دست ادارات و نهادها از بهره بانکی کوتاه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را از دیافت سود سپرده‌های خود منع کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه خانه ملت در شیفت بعد از ظهر بند الحاقی 4 به تبصره 12لایحه بودجه 97 را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه دستگاه‌های مشمول ماده 29قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی شامل حساب‌های جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.
گفتنی است در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نخواهند بود.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
آیا این پایانی بر کشمکش‌ها بر سر حساب‌های قوه قضائیه است؟
حمید گرمابی، نماینده نیشابور و فیروزه در گفتگو با صبح امروز ضمن بیان این واقعیت که این ممنوعیت به طور کلی شامل قوه قضائیه نیز میشود، به خبرنگار ماگفت: قوه قضائیه تنها در صورتی می‌تواند از این قانون استثنا باشد که اذن مخصوص رهبری را داشته باشد.
جنجال‌ها در مجلس بر سر چه بود؟
مصوبه واریز سود حساب‌های سه قوا به خزانه کل جنجال‌آفرین شده بود. این بار البته واکنش افکارعمومی موجب ایجاد این جنجال نشده بلکه نمایندگان و مواضع آنان نسبت به یکدیگر دردسرساز شد. اعلام رای منفی محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران به جزء 2 تبصره 12 لایحه بودجه که براساس آن سود حساب‌های قوای سه‌گانه به خزانه واریز میشود موجب کشمکش بین او و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده اصولگرای مردم قم بوده است. صادقی معتقد است با استثناهایی که برای این بند قائل شده‌اند رسما حساب‌هاي قوه قضاییه از دستور این ماده خارج شده است.
یکی از موضوعاتی که از اواسط امسال موردتوجه قرار گرفت و خواستگاه آن مجلس بود حساب‌هایی است که به گفته محمود صادقی نماینده تهران به نام رئیس قوه قضا هستند. طرح این موضوع واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و نهایتاً کار به آنجا رسید که گفته شد در لایحه بودجه سال 97 ماده‌ای به ساماندهی آن اختصاص‌یافته است. اما کشمکش از آنجا آغاز شد که غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه که اتفاقاً ریاست کمیسیون تلفیق بودجه را هم برعهده دارد در صفحه اینستاگرامی خود در یک پیام مبهم اعلام کرد که صادقی به عنوان مطرح کننده این بحث و رییس فراکسیون شفافیت به این ماده از لایحه رأی منفی داده است. پس از آن اما محمود صادقی در مصاحبه‌هایی اعلام کرد که با قائل شدن چند استثنا مسیر این ماده تغییر کرده است؛ و به همین دلیل او رأی منفی داده است. اما این پایان ماجرا نبود، بعدازاین موضوع امیرآبادی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مطرح‌کننده این ماده او بوده و با این ماده قصد داشته‌اند تا شرایطی ایجاد شود که براساس آن سود حساب‌های قوه قضاییه به خزانه واریز شود. او در ادامه با اشاره به صحبت‌های تاجگردون گفته بود سؤال این است که چرا مدعیان شفافیت واقعاً خواستار شفافیت نیستند.
با طرح این موضوع صادقی هم در جلسه مجلس طی تذکری در صحن علنی توضیح داد: بعضی از مصوبات ظاهرشان ضد فساد است ولی در واقع به فساد مشروعیت می‌دهند. به قول فقها و حقوقدانان «تخصیص اکثر قبیح است». مصوبه هفته گذشته مجلس درباره واریز سود حساب دستگاه‌ها به خزانه اگر بدون تخصیص و استثنا تصویب می‌شد خوب بود. اما وقتی بسیاری از دستگاه‌ها، مخصوصاً قوه قضاییه را از آن استثنا کردند عملاً به ضد خودش تبدیل شد. او در ادامه تاکید کرد که مصوبه پیشنهادی آقایان سرانجامش این شد: دستگاه‌هایی که به هر عنوان سپرده‌گذاری می‌کنند موظفند سودش را به خزانه واریز کنند به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و…. و دستگاه‌های مأذون از طرف مقام معظم رهبری؛ به عبارت دیگر به استثنای قوه قضاییه! صادقی همچنین در پاسخ به امیرآبادی بیان کرد: آقای امیرآبادی عزیز! با این مصوبه به کار غیرقانونی قوه قضاییه لباس قانونی پوشاندید.انشاالله که نیت خیر داشته‌اید! صادقی همچنین در اظهار نظری دیگر نیز گفت: با تصویب تبصره نظارت بر حساب‌های قوا و خارج شدنش از مسیر اصلی به‌وسیله استثناهایی که برای آن قائل شدند مصمم شده‌ام تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضاییه را به جریان بیندازم.
