزهای قبل از مرز 9800 تومان نیز عبور کرده بود. یورو با 255 تومان کاهش قیمت به 10 هزار 762 تومان و پوند انگلیس نیز با 284 تومان کاهش قیمت به 12 هزار و 105 تومان رسید.

البته فقط نرخ ارز به رفتن سیف واکنش مثبت نشان نداد بلکه بازار طلا و سکه نیز با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته همراه بود.

سکه امامی اکنون با قیمت سه میلیون و 405 هزار تومان در بازار تهران داد و ستد شد که نسبت به معاملات روز گذشته 68 هزار تومان ارزان شد. در بازار مشهد نیز سکه امامی 3 میلیون و 450 هزار تومان و سکه بهار آزادی 3 میلیون و 250 هزار تومان مبادله شد.

ارز اولویت بانک مرکزی

حکم ریاست کلی بانک مرکزی در حالی با امضای رئیس جمهوری برای عبدالناصر همتی ثبت شده که روحانی به طور مشخص محور توقعات خود را مسائل ارزی قرار داده است.

رئیس جمهور اولویت‌های اصلی خود را سیاست‌های مالی و پولی، ‌اصلاح نظام بانکی و در دو مورد خاص توسعه پیمان‌های پولی و حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی کشور اعلام کرده است که این دو مورد آخر به طور ویژه مسائل ارزی را مورد توجه قرار می‌دهد.

به هر صورت از نیمه دوم سال گذشته تاکنون بازار ارز آرامشی به خود ندیده و اعمال سیاست‌های جدید هم نتوانسته دردی از آن دوا کند. گرچه وجود مسائل خاص بین‌المللی برای ایران و حواشی که در رابطه با برجام اتفاق افتاد، به طور خاصی بر بازار ارز اثرگذار بود اما به هر صورت کارشناسان انتقادات بسیاری را در مورد نحوه سیاست‌گذاری در مدیریت بازار ارز مطرح کرده بودند که متوجه بانک مرکزی بود هر چند که برخی معتقد بودند اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی خود عاملی برای سیاست‌گذاری‌های فعلی بوده است.

خطر بحران ارزی

اما در مورد ذخائر ارزی باید گفت که ولی الله سیف در زمان حضورش در بانک مرکزی بارها گفته بود که ذخائر ارزی از شرایط مناسبی برخوردار است و این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که کارشناسان تاکید داشتند حتی اگر ذخائر مناسبی داشته باشیم کمبود اسکناس دلار به دلیل تحریم‌های دلاری حس می‌شود و اگر بازار به درستی کنترل و مدیریت نشود بحران ارزی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.

رئیس جمهوری در حالی حفظ منابع و ذخائر ارزی را خواستار شده که در این رابطه باید گفت بازار ارز در شرایط خاصی بوده و افزایش بیش از حد دلار در بازاری که به رسمیت شناخته نشده و معاملات آن قاچاق اعلام می‌شود تا بیش از ۹۰۰۰ تومان، عاملی برای ریزش ارزش پول ملی بوده است.

توسعه پیمان‌های پولی و حذف دلار

اما پیمان‌های پولی که خود توسعه روابط مالی براساس پول ملی دو کشور و حذف دلار است، در سال‌های قبل بسیار مورد توجه کارشناسان قرار گرفت و از بانک مرکزی خواسته بودند تا اقدامات لازم را انجام دهند، چرا که در زمان تحریم‌ها روابط بانکی تحت فشار قرار گرفت و مبادلات مالی بویژه در حوزه دلاری تحت تاثیر قرار داشت، از این رو تاکید بر این بود که حذف دلار از روابط تجاری تا حد زیادی می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند. بر این اساس با رایزنی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۴ بود که خبرهایی از سوی بانک مرکزی در رابطه با رایزنی برای انعقاد پیمان پولی با ترکیه، روسیه و عراق منتشر شد و در ادامه با اجرایی شدن برجام این مذاکرات به طور جدی‌تری پیش رفت به طوری که حساب‌های مشترک با چند کشور ایجاد شد. در عین حال در سال ۱۳۹۵ مجلس در قالب برنامه ششم توسعه مصوبه‌ای داشت که بانک مرکزی را به انجام و توسعه پیمان‌های پولی مکلف می‌کرد.

اصلاح نظام بانکی و مقابله با موسسات مالی غیرمجاز

رئیس جمهوری همچنین از همتی اصلاح نظام بانکی را خواستار شده که در این رابطه نیز باید گفت در سال‌های گذشته بارها این موضوع مطرح و اقداماتی هم برای آن از جمله اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و ترازنامه‌ آن‌ها برای مطابقت با استانداردهای جهانی و همچنین حرکت به سمت اصلاح نرخ سود بانکی و یا ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز انجام شد، اما هیچ گاه به طور کامل پیش نرفته است، در عین حال که دو لایحه بانکداری مرکزی و قانون بانکداری در سال‌های گذشته با بحث‌ها و اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس تدوین شد، ولی هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است.

به هر حال باید منتظر بود تا رئیس کل جدید بانک مرکزی که خود سابقه چند ساله در نظام بانکی داشته و در مدت حضورش در بانک ملی ریاست شورای هماهنگی بانک‌ها را بر عهده داشت و سپس به بیمه مرکزی رفت، چه برنامه‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی و شرایط موجود ارزی پیش بینی و اجرایی خواهد کرد؟
انتهای خبر/