مصوبه ضدفساد یا فساد زا؟
با این واکنش‌هاي نماینده اصلاح‌طلب تهران، روز 29 بهمن جنجال‌ها بر سر این ماده ادامه داشت و در دهمین روز بررسی بودجه سال97 کل کشور، امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس در صحن علنی با بیان تذکری صادقی را متهم کرده است که با طرح مسائل مربوط به حساب‌های قوه قضاییه قصد مطرح کردن خود را داشته است و با طرح سوالی اعلام کرده است که چرا رییس فراکسیون شفاف‌سازی اجازه ایجاد شفافیت را نمی‌دهد؟ البته رییس اصلاح‌طلب فراکسیون شفاف سازی مجلس نیز این اظهارات را بدون واکنش نگذاشت و در تذکری با استناد به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس و در دفاع از خود با اشاره به تذکر امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: همکار عزیزم آقای امیرآبادی در اظهاراتی گفته‌اند رییس فراکسیون شفاف سازی به بند شفاف سازی رأی نداده است. البته این اظهارات را در کانال احمدی نژاد نیز منتشر کرده و در فضای مجازی هم منتشر شده است. محمود صادقی تصریح کرد: ما فکر می‌کردیم رأی‌گیری در مجلس مخفی است اما مشخص شد اینطور نیست. من خوشحالم از اینکه مطالبه شفافیت و مبارزه با فساد تبدیل به یک مطالبه فراگیر در مجلس شده و از مصوبه کمیسیون تلفیق هم متشکرم. اما با استثنائاتی که برای این بند لحاظ شد از حیز انتفاع خارج شد. از جمله حساب‌های قوه قضاییه و نتیجه این شد که از لحاظ قانونی توجیه کردیم و لباس قانونی به عمل غیر قانونی قوه قضاییه پوشاندیم. این نماینده مجلس تاکید کرد: الان مشخص شد که چرا فساد یک اژدهای 7 سر است. می‌خواهیم مصوبه ضد فساد داشته باشیم اما به یک مصوبه فساد زا تبدیل میشود و با اشخاصی از خارج مجلس هم صحبت شد و با مذاکره‌ای که انجام شد این حرکت را عقیم و این حرکت را بر ضد خودش تبدیل کردند. لذا پیشنهاد می‌کنم قانون مستقلی در این زمینه تصویب شود.
صادقی افزود: البته با این حال که مصوبات پولی و بانکی سپرده گذاری را منع مي‌کند اما دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند. پیشنهاد می‌کنم تا با همکاری کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات برای انضباط مالی و شفافیت سپرده‌گذاری دستگاه‌ها بخصوص آنجا که وجوه مال مردم مطرح است، با یک قانون مستقل آن را منع کنیم و مجلس یک بار هم که شده این اقدام را انجام دهد.
بعد از تذکر صادقی، امیرآبادی هم خواستار تذکر ماده 79 شد و گفت چرا گفته‌اند ما رأی‌ها را دیده‌ایم! مطهری که اجازه تذکر 79 به امیرآبادی را نداده بود، خطاب به صادقی گفت: احیاناً خود شما رأی‌تان را گفته‌اید و ایشان از روی صحبت خود شما این مطلب را گفتند. درهمین حال امیرآبادی با صدای بلند خطاب به مطهری گفت: چون همفکر شماست نمی‌گذارید حرف بزنم من که عضو هیات رئیسه مجلس هستم اگر نتوانم صحبت کنم بقیه نمایندگان چطور می‌توانند!
مطهری خطاب به صادقی ادامه داد: چنین چیزی نبوده که رأی شما از اتاق فرمان گرفته شده باشد. امیرآبادی که همچنان خواستار بیان تذکر ماده 79ای خود بود، اظهار کرد: من متهم شده‌ام. وی که همچنان معترض بود خطاب به مطهری تاکید کرد که حالا دو تذکر 79ای دارم و دومی به خود شماست. موضوعی که نهایت محقق نشد.
گزارشی از علی روغنگران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